بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,376

نمونه آراي کيفري-قسمت اول

  1390/8/10
خلاصه: نمونه آراي کيفري-قسمت اول
قابل تجديد نظر بودن قرار هاي کيفري از جمله منع تعقيب

قرار هاي مذکور در ذيل بند ب ماده 19 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب که به تبع حکم راجع به اصل دعوي قابل درخواست تجديد نظر مي باشد قرارهايي است که نوعا در دعاوي حقوقي صادر ميشوند و ارتباطي به امور جزايي ندارد . بنابراين و باعنايت به مواد 171 و 172 و 180 قانون آيين دادرسي کيفري که قرار منع تعقيب متهم بعلت عدم کفايت دليل و يا جرم ندانستن عمل ، قابل شکايت معرفي شده اند آرا صادره از شعب چهارم و پنجم دادگاه تجديد نظر استان اردبيل که چنين قرار هايي راقابل رسيدگي تجديد نظر تشخيص داده اند با ا کثريت قريب به اتفاق آرا صحيح و منطبق باموازين قانوني اعلام ميگردد . اين راي بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرس کيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 637 – 2/6/1378 شماره رديف : 78/4

قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت

بموجب بند 4 ماده 171 قانون آيين دادرسي کيفري ، متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقـت (توقيف احتياطي) اعتراض کند وبا تصويب قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب در سال 1373 و انحلال دادسراها تغييري در حق مزبور ايجاد نشده و طبعا قرار بازداشت که بموجب قانون اخير الذ کر از جانب دادگاه ويا قاضي تحقيق صادر ميشود بعلت عدم مغايرت با ماده 171 قانون مزبور و نظر به لزوم حفظ حقوق قانوني متهم ، کما کان قابل شکايت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود . مضافا اين که عدم قيد قرار بازداشت در عداد قرار هاي قابل اعتراض در بند ب ماده 19 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب هم دلالت بر قطعيت قرار مذ کور ندارد چه آن که قرار هاي مندرج در ماده مزبور کلا ناظر به دعاوي حقوقي است و ارتباطي به مسايل کيفري ندارد . بنا عليهذا راي شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان تهران که با اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت رسيدگي کرده به ا کثريت آرا موافق با موازين قانوني تشخيص ميگردد . اين راي برطبق ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري براي کليه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره :639 – 11/8/1378 شماره رديف 78/9

تا زماني که مهلت واخواهي و تجديد نظر خواهي نسبت به احکام سپري نشده ، اعمال مقررات ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نسبت به راي غيابي فاقد وجاهت قانوني است .

نظر به اين که مقررات ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، يکي از طرق فوق العاده رسيدگي نسبت به احکام قطعي است و تا زماني که طرق عادي رسيدگي مفتوح باشد مجالي براي ورود به مرحله رسيدگي فوق العاده نيست و با توجه به اين که دادنامه غيابي ، حکم غير قطعي و قابل اعتراض است و بعضا قابل تجديد نظر خواهي است و تا وقتي که مهلت واخواهي و تجديد نظر خواهي سپري نشده و يا به اعتراض وتجديد نظر خواهي رسيدگي نشده باشد اعمال مقررات ماده مذ کور نسبت به راي غيابي ، وجاهت قانوني ندارد بنا به مراتب حکم شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان تهران که با اين نظر مطابقت دارد به ا کثريت آرا هييت عمومي ديوانعالي کشور تاييد مي گردد . اين راي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي کيفر ي مصوب 1378 براي شعب ديوانعالي کشور ودادگاهها لازم الاتباع است .

راي شماره : 640 – 18/8/1378 شماره رديف 78/17

قابل تجديد نظر بودن قرار اناطه موضوع ماده 13 قانون آيين دادرسي کيفري

از بند ب ماده 19 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب چنين مستفاد ميشود که قرار هاي مذ کور در ماده ياد شده مربوط به امور حقوقي است نه کيفري ، ضمنا از نظر تنقيح مناط ، مستنبط از ماده 171 قانون آيين دادرسي کيفري سال 1290 که قرار اناطه را جز قرار هاي قابل شکايت دانسته و نيز باتوجه به ماده 7 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب که صرفا احکام را قطعي اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرار هايي است که اصدار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوي را فراهم مي سازد و با توجه به اين که معمولا قرار هاي قطعي در قانون ذ کر ميشود و چنين امري در ماده 13 قانون آيين دادرسي کيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب در خصوص قرار اناطه بيان نشده است بنظر ا کثريت اعضا هييت عمومي ديوانعالي کشور راي شعبه 18 دادگاه تجديد نظر استان تهران داير بر قابل تجديد نظر بودن قرار اناطه منطبق با موازين قانوني تشخيص ميشود . اين راي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي کيفري براي شعب ديوانعالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 649 – 5/7/1379 شماره رديف : 79/14

دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم کيفري بر محکوميت يا برايت متهم به دادخواست ضرر وزيان ناشي از جرم نيز که توام با آن پرونده مطرح شده رسيدگي نمايد .

از ماده 12 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور کيفري چنين استنباط ميشود که مقنن به منظور تسريع در جبران خسارت متضرر از جرم ،مقرر داشته ( در صورتي که دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزايي ،حکم ضرر وزيان راصادر نمايد مگر آن که پرونده معدّ براي اظهار نظر نباشد که دراينـصورت پس از تکميل پـرونده ، حکم ضرر و زيان صادر خواهد شد ) بنابر اين ماده مذ کور دلالتي بر منع رسيدگي نسبت به امر ضرر وزيان در صورت صدور حکم برايت ندارد بنابه مراتب و با توجه به ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در خصوص صلاحيت عام محا کم عمومي و انقلاب ، در رسيدگي به کليه امور مدني ، جزايي وحسبيه ، راي شعبه چهارم دادگاه استان مازندران که انطباق با اين نظر دارد به ا کثريت آرا اعضا هييت عمومي ، قانوني و مطابق موازين شرع شناخته ميشود اين راي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي کيفري براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 651 – 3/8/1379 شماره رديف 79 / 18

به کليه جرايم اشخاص کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسيدگي ميشودو قانون لازم الاجرا در اين دادگاهها قانون آيين دادرسي کيفري دادگاهها ي عمومي و انقلاب مصوب سال 1378 ميباشد .

تبصره ماده 220 قانو ن آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 مقرر داشته که به کليه جرايم اشخاص کمتراز 18 سال تمام بر طبق مقررات عمومي در دادگاه اطفال رسيدگي ميشود و نظر به اين که فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتني بر تربيت و تهذيب ميباشد و نيز خصوصيات جسمي ورواني و اصل عدم مسيوليت اطفال بزه کار ايجاب کرده که قانونگذار بارعايت قاعده حمايت از مجرم دادگاه خاصي را در مورد رسيدگي به مطلق جرايم آنها تشکيل دهد و با توجه به اين که بموجب ماده 308 قانون مزبور ، دادگاههاي عمومي و انقلاب فقط بر اساس اين قانون عمل مينمايد و کليه مقررات مغاير با اين قانون نسبت به دادگاههاي عمومي و انقلاب الغا گرديده است لذا راي صادره از شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان گلستان که با اين نظر انطباق دارد به ا کثريت آرا اعضا هييت عمومي ديوانعالي کشور قانوني و مطابق موازين شرع تشخيص ميشود . اين راي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور کيفري مصوب سال 1378 براي شعب ديوانعالي کشور و شعب دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 653 – 3/7/1380

تجديد نظر خواهي داديار دادسراي نظامي يکي از وظايف محوله به اوست .

دادسرا سازمان واحدي است که دادياران در آنجا تحت رياست و هدايت دادستان انجام وظيفه مينمايند و از حيث اظهار عقيده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه بنام دادستان بيان عقيده مي کنند بنابراين تجديد نظر خواهي از ناحيه داديار دادسراي نظامي به استناد بند ج ماده 11 قانون تجديد نظر آرا دادگاهها از وظايف محوله به اوست و راي شعبه 31 ديوانعالي کشور که با اين نظر انطباق دارد با ا کثريت آرا اعضا هييت عمومي ديوانعالي کشور قانوني و منطبق با موازين شرعي تشخيص ميگردد . اين راي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامـور کيفري مصوب 1378 براي شعـب ديوانعالي کشور و دادگاهـها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 656 – 23/11/1380

قانون لازم الاجرادر دادگاههاي نظامي ، قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري نيست و اين محا کم تابع قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 ميباشند .

رسيدگي دادگاههاي نظامي و فق قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 و اصلاحيه هاي بعدي انجام مي گيرد و قانون آيين دادرسي کيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب و قسمت اخير ماده 308 قانون اخير الذ کر نيز مؤيد اين معني است بعلاوه اصل عدم شمول ماده 173 قانون ياد شده نسبت به رسيدگي در محا کم نظامي است . بنابه مراتب راي شعبه 8 دادگاه نظامي تهران که با اين نظر مطابقت دارد به نظر ا کثريت اعضا هييت عمومي ديوانعالي کشور صحيح تشخيص ميشود اين راي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور کيفري مصوب 1378 براي شعب ديوانعالي کشور ودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

راي شماره657 – 14/12/1380 شماره رديف : 24/80

اجراي حکم کيفري نميتواند دستور قانوني رييس حوزه قضايي را در مورد وصول وجه الکفاله ابطال نموده و يا رافع مسيوليت کفيل باشد .س

بموجب ماده 136 مکرر قانون آيين دادرسي کيفري وماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري ، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه يا عدم معرفي وي از ناحيه کفيل يا وثيقه گذار ،نامبردگان مکلف به اجراي تعهد بوده و نسبت به وصول وجه التزام وجه الکفاله و ياضبط وثيقه اقدام ميشود و چنانچه هريک از افراد مذ کور نسبت به اجراي اين امر معترض باشند ميتواند به جهات مندرج در ماده 116 قانون مزبور به دادگاه تجديد نظر شکايت کنند . بنابراين اجراي حکم نميتوانند دستور قانوني رييس حوزه قضايي را در مورد وصول وجه الکفاله ابطال نموده و يارافع مسيوليت کفيل باشد . بنابه مراتب آرا شعب 2و12 دادگاه تجديد نظر به شماره هاي 1319 – 7/10/1378 و 384 – 23/4/1379 که منطبق با اين نظر است به ا کثريت آرا اعضا هييت عمومي ديوانعالي کشور قانوني تشخيص و به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .

راي شماره : 659 – 7/3/1381

مجازات تصرف اراضي ملي و تجاوز به آنها از نوع باز دارنده بوده و جرم مستمر محسوب و تا زماني که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد .

طبق ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور کيفري جرايمي که مجازات آنها از نوع باز دارنده باشد با حصول مرور زمان تعقيب آنها موقوف ميشود . هرچند که تجاوز به اراضي ملي شده و تصرف عدواني آن اراضي با مورد لحاظ قراردادن ماده 17 قانون مجازات اسلامي داراي مجازات بازدارنده است ولي چون جرم مذ کور از جرايم مستمر ميباشد و تا وقتي که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد عليهذا راي شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان صرفااز حيث نقض راي صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي داير بر موقوفي تعقيب ، به ا کثريت آرا هييت عمومي ديوانعالي کشور نتيجتا قانوني تشخيص و مستندا به ماده 270 قانون آيين دادرسي کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .

راي شماره : 167 – 3/2/ 1334

رانندگي کاميون با پروانه درجه 2 در حکم رانندگي بدون گواهينامه است .

منظور از پروانه مذکور در قانون تشديد مجازات رانندگان ، ورقـــه اي است که بموجب آن صلاحيت راننده از حيث درجه تشخيص و در راندن وسايط نقليه از نوع بخصوص مجاز ميگردد بنابر اين در صورتي که شخص با داشتن پــروانه درجه دو مبادرت به راندن کاميون نمايد از لحاظ اين که براي راندن کاميون پروانه درجه يک لازم است در حکم اينست که راننده فاقد پروانه رانندگي بوده است





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان