بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,143

متن کامل طرح پيش نويس قانون جامع وکالت-قسمت دوم

  1390/8/9
خلاصه: متن کامل طرح پيش نويس قانون جامع وکالت-قسمت دوم
گفتار دوم- کانون ملي وکلاي دادگستري
ماده 21- کانون ملي وکلاي دادگستري موسسه‌اي است داراي شخصيت حقوقي مستقل، غيردولتي و غير انتفاعي که با عضويت تمامي کانون‌هاي محلي و به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي وظايف آنها و نيل به اهداف زير در پايتخت تشکيل ميشود:
1. ايجاد رويه واحد در اجراي وظايف کانونهاي محلي وکلا،
2. ايجاد هماهنگي بين کانونهاي عضو در ارتباط با قواي سه گانه،
3. اقدام در جهت ارتقاي سطح علمي کارآموزان و وکلا و تصويب برگزاري دوره‌هاي آموزشي کوتاه مدت توسط کانون‌هاي محلي و نظارت بر اجراي آن،
4. سياستگذاري در جهت حمايت از حقوق صنفي وکلاي دادگستري و ارائه برنامههاي لازم بمنظور بهبود وضعيت رفاهي آنها،
5. هماهنگي، برقراري و توسعه ارتباط کانونهاي محلي با اتحاديه بينالمللي وکلا و کانون بين‌المللي وکلاي دادگستري و کانونهاي وکلاي دادگستري ساير کشورها و مجامع حقوقي بين‌المللي،
6. ارائه طرحها و انجام اقدامات لازم براي تحقق و تامين حقوق دفاعي اشخاص.
تبصره 1- کانون ملي وکلاي دادگستري مي‌تواند پيشنهادهاي خود را در مورد اصلاح و تغيير قوانين و مقررات راجع به وکالت و ساير قوانين به مراجع ذي صلاح ارائه کند.
تبصره 2- مصوبات کانون ملي براي کانون‌هاي محلي لازم الاجراست.
تبصره 3- در خصوص اجراي مصوبات کانون ملي موضوع بند «3» اين ماده، کانون‌هاي محلي متناسب با امکانات و تجهيزات خود اقدام مي‌کنند.
ماده 22- کانون ملي وکلاي دادگستري از ارکان زير تشکيل مي‌شود:
1. هيات عمومي،
2. شوراي اجرايي،
3. بازرسان،
4. دادستان کل و هيات عمومي انتظامي وکلا.
ماده 23- هيات عمومي کانون ملي از کليه اعضاي اصلي هيات‌هاي مديره کانونهاي محلي تشکيل ميشود.
تبصره- کانون‌هاي محلي مي‌توانند درصورت عدم امکان حضور هريک از اعضاي اصلي، يکي از اعضاي علي البدل را به جاي وي معرفي کنند.
ماده 24- وظايف هيات عمومي عبارتند از:
1. تعيين خط مشي کلي و سياستهاي اجرايي کانون ملي،
2. تصويب بودجه و تراز نامه و صورتهاي مالي کانون ملي و حق عضويت کانون‌هاي محلي،
3. اتخاذ تصميم نسبت به کليه مواردي که بعنوان اهداف کانون ملي در اين قانون اعلام شده است و امور مرتبط به جامعه وکالت و کانونهاي محلي،
4. انتخاب اعضاي شوراي اجرائي کانون ملي،
5. انتخاب بازرسان کانون ملي،
6. انتخاب دادستان کل انتظامي وکلا،
7. تعيين روزنامه کثيرالانتشاري که تمام اطلاعيه‌ها و اعلامات کانون ملي در آن منتشر مي‌شود.
ماده 25- هيات عمومي حداقل يک بار در سال تشکيل جلسه ميدهد. جلسات هيات عمومي با حضور دو سوم اعضاي آن رسميت يافته و تصميمات با اکثريت آراي اعضاي حاضر اتخاذ ميشود. در صورت عدم حصول اکثريت لازم جهت رسميت جلسه در بار اول، مراتب در روزنامه کثيرالانتشاري که آگهي‌هاي کانون ملي در آن منتشر مي‌شود، آگهي و قرار انعقاد جلسه براي بار دوم که حداقل بايد يک هفته پس از تاريخ مقرر براي جلسه اول باشد، اعلام مي‌شود. جلسه در بار دوم با حضور هر تعداد از وکلاي عضو هيات عمومي رسميت مي‌يابد.
ماده 26- هفده نفر از اعضاي هيات عمومي به عنوان اعضاي شوراي اجرائي انتخاب ميشوند. سه نفر نخست که حائز بيشترين آرا شده‌اند، به ترتيب به عنوان رئيس شورا، نائب رئيس اول و نائب رئيس دوم، انتخاب مي‌شوند. رئيس شوراي اجرائي رئيس کانون ملي و مجري تصميمات هيات عمومي و شوراي اجرائي است.
تبصره- هيات عمومي مي‌تواند با پيشنهاد اکثريت مطلق اعضاي حاضر، رئيس شورا را از ميان وکلاي دادگستري که داراي 15 سال سابقه وکالت پايه يک و يا سابقه 10 وکالت و 10 سال قضاوت، فاقد پيشينه کيفري موثر و محکوميت انتظامي درجه 3 و بالاتر باشند، انتخاب کند حتي اگر وکيل واجد شرايط مذکور، از اعضاي هيات مديره کانون‌هاي محلي نباشد.
ماده 27- شوراي اجرائي نسبت به کليه امور اجرائي کانون ملي غير از موضوعاتي که در صلاحيت اختصاصي هيات عمومي است، از جمله موارد زير اتخاذ تصميم خواهد کرد:
1. تنظيم دستور جلسات هيات عمومي،
2. بررسي پيشنهادهاي کانونهاي محلي و مراجع ديگر که از طريق کانون ملي يا کانونهاي محلي به شوراي اجرائي ارجاع مي‌شود و تهيه گزارش و اظهارنظر در خصوص آنها و ارائه به هيات عمومي جهت بررسي و تصويب،
3. تدوين ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به تشکيل و شرح وظايف کميسيونها و امور مالي کانون ملي و کانونهاي محلي و ارائه آنها به هيات عمومي جهت بررسي و تصويب،
4. تدوين ضوابط و دستورالعملهاي خاص صنفي از قبيل لباس و علامات مشخّصه و تابلوها و سربرگهاي وکلاي دادگستري و کارآموزان و ارائه آن به هيات عمومي جهت بررسي و تصويب،
5. تعيين نماينده يا نمايندگان جهت شرکت در مجامع داخلي و بين‌المللي.
تبصره- نصاب رسميت جلسات شوراي اجرايي، اکثريت مطلق اعضا و نصاب اتخاذ تصميم، اکثريت نسبي اعضاي حاضر است.
ماده 28- تمامي مصوبات هيات عمومي، شوراي اجرايي و رئيس کانون ملي بايد ظرف يک هفته در سايت اينترنتي و خبرنامه کانون ملي منتشر شود. مصوبات مذکور يک هفته پس از انتشار، لازم الاجرا مي‌شوند. اين مصوبات منحصراً از حيث عدم مطابقت با قانون و شرع، از سوي هر ذي نفع، حسب مورد قابل شکايت در شعب يا هيات عمومي ديوان عدالت اداري است.
ماده 29- چنانچه هريک از اعضاي شوراي اجرائي که فاقد يکي از شرايط لازم براي عضويت در شوراي مذکور يا ادامه آن شوند و يا از عضويت استعفا کنند، هيات عمومي کانون ملي در اولين جلسه خود، نسبت به انتخاب و معرفي عضو جايگزين اقدام خواهد کرد.
تبصره 1- قبول استعفا با پذيرش اکثريت اعضاي شوراي اجرايي است.
تبصره 2- شرايط عضويت در شوراي اجرايي و ادامه آن همان است که در مواد (8) و (18) اين قانون براي اعضاي هيات مديره کانون‌هاي محلي مقرر شده است.
ماده 30- هيات عمومي کانون ملي 5 بازرس اصلي و 2 بازرس علي‌البدل را براي مدت 4 سال انتخاب مي‌کند. بازرسان بايد داراي شرايط عضويت در شوراي اجرايي باشند. نظارت بر تصميمات و اقدامات شوراي اجرايي و رئيس کانون ملي و نيز حسن جريان امور در کانون ملي بدون دخالت در امور اجرايي بر عهده هريک از بازرسان است که در صورت مشاهده تخلف، گزارش ماوقع را به دادستان کل انتظامي وکلا تسليم مي‌کند. گزارش بازرسان راجع به عملکرد شوراي اجرايي بايد حداقل يک هفته پيش از برگزاري جلسه هيات عمومي، از طريق وب‌سايت و خبرنامه کانون، منتشر شود و در اختيار اعضا قرار گيرد و در جلسه هيات عمومي کانون ملي نيز قرائت شود. درصورت اختلاف نظر بين بازرسان، موارد اختلاف با ذکر دليل در گزارش قيد خواهد شد.
ماده 31- هزينههاي کانون ملي از محل حق عضويت سالانه کانون-هاي محلي که ميزان آن با توجه به وضع مالي هر کانون و تعداد وکلاي آن به وسيله هيات عمومي تعيين ميشود، تامين خواهد شد. کانون ميتواند از هدايا و کمکهاي مالي کارآموزان و وکلا و درآمدهاي حاصل از فروش مجلات و نشريات و ساير محصولات مرتبط و شهريه کلاس‌هاي آموزشي و ساير اقدامات علمي و فرهنگي، استفاده کند.
ماده 32- ترتيب دعوت و تشکيل جلسات هيات عمومي و شوراي اجرايي کانون ملي و مجمع عمومي و هيات مديره کانون محلي و تقسيم کار و وظايف هيات‌هاي رئيسه مجامع عمومي کانون‌هاي محلي و هيات عمومي کانون ملي و تنظيم صورتجلسات در آئين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

بخش دوم- ورود به حرفه وکالت
گفتار اول- شرايط ورود به حرفه وکالت
ماده 33- براي ورود به حرفه وکالت احراز شرايط زير الزاميست:
1. داشتن تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران،
2. داشتن مدرک کارشناسي در رشته‌هاي حقوق در هريک از گرايش‌ها، فقه و مباني حقوق اسلامي يا فقه و حقوق و يا مدرک کارشناسي ارشد پيوسته در هريک از گرايش‌هاي رشته معارف اسلامي و حقوق يا گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در رشته معارف اسلامي، ارشاد و الهيات از يکي از دانشگاه‌هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري و يا مدارک معادل حوزوي در زمان صدور پروانه کارآموزي،
3. داشتن حداقل 22 و حداکثر 40 سال سن،
4. عدم حجر،
5. داشتن کارت معافيت دائم يا پايان خدمت وظيفه عمومي در زمان صدور پروانه کارآموزي،
6. تدين به دين اسلام يا يکي از اديان شناخته شده در قانون اساسي،
7. التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،
8. نداشتن محکوميت کيفري موثر،
9. عدم اعتياد به الکل، مواد مخدر و ساير مواد ممنوعه،
10. عدم محکوميت به انفصال دائم از اشتغال به وکالت، بموجب راي قطعي مراجع صالحه مذکور در اين قانون،
11. عدم محکوميت به انفصال دائم از خدمات عمومي و دولتي،
12. عدم محکوميت به انفصال موقت از خدمات عمومي و دولتي در مدت انفصال،
13. عدم ارتکاب جرائم موضوع ماده (136) اين قانون؛
14. موفقيت در آزمون ورودي و طي دوره کارآموزي و تاييد صلاحيت علمي به وسيله هيات اختبار مطابق مقررات اين قانون.
تبصره 1- دانشجويان مقاطع کارشناسي ارشد پيوسته در رشته گرايش‌هاي موضوع بند «2» در صورتي که در زمان صدور پروانه کارآموزي، کل واحدهاي درسي مقطع کارشناسي خود را به تاييد دانشگاه محل تحصيل گذرانده باشند، در صورت دارا بودن ساير شرايط، به حرفه وکالت وارد مي‌شوند.
تبصره 2- اشخاص موضوع ماده (42) اين قانون از ممنوعيت داشتن حداکثر 40 سال سن جهت ورود به حرفه وکالت مستثني هستند.
تبصره 3- کسي که به اتهام ارتکاب جرمي که مطابق اين قانون عدم ارتکاب آن شرط ورود به حرفه وکالت است، تحت تعقيب قرار گرفته و عليه او کيفرخواست صادر شده، تا زمان صدور حکم قطعي برائت نمي‌تواند وارد حرفه وکالت شود.
‌ماده 34- سي درصد سهميه مورد نياز هريک از کانون‌هاي محلي به ايثارگران (‌رزمندگاني که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و يا در اسارت دشمن بوده‌اند و يا جانبازان 25% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان 50% به بالا) اختصاص مي‌يابد که از بين ايثارگراني که حداقل 80 درصد از نمره آخرين نفر قبولي سهميه آزاد را کسب کرده باشند، آورده‌اند به ترتيب نمره انتخاب خواهند شد.
‌تبصره - استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني که نمره قبولي سهميه آزاد را آورده‌اند نيست.
ماده 35- اشخاص فاقد پروانه وکالت که داراي مدرک کارشناسي در رشته حقوق باشند و يا واحدهاي کارشناسي را در مقطع کارشناسي ارشد پيوسته حقوق گذرانده باشند و شغل آنان قضاوت نباشد در صورت احراز شرايط مذکور به وسيله کانون وکلاي محل اقامت آنها ميتوانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وکالت اتفاقي براي اقرباي سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند.
همچنين اشخاص فاقد پروانه وکالت که داراي مدرک کارشناسي ارشد در يکي از رشته‌هاي موضوع بند «2» ماده (33) اين قانون باشند و شغل آنان قضاوت نباشد، در صورت احراز شرايط مذکور به وسيله کانون وکلاي محل اقامت خود ميتوانند در سال حداکثر تا سه نوبت با اخذ جواز وکالت اتفاقي وکالت کنند.
ماده 36- کسي که به محروميت دائم از وکالت محکوم شده است، در هيچيک از کانون‌ها حق درخواست پروانه وکالت يا مجوز وکالت اتفاقي نخواهد داشت. کسي که به محروميت موقت از وکالت محکوم شده است، پس از انقضاء مدت مزبور در صورت دارا بودن ساير شرايط مي‌تواند پروانه وکالت يا مجوز وکالت اتفاقي درخواست کند.
گفتار دوم- آزمون، کارآموزي و پروانه وکالت
ماده 37- آزمون ورودي وکالت هر ساله در يکي از ماه‌هاي آبان و آذر به وسيله سازمان سنجش آموزش کشور به صورت سراسري برگزار و نتايج آن بر اساس معدل کسب شده در آزمون و کانون محلي منتخب داوطلبان در يکي از جرايد کثيرالانتشار اعلام مي‌شود. نحوه برگزاري آزمون و سطح علمي آن، کيفيت طراحي سوالات و حد نصاب لازم براي قبولي در آزمون ورودي بر اساس موقعيت کانون‌هاي محلي، مطابق آئين‌نامه‌اي است که به پيشنهاد کانون ملي و به‌وسيله وزراي دادگستري و علوم، تحقيقات و فن‌آوري تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
ماده 38- کانون محلي مکلف است پس از اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون از سوي سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به تشکيل پرونده براي آنان اقدام و براي احراز شرايط مقرر قانوني از مراجع قانوني ذي ربط استعلام کند. مراجع مورد استعلام موظفند حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ استعلام، پاسخ لازم را به صورت مکتوب اعلام کنند. عدم پاسخگويي مراجع طرف استعلام ظرف مهلت يادشده، به منزله تاييد صلاحيت داوطلبان محسوب مي‌شود.
کانون حداکثر ظرف ده روز پس از وصول پاسخ استعلامات يا انقضاي مدت يک ماه و تکميل پرونده، نسبت به صدور دفترچه کارآموزي اقدام مي‌کند.
در صورت رد تقاضاي کارآموزي، متقاضي مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ اعلام رد تقاضا، به دادگاه انتظامي وکلاي کانون مربوط شکايت کند.
ماده 39- مدت کارآموزي يک سال است. کارآموزان در اين مدت ضمن شرکت در دوره‌هاي آموزشي، تحت نظر وکيل سرپرستي که با پيشنهاد کارآموز و تاييد کانون، تعيين مي‌شود کارآموزي مي‌کنند. کارآموزان در شش ماه اول اشتغال به کارآموزي، حق شرکت در جلسات رسيدگي مراجع قضائي، شبه قضائي و اداري و مطالعه پرونده‌ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت. کارآموزان در شش ماه دوم اشتغال به کارآموزي، مي‌توانند با مسئوليت و نظارت وکيل سرپرست، وکالت در دعاوي را که قبول وکالت آنها در صلاحيت وکلاي پايه دو قرار دارد، بپذيرند.
تبصره 1- مدت کارآموزي اعضاي هيات علمي رسمي، پيماني و قراردادي دانشگاه‌هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شش ماه است. اين کارآموزان در سه ماه اول کارآموزي حق شرکت در جلسات رسيدگي مراجع قضائي، شبه قضائي و اداري و مطالعه پرونده‌ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت.
تبصره 2- تنظيم دادخواست، شکوائيه و لايحه، سعي در صلح و سازش در مواردي که از سوي وکيل سرپرست به کارآموز محول شود و نيز پرسش و اظهار نظر علمي مداخله در امر وکالت محسوب نمي‌شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان