بسم الله
 
EN

بازدیدها: 868

ديدگاههاي قضايي(6)

  1390/8/10
خلاصه: ديدگاههاي قضايي تأملي بر رأي وحدت رويه ديوان عالي کشور با موضوع دادگاه صالح در جرم مزاحمت تلفني
بالاخره بعد از مدتها بحث در خصوص دادگاه صالح در جرم ايجاد مزاحمت تلفني، ديوان عالي کشور در مورخه 21/4/90 در راي وحدت رويه شماره 721 ، دادگاه صالح را دادگاه محل استقرار و حضور مخاطب تماس تلفني(به تعبير ديوان عالي کشور "محل حدوث نتيجه") اعلام نموده است. اين راي هرچند ـ با توجه به لازم الاتباع بودن ـ به اختلاف رويه هاي موجود در محاکم پايان مي دهد، اما به راي صادره ايراداتي وارد است، که لازم ديدم در اينجا به اختصار به برخي نکات و ايرادات اشاره کنم. بديهي است که نقد کامل و دقيق راي مجال واسع مي طلبد.

متن راي وحدت رويه:

« وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر ـ موضوع ماده ??? قانون مجازات اسلامي ـ منوط به آن است که نتيجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراين در مواردي که اجراي مزاحمت از يک حوزه قضايي شروع و نتيجه آن در حوزه قضايي ديگر حاصل شود، محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگي‌کننده نيز همين امر خواهد بود. بر اين اساس راي شماره ????ـ??/?/???? شعبه بيست و هفتم ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد به اکثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانون تشخيص مي‌گردد. اين راي طبق ماده ??? قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌هاي سراسر کشور لازم‌الاتباع است.»

نکات و ايرادات وارده:

1- بکارگيري مکرر عبارت "نتيجه"در متن راي اين شائبه را به وجود مي آورد که به نظر هيات عمومي ديوان عالي کشور جرم مزاحمت تلفني جرمي "مقيد" است نه "مطلق" و وقوع آن مقيد به تحقق مزاحمت که خواست مرتکب بوده، مي باشد. اين تصور و برداشت از جرم ايجاد مزاحمت تلفني و نيز جرائم مقيد صحيح نبوده و بعيد به نظر نمي رسد چنين برداشتي هم مورد نظر تنظيم کنندگان راي و اعضاي محترم هيات عمومي ديوان بوده باشد، زيرا با چنين تصوري از جرايم مقيد _ يعني مقيد بودن اين جرايم به تحقق رفتار و عمل فيزيکي آنها _ کليه جرايم، به نوعي مقيد تلقي مي گردند و اصولاً تقسيم جرايم به مقيد و مطلق بي فايده مي نمايد، به عنوان مثال؛ جرم توهين منوط و مقيد است به وقوع الفاظ وهن آور و وقوع آدم ربايي مقيد است به وقوع و تحقق جابجايي مکاني انسان ديگر بدون رضايت و جرم تصرف عدواني منوط و مقيد است به انجام تصرف از سوي مرتکب. در حاليکه چنين برداشتي از جرايم مقيد در حقوق جزا قابل قبول نبوده و مورد پذيرش قرار نگرفته است و جرايم فوق الاشاره(توهين، آدم ربايي و تصرف عدواني) همگي در زمره جرايم مطلق قرار مي گيرند زيرا براي تحقق آنها جز وقوع اعمال فيزيکي فوق الذکر و برخي شرايط لازم، تحقق عامل ديگري به عنوان نتيجه جرايم فوق در رکن مادي لازم و ضروري نيست.

بنابراين جرم ايجاد مزاحمت تلفني نيز در زمره جرايم مطلق جاي مي گيرد و _ با فرض وجود رکن رواني _ به محض ارتکاب عمل فيزيکي مزاحمت با تلفن از سوي مرتکب از قبيل؛ ايجاد تماس هاي مکرر با مکالمه يا بي مکالمه، ارسال پيامهاي متعدد کوتاه با متن يا بي متن، برقراري تماس با مراکز امدادرساني و ارائه خبر غيرواقع و ... جرم تحقق مي يابد و نيازمند تحقق عامل ديگري به عنوان نتيجه جرم همچون؛ سلب آسايش يا ناراحتي مخاطب، انجام اقدامي خاصي به عنوان عکس العمل از سوي مخاطب، ورود آسيب روحي يا رواني به مخاطب و ... نمي باشد.

لذا اگر شخص حقيقي مخاطب جرم تلفن همراه خود را در زمان تماسهاي شخص مزاحم در حالت سکوت قرار داده باشد و مخاطب بعداً از تماسهاي مزاحم اطلاع پيدا کند و در زمان تماسها هيچ ناراحتي ايجاد نشده باشد يا به جهت ايجاد مزاحمتهاي متعدد از سوي افراد مختلف در طول زمان، اين مزاحمتها براي وي عادي شده و باعث سلب آسايش و ناراحتي و عکس العملي از سوي وي نشود يا با اقداماتي همانند؛ قرار دادن تلفن در حالت سکوت، انتقال يا بلوکه کردن خودکار تماسهاي مزاحم و ... اثرات روحي رواني اين تماسها را بر روي خود و اطرافيان از بين ببرد يا اينکه متصدي تلفن سازمان امدادرسان از غيرواقع بودن خبر توسط مزاحم تلفني مطلع شده و به آن ترتيب اثر ندهد، در همگي اين موارد وقوع جرم مزاحمت تلفني از نظر ما مسلم است و نمي توان با اين توجيه که در مثالهاي فوق نتيجه يعني ايجاد سلب آسايش و ناراحتي و ... محقق نشده، بپذيريم که تحقق جرم منتفي است، زيرا همانگونه که گفتيم اين جرم مقيد به نتيجه خاصي نيست.

2- صرفنظر از مقيد يا مطلق بودن جرم ايجاد مزاحمت تلفني از متن راي وحدت رويه ديوان اين گونه استنباط مي گردد که در جرايم مقيد دادگاه صالح براي رسيدگي، دادگاه محل وقوع نتيجه جرم است نه دادگاهي که رفتار و عمل فيزيکي مرتکب در آنجا واقع شده است. در حاليکه با توجه به رويه قضايي محاکم دادگاه صالح در جرايم مقيد دادگاه محل انجام رفتار و عمل فيزيکي مرتکب است نه دادگاهي که در آنجا نتيجه جرم حاصل شده باشد. به عنوان مثال؛ در جرايم قتل و سقط جنين به عنوان جرايم مقيد به نتيجه، دادگاه صالح براي رسيدگي دادگاه محل وقوع مرگ انسان يا جنين (نتيجه) نيست، بلکه اين دادگاه محل ارتکاب رفتار فيزيکي(ايراد صدمه و آسيب) است که دادگاه صالح براي رسيدگي قلمداد مي گردد.

3- نکته ديگر اينکه اگر جرم ايجاد مزاحمت تلفني را ضمن همراهي با ديوان، جرم مقيد بدانيم در اين صورت در جايي که با فعل واحد مرتکب، نتايج متعددي _ به اعتبار تعداد مخاطب ـ حاصل مي آيد، با تداخل در صلاحيت محاکم در رسيدگي به جرم مواجه مي شويم. به عنوان مثال؛ شخصي که پيام کوتاهي را با قصد ايجاد مزاحمت از طريق تلفن همراه خود همزمان براي 30 نفر ارسال و با فعل واحد خود براي 30 نفر _ که در سي شهر مختلف ساکنند_ ايجاد مزاحمت مي کند(نتايج متعدد)، در اين صورت با توجه به راي ديوان دادگاههاي محل وقوع نتايج، صالح به رسيدگي هستند، نتيجه آنکه در مثال حاضر دادگاههاي محل استقرار 30 نفر مخاطب پيام همگي صالح به رسيدگي بوده که در اين صورت تعارض در صلاحيت قطعي است.

?- در راي وحدت رويه ديوان آمده است: « وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر ... منوط به آن است که نتيجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد ... محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگي‌کننده نيز همين امر خواهد بود ...» صرفنظر از پذيرش جرم مزاحمت تلفني به عنوان جرم مقيد يا مطلق، همانگونه که پيداست در راي هيچ اشاره اي به اين نکته نشده است که منظور از نتيجه اي که در جرم مزاحمت تلفني مقصود مرتکب است، چيست و آيا منظور تحقق سلب آسايش و ايجاد نگراني در مخاطب است يا رسيدن پيام و دريافت ارتباط از سوي مخاطب يا موارد ديگر. اين نکته و ابهام را نيز بايد از ايرادات وارده به راي وحدت رويه فوق، قلمداد نمود.

?- ما بر اين اعتقاديم که جرم ايجاد مزاحمت تلفني جرمي مطلق بوده و مقيد به نتيجه خاصي نيست. اين جرم به محض ارتکاب عمل و رفتار فيزيکي از سوي مرتکب(ارتباط تلفني و مخابراتي) البته با قصد ايجاد مزاحمت، محقق مي گردد، در نتيجه محل وقوع جرم، محل اقدام مرتکب در برقراري ارتباط است نه محل نمود و بروز تبعات و آثار ارتباط(محل استقرار و حضور مخاطب)، لذا دادگاه صالح همان دادگاه محل برقراري ارتباط مي باشد.

البته شايد اين استدلال در توجيه راي ديوان بيراه نباشد که بگوييم عمل فيزيکي زماني کامل مي گردد که ارتباط تلفني و مخابراتي با مخاطب برقرار شود، بدين معنا که در تماس تلفني يا مخابراتي لازم است که تلفن يا دستگاه گيرنده مخاطب، ارتباط را به روش هاي مختلف؛ اعلام تماس يا وصول پيام، دريافت کنند. در غير اينصورت يعني در صورت عدم وصول ارتباط يا پيام به مخاطب به دلايلي همچون؛ معيوب يا خاموش بودن تلفن يا دستگاه گيرنده مخاطب، ناموفق بودن ارتباط به جهت فقدان سيگنال لازم و ... جرم به صورت تام محقق نشده و در حد شروع به جرم باقي مي ماند. بنابراين جرم در مکان تکميل ارتباط يعني محل استقرار دستگاه گيرنده مخاطب تام و کامل مي شود هر چند مخاطب علي رغم اطلاع از ارتباط با آن پاسخي ندهد. بنابراين دادگاه مکاني که محل وصول ارتباط به دستگاه گيرنده مخاطب است و معمولاً مخاطب نيز در آنجا حضور دارد، صالح به رسيدگي است.




نويسنده:مصطفي عباسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان