بسم الله
 
EN

بازدیدها: 968

قاعده کلي در مورد اجتماع سبب و مباشر-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1390/8/10
خلاصه: قاعده کلي در مورد اجتماع سبب و مباشر-قسمت چهارم(قسمت پاياني)
علامه حلي (رحمه الله) پس از بيان نظر شيخ طوسي درباره عدم مسئوليت مهاجم نسبت به صدمات وارده به شخص مورد هجوم در حين فرار, در صورت بينا بودن , آگاه بودن و مختار بودن او , مي فرمايد : " اگر شخص مورد تعقيب نابينا باشد, تعقيب کننده ضامن ديه اوست زيرا او سبب ملجي مي باشد و همين طور اگر شخص مورد تعقيب بينا باشد و فرار کند و در چاهي که رويش پوشيده است سقوط کند يا ناچار شود به مکان ضيقي پناه ببرد و درنده اي او را بدرد"

محقق حلي نيز مي فرمايد:" چنان چه شخصي مورد تعقيب نابينا باشد و هنگام فرار صدمه ببيند , مهاجم ضامن است , زيرا او سبب ملجي است . همين طور , اگر شخص اطلاعي از خطر نداشته باشد يا هنگام فرار, سقف فرو ريزد يا از روي ناچاري به مکاني ضيق پناه برد و درنده اي او را بدرد."

بنابراين , در مواردي نيز که اراده شخص در اثر هجوم مختل و توان تصميم گيري از او سلب گردد و بي اختيار خودش را به خطر بياندازد و آسيب ببيند مثلا از ارتفاعي پرت شود يا در چاهي سقوط کند مهاجم مسئول مي باشد , زيرا در اين فرض , نقش سبب (مهاجم) موثرتر از نقش مباشر است .

همين طور , در صورت وجوب فرار و انحصاري بودن راه فرار در اقدامي که قطعا موجب آسيب فرار کننده مي شود , مثلا خانمي که در معرض خطر تجاوز جنسي قرار گرفته براي نجات خويش فرار مي کند و هنگام فرار, خودش را از بالاي ساختمان به پايين پرت مي کند و مجروح يا کشته مي گردد و راهي غير از آن نداشته است يا به ذهنش نرسيده است , بايد مسئوليت آسيب وارده به عهده مهاجم باشد, هر چند که فرار کننده داراي اختيار و توان تصميم گيري باشد , زيرا فرار بر شخص مورد تعرض واجب است .

چنان که شهيد ثاني در اين باره مي فرمايد:" نظريه قوي تر اين است که در صورت امکان , دفاع از نفس و حريم واجب است و تسليم جايز نيست و اگر شخص مورد هجوم از مقاومت ناتوان شد و با خودداري از دفاع يا فرار اميد به سلامتي داشت , خودداري يا فرار واجب است ."

صاحب جواهر نيز مي فرمايد:" اگر مدافع از مقاومت عاجز گردد و فراري که نجاتش متوقف بر آن است ممکن باشد, چنانچه راه نجات منحصر به فرار باشد , فرار به او واجب عيني مي شود و در صورتي که نجات از طريق فرار و غير آن ممکن باشد , فرار بر او واجب تخييري مي شود و اگر اين واجب را انجام ندهد مرتکب گناه شده است ."

ساير فقها نيز صرف نظر از پاره اي اختلافات جزيي , در مجموع فرار را واجب مي دانند.

بنابراين , از يک سو فرار بر شخص مورد هجوم واجب گرديد و از طرف ديگر , هنگام فرار آسيبي بر او وارد شده است که خودش نقش اساسي در آن نداشته است , چرا که به دنبال انجام وظيفه اي بود که مهاجم در ايجاد آن داراي نقش موثر است . لذا صدمات وارده بيشتر به مهاجم (سبب ) مستند مي باشد و مسئوليت آن نيز بايد به عهده او باشد , چون سبب اقوي از مباشر است . شايد به همين دليل است که جمعي از بزرگان شيعه با ترديد به کلام شيخ طوسي درباره عدم مسئوليت مهاجم در فرض مذگور نگريسته اند , به اين بيان که برخي با «قيل» آن را نقل کرده اند که مشعر به عدم تمايل براي پذيرش آن است .

علامه حلي مي فرمايد :" اگر شخصي که مورد هجوم قرار گرفته فرار کند و خودش را داخل چاه بيندازد يا از پشت بام به پايين پرت کند, گفته شده که مهاجم ضامن نمي باشد."

حتي علامه حلي در ادامه نقل کلام شيخ طوسي , قول به ضمان مهاجم را موجه دانسته است .

بعضي ديگر به صرف نقل کلام شيخ طوسي اکتفا کرده اند . چنانکه محقق حلي مي فرمايد :" اگر شخصي که مورد هجوم واقع شده , فرار کند و خودش را داخل چاه بيندازد و يا از پشت بام به پايين پرت کند , شيخ گفته است : مهاجم ضامن نيست ." توقف وي پس از نقل کلام شيخ و عدم اظهار نظر نسبت به آن , سئوال برانگيز است, هم چنان که شهيد ثاني به اين نکته توجه کرده , فرموده است :" نويسنده کتاب شرايع به نقل کلام شيخ بسنده کرده است که مشعر به توقف وي در اين باره يا رد نظر شيخ است ."

اشکالي که در اينجا به ذهن متبادر مي شود اين است که نقش مهاجم فقط در الزام شخص به فرار مي باشد و در اين جا صدمه هيچ دخالتي نداشته, بلکه مدافع به اختيار خودش به استقبال خطر و حادثه رفته و صدمه ديده است . چنانکه شيخ طوسي در توجيه عدم مسئوليت مهاجم مي فرمايد :" مهاجم فقط او را ناچار به فرار کرده است نه سقوط, بلکه او با اختيار خودش را در معرض خطر قرار داده است."

اما اين اشکال موجه به نظر نمي رسد , چه اينکه هر چند فرار کننده هنگام فرار واجد عنصر اراده و اختيار است , ولي اقدام او به فرار براي انجام يک وظيفه و واجب شرعي مي باشد که سبب ايجاد آن , مهاجم است . لذا نقش مهاجم (سبب) موثرتر از مدافع(مباشر) بوده در نتيجه , صدمه مستند به مهاجم است .

شهيد ثاني در رد توجيه شيخ طوسي براي عدم مسئوليت مهاجم مي فرمايد :" اگر اخافه اي در کار نبود , فراري که موجب صدمه شده تحقق پيدا نمي کرد و اين سخن که اقدام او به فرار يک فعل اختياري بوده درست نيست , زيرا فرار کننده چاره اي غير از فرار نداشته است , نهايت اينکه از بين دو راه براي فرار , يک راه را با مرجح يا بدون مرجح بر راه ديگر ترجيح داده است ."

علاوه بر اين , فرار خودش مصداق و نوعي دفاع مي باشد زيرا دفاع براي دفع خطري است که از سوي مهاجم متوجه مدافع مي گردد که يکي از راههاي آن فرار است , به ويژه در مسئله دفاع بايد از قاعده « السهل فالاسهل» پيروي کرد.و به نظر مي رسد که فرار سهل تر از مقاومت و ايراد صدمه به مهاجم باشد چنانکه شهيد ثاني مي فرمايد:" در صورتي که مقاومت امکان نداشته باشد ,فرار واجب مي شود چرا که فرار يکي از چيزهايي است که مي توان از طريق آن از نفسي که حفظ آن واجب است دفاع کرد."

لذا, همان طور که فقهاي بزرگوار به طور کلي فرموده اند : که مهاجم مسئول صدماتي است که هنگام دفاع بر مدافع وارد مي گردد .صدماتي نيز که در حال فرار بر مدافع وارد مي گردد , مهاجم نسبت به آن مسئول است .بنابراين مي توان گفت که در فرض سئوال , مهاجم يا مهاجمين نسبت به آسيب هايي که بر مدافع در حال فرار وارد شده مسئول هستند .

در پايان هم با ذکر سوالي نظر چند تن از مراجع تقليد را مطرح مي کنيم :

در مورد صدمات وارده به شخص در مقام دفاع , بفرماييد که :

الف) چنانچه شخصي در مقام دفاع از خود مجبور به عملي شود که صدمه بدني به وي وارد شود يا موجب مرگ وي گردد , مسئوليت مرگ مدافع يا صدمات وارده به عهده چه کسي است ؟(به عنوان مثال براي فرار از تجاوز جنسي خود را به شيشه اي بزند و مجروح شود يا در اثر پريدن از بلندي پاي او بشکند يا فوت نمايد.)

ب) در فرض فوق آيا بين صورتي که راه فرار منحصر در همين مورد خاص بوده و موردي که را ه ديگري براي فرار وجود داشته, ولي شخص مورد هجوم در اثر ترس يا عجله از اين طريق اقدام نموده , از نظر حکم تفاوتي وجود دارد؟

آيت الله سيد علي خامنه اي :

الف) به عهده کسي نيست و چنانچه به وظيفه عمل کرده ماجور است .

ب) در هر صورت اگر با اراده و اختيار خود اقدام کرده کسي ضامن نيست , بلي عامل به وظيفه ماجور است . والله العالم

آيت الله ناصر مکارم شيرازي :

الف) در صورتي که شخص مهاجم او را هل داده يا سبب جراحت يا سقوط از بلندي شده او مسئول است ولي اگر خودش براي نجات خود چنين کاري را کرده ديه يا قصاص بر کسي نيست هر چند مهاجم تعزير شديد دارد .

ب) از نظر ديه فرقي نمي کند ولي نظر تعزير تفاوت دارد.

آيت الله محمد تقي بهجت :

الف) اگر منظور, قصاص يا ديه است بر عهده کسي نيست.

ب) با فرضي که در مسله قبل گفته شد فرق نمي کند . والله العالم

آيت الله نوري همداني:

الف) در صورتي که مهاجم سبب صدمه يا قتل مدافع شود ضامن قتل يا جرح وي مي باشد .

ب) در صورتي که خوف موجب سلب اختيار طرف شده باشد فرقي ميان اين دو صورت نمي باشد .

همچنين نظريه اداره حقوق و تدوين قوانين قوه قضاييه

عطف به استعلام شماره 1104-14/5/78 نظر مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضاييه به شرح ذيل مي باشد :

" موضوع استعلام شده فاقد اوصاف کيفري است , زيرا هيچ گونه عمل فيزيکي مجرمانه توسط مهاجم انجام نگرفته است ."

نتيجه گيري :

در مورد صدمات وارده بر خويش در فقه آراء اختلافي زيادي بيان شده است که در نظر نهايي قاضي به او کمک مي کند وما در اين تحقيق به آن پرداختيم اما از لحاظ حقوقي نقطه نظرات اختلافي و آراء محاکم وجود ندارد و اين يک ضعفي است که مي توان در اين مورد بيان کرد. و همچنين در مورد حکم اجتماع سبب و مباشر قاعده کلي و اصلي در فقه اسلامي و حقوق ايران , مسئوليت مباشر است و ماده 332 قانون مدني و ماده 363 قانون مجازات اسلامي ايران نيز هماهنگ با فقه اماميه اين قاعده را پذيرفته است .

منابع:

1-جعفري لنگرودي,محمد جعفر,1379,مجموعه محشاي قانون مدني,چاپ اول, تهران,انتشارات گنج دانش

2-امامي, سيدحسن,1344,حقوق مدني,جلد اول , تهران,انتشارات اسلاميه

3-قاسم زاده,سيدمرتضي,1385,مباني مسئوليت مدني,تهران ,چاپ چهارم ,نشرميزان

4-کاتوزيان ,ناصر,1362,حقوق مدني-ضمان قهري- مسئوليت مدني,چاپ اول, انتشارات دهخدا

5-محقق داماد,سيد مصطفي,1363,قواعد فقه,بخش مدني ,نشر علوم اسلامي

6-شيخ طوسي, المبسوط, المکتبه المرتضويه, جلد هفتم

7- علامه حلي , تحرير الاحکام,جلد دوم,موسسه آل البيت

8-نجفي,شيخ محمد حسن, 1374,جواهر الکلام في شرح شرائع, تهران, چاپ چهارم,جلد چهل و سوم

9-گنجينه آراي فقهي قضايي , مرکز تحقيقات فقهي قوه قضاييه

10-مرواريد, علي اصغر,موسوعه سلسله الينابيع الفقهيه,چاپ اول,جلد بيست و چهارم, موسسه فقه الشيعه

11- شهيد ثاني , مسالک الافهام ,1417ه.ق ,جلد پانزدهم ,چاپ اول,موسسه المعارف الاسلاميه

12-صفايي,سيدحسين,مقالاتي درباره حقوق مدني و حقوق تطبيقي,چاپ اول,نشر ميزان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان