بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,239

جزوه ثبت و امور حسبي آقاي زماني-قسمت پنجم(قسمت پاياني)

  1390/8/9
خلاصه: جزوه ثبت و امور حسبي آقاي زماني-قسمت پنجم(قسمت پاياني)
کاربرد قضايي اسناد
مقدمه – در مباحث مرتبط با حقوق ثبت همان قدر که مسائل املاک واجد اهميت است اسناد نيز جايگاه مهمي داشته و بررسي ابعاد آن ضرورت دارد. در يکي از مباحثي که يادداشتهاي آن براي دسترسي کارآموزان محترم وکالت در اختيار واحد کارآموزاي کانون وکلا قرار گرفته در خصوص مفهوم سند در حقوق موضوعه ايران توضيحات کلي داده شده است که دسترسي به آن از طريق وب سايت کانون وکلا ميسور مي باشد. در بند 5 آن يادداشتها مطالبي کلي در خصوص مقررات 48 قانون ثبت بيان گرديده است که در تکميل آن, اين مبحث در چند قسمت ابعاد قضايي اسناد را مورد تحليل قرار مي دهد:
1- مقايسه سند عادي و رسمي از حيث اثباتي.
2- جايگاه سند عادي در دعاوي.
3- اعتبار اقرار و رابطه آن با سند.
4- مواردي که ثبت سند اجباري است.
5- ضمنانت اجراي حقوقي عدم ثبت سند.
6- نتيجه نهايي.
اول) مقايسه سند عادي و رسمي از جهت اثباتي:
مطابق مواد 1284 ,‌1285 و 1286 قانون مدني هر نوشته اي که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد با شد ( به استثناء شهادت نامه) عنوان سند دارد که تنظيم آن بصورت رسمي يا عادي است و از نظر قضايي چنانچه طرفي که سند عادي عليه او اقامه شده است انتساب آنرا از منتسب اليه تصديق نمايد و يا در دادگاه اصالت آن از جهت انتساب مهر و امضاء آن به طرف ديگر به اثبات برسد سند مذکور واجد اعتبار سند رسمي گرديده و نسبت به طرفين دعوي و وراث و قائم مقام آنها معتبر خواهد بود ( ماده 1291 ق م). با تعمق در مقررات اشعاري اين نتيجه حاصل مي شود که تفاوت سند عادي و رسمي ناظر به قدرت اثباتي آنها بوده و چنانچه اصالت و انتساب نوشته عادي به طرف مقابل يا نويسنده مسلم باشد از نظر اثباتي نسبت به متداعيين تفاوتي ندارند.
دوم) جايگاه سند عادي در دعاوي:
همانطوري که در بحث مقايسه اسناد عادي و رسمي مذکور افتاد در جريان دادرسي و استنباط قضايي و کشف واقع و تشخيص حق از باطل تفاوتي بين سند رسمي و عادي وجود نداشته و سند عادي که اصالت و انتساب آن به صادر کننده مسلم باشد تفاوتي با سند رسمي نداشته و فقط در زمان درخواست تامين خواسته چنانچه ضرورت تامين خواسته از نظر قضايي احراز گردد سند رسمي که بدهي يا موضوع تعهد طرف مقابل بصورت منجز در آن قيد شده باشد بدون توديع خسارت احتمالي و يا اثبات در معرض تضييع و تفريط بودن خواسته, مورد پذيرش دادگاه قرار خواهد گرفت. تفاوت اساسي سند رسمي با سند عادي در تاريخ آنهاست که تاريخ سند رسمي حتي بر عليه اشخاص ثالث نيز واجد اعتبار است. در صورتي که اعتبار تاريخ سند عادي محدود به تنظيم کنندگان آن و ورثه آنها و يا کسي است که به نفع او وصيت شده است ( ماده 1305 قانون مدني).
سوم) اعتبار اقرار و رابطه آن با سند:
با مداقه در مواد 1280 ,‌1281 و 1284 قانوني مدني موارد زير استنباط و استنتاج مي گردد:
الف- از آنجائي که بنا به تعريف مندرج در ماده 1259 قانون مدني اقرار عبارت از اخبار به حقي به نفع غير و به زيان خود است و قانونگذار بين اقرار شفاهي و کتبي تفاوتي قائل نشده و آنرا در حکم واحد دانسته است ( ماده 1280 ق م). بنابراين مي توان مندرجات نوشته مسلم الصدور را ( اعم از رسمي و عادي) که متضمن اخبار حقي براي غير باشد و در تعريف قانوني ( ماده 1284 ق م ) عنوان سند را دارد در واقع سند رسمي يا عادي تلقي نمود که مندرجات آن جزئاً يا کلاً دلالت بر اقرار به سود فرد ثالث دارد. بر اين اساس اقرار کتبي در مفهوم قانوني همان سند است که مي تواند رسمي يا عادي باشد.
ب- اقرار کننده ( اعم از اينکه بصورت کتبي يا شفاهي اقرار کرده باشد) ماخوذ به اقرار خود خواهد بود مشروط بر اينکه فساد اقرار او يا اشتباه و غلط بودن آن به اثبات نرسيده و اقرار کننده بالغ, عاقل , و قاصد و مختار باشد ( مواد 1262 و 1277 ق م ) . بعلاوه اقرار فرد سفيه در امور مالي به صراحت ماده 1263 قانون موثر نيست همچنانکه اقرار ورشکسته نسبت به اموال خود به زيان طلبکاران فاقد نفوذ قانوني است ( ماده 1264 همان قانون).
ج- از نظر اثباتي اقرار اعم از کتبي يا شفاهي مي بايد منجز باشد و اقرار معلق اثري ندارد ( ماده 1286 ق م ). بنابراين اسناد اعم از عادي و رسمي در ارتباط با تعهدات مندرج در آن از حکم همين ماده پيروي مي نمايد و تعهدات معلق مانند تعليق ضمان (ماده 699 قانون مدني) مانند اقرار معلق باطل و بلااثر است. هر چند با تحقق اصل تعهد زمان اجراي تعهد مي تواند بصورت معلق باشد ( قسمت اخير ماده 699 ق م )
چهارم) مواردي که ثبت سند اجباري است:
قانونگزار در موارد 46 و 47 قانوني ثبت مصوب سال 1310 ثبت عقود و معاملات راجع به عين يا منافع و حقوقي که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و يا اگر ثبت نشده در آن منطقه اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و ثبت عقود و معاملات مذکور را وزارت دادگستري ضروري اعلام کرده باشد اجباري تشخيص داده و همين ضرورت و الزامي بودنه ثبت اسناد به صلحنامه ها و هبه نامه ها و شرکت نامه ها نيز تسري داده شده است.
پنجم) ضمنانت اجراي حقوقي عدم ثبت سند:
با يادآوري اين امر که به موجب مقررات ناظر به روابط مالک و مستاجر به عنوان مقررات خاص, ثبت قراردادهاي اجاره علي الاصول به عنوان استثناء مقررات مواد 46 و 47 قانون ثبت اجباري نبوده و روابط استيجاري حتي بصورت شفاهي در املاک ثبت شده هم قابليت تحقق را دارد. قانونگزار بطور مطلق در ماده 48 قانون ثبت به نحو آمرانه تصريح کرده اسنادي که مطابق مواد فوق (46 و 47) بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچيک از ادارات و محاکم پذيرش نخواهد شد. اما مفهوم اين ماده ناظر به بي اعتباري اسناد عادي مرتبط با عقود و معاملات راجع به عين و منافع و حقوق مذکور در مواد اشعاري نبوده و عقود مذکور و نيز صلحنامه ها و هبه نامه ها و شرکت نامه هاي عادي هم مانند مبايعه نامه هاي عادي ( در خصوص املاک ثبت شده) مي تواند در صورت اثبات اصالت آن و انتساب به متعهد و امضاء کنندگان آن واجد اعتبار گردد و اين امر جزء بديهيات حقوقي بوده و با عنايت به اينکه دادگستري مرجع عمومي تظلمات مي باشد منتفع از اسناد عادي که متضمن حقوقي به نفع اوست در صورت استنکاف متعهد و اقرار کننده (شريک در عقد مشارکت در مثال مورد سوال اول اختبار نوبت سوم کانون وکلاي مرکز در حقوق ثبت و امور حسبي) مي تواند با استفاده از همان سند عادي (شرکتنامه) تعهدات مندرج در آن را براي استيفاي حقوق خود از طريق طرح دعوي در دادگاه هاي عمومي حقوقي مطالبه نمايد.
ششم) نتيجه نهائي:
از آنجائي که حقوق ثبت واجد جنبه شکلي بوده و به هيچ وجه نبايد مقررات آنرا در ماهيت عقود و قراردادها و معاملات مورد استفاده قرار داده و با اين روش مفاهيم آنرا مورد بررسي قرارداد بنابراين در مقام استنباط و تفسير ماده 48 قانون ثبت نيز به شرحي که مذکور افتاد مي بايد از مجموع مقررات ماهوي حقوق مدني استمداد طلبيده و نتايج عادله و در خور دفاعي را در روابط حقوقي افراد جامعه استنتاج کرد.





نويسنده : جناب آقاي زماني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان