بسم الله
 
EN

بازدیدها: 915

پيوند حقوق و سياست در قرآن-قسمت ششم

  1390/8/11
خلاصه: پيوند حقوق و سياست در قرآن-قسمت ششم
سه. عقل
فهم و دريافت هاي عقلاني را قرآن کريم داراي اعتبار و حجيت مي شناسد. اين واقعيت را گذشته از آيات و نصوص قرآني و روايي بسياري که در آنها از مردمان براي عقل و خردورزي در مسائل و موضوعاتي چون خداشناختي، هستي شناختي، تاريخ شناختي، معادشناختي و سنت هاي حاکم بر تاريخ و جوامع انساني دعوت شده است. از آيه 25 سوره حديد و آياتي چون: «و أمرهم شوري بينهم»و «و شاورهم في الأمر» مي توان دريافت که رهيافت هاي عقلاني در دو حوزه سياست و حقوق نيز داراي حجيت و کارکرد است.
دو فراز از آيات پيش گفته، همان سان که تمامي قرآن پژوهان و مفسران گفته اند، به مشورت و رأي خواهي پيامبر از ياران و اصحاب درمسائل اجتماعي اشاره دارد و پيامبر را ملزم مي کند که به رأي و نظر و دريافت هاي عقلي مردم ارج نهد و گاه آنها را به کار بندد.
اما به آيه 25 سوره حديد که مي گويد:
«لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و أنزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط…»
بي شک ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و همراه آنان کتاب آسماني و وسيله سنجش (ميزان) نازل کرديم تا مردمان به عدل و داد به پاي خيزند.
مي توان چنين استدلال کرد که در اين آيه از فروفرستادن کتاب و بينه سخن رفته است. نقش عقل در فهم کتاب و متن جاي انکار ندارد، اما بينه ( = دليل و برهان روشن)30 هر چند در فراخناي مفهوم خويش هر يک از دو برهان عقلي و دليل حسي را جاي مي دهد، اما با در نظر داشت اينکه بيشتر آنچه از آسمان به پيامبران و از جمله پيامبر اسلام فروفرستاده شده از جنس ادله و برهان عقل ياب بوده است) مي شود گفت مقصود در اين آيه برهان و دليل عقلي است.
ز ديگر سو آنچه در اين آيه مبارکه در فرآيند رهيافت به بينه و برهان هاي ارائه شده از سوي پيامبر(ص) از مردم خواسته شده است آن است که براي استقرار و برپاداشتن قسط و عدل قيام کنند؛ بدين معني که خردمندان با دريافت هاي عقلاني متکي بر کتاب، بينه و راهکردهاي وحياني عقلاني، جامعه اي را پي بريزند که شاخصه قسط و عدل را در خود داشته باشد. ناگفته پيداست که جامعه آراسته به صفت و شاخصه قسط و عدل، جامعه اي است که در تمامي ابعاد به ويژه در بعد سياسي و حقوقي آراسته به زيور عدالت باشد؛ چه اينکه قسط و عدل در بيشترين موارد کاربرد و نيز در فهم عرفي، پسوند نظام سياسي و حقوقي و عملکرد سياستمداران و قانون گذاران و اجرا کنندگان قانون (حقوق موضوعه) قرار مي گيرد، و اين دو عرصه قلمرو بارز و حداقلي قسط و عدل به شمار مي روند.
بدين ترتيب قرآن به جامعه عقلا اجازه مي دهد تا با استمداد از راهکارهاي کلي وحي به سامان دهي نظام عادلانه اجتماعي بپردازد.

چهار. عرف
عرف يکي از کهن ترين منابع حقوق در تاريخ حيات جمعي و گروهي انسان ها است. پيشرفت روزافزون جوامع، جابه جايي ملت ها و مهاجرت ها، پيدايش مسائل جديد و روزآمد تا حدودي ازنقش و کارکرد عرف در تعيين قواعد حقوقي کاسته است، اما هنوز هم در تمامي نظام هاي حقوقي و نيز سامان بخشي سياسي، عرف يکي ازمنابع به حساب مي آيد. انديشه گران علم حقوق در تعريف عرف گفته اند:
قاعده اي است که به تدريج و خود به خود ميان همه مردم يا گروهي از آنان به عنوان قاعده اي الزام آور شناخته شده است.31
بر پايه اين تعريف، سه عنصر: استمرار در طول زمان، گستردگي و فراواني پذيرندگان، و باور به الزام آوري يک قاعده و قانون، معيار معروف بودن آن شناخته شده است. با نبود هر يک از اين سه عنصر، معروف بودن يک قاعده نيز از ميان مي رود، از باب نمونه اگر عنصر الزام آوري و اجباري بودن در يک قاعده وجود نداشته باشد، چنان قاعده اي را مي توان جزء عادات و رسوم يک جامعه قرار داد و نه قاعده عرفي. اما بر اساس برخي ديگر از تعاريف، تفاوت چنداني ميان عرف و عادت اجتماعي ديده نمي شود.
عرف با شاخصه هاي ياد شده در نظام هاي حقوقي گوناگون معاصر ـ با تفاوت هايي ـ هم از نظر عملي و هم از لحاظ نظري جزء منابع قانون و قواعد حقوقي به شمار مي رود. هر چند که در نظام هاي حقوقي وجدان گرا عرف، منزلتي افزون تر از قانون مدوّن و وضعي، و در نظام هاي حقوقي قانون گرا عرف، مرتبتي فروتر نسبت به قوانين مدوّن و وضعي دارد.
در نگرش قرآني و ديانت اسلامي نيز به عرف جامعه انساني به ويژه عرف جامعه عقلا توجه شده و منبع مشترک سياست و حقوق به حساب آمده است. قرآن کريم بارها به جامعه دينداران فرمان مي دهد که نظم اجتماعي و روابط دروني خويش را بر پايه معروف بنا کنند. يکايک افراد جامعه در ترويج و سامان دادن امور بر مبناي معروف و جلوگيري از رهيافت منکر درتعامل اجتماعي تکليف و وظيفه دارند: «کنتم خير امة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر…»(آل عمران/110)
شما اهل ايمان برترين امتي بوده ايد که از درون جامعه خود برخاسته ايد ـ تا به اصلاح آن بپردازيد ـ به معروف ـ سنت هاي پسنديده ـ فرمان مي دهيد و از منکر ـ سنت هاي ناشايسته ـ پرهيز مي دهيد.
معروف در کاربرد قرآني به معناي هر آن چيزي است که از منظر شرع و وحي يا عرف عقلا بايسته و نيکو بنمايد. علامه طباطبايي در تفسير آيه 227 سوره مبارکه بقره «و لهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف» مي گويد:
«معروف آن است که مردم با ذوق برآمده از حيات و زندگي اجتماعي متداول، آن را مي شناسند».32
از اطلاق و گستره اعتبار دهي به عرف جامعه عقلا در نگره قرآن مي توان چنين دريافت که در صورت فقدان ديدگاه روشن و صريح شرع در بايستگي و يا نبايسته بودن عمل و يا گفتاري چه در ساحت فردي و چه در حوزه امور اجتماعي، عرف و سيره و تشخيص و نظر جامعه کاربرد دارد و به گفته يکي از قرآن پژوهان: «در اين صورت، مطلق معروف، مورد تصديق شرع است، خواه شرع بالخصوص به آن تصريح کرده باشد يا نه».33




قرآن و منابع مشترک حقوق و سياست
از قرآن کريم به عنوان مجموعه حقوق و نظام نامه سياسي ديانت اسلامي مي توان به مثابه اصلي ترين منبع حقوق و سياست نام برد. چنان که منبع بودن سنت و پاره اي ديگر از منابع فرعي حقوق و سياست همچون عقل و عرف را از قرآن مي توان دريافت.
يک. قرآن
کتاب وحياني «قرآن» مهم ترين آبشخور حقوق و سياست اسلامي است و در حقيقت اصلي ترين منبع به شمار مي رود ،چه ساير منابعي که مورد بهره وري قرار مي گيرند به نوعي به قرآن باز مي گردند، يا از رهگذر حجيت و اعتباريابي و يا از ناحيه کارکرد مفهوم و محتوا. اهميت قرآن از اين جهت نيز هست که به گونه مستقيم و بي واسطه از مقام حاکم و فرمانرواي اصلي هستي و مرجع قانون گذاري شايسته شرف صدور يافته است. دو ديگر اينکه حجيت و اعتبار راهکردهاي سياسي و حقوقي آن مورد وفاق تمامي مذاهب و نگرش هاي اسلامي است. گو اينکه در فهم آموزه هاي سياسي و حقوقي، ميان انديشه گران اختلاف هايي وجود دارد، اما جملگي، اعتبار و دريافت خويش را وامدار حجيت و اعتبار قرآن هستند.
قرآن خود از اين واقعيت کارکردي خويش سخن مي گويد:
«لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و أنزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط» حديد/25
فراخناي مفهومي کتاب و ميزان که فرآيند عدالت را در پي دارد هر دو ساحت حقوق و سياست را پوشش مي دهد. افزون بر اين، در عينيت بيروني، بخش بزرگي از آيات قرآن را آيات الأحکام (آنچه مي تواند قاعده و قانون حقوقي به حساب آيد و يا منشأ وضع و استخراج قوانين و قواعد حقوقي قرار گيرد) تشکيل مي دهد. تحديد اين آيات به پانصد آيه و يا بيشتر و کمتر از آن هر چند در گذشته و از ناحيه فقيهان و قرآن پژوهان صورت گرفته است، اما بي ترديد نمي شود هيچ يک از آمارها و نمودارهاي ارائه شده در اين باره را سخن نهايي انگاشت؛ به ويژه آنکه دانش ها و پرسش هاي نوآمد در عرصه حقوق و سياست هر روز بر گستره فهم انديشه گران ديني از متن قرآن و ساير متون ديني مي افزايد. با چنين نگاهي است که يکي از قرآن پژوهان معاصر مي گويد:
«اگر قرآن را براي ساختن يک جامعه سالم در نظر بگيريم، آيات الأحکام قرآن از 500 به 2000 آيه مي رسد، چون مسائل اجتماعي و سياسي، داخل در آن حوزه مي شود و قرآن بيشترين همتش را براي ساختن جامعه سالم به کار برده است».29
داستان هاي قرآني، آيات مربوط به پيامبران پيشين و آن گروه از آياتي که سنت هاي الهي در جوامع تاريخ انساني را بازمي گويد از قلمروهايي است که مي تواند خاستگاه قواعد حقوقي و انديشه هاي سياسي و دولت داري قرار گيرد. در ميان همان شمار از آياتي که تا به اکنون به عنوان منبع فقه (حقوق) و سياست اسلامي شناسايي گرديده است، ده ها آيه بيانگر احکام مدني، جزايي، قضا، احکام اقتصادي و مالي و نيز احکام دولت داري، سياست داخلي و خارجي، حقوق عمومي و خصوصي مي باشد. البته قرآن بر اساس دو ويژگي جهان شمولي و جاودانگي به جزئيات و فروع سياست و حقوق نپرداخته است، بلکه تنها به راهبردها و هدايت کلي بسنده کرده و ريز کردن و دريافت هاي جزئي را به ساير منابع و ابزارها که مهم ترين آنها سنت و عقل است وانهاده است؛ چه عقل نظري فردي و چه عقل عملي جمعي و عرف عقلائي.
آيه هاي: «و ما ينطق عن الهوي. إن هو إلاّ وحي يوحي»(نجم/3ـ4) سنت گفتاري، و آيه «لقد کان لکم في رسول الله أُسوة حسنة»(احزاب/21) سنت رفتاري را داراي چنين کارکردي معرفي مي کند و مشروعيت و حجيت مي بخشد. چنان که در آيات پرشماري مردمان را به تعقل و خردورزي فرا مي خواند:
«و لقد ترکنا فيها آية بينة لقوم يعقلون» عنکبوت/35
«والنجوم مسخّرات بأمره إنّ في ذلک لآيات لقوم يعقلون» نمل/12
«إنّ شرّ الدواب عندالله الصمّ البکم الذين لايعقلون» انفال/22
و آيات بسيار ديگر، که از سويي صلاحيت و توانايي عقل و خرد آدمي را در ادراک معارف مورد نظر دين، گوشزد مي کند، و از ديگر سو بر آن دريافت ها و فهم ها مهر تأييد و اعتبار مي زند.
کارهاي پيشين انجام يافته در تنظيم و گردآوري آيات فقهي و حقوقي ما را از يادکرد آنها هرچند به عنوان نمونه بي نياز مي کند. در اين فرصت تنها به گروهي از آيات قرآن که در آنها از سياست و حکومت سخن رفته است اشاره مي کنيم:
1. منشأ حاکميت:
«إن الحکم إلاّ لله أمر أن لاتعبدوا إلاّ اياه ذلک الدين القيم…» يوسف/40
حکومت و حاکميت تنها از آن خدا است، او فرمان داده است که جز او را نپرستيد، اين دين استوار است.
«إن الحکم إلاّ لله يقصّ الحق و هو خير الفاعلين» انعام/57
حکم و و حاکميت تنها از آن خداوند است، اوست که حق را باز مي گويد و بهترين جدا کننده حق از باطل است.
2. نقش مردم در حکومت:
«و شاورهم في الأمر» آل عمران/159
با مردم در کارهاي مهم (سياسي و اجتماعي) مشورت و رايزني کن.
«و أمرهم شوري بينهم» شوري/38
کارهاي مهم ايشان (مؤمنان) از راه مشورت و رايزني حل و فصل مي پذيرد.
3. شرايط و موقعيت هاي جنگ و صلح:
«و قاتلوا المشرکين کافّة کما يقاتلونکم کافّة» توبه/36
با همه مشرکان بجنگيد، همان سان که آنان همگي با شما در جنگند. (ائتلاف اسلامي در برابر ائتلاف بين المللي)
«و إن جنحوا للسلم فاجنح لها و توکّل علي الله» انفال/61
اگر آنان ـ دشمنان مسلمانان ـ به صلح تمايل نشان دادند، شما هم بپذيريد و به خداوند توکل کنيد.
دو. سنت
جاي ترديد نيست که پيامبر(ص) در طول ده سال آخر زندگي خود در مدينه به تأسيس حکومت پرداخت و خود به عنوان حاکم و فرمانرواي سياسي به رتق و فتق امور اجتماعي و سياسي پرداخت و کارهايي چون جنگ و صلح، بستن قراردادها، تدبير امور معيشتي، قضايي و اجراي حدود، قصاص و ساير کيفرها و مجازات، که جملگي در قلمرو وظايف نهادهاي حکومتي قرار مي گيرد انجام داد. منشأ اين قدرت حکومتي و اجرايي اگر آسماني و بخشي از رسالت آن حضرت بوده است، چنان که معظم عالمان فرق اسلامي باور دارند، بدين معني است که سيره ايشان، اعم از گفتاري و رفتاري منبع دريافت روش و اسلوب و ساختار نهاد سياسي و حقوقي است و همچون ساير ابعاد و شئون رسالت وي تأمل و درنگ در الگوگيري را بر نمي تابد.
همچنين به فرض آ نکه منشأ قدرت و مديريت اجتماعي پيامبر را امري کاملاً دنيوي و برآمده از خواست و رضايت مردم بينگاريم ـ بدان گونه که برخي پنداشته اند ـ باز هم سنت گفتاري و رفتاري پيامبر و نظام سياسي و حقوقي که وي در مدت ده سال حاکميت خويش بر پاداشت، پيرو الهام و دريافت حقوق و سياست اسلامي است؛ زيرا همان گونه که پيشتر گفتيم آيات قرآني با صراحت تمام، هم اعتبار و حجيت گفتار پيامبر و هم حجيت کردار و رفتار او را بيان مي کند:
«و ما ينطق عن الهوي. إن هو إلاّ وحي يوحي» نجم/4و5
تضمين حجيت و اعتبار گفته هاي پيامبر(ص) از سوي خداوند را هر چند بعضي به قرآن محدود کرده اند؛ يعني آنچه پيامبر به عنوان قرآن مي گويد سخني از روي خواهش نفس او نيست، امّا همان گونه که علامه طبرسي و بسياري ديگر از قرآن پژوهان مي گويند و اطلاق آيه نيز آن را تأييد مي کند، مقصود همه سخنان پيامبر است؛ جز در آن موارد که به دليل خاص از دايره اين اطلاق خارج شده است؛ همچون گفتار و اعمال شخصي و خصوصي که پيامبر به عنوان يک فرد از افراد بشر داشت. چنان که آيه: «لقد کان لکم في رسول الله أسوة حسنة…»(احزاب/21) روش و رفتار پيامبر در تمامي اشکال و در عرصه هاي گوناگون را منشأ الهام و معرفت آموزي معرفي مي کند و آيه 80 سوره نساء فرمان پذيري و پيروي از پيامبر(ص) را همان اطاعت از خداوند توصيف مي کند: «من يطع الرسول فقد أطاع الله…»
بدين سان سنت گفتاري و رفتاري پيامبراکرم(ص) به اجماع و اتفاق انديشمندان مسلمان، و سنت (گفتار و رفتار) امامان معصوم پس از پيامبر(ص) در نگرش شيعي، و سنت صحابه به نظر برخي از انديشمندان اهل سنت و جماعت، از منابع مشترک حقوق و سياست است.
مي توان گفت، سنت، احکام و آموزه هاي حکومتي و قواعد حقوقي بيشتري نسبت به کتاب را بيان مي کند؛ چه در سنت، مسائل به صورت مشروح، جزئي و موردي آمده است. از اين رو فهم و دريافت آنها آسان تر است، افزون بر اين نظام سياسي اسلامي پس از رحلت پيامبر نيز ادامه يافت. شيوه برخورد و عملکرد زمامداران پس از پيامبر با مسائل سياسي و قوانين و قواعد حقوقي به ويژه در زمان حکومت حضرت علي(ع) و در نامه ها، خطبه ها و فرمان هايي که آن حضرت به واليان و نمايندگان سياسي خويش نوشته است بر غناي سنت افزوده است.
نکته شايان ذکر آن است که برخي از نويسندگان معاصر در بهره وري از سنت ترديد نشان داده اند؛ به اين سبب که سنت بيشتر از رهگذر خبر واحد به دست ما رسيده است و خبرواحدِ غيريقيني شايستگي مبنا قرار گرفتن براي قواعد اساسي را ندارد. در مقام وضع قانون اساسي جايز نيست به سنت خبر واحد مستقل عمل کنيم. مقصود از مستقل، خبر واحدي است که حاکي از احکام و اصول جديدي باشد که قرآن بر آنها تصريح نکرده باشد. ولي تصور مي رود پس از اثبات حجيت خبر واحد در جاي خود تفاوت در موضوع خبر نمي تواند موجب تفاوت کارکرد خبر باشد؛ مگر آن که اصل حجيت خبر واحد را نپذيريم.





نويسنده: سيد حسين هاشمي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان