بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,039

قاعده لوث و قسامه(14نکته تطبيقي قسامه)-قسمت سوم

  1390/8/9
خلاصه: قاعده لوث و قسامه(14نکته تطبيقي قسامه)-قسمت سوم
نکته دهم: توجيه حنفي‌ها

توجيه حنفيه‌ها الزام عصبه قاتل و در نهايت پرداخت ديه با هدف سقوط مجازات متهم به قتل است. از نظر حنفيان، ‌الزام عصبه (بستگان) و عاقله قاتل به قسامه و در نهايت، پرداخت ديه، به سبب تقصير آنان قبل از قتل در حفاظت از جان مقتول در موضع قتل و نيز عدم حمايت از مقتول در مقابل ظلم جاني است.

همچنانکه در قتل خطاي محض نيز عاقله مسئول پرداخت ديه است؛ زيرا همانطور که در منطقه‌اي که به قتل رسيد، در تصرف آنان (اولياي دم قاتل) بوده و نفع عايد آنان مي‌شود و نيز خراج و ماليات منطقه را دريافت مي‌نمايند، مسئول پرداخت ديه‌اي که انسان در آنجا به قتل رسيده نيز مي‌باشند؛ چرا که اگر منطقه به خوبي از سوي آنان حفاظت و حراست مي‌شد، قتل اتفاق نمي‌افتاد.

همانطور که ملاحظه مي‌شود، در فقه حنفيان، وجوب ديه با اجراي قسامه هدف اصلي قسامه نيست؛ بلکه هدف اصلي قسامه، سقوط مجازات متهم به قتل است؛ زيرا هر چند وقتي اولياي دم قسامه را اجرا کردند، ديه براي جلوگيري از هدر رفتن خون اثبات مي‌شود؛ ولي قسامه براي دفع تهمت قتل است و ديه به خاطر آن است که مقتول در ميان آنان ظاهر شده است.

اين مطلب درخصوص قضاوتي که عمر انجام داد، گوياست: از طرف اولياي دم مقتول به عمر گفته شد: هم مال و هم سوگند خود را بذل کنيم؟ عمر گفت: خونتان به قسمتان وابسته است؛ اما اموالتان به خاطر آن است که مقتول در بين شما يافت شده است و چنانچه هر يک از عاقله قاتل از قسامه خودداري نمود حبس مي‌شود تا قسم را اجرا کند؛

زيرا تکريم خون انسان استحقاق اين امر را دارد؛ از اين رو ميان ديه و سوگند جمع مي‌شود.عدول از قسامه مثل نکول از قسم در خصوص اموال نيست؛ زيرا قسم در خصوص اموال جانشين اصل حق صاحب مال است؛ به همين دليل، چنانچه شخص خواسته دعوي را تقديم کند، سوگند ساقط مي‌شود.اما سوگندهاي قسامه با بذل ديه ساقط نمي‌شود؛ زيرا واجب اصلي قصاص است و تنها قسامه مي‌تواند آن را ساقط نمايد نه ديه، و از طرفي ديه بدل قسامه نيست.

نکته يازدهم : مشروعيت مستند قسامه از نظر مذاهب خمسه

فقهاي شيعه، مذاهب چهارگانه اهل سنت (حنفي، مالکي، شافعي و حنبلي) و اهل ظاهر، مشروعيت قسامه را به استناد سنت نبوي قبول کرده اند.

نکته دوازدهم: مخالفان قسامه

در تاريخ فقه اسلامي آمده است که زمان عمر بن عبدالعزيز، اين مسأله شرعي مورد ترديد قرار گرفت.قاضي عياض از گروهي از فقهاي گذشته نقل مي‌کند که با قسامه مخالفت کرده اند؛ از جمله،‌ابوقلابه، سالم بن عبدالله، حکم بن عتبيه، قتاده، سليمان بن يسار،‌ابراهيم بن عله، مسلم بن خالد و خود عمربن عبدالعزيز.

محمدبن اسماعيل بخاري متوفاي 256 ق از ابوقلابه روايت کرده که عمربن عبدالعزيز روزي بار عام داد، چون مردم بر او وارد شدند گفت: دربارة‌ قسامه چه مي‌گوييد؟ مردم گفتند قصاص به قسامه را حق مي‌دانيم، چه خلفاء به قسامه عمل کرده‌اند.پس عمر از ابوقلابه پرسيد، تو در اين باره چه مي‌گويي؟ او بعد از اظهار تعارف و تواضع گفت: يا امير‌المومنين اگر پنجاه کس گواهي دهند، بر مردي که وي در دمشق زنا کرده و خود نديده باشند او را رجم مي‌نمايي؟

عمر پاسخ داد نه، ابوقلابه به او گفت اگر پنجاه نفر نزد تو شهادت دهند، مردي در حمص دزدي کرده و او را نديده‌اند،آيا دست او را با شهادت آنان جدا مي‌کني؟ در پاسخ گفت نه و در برخي از روايات است که ابوقلابه به او گفت:چگونه با پنجاه نفر که شهادت مي‌دهند کسي، کسي را در شهر ديگري کشته است و نديده‌اند، او را قصاص مي‌نمايي؟ عمربن‌عبد‌العزيز پس از اين واقعه به‌عاملان خود درباره قسامه نوشت اگر دو نفر عادل شهادت دهند که فلان شخص قاتل است او را قصاص کنيد، ليکن با شهادت پنجاه تن که سوگند ياد کنند، فلان شخص قاتل است، قصاص ننماييد.

نکته سيزدهم : دلايل مخالفت با قسامه

دليل اول: اداي سوگند از سوي کساني که شاهد وقوع جنايت نبوده‌اند

اداي سوگند از سوي کساني که شاهد وقوع جنايت نبوده‌اند مجاز نيست مگر اينکه علم قطعي داشته يا با حواس پنجگانه درک کرده باشند. بنابراين، معقول نيست که حاکم با سوگند و شهادت 50 نفر که شاهد وقوع جنايت نبوده اند، حکم به قصاص کسي را صادر نمايد.

اشکالي که در اين خصوص وجود دارد اين است که تصور کرده‌اند که قسم خورندگان بدون علم و اطلاع مي‌توانند سوگند ياد کنند؛ در حالي که في‌‌الواقع اينگونه نيست. قسم‌خورندگان بايد عالم باشند و سوگند از روي گمان صحيح نيست. روايت قتل سهل بن عبدالله انصاري بر تأييد اين مطلب دلالت دارد؛ زيرا وقتي رسول اکرم (ص) از انصار خواست که سوگند بر قتل سهل به دست يک نفر يهودي ادا کنند،‌ در پاسخ گفتند: «وکيف نقسم علي ما لم نره» چگونه اداي سوگند کنيم بر چيزي که نديده ايم.

در نتيجه، اين مطلب به هيچ وجه محل بحث نيست؛ زيرا شکي در اين مسأله وجود ندارد که اگر بخواهند از روي ناآگاهي اداي شهادت کنند و سوگند ياد نمايند، قطعاً شهادت و سوگند آنان بي‌اعتبار است.

در تحرير‌الوسيله آمده است: «يشترط في القسامه علم الحالف، و يکون حلفه عن جزم و علم و لايکفي الظن: در قسامه شرط است که حالف از روي علم سوگند ياد کند و ظن کافي نخواهد بود.» در مسأله 10 آمده است:

«لابد في اليمين من ذکر قيود، يخرج الموضوع و مورد الحلف عن الابهام و الاحتمال من ذکر القاتل و المقتول و نسبهما و وصفهما بما يزيل الابهام و الاحتمال و ذکر نوع القتل من کونه عمداً او خطاء او شبه عمد و ذکر الانفراد او الشرکه و نحو ذلک من القيود: در اداي سوگند لازم است قيودي را که عبارتند از نام و نسب و صفت قاتل و مقتول ذکر نمايند؛ به طوري که هيچگونه ابهام و احتمالي باقي نماند.همچنين لازم است نوع قتل را از نظر عمد و خطا و شبه عمد مشخص سازند.نيز لازم است مشخص نمايند که آيا قتل به طور انفرادي صورت گرفته است يا اشتراکي.»

مواد 250 و 251 قانون مجازات اسلامي نيز که ترجمه کتب فقهي است اين گونه مقرر مي‌دارد:

ماده 250 ‌ـ‌ هر يک از قسم خورندگان بايد قاتل و مقتول را بدون ابهام معنا، انفراد يا اشتراک و يا معاونت قاتل يا قاتلان را صريحاً ذکر و نوع قتل را بيان نمايند.

تبصره: در صورتي که قاضي احتمال مي‌دهد که قسم خورنده يا قسم خورندگان در تشخيص نوع قتل که عمد يا شبه عمد و يا خطاست، دچار اشتباه مي‌باشند، بايد در مورد نوع قتل از آنان تحقيق بنمايد.

ماده 251 ‌ـ‌ قسم خورندگان بايد علم به ارتکاب قتل داشته باشند و از روي جزم قسم بخورند و قسم از روي ظن کفايت نمي‌کند.

تبصره: در صورتي که قاضي احراز نمايد که تمام يا برخي از قسم خورندگان از روي ظن و گمان قسم مي‌خورند، قسم‌هاي مذکور اعتبار ندارد.

بديهي است اگر حاکم در مورد اجراي قسامه چنين اموري را در نظر بگيرد،‌به طور طبيعي بر اساس آنها يقين حاصل خواهد کرد که متهم قتل را مرتکب شده است.افزون آنکه حاکم از راه لوث که ظن قوي است ورود اتهام را تا حدود هشتاد درصد بر متهم ثابت مي‌داند.بنابراين بايد گفت که منکرين قسامه، قسامه را در مواردي انکار مي‌کنند که حالفين آگاهي نداشته باشند و در اين صورت انکار آنان به جا و به مورد است و بعيد است آنان در فرض ايجاد اطمينان، منکر شوند. در اين صورت، سخن آنان بر خلاف ضرورت فقه و عقل و منطق خواهد بود.

ابن رشد در اين زمينه مي‌گويد: «جمهور فقيهان مانند مالک، شافعي، ابوحنيفه، احمد، سفيان، داود و پيروان آنان و بسياري ديگر از فقها قائل به وجوب حکم به قسامه شده‌اند» و مستفاد از کلام آنان صرفاً در فرضي است که قاضي از طريق قسامه اطمينان حاصل نمايد.

دليل دوم: خلاف قاعده (البينه علي‌المدعي و اليمين علي من انکر) است.

ظاهر روايات و ادله قسامه اين است که بر خلاف قاعده «البينه علي المدعي و اليمين علي من انکر» بستگان مدعي سوگند ياد مي‌کنند؛ در حالي که در هيچ روايتي نيامده است که مدعي، خود، سوگند ياد کند تا برخلاف قاعده مزبور باشد. افزون بر آنکه معناي «اقيموا قسامه خمسين رجلا» اين نيست که مدعي همراه با بستگانش سوگند ياد مي‌کند.

دليل سوم: مخدوش بودن روايت قسامه از حيث دلالت

ادله‌اي که براي قسامه اقامه مي‌شود رواياتي هستند که از نظر دلالت مخدوش اند. مهمترين دليلي که بين عامه و خاصه شايع است روايتي است که درباره قتل سهل بن عبدالله وارد شده است که در ذيل آن آمده است که پيامبر به انصار فرمود: بايد 50 نفرتان سوگند بخورند. آنان چون آگاهي از قاتل نداشتند، از اداي سوگند، امتناع ورزيدند. سپس فرمود که يهود سوگند ياد کنند که گفتند: «سوگند کساني که کافرند چگونه ممکن است پذيرفته شود؟»

بدين ترتيب، اين گفت و شنود به هيچ وجه دلالتي بر عمل رسول الله به قسامه ندارد؛ بلکه اين روايت بر خلاف مطلوب دلالت بيشتري دارد؛ زيرا اگر پيامبر عمل به آن را لازم مي‌دانست،‌ مانند زمان جاهليت به آن عمل مي‌کرد؛ يعني وقتي که انصار مدعي قتل به دست يهود بودند و از اداي سوگند امتناع ورزيدند، پيامبر لازم بود از يهوديان مطالبه سوگند کند که اتهام خود را منتفي سازند و اگر آنان نيز از اداي سوگند امتناع ورزيدند، طبق موازين شرعي عمل نمايد؛ در حالي که پيامبر (ص) چنين کاري نکرد؛ بلکه ديه مقتول را از مال صدقه پرداخت فرمود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان