بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,030

ويژگي مفهوم جانشيني (آلتراگو)در حقوق بين الملل-قسمت اول

  1390/8/9
خلاصه: ويژگي مفهوم جانشيني (آلتراگو)در حقوق بين الملل-قسمت اول
ويژگي مفهوم جانشيني در حقوق بين الملل
علي الاصول جانشيني دولت ها ناشي از تحول سرزميني است و در نتيجه انتقال قطعي سرزمين يک دولت به يک دولت ديگر حاصل مي گردد , شکل آن هرچه مي خواهد باشد :
• انضمام يک دولت , توسط دولت ديگر .
• درهم آميختگي و جذب دو يا چند دولت موجود در يک دولت جديد.
• تجزيه يک دولت که موجب تشکيل يک يا چند دولت جديد.
• از ميان رفتن دولت در پي تقسيم سرزمين آن ميان چند دولت.
برخلاف جدائي و انفصال موقت و اشغال , اين تحول موجب تعويض يک دولت « سابق » با دولتي ديگر - که « جانشين » خوانده مي شود در سرزمين موردنظر است.
در اينجا از لحاظ مادي عمليات جانشيني وجود دارد. معذلک در اصطلاح نامه جاري تعبير « جانشيني دولت ها » براي توصيف يک رژيم حقوقي نيز به کار برده شده است.
در اين معني , چنانچه تعبير يادشده اين انديشه را القا کند که وضعيت حقوقي دولت جانشين وضعيت يک « وارث » است , اين تعبير قابل انتقاد است.
از لحاظ بنيادي , جانشيني به معني حقوق خصوصي وجود ندارد , بدين معني که در اينجا مسأله تقدم انديشه استمرار حقوق و تکاليف از طريق يک حاکم به حاکم ديگر مطرح نيست و اگر مي گوئيم « در مسئوليت روابط بين المللي يک سرزمين جانشيني يک دولت با دولت ديگر وجود دارد » درواقع مي گوئيم که اصل حاکميت بايد بر رژيم جانشين حکومت کند و بنابراين مسأله اي که مطرح است انديشه انقطاع است. دولت جانشين , ادامه دهنده دولت سلف خود نيست بلکه هر يک از آنها داراي شخصيت حقوقي بين المللي ويژه خويش است.
دولت جانشين از اين پس , صلاحيت ها را بطور کامل و تام در سرزمين , با عنوان دولت حاکم و مستقل , به اجرا مي گذارد و در مقام اجراي صلاحيت هاي خود مقيد و ملزم به تصميم هاي قبلي نيست.
درعين حال اين رويکرد ما را ناگزير به پذيرش دکترين « لوح سفيد » نمي کند. هرنوع عنصر مربوط به استمرار مردود نيست. اگر بنا بر کنار نهادن نظريه جانشيني مطلق است از آن جهت که با حقوق اثباتي ارتباط و تناسب ندارد , شناسايي وجود قواعد بين المللي که مقيد و ملزم کننده دولت جانشين است منعي ندارد. فقط بايد به قواعدي توجه کرد که از لحاظ وظيفي با اهداف مشروعي متناسب و مرتبط باشند که رويه عرفي و به خصوص جامعه بين الملل به مناسبت فعاليت هاي تدويني خود به استخراج آنها پرداخته اند.
دولت جانشين در سرزميني وارد نمي شود که بدون صاحب است , بلکه در يک سرزمين دولتي استقرار مي يابد که سازمان يافته و داراي حيات سياسي , اقتصادي و حقوقي است و با يک گردش قلم نمي توان آن را محو کرد.
حقوق جانشيني دولت ها با دور شدن از الگوي حقوق خصوصي , که کاملاً يک طرفه است , مي تواند با خصيصه هاي مشخص وضعيت هاي جانشيني , که تنوع فراوان آنها را ملاحظه کرديم , دمساز و سازگار گردد.

بند 2 : رژيم جانشيني دولت ها
منظر عمومي حقوق اثباتي – باتوجه به اين که اصول « جانشيني عام و شامل » منتفي است , مسأله اي که بايد حل شود تعيين تکاليفي است که حقوق بين الملل , با توجه به استمرار مطلوب , بر دولتهاي جانشين تحميل مي کند. حتي در اين زمان که استعمارزدايي راه استقرار يک رويه بر نمونه راهموار ساخته است هنوز نمي توان از ظهور يک رژيم هماهنگ و کامل جانشيني دولت ها سخن گفت.
کنوانسيون هاي منعقد مابين دولت سلف و دولت جانشين براي موارد خاص و خصوصاً به منظور حل و فصل مسايل انتقال داراي خصيصه اي موردي و جزئي و کاملاً ويژه اند.
بسياري از اوقات نيز هيچ کنوانسيوني منعقد نشده است خواه از آن رو که دولت سلف از ميان رفته و خواه از آن جهت که دولت جانشين به واسطه جدائي قهرآميز در موقعيتي قرار گرفته که انقطاع را بر استمرار مقدم دانسته است.
بنابراين بخش قابل توجهي از حقوق اثباتي متشکل از قانونگذاري هاي يک جانبه اند که دولت جانشين آنها را بيشتر بر مبناي ملاحظات مربوط به اوضاع و احوال پذيرفته است تا آن که قصد از قبول آنها رعايت حقوق بين الملل عرفي – حتي در صورت وجود آن باشد.
احتمالات سياسي معاصر وضعيت را تسهيل نکرده اند. شماري از دولتهاي جديد يا وجود قواعد عرفي و يا مناسبت بقاي اين قواعد را مورد بحث و چون و چرا قرار داده اند و با اين اعتراض بخشي از دستاوردهاي قبلي را از اعتبار انداخته اند. باتوجه به اين دلايل , تحقيقاتي که به منظور تدوين اين موضوع در سال 1967 توسط C.D.I , آغاز شده به دشواري و در جوي هيجان زده پيش رفته است و C.D.I و کميسيون ششم مجمع عمومي براي رديف کردن مسائل تصميم گرفتند که اول مسأله جانشيني مربوط به معاهدات و سپس جانشيني موارد ديگر را بررسي کنند.
در مورد اول کنوانسيوني به تاريخ 22 اوت 1978 در وين به امضاء رسيده است اما حساسيت بخش دوم کار بيشتر است يعني مخبر کميسيون و حکومت ها لزوماً با مسأله کليدي حقوق مکتسب روبرو شده اند.
ديدگاه کاملاً « متعهد » و « دنياي سومي » نخستين مخبر ويژه موجب برخوردهاي خشن گرديد و C.D.I براي خروج از اين وضعيت تصميم گرفت به اقدام عمليتري دست يابد. نخستين موضوعي که تعيين شد مسأله اموال , بايگاني ها و قروض دولت ها بود ؛ در 8 آوريل 1983 يک کنوانسيون در وين پذيرفته شد.
از دو کنوانسيون تنها کنوانسيون اول پس از قريب بيست سال ؛ به مرحله اجرا در آمد و احتمال آن که کنوانسيون دوم را شمار کافي از اعضا تصويب کنند اندک است و اين امر گواه بر ترديد دولتها است و اين ترديد مانع مي شود که کنوانسيون ياد شده بازتاب وفادارانه حقوق بين الملل اثباتي تلقي شود.
البته اصولي که کنوانسيون ملهم از آنها هستند , به هيچ وجه مورد بحث و چون و چرا نيستند و حداقل مي توان رهنمودهائي کلي از آنها به دست آورد. به هرحال به منظور رسيدن به نتايجي منصفانه , مسأله جانشيني بايد موضوع توافق قرار گيرد.
نظريه هاي کميسيون براي يوگسلاوي سابق حاوي فايده اي خاص از آن جهت است که در نبود توافق هاي کنوانسيوني و دولت جانشين واحد , بايد به موجب نظريه شماره 9 مورخ 4 ژوئيه 1992 (2) بر حقوق بين الملل عمومي تکيه کرد , اعم از آنکه « اصول عرفي » به وسيله کنوانسيون هاي تدوين تثبيت شده باشد و يا به قواعد معيار امري حقوق بين الملل ( حقوق بنيادين شخص انساني و حقوق ملت ها و اقليت ها ) متکي باشد.
در حالت تنش حاکم بر دولت هاي جانشين , توجه به اين مطلب اهميت دارد که نوعي محدوديت نسبت به آزادي کنوانسيوني آنها برقرار شده است.
توافق هائي که مبتني بر مذاکره اند بايد به نتايج منصفانه بينجامند معذلک نظريه هاي ش 12 تا 15 تحت تأثير ماهيت ويژه مسائل مطروحه و وضعيت يوگسلاوي قرار دارند ( يوگسلاوي جديد که متشکل از صربستان و مونته نگرو است , تأکيد مي کند که ادامه دهنده R.F.S.Y است و تقسيم ميان مجموعه دولتهاي جانشين را براساس تساوي حقوقي رد مي کند.
پافشاري در خصوص تکليف به مذاکره و حل و فصل مسالمت آميز اختلافات و مناقشات و نيز فشارهائي که بر دولت هاي جانشين ضعيف وارد مي آيد از همين مسأله بالا نشأت مي گيرند.
علاوه بر اين C.D.I در 1995 مسأله تابعيت مرتبط با جانشيني دولت ها را در دستورکار خود قرار داد و در شور اول , در 1997 , طرح پيشنهادي مواد مربوط به تابعيت و مليت اشخاص حقيقي را پذيرفت.
حقوق جانشيني دولت ها بايد راه حل هائي را حداقل به عنوان علي البدل , براي مسائل مختلف به صورت امري عرضه کند :
نظر به اينکه يک دولت جانشين دولت ديگر مي شود , تابعان حقوق داخلي - به خصوص اشخاص حقيقي و حقوقي - حقوق خصوصي - از آن پس از يک تابع جديد حقوق اصلي پيروي مي کنند : اين گروه بايد نظم حقوقي داخلي مورد تعريف و تعيين اين تابع جديد را مراعات کنند و از اين پس به حمايت ديپلماتيک وي بينديشند و . . . ؛ آيا اين اشخاص که در برابر خطر درهم ريختگي کامل زندگي شخصي و وضعيت اقتصادي قرار مي گيرند , مي توانند از چنين وضعي بگريزند و يا تضمين هاي موقتي يا دائمي را به دست آورند ؟ ( الف )
در مرحله دوم سرزمين تحول يافته و بريده شده به صورت کليتي مجزا از بقيه و دولت سلف اداره مي شده است و بنابراين لازم است که اين سرزمين از دارائي هاي عمومي دولت قبل مجزا شود , دولت جانشين بتواند بدون گسيختگي , اداره اين سرزمين را پي ببرد.(ب)
سرانجام , ظهور يک تابع جديد حقوقي و يا تابعي که واجد مسئوليت هاي بين المللي تازه است نسبت به باقيمانده جامعه بين المللي بي اعتنا نيست.(ج)
الف – روابط ميان دولت جانشين و اشخاص خصوصي
آثار جانشيني بر تابعيت و مليت اشخاص خصوصي - اعطا يا رد تابعيت از جمله امتيازات حاکمانه دولت است اين مسأله براي دولت جانشين همانند هر دولت ديگر مصداق دارد. با اين همه براي دولت جانشين اين حق شناخته نشده است که دل خواهانه به تعيين اشخاصي بپردازد که تابعيت خود را براي آنها به رسميت مي شناسد.
همانطور که C.D.I در مقدمه طرح پيشنهادي مواد خود , مورخ 1997 , درباره تابعيت اشخاص حقيقي که با جانشيني دولت ها ربط دارد خاطر نشان مي کند « تابعيت اساساً منبعث از حقوق است » در حدودي که حقوق بين الملل آن را ترسيم کرده است , و در اين قلمرو بايد « همزمان منافع مشروع دولت ها و منافع مشروع افراد را چنانکه لازم است به حساب آورد ».
بدين سان دولت هايي که در نتيجه جانشيني دولت ها در عرض اين مسأله قرار مي گيرند بايد قواعد موجود در اين باب را موردتوجه قرار دهند و به خصوص حق هر يک از افراد را به داشتن يک تابعيت لحاظ کنند , حقي که ماده 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام کرده است و مواد 4 و 18 کنوانسيون اروپائي درباره تابعيت مورخ 6 نوامبر 1997 , آن را يادآوري نموده اند.
اين اصل بنيادين را C.D.I در ماده يک طرح پيشنهادي مواد خود آورده است : « هر شخص حقيقي ( فيزيکي ) که در تاريخ جانشيني دولتها داراي تابعيت دولت سلف بوده است , شيوه اکتساب اين تابعيت حداقل يکي از دولتهاي مربوط را دارا گردد . . . » در نتيجه يک « فرض قانوني تابعيت » دولت جانشين به نفع اشخاصي وجود دارد که در آن کشور داراي اقامتگاه عادي و معمولي هستند ( ماده 4 ).
در حاليکه برعکس , اين دولت نمي تواند تابعيت خود را عليرغم ميل اشخاصي که در آن کشور اقامتگاه عادي و معمولي ندارند به آنها اعطا کند « مگر آن که در صورت عدم اعطاي تابعيت اين اشخاص الزاماً بدون تابعيت گردند » ( ماده 8 ).
همچنين اين طرح با توجه به دل مشغولي بنيادين خود درباره پيشگيري از وضعيت بي تابعيتي ( ماده 3 ) , به گونه اي که به قدر کفايت قانع کننده نيست , کوشش کرده است مواد تابعيتهاي مضاعف يا چندگانه را هم محدود سازد ( ماده 9 و 10 ).
دولت هاي مربوط را مکلف کرده است که اداره اشخاص مذکور را موردتوجه قرار دهند و به خصوص حق انتخاب را به نفع کساني پيش بيني کنند که با دولت موردنظر « يک علاقه و رابطه خاص » دارند ( مفهوم قابل بحث و ويژه اين طرح ) , « و چنانچه اين تابعيت نباشد اشخاص مذکور الزاماً بدون تابعيت مي گردند » ( ماده 11 , همچنين روجوع شود به مواد 23 و 26 ) , بخش دوم طرح ( مواد 20 تا 26 ) حاوي رهنمودهاي خاصي است که در آنها از دولت ها دعوت شده است درخصوص فرض هاي مختلف جانشيني به رهنمودها توجه کنند ( انتقال يا تفکيک بحشي از سرزمين , اتحاد دولت ها , انحلال ) ولي فرض استعمارزدائي يادآوري نشده است.
طرح پيشنهادي مواد موجد يک کنوانسيون نشد اما تدوين قوانين و توسعه تدريجي حقوق بين الملل را تلفيق کرد و تعادلي رضايت بخش را ميان ضرورت هاي عملي مرتبط با جانشيني دولت ها را يک سو و نگراني هاي مربوطه به حقوق بشر از سوي ديگر تحقق بخشيد که مي تواند به تثبيت پراتيک و طرز عملي که هم چنان مواج است کمک کند.
همچنين ملاحظه شود : اعلاميه اي که در 1996 کميسيون شوراي اروپا براي مردم سالاري توسط حقوق « کميسيون وين » درباره آثار و عوارض جانشيني دولت ها در مورد تابعيت اشخاص حقيقي پذيرفته است و نيز مواد 18 تا 20 کنوانسيون اروپايي درباره تابعيت مورخ 6 نوامبر 1997 که خطوط نظرگير آن ناظر به پافشاري درباره لزوم تنظيم و تنسيق مسائل از طريق توافق مابين دولتهاي مربوط است ( ماده 19).
انحلال يوگسلاوي و اتخاد جماهير شوروي مسأله رابطه ميان آثار و نتايج جانشيني دولت ها را در موضوع تابعيت روشن ساخته و بردي را که براي حق تعيين سرنوشت شناخته شده واضح نموده است , اگر حق تعيين سرنوشت خود از اهالي صرب کرواسي و بوسني هرزه گوين دريغ شده است , در مقابل براي آنها حق بهره مندي از يک رژيم حمايت از اقليت ها شناخته شده است (1) نظريه شماره 10 مورخ 4 ژوئيه شناسايي اين دولت ها را منوط به رعايت اين شرايط توسط قانون اساسي جديد کرده است.
سرنوشت موارد ديگر « حقوق عمومي » - علاوه بر قواعد مربوط به مليت و تابعيت , مقصود از حقوق عمومي حقوق انتخابات , حقوق مشاغل عمومي , صلاحيت دستگاه هاي قضائي و حجيت و سنديت حقوقي تصميم هاي آنهاست. اين رژيم هاي حقوقي بطور مضيق با رژيم سياسي و حاکميت شخصي دولت مرتبط هستند بگونه اي که نمي توان تصور کرد بتوان راه حل هائي را که يک دولت اتخاذ مي کند بر دوش دولت ديگري گذاشت : بدين ترتيب هيچگاه از اين امر دفاع نشده است که دولت جانشين مجبور است کارمندان دولت سلف خود را در خدمت خويش نگه دارد.
اصل استمرار تنها در صورتي مي تواند اعمال شود که دولت جانشين صريحاً آن را پيش بيني کرده باشد و يا احتمالاً در اين مورد با دولت سلف خود توافق نموده باشد. به هر حال اين استثناءها , کمتر از آنچه مي توان فکر کرد جنبه استثنايي دارند.
بدين سان دولت سلف مي تواند بپذيرد که بار پرداخت مستمري هاي کارمندان و نظاميان که در گذشته استخدام کرده و به کار گرفته است همچنان برعهده اش باشد. درخصوص عناصر ديگر حقوق عمومي نيز درواقع قوانين و يا دستگاه هاي قضائي هريک از دولت هاي ذي نفع راه حلها را عرضه خواهند کرد : براي مثال دولت سلف به طبقه بندي مجدد کارکنان قديم سرزمين تغيير يافته خواهد پرداخت.
اين راه حلها بايد اعمال شوند زيرا مجموعه قوانين دولت جانشين بايد براساس فرآيند عادي صلاحيت هاي حاکم بلافاصله در مورد اتباع سرزمين جدا شده اعمال گردند. اما در عمل امکانپذير نيست که وي بتواند فوراً مجموعه کاملي از قواعد را جانشين مجموعه قوانين سازد که در حال اجرا هستند و خواه ناخواه , حداقل بطور موقت بايد برخي از حقوق عمومي قديم حفظ گردند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان