بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,187

اطاله دادرسي-قسمت اول

  1390/8/10
خلاصه: اطاله دادرسي-قسمت اول
مقدمه:

اطاله دادرسي يکي ازمشکلات اساسي تشکيلات قضايي ايران است که اگرپيشينه اين مهم مورد بررسي وکنکاش دقيق قرار گيرد، اززمان پايه ريزي دستگاه عدليه درايران سابقه دارد.که افزون بر ارباب ورجوع ،مديران وقضات وکارکنان اين دستگاه سترگ را نيز سخت آزارداده و ميدهد.مثلأ درشماره هاي چهارم وپنجم مجله حقوقي وزارت دادگستري منتشره در سال 1338 در سرنوشتارخود به اطاله دادرسي پرداخته وآنرا معضل عدليه وقت اعلام کرده است. و يا قسمتي از متن سخنراني رياست ارجمند قوه قضاييه حضرت آيـت الله شاهرودي در تاريخ 15/11/83 درنشست شوراي معاونان دادگستري استان تهران که در باره اطاله دادرسـي فـرموده اند : اطاله ي دادرسي يکي از مهمترين مسائلي است که دامنگير دستگاه قضايي است ومنـشاء تضـييع حقوق وعدم رضايـت مـندي کسـاني ميـشود کـه دستـگـاه قـضـايي به آنها خدمت ميکند . اطاله ي دادرسي يکي از بحثهاي مهمي است که هم منشاء تضييع حـقوق است وهم سبب ميشود که خدمات قضايي ، خوب تلقي نـشود وهمچنين منـشاء اعـمال غـرض ميــشود ... کثـرت پــرونـده ها يکـي ازعـوامل مهم اطاله دادرسي است ... بنابراين اطاله دادرسي از دغدغه هاي مهم رياست محترم وارجمند قوه قضاييه وسايـر مسئـولين قضايي ميباشـد وکوشش وافــر دارند کـه اين معضل کهنه ولاينحل تشکيلات قضايي را ،که چونان زخمي کهنه بر بدنه تشکيلات قضايي ايران خودنمايي ميکند به هر نحوممکن مهـــار، ودرمان نمايند. انديشمندان دانش حقوق وصاحبان تجارب علم قضا نيز در اين وادي بلحاظ احساس مسئوليت ، چه ازديد تئوري وچه ازنظرتجربي مطالبي را دراين رهگذر بازگو نموده اند. که اگر تئوري وتجربه با يکديگر تلفيق ميشدند ومورد بهره برداري قوه مقننه قرارميگرفتند شايد اکنون با معضلي بنام اطاله دادرسي روبرو نبوديم ويا اگر هم داشتيم در اين حد نبود.درهرصورت درد اطاله دادرسي ، نيازدارد با کوشش ومساعي قواهاي مقننه ومجريه واصالت ذاتي قوه قضاييه درمان شود.

دادرسي
دادرسي به معني اعم آن عبارت است از رشته اي ازعلم حقوق که هدف آن تعيين قواعد درباره تشکيلات قضايي ،صلاحيت مراجع قضايي ،تعيين مقررات راجع به اقسام دعاوي واجراء تصميمات دادگاهها ميباشد که درفقه به آن علم القضاء گويند.ودادرسي به معني اخص آن مجموعه عملياتي است که بمقصود پيدا کردن يک راه حل قضايي بکار ميرود،مانند مجموعه مقرراتي که براي اخذ يک تصميم در يک دعوي معين بکار برده ميشود.(ترمينولوژي حقوق دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي 1367 )
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اصولي در باب نحوه دادرسي ذکر گرديده .مثلأ دراصل سي ودوم قانون اساسي آمده است « هيچکس را نميتوان دستگيرکردمگربه حکم وترتيبي که قانون معين ميکند.درصورت بازداشت ،موضوع اتهام بايد با ذکردلايل بلا فاصله کتبأ به متهم ابلاغ وتفهيم شود وحداکثرظرف مدت بيست وچهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال ومقدمات محاکمه،در اسرع وقت فراهم گردد.متخلف از اين اصول طبق قانون مجازات ميشود.»ويا اصل سي وچهارم « دادخواهي حق مسلم هر فرد است وهرکس ميتواند بمنظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد،همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند وهيچکس را نميتوان از دادگاهي که بموجب قانون حق مراجعه به آنرا داردمنع کرد» ويا اصل سي وششم «حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد » و يا اصل سي وهفتم «اصل برائت است وهيچکس ازنظر قانون مجرم شناخته نميشود،مگر اينکه جرم او دردادگاه صالح ثابت گردد» ودر قوانين عادي نيز موارد عديده اي درباب رعايت تشريفات دادرسي ذکر گرديده است که عدم رعايت آنها ميتواند منجر به اطاله دادرسي در تشکيلات قضايي اعم از دادسرا ودادگاه گردد.بطور خلاصه غرض از اطاله ،مدت زمان نامتعارفي است که جهت يک پرونده قضايي ،وقت قضات وکارمندان دادسرا يا دادگاه خارج از حد معمول مصروف آن ميگردد،که بعضاًً اين طولاني شدن روش رسيدگي به پرونده ها معلول عواملي ميباشد که درتشکيلات قضايي ويا خارج از آن شناخته شده و يا نا شناخته و نامرئي است.

عوامل اطاله دادرسي
با عنايت به گسترش روابط اجتماعي افراد جامعه وناهنجاريهاي موجود در جامعه بطور کلي وناآگاهي مراجعين به تشکيلات قضايي ، ازنحوه واقدامات قضايي وپيچيدگي وگستردگي اقدامات وعمليات قضايي و وابستگي برخي ازاقدامات قضايي به دستگاههاي اجرايي اعم ازدولتي وغير دولتي ،عوامل متعددي در اطاله دادرسي نقش دارنـــد البته بايد به اين نکته اذعان نمود مواردي که در اطاله ي دادرسي نقش دارند درهرحوزه قضايي ، شکل وشمايل خاص خودش را دارد وجهت شناسايي کليه موارد اطاله ي دادرسي بايـد هـر حـوزه قضايـي ، بطـور مجزا مورد مطالعه ي آسيب شناسي قرار گيرد. واگر روساء حوزه هاي قضايي در سطح بخش وشهرستان واستان به حوزه ي قضايي خود از ديد چشمان يک منتقد نگاه کنند ، يقيناً موارد مبتلي به را تشخيص خواهند داد ، وجهت رفع موارد اطاله ي دادرسي ،بجاي استفاده از روش مديريت بازآفريني ميتوانند از روش مديريت آفرينشي ، و دخيل نمودن مديريت دانايي واستفاده بهينه ازکليه پتانسيلهاي موجود انساني ،در زيرمجموعه خود ،کمال بهره برداري را نمايند. چرا که در مديريت بازآفريني نمي توان مسائل ومشکلات مستحدثه روزمره را حل وفصل کرد وبر اين اساس اصلاً مشکلي نبايد حادث گردد ولي ميتوان به مديريت آفرينشي وطريقه هاي آفرينشي جهت حل وفصل مسائل روزمره مستحدثه متوسل شد . نهايتاً بطور کلي ميتوان موضوع اطاله ي دادرسي را به دو دسته عمده تقسيم نمود. که عبارتند ازاطاله دادرسي طبيعي وغيرطبيعي و در مجموع اطاله دادرسي در سه گروه مجزا قابل مطالعه ميباشد.
1=اطاله دادرسي ناشي ازقانون(طبيعي ) 2= اطاله دادرسي ناشي ازعـــوامل درون تشــکيلاتي قــــوه قضاييه 3= اطاله دادرسي ناشي ازعوامل بـرون سـازماني قــوه قضاييه ( موارد اخير غير طبيعي ميباشند)




نويسنده : احمد حيدري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان