بسم الله
 
EN

بازدیدها: 867

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت يازدهم

  1390/8/11
خلاصه: تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت يازدهم اصل پنجاه و هفتم : قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارتنداز: قوة مقننه, قوة مجريه و قوة قضائيه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يکديگرند.
اصل پنجاه و هفتم :

قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارتنداز: قوة مقننه, قوة مجريه و قوة قضائيه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يکديگرند.



تفسير 1



--------------------------------------------------------------------------------


شماره 405 ک‌ ق تاريخ 6/2/1362

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

احتراماً در اجراي‌ اصل‌ "نود و هشتم‌" قانون‌ اساسي‌ که‌ تفسير قانون‌ اساسي‌ را به‌عهدة‌ شوراي‌ نگهبان‌ گذاشته‌ است‌. استدعا مي‌شود نسبت‌ به‌ وضع‌ نمايندگان‌ در ارتباط‌ با اصول‌ "يکصد و چهل‌ و يکم‌" و "پنجاه‌ و هفتم‌" قانون‌ اساسي‌ در موارد زير نظرتان‌ را اعلام‌ فرمائيد:

1_ رياست‌ دانشگاههاي‌ کشور

2_ عضويت‌ در هيأتهاي‌ مربوط‌ به‌ قانون‌ بازسازي‌ نيروي‌ انساني

3_ عضويت‌ در هيأتهاي‌ گزينش‌ دستگاهها و ...

4_ سرپرستي‌ و اشتغال‌ در ارگانهاي‌ انقلابي‌ و نهادها و بنيادها

ضمناً برداشت‌ ما از تفسير مذکور چنين‌ است‌:

يکي‌ از اهداف‌ اصل‌ 141 قانون‌ اساسي‌ 2 بار حقوق نگرفتن‌ يک‌ فرد از صندوق دولت‌ است‌. به‌علاوه‌ تأمين‌ اصل‌ پنجاه‌ و هفتم‌ قانون‌ اساسي‌ يعني‌ تفکيک‌ و استقلال‌ قواي‌ سه‌ گانه‌ منظور مقنّن‌ بوده‌ است‌، زيرا مسلّم‌ است‌ که‌ مجاز نبودن‌ نمايندگان‌ مجلس‌ به‌ پذيرفتن‌ مشاغل‌ ديگر فقط‌ بدليل‌ حقوق نيست‌ و با نگرفتن‌ حقوق، نمايندگان‌ محلّي‌ نمي‌توانند سمتي‌ ديگر را تصدّي‌ نمايند، دليل‌ اين‌ موضوع‌ اين‌ است‌ که‌ در همين‌ اصل‌ 141 مي‌گويد:

"سمتهاي‌ آموزشي‌ در دانشگاهها و مؤسسات‌ تحقيقاتي‌ از اين‌ حکم‌ مستثني‌ است‌"، يعني‌ نمايندة‌ مجلس‌ مي‌تواند استاد دانشگاه‌ يا شاغل‌ در يک‌ سمت‌ تحقيقاتي‌ باشد و از اين‌ بابت‌ حقوق هم‌ دريافت‌ کند و در گذشته‌ هم‌ چنين‌ بوده‌ است‌ و نمايندگان‌ مجلس‌ به‌عنوان‌ استاد و... خدمت‌ مي‌کرده‌اند. بنابراين‌ نمايندگان‌ مجلس‌ در اجراي‌ 2 اصل‌ فوق نمي‌توانند در مسئوليت‌هاي‌ ديگر قرار بگيرند.

احمد کاشاني‌ ـ محمد رشيديان‌ ـ علي‌ موحدي‌ ساوجي‌ ـ عباسعلي‌ اختري‌ ـ اسماعيل‌ فردوسي‌پور ـ بهاءالدين علم‌الهدي‌ ـ مهدي‌ طيّب‌ و...

ضمناً آقاي‌ محمد يزدي‌ نايب‌ رئيس‌ وقت‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در هامش‌ نامه‌ چنين‌ مرقوم‌ نموده‌ است:

بسمه‌تعالي‌

سئوال‌ در بند اول‌ اين‌ است‌ که‌ رياست‌ دانشگاه‌ آيا يک‌ سمت‌ آموزشي‌ است‌ يا اداري‌؟

و در بندهاي‌ ديگر اين‌ است‌ که‌ آيا شغل‌ رسمي‌ دولتي‌ است‌ يا نه‌؟ نظر مبارک‌ را مرقوم‌ فرمائيد.

محمد يزدي‌



شماره 8513 تاريخ 20/2/1362

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شمارة‌ 405 ـ ک ق ـ مورخ‌ 6/2/1362 :

نظر تفسيري‌ شوراي‌ نگهبان‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ 141 قانون‌ اساسي‌ به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود:

«1_ رياست‌ دانشگاه‌، نظر به‌ اينکه‌ سمت‌ اداري‌ محسوب‌ مي‌شود مانع‌ از اشتغال‌ به‌ سمت‌ نمايندگي‌ است‌.

2 و 3 _ عضويت‌ در هيأتهاي‌ بازسازي‌ و گزينش‌ براي‌ نمايندگان‌ مجلس‌ در صورتي‌که‌ شاغل‌ سازماني‌ تحت‌ عناوين‌ مذکور پيش‌بيني‌ شده‌ باشد و نماينده‌ با عضويت‌ در هيأتهاي‌ مزبور کارمند دولت‌ محسوب‌ شود مانع‌ از اشتغال‌ او به‌ نمايندگي‌ مجلس‌ است‌.

4_ نهادها و ارگانها و بنيادهاي‌ انقلابي‌ که‌ دولت‌ بودجة‌ آنها را تأمين‌ مي‌نمايد و مسئوليت‌هاي‌ اجرايي‌ برحَسبِ قانون‌ عهده‌ دار مي‌باشند دولتي‌ محسوب‌ مي‌شوند و کارمنديِ آنها کارمنديِ دولت‌ مي‌باشد و مانع‌ از اشتغال‌ به‌ نمايندگي‌ است‌ و چنانچه‌ در رابطه‌ با خدماتي‌ که‌ مي‌نمايند مسئوليت‌هاي‌ اجرايي‌ قانوني‌ ندارند کارمنديِ آنها کارمنديِ دولت‌ محسوب‌ نمي‌گردد هرچند دولت‌ به‌ آنها کمک‌ مالي‌ بنمايد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي


مشاوره حقوقی رایگان