بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,287

استرداد مجرمين و نحوه اجراي آن-قسمت اول

  1390/8/10
خلاصه: آئين استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير کشورهاي جهان
توسعه روزافزون وسايل حمل و نقل اعم از زميني - هوايي، وجود انواع مختلف ارتباطات بسياري از موانع گذشته را که در ارتباطات و مسافرتها بين کشورها وجود داشته ازميان برداشته است تجارت - مطالعات و تحقيقات علمي - فعاليتهاي اقتصادي - اجتماعي - فرهنگي - توريسم و ساير مسايل و مشترکات بين المللي جوامع بشري را بيش از پيش به يکديگر نزديک ساخته و اين نزديکي با محاسن بسيار زيادي که دربردارد مشکلاتي را نيز بهوجود آورده است . اين سرعت در حمل ونقل و امکانات فراوان مسافرتي و گشودهشدن مرزهاي کشورها مورد استفاده عده قليلي از افراد تبهکار در جوامع بشري قرار گرفته که مرتکب جرايم مهم از قبيل: قتل - سرقت مسلحانه - آدم ربائي و … شده و قبل از اينکه درمحل ارتکاب جرم دستگير شوند با وسايل و امکانات فراهم امروزي از محل وقوع جرم گريخته و ظرف چند ساعت هزاران کيلومتر از محل حادثه دور ميشوند تا کسي نتواند به آنها دسترسي پيداکند و از آنجا که زيان ديدگان از جرم ازپاي ننشسته وتا دستگيري مرتکب عمل مجرمانه آلام آنان تسکين نمييابد. لذا عدالت و تعاون قضائي ايجاب ميکند که متهمين و مجرمين فراري در ساير کشورها احساس آسايش و امنيت ننمايند و از آنجائي که يکي از اهداف مجازات، بازدارندگي و احساس عدم امکان فرار از مجازات ميباشد، چنانچه همکاري بين المللي وجود نداشته باشد و بزهکاران بتوانند پس از ارتکاب جرم آزادانه در کشور ديگري زندگي نموده و مصون از تعقيب باشند عدالت دستخوش هرج و مرج خواهدشد لذا با احساس چنين ضرورت و نيازي است که مسألة استرداد مجرمين مطرح ميشود. هريک از کشورها مقرراتي را در رابطه با استرداد مجرمين و صلاحيت رسيدگي به جرايم مجرميني که در سرزمين آنها يافت ميشوند تصويب و اصل استرداد مجرمين را با رعايت اصول و ضوابط و اصل حاکميت ملي خود ميپذيرند، بنابراين استرداد مجرمين نتيجه تعاون قضائي و همکاريهاي بين المللي در مبارزه با بزهکاري است. درزماني اين همکاري و مبارزه سودمند خواهدبود که کشورها واقعاً همکاري و معاضدت در امر استرداد مجرمين از خود نشان داده و مسترد نمودن مجرمين مورد درخواست را بدون عذر و دلايل غيرموجه و مطرح کردن مسايل سياسي مابين عمل نمايند. امروزه استرداد مجرمين يکي از مباحث مهم حقوق بين الملل عمومي به شمار ميرود، دراين مقاله سعي در روشن نمودن موضوع استرداد و نحوة اجراي آن و مشکلاتي که در راه استرداد بخصوص دررابطه با کشورمان وجوددارد شده است.

1ـ زمينة ايجاد استرداد

عدالت قضائي ايجاب ميکند که مجرم و بزهکار در محلي که مرتکب جرم شده مورد محاکمه و مجازات قرارگيرد.

سزاربکاريا در رسالة جرايم و مجازاتها عقيده دارد: «… جرم بايد در جائي کيفر داده شود که در آنجا روي داده است علت آن است که فقط در آنجا و نه درجاي ديگر افراد ناگزيرند که با کيفر آثار شومي را ترميم کنند که جرم به وجود آورده …».

غرض از استرداد از نظر حقوقي فراهم آوردن وسايل تحويل مجرم فراري به دولتي است که بهتر از هردولت ديگر صلاحيت رسيدگي به جرم او را دارد. استرداد ضامن اجراي ضروري قواعد صلاحيت بين المللي است. تحول استرداد که هنوز هم به مرحله تکامل نرسيده است و سايه هائي از آن ديده ميشود فعلاً مرحلة نخستين خود را هم نگذرانيده است. استرداد يک ضرورت حقوقي براي اجراي عدالت است همچنان که مجازات مجرم بخشي از اجراي عدالت است، مستردنمودن مجرم، فراهم آوردن اين بخش از اجراي مجازات به حساب ميآيد. درگذشته اين امر شيوهاي بود خاص متهمان سياسي و وسيله اي بود براي ارضاي منافع دولتها و فرونشاندن آتش خشم و انتقام سلاطين.

استرداد که در آغاز عملي ناشي از اراده دولت بود به تدريج که جامعه بين المللي به يکديگر نزديک ميشود بر جنبة قضائي و حقوقي ماهيت آن افزوده ميشود ولي در وضعيت شکلي آن آثار سياسي هم مشاهده ميشود. به هرحال اينک استرداد جنبه مختلط دارد و داراي جنبة قضايي - اداري و سياسي است. ولي در اکثر موارد استرداد بخصوص دررابطه با دولت جمهوري اسلامي ايران بيشتر روابط سياسي ملحوظ نظر است تا اصول قضايي.

اغلب اوقات درعمل دولتها در ابتدا مصالح سياسي و ملي را درنظرگرفته سپس اقدام به استرداد مينمايند.




نويسنده:حبيب ا… شيرخانلو-وکيل پايه يک دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان