بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,426

سلسله مطالب در خصوص تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري و کار آموزان وکالت-قسمت سيزدهم

  1390/8/9
خلاصه: سلسله مطالب در خصوص تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري و کار آموزان وکالت-قسمت سيزدهم تاسيس دفتروکالت د رغير از محل مجاز و تمرکز درمحل غير مجاز
مقدمه:
خداوند را شاکرم که تاکنون توانسته ام گامي هر چند بسيار کوچک جهت ارتقاء مراتب شغلي همکاران و دوستان عزيز خود بردارم ، و جمع کثيري از اين عزيزان که از اين مقالات بهره مند مي شوند در گوشه و کنار هر مجتمع بنده حقير را مورد لطف و عنايت خود قرار مي دهند که حتما" مجموع اين مقالات را بعنوان مرجعي درجهت بهره برداري همزمان بصورت جزوه يا کتاب در اختيارشان قرار دهم که انشاءا...در آينده اين امر صورت خواهد گرفت اميدوارم مطلب آتي نيز مثمر ثمر همکاران محترم باشد .
مطلب سيزدهم :تاسيس دفتر وکالت در غير از محل مجاز و تمرکز در محل غير مجاز

مواد ارتباط با موضوع:
ماده6: قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 17/6/1376
وکلا نمي توانند در غير از محلي که براي آنجا پروانه وکالت دريافت کرده اند دفتر وکالت تاسيس نمايند و همچنين نمي توانند عملا" فعاليت وکالتي خود را در محل ديگري متمرکز نمايند تخلف از اين حکم مستوجب مجازات انتظامي درجه 3 درنوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5 درنوبت سوم خواهد بود. به اين تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامي کانوني رسيدگي خواهد شد که تخلف در حوزه ان انجام شده است .
درصورت عدم توجه ورسيدگي کانون اخير، کانون متبوع وکيل نيز حق رسيدگي خواهد داشت.
تبصره 1: ادامه وکالت درپرونده هايي که قبل از تصويب اين ماده مطرح گرديده و همچنين با اجازه کانون وکلاي متبوع وکالت از خويشاوندان تا درجه 3 از شمول اين ماده مستثني است . در صورتي که حوزه اخير تابع کانون وکلاي ديگري باشد اجازه کانون مزبور نيز لازم است .
تبصره2:محدوده حوزه هر کانون به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضائيه مشخص خواهد شد.
تبصره3:.................................................................
تبصره4: کساني که داراي رتبه قضايي بوده اند به مدت 3 سال در آخرين محل خدمت خود حق وکالت نخواهد داشت . متخلف از اين مقرره به ترتيب تکرار مستوجب مجازاتهاي درجه 3 الي 6 خواهد بود.
ماده 7: قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 17/1/1376
از تاريخ تصويب اين قانون کليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مي گردد.
ماده6 قانون متمم سازمان دادگستري مصوب 17/6/1335 : صاحبان رتبه هاي قضايي دادگستري که به تقاضاي خود بازنشسته يا منتظر خدمت مي شوند ، در اخرين حوزه اي که قبل از بازنشسته شدن يا انتظار خدمت انجام وظيفه مي نموده اند تا سه سال حق اشتغال به وکالت دادگستري را نخواهند داشت.
ماده 1 آئين نامه قانون وکالت مصوب 3/9/1316 : کساني که د رمدت بيش از 6 ماده به شغل قضايي يا بازرسي در شهري اشتغال داشته اند نمي توانند درآن شهر از تاريخ انتهاي ماموريت تا مدت 5 سال مستقيما" يا بوسيله وکيل ديگر وکالت نمايند .
ماده 25 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 : وکلا مکلفند نظاماتي را که وزارت عدليه براي انها معين مي نمايند متابعت نمايند .
مواد مطرح شده بخصوص درخصوص قضات بازنشسته داراي سوالات بسياري بوده که درجلسات مختلف کميسيون استفتائات کانون وکلاء و اداره حقوقي قوه قضائيه و اداره حقوقي وزارت دادگستري و کميسيون تخصصي امور حقوقي کانون وکلا به انها پاسخ داده شده و بسيار کامل مي باشد.
1-نظريه شماره 12357 مورخ 20/9/1379 کميسيون تخصصي امور حقوقي
عطف به نامه شماره 1648-79-5 مورخ 9/8/1379 موضوع در کميسيون تخصصي امور حقوقي مطرح و به شرح آتي اظهارنظر گرديد:
سوال: وکلاي پايه يک دادگستري که محل اشتغال آنان شهرستان تهران مي باشد با توجه به حجم فعاليت در شهرستاني که فاقد وکيل دادگستري مي باشد مجاز به تاسيس دفتر تحت عنوان شعبه دفتر تهران مي باشند يا خير؟
جواب: با توجه به صراحت ماده 6 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري که تاسيس دفتر وکالت درغير محلي که براي آنجا پروانه صادر شده منع نموده و آن را تخلف دانسته است و اينکه حکم اين ماده دائر بر منع و تخلف به شعبه دفتر نيز شمول دارد ، عليهذا تاسيس شعبه دفتر د رغير محلي که براي انجا پروانه صادر شده مجوز قانوني ندارد .
2-نظريه شماره 24164 مورخ 1/12/1380 کميسيون امور حقوقي کانون وکلاء
سوال: چنانچه دو تن از همکاران وکلاء محل اشتغال به وکالت آنان احدي در شهرستان و ديگري د رمرکز استان جملگي درمجموعه يک کانون هستند و بخواهند موافقت همديگر را براي جا به جايي محل اشتغال جلب و مشترکا" طي تقاضايي از کانون مربوطه د رخواست جابه جايي محل اشتغال را با يکديگر بنمايند، چنين تقاضايي داراي وجاهت قابل پذيرش است يا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مقيد به چه شرايطي است ؟
جواب: تراضي وکلاء جهت جابه جايي موکول به موافقت کانون هاي وکلاء مربوطه و با رعايت مصوبات خواهد بود .
3-نظريه شماره 18480 مورخ 20/9/1380 کميسيون تخصصي امور حقوقي کانون وکلاء
عطف به نامه وارده تحت شماره 6892 مورخ 20/4/80 موضوع درکميسيون تخصصي امور حقوقي کانون مطرح و به شرح آتي اظهارنظر گرديد:
سوال: اينجانب چون اصالتا" از اهالي ..............و................. هستم و پيش از کسوت وکالت در امور سياسي منطقه مداخلات و مراجعاتي داشته ام ، غالبا" اهالي آنجا از نزديک با بنده آشنايي دارند و مکرر جهت بهره گيري از خدمات مشاوره اي حقوقي مراجعه و خواستار مساعدت مي باشند و من نيز سعي کرده ام د رحد امکان و بدون دريافت وجهي به ايشان مساعدت نمايم . نظر به اينکه مراجعه مشاراليهم به تهران با استفاده از مشاوره تلفني براي ايشان زحمت و هزينه سنگين دارد، آيا اينجانب مجاز مي باشم به هزينه خود به صورت رايگان مرکز يا مراکز ((دارالمشاوره مجاني)) در يک يا چند نقطه از شهرستانهاي مذکور را بنمايم و هر ماه چند روز را به اين خدمت انساني و اخلاق اختصاص دهم ، بدون اينکه وجهي از اين بابت از کسي مطالبه کنم . اين بيشتر از آن جهت است که اهلي شهرستانهاي مذکور غالبا" فقر و نيازمند همه گونه کمک و مساعدت مي باشند . مسئولين محلي از اين طرح استقبال و پشتيباني دارند.
جواب: با توجه به ماده 6 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستر ي مصوب17/1/76 دائر نمودن دفتر وکالت يا مشاوره و يا متمرکز نمودن امور وکالتي درغير محلي که پروانه براي آنجا صادر شده ممنوع است .
4-نظريه شماره 1889/7 مورخ 17/4/1376 اداره حقوقي قوه قضائيه
رياست محترم شعبه دوم دادگاه عمومي کرج
عطف به استعلام ...............که در باب حوزه فعاليت وکلاي دادگستري به عمل آورده ايد ، با بررسي مورد سوال، نظر مشورتي اداره حقوقي را ذيلا اعلام مي دارد:
ماده 6 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت حاوي دو شرط است.
1-داير ننمودن دفتر وکالت درغير محلي که براي انجا پروانه وکالت گرفته اند.
2-عملا" فعاليت وکالتي خود را در محل ديگري غير از محل موضوع موضوع بند يک متمرکز ننمايد . با توجه به مقررات فوق ملاحظه مي گردد قانونگذار محدوديت هايي درجهت قبول وکالت از طرف وکيل به صورت متمرکز در غير از محل موضوع بند يک برقرار نموده است . بنابراين وکلاي دادگستري مي توانند غير از محل پروانه وکالت، درتمامي کشور به صورت پراکنده و نه متمرکز قبول وکالت نمايند . درهرحال مقررات اين ماده ارتباطي به رسيدگي به اعتبار پروانه ندارد .
5-نظريه مشورتي شماره 4431/7 مورخ 9/9/1361 اداره حقوقي قوه قضائيه
سوال: آيا ماده 6 قانون متمم سازمان دادگستري و اصلاح قسمتي از لايحه قانون تشکيلات دادگستري شامل هر قاضي بازنشسته هر چند که بازنشستگي او به تقاضاي خودش نباشد
مي شود يا نه؟
نظرمشورتي اداره حقوقي :
با توجه به ماده 6 قانون متمم سازمان دادگستري و اصلاح قسمتي از لايحه قانون تشکيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 1335 صاحبان رتبه قضايي فقط در صورتي که به تقاضاي خود بازنشسته يا منتظر خدمت شوند نمي توانند در آخرين حوزه اي که انجام وظيفه مي نمودند تا سه سال به وکالت دادگستري اشتغال ورزند و اين محدوديت شامل مواردي که دارنده رتبه قضايي طبق تصميم دادگستري بازنشسته يا بازخريد مي گردد نخواهد بود زيرا با نص صريح قانون مغايرت دارد .
6-نظريه 1354 اداره حقوقي وزارت دادگستري
سوال:با توجه به ماده 6 قانون اصلاح سازمان قضايي مصوب سال 1335 که مي گويد صاحبان رتبه هاي قضايي دادگستري که به تقاضاي خود بازنشسته يا منتظر خدمت مي شوند، درآخرين حوزه اي که قبل از بازنشسته شدن يا انتظار خدمت انجام وظيفه مي نموده اند تا سه سال حق اشتغال به وکالت دادگستري را نخواهند داشت . آيا مثلا" دادگاه جنايي استان گيلان مي تواند وکالت شخصي را که داديار استان گيلان بوده و به تقاضاي خودش با همان سمت بازنشسته شده و پروانه وکالت گرفته است ، قبل از انقضاء سه سال مذکور بپذيرد يا نه؟
اداره حقوقي وزارت دادگستري با طرح قضيه د رکميسيون مشورتي ائين دادرسي مدني متشکله در تاريخ24/1/1354 و کميسيون مشورتي حقوق مدني متشکله درتاريخ 21/2/1354 نظر مشورتي خود را به شرح زير اتخاذ و اعلام نموده است :
اشتغال به وکالت دادگستري مذکور درماده ششم قانون متمم سازمان دادگستري مصوب 17/6/1335 مفيد معني استمرار است و دلالت بر آن دارد که پروانه وکالت براي آن حوزه صادر شده باشد ولي اگر صاحب رتبه قضايي که پروانه وکالت او براي محلي سواي آخرين محل خدمت صادر شده وکالت مربوط به پرونده اي را درمحل مذکور بپذيرد ، با توجه به اينکه حوزه وکالت وکيل درجه اول تمام ايران است ، اين امر منافاتي با ماده مستند بها ندارد.
7-نظريه کميسيون تخصصي امور حقوقي کانون پيرو نامه شماره 5516 مورخ 3/4/81
عطف به نامه وارده تحت شماره 5516 مورخ 3/4/1381 موضوع درکميسيون تخصصي امور حقوقي کانون مطرح و به شرح آتي اظهارنظر گرديد:
سوال: براساس ماده 6 قانون متمم سازمان دادگستري مصوب 17/6/1335 صاحبان رتبه هاي قضايي که بازنشسته مي شوند تا سه سال حق اشتغال به وکالت دادگستري را در آخرين حوزه نخواهند داشت . آيا قضات دادگاههاي تجديدنظر که حوزه کار آنان تمام شهرهاي استان مي باشد، مي توانند در شهرهاي تابعه استان ( که مسلما" جزء حوزه اشتغال قضايي آنان بوده است ) وکالت نمايند يا اينکه فقط د رمرکز استان که محل کار انان بوده است از اين کار محروم خواهند بود؟
جواب: با عنايت به تبصره 4 ماده 6 و ماده7 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376 که موخر بر ماده 6 قانون متمم سازمان دادگستري مصوب مورخ 17/6/1335 است ، در حال حاضر آخرين محل خدمت ، مناط اعتبار است نه حوزه اشتغال .
8-نظريه کميسيون استفتائات کانون وکلاي دادگستري
کميسيون استفتائات کانون وکلاي دادگستري د رمورد تقاضاي آقاي ((الف)) پس از بررسي به اتفاق آراء اظهار نظر مي کند:
با ملاحظه مقررات ماده 1 آئين نامه وکالت مصوب 3 آذرماه 1316 که بر اساس اختيار حاصل از ماده 25 قانون وکالت به تصويب رسيده و ماده ششم قانون متمم سازمان دادگستري و اصلاح قسمتي از لايحه قانوني اصول تشکيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 14 اسفند 1335 ، به نظر مي رسد که ماده 6 قانون اصول تشکيلات دادگستري که منحصرا" مربوط به بازنشسته يا منتظر خدمت شدن صاحبان رتبه قضايي به تقاضاي خود مي باشد ، ماده 1 آئين نامه وکالت را که از جمله شامل وضعيت شاغلين قضايي که از شغل قضايي استعفاء مي دهند با لحاظ جدايي موضوع دو ماده نسخ نکرده است.
9-نظريه مورخ19/3/1369 کميسيون استفتائات کانون وکلاي دادگستري
به تاريخ 19/3/1369 کميسيون استفتائات با حضور امضاکنندگان درمحل کانون تشکيل است . درباره اين پرسش که تاريخ شروع ممنوعيت سه ساله اشتغال به وکالت دردادگستري دراخرين حوزه محل ماموريت مندرج درماده 6 قانون متمم سازمان دادگستري تاريخ قطع رابطه استخدامي با دادگستري يا تاريخ صدور پروانه وکالت دادگستري مي باشد، پس از تبادل نظر به شرح زير اظهارنظر مي شود:
نظريه: با درنظر گرفتن اينکه منشاء ممنوعيت سه ساله پيش بيني شده در ماده 6 مذکور، اشتغال به خدمت د ردادگستري بوده و اينکه اگر به تاريخ شروع اين ممنوعيت تصريح نگرديده آن را مي توان با توجه به عبارت آن ماده استنباط کرد، بنابراين بر حسب ظاهر اين تاريخ همان تاريخ بازنشسته شدن يا انتظار خدمت يعني دو موضوع تصريح شده در آن ماده مي باشد نه تاريخ صدور پروانه وکالت دادگستري .
10-نظريه مورخ 21/3/1375 کميسيون استفتائات کانون وکلاي دادگستري
با آنکه در تبصره اول ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب د رتعريف حوزه قضايي نامي از حوزه قضايي دادگاههاي تجديدنظر برده نشده ولي با توجه به مندرجات ماده 20 ان قانون که در ان براي هرمرکز استان چنين دادگاهي پيش بيني و درماده 21 آن قانون(( مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجديدنظر مرکز همان استان)) درنظر گرفته شده و به اين ترتيب حوزه قضايي هر دادگاه تجديدنظر از سوي قانونگذار معين گرديده است . بنابراين بايد گفت اخرين حوزه قضايي قضات اين گونه دادگاهها حوزه قضايي استان د رنظر گرفته شده و متقاضي دردادگاه تجديدنظر آن استان به کار اشتغال داشته است .
11-نظريه مورخ 26/2/1370 کميسيون استفتائات کانون وکلاي دادگستري
جلسه کميسيون استفتائات کانون وکلاء د رتاريخ 26/2/1370 تشکيل است . در مورد سوال مربوط به تغييرات مقررات ماده 6 قانون متمم سازمان دادگستري مصوب 17/6/1335 و ماده 1 ائين نامه وکالت 3/9/1316 ، پس از بررسي به شرح زير اظهار نظر مي نمايد :
هر چند ممکن است بدوا" به نظر برسد که چون ماده 6 قانون متمم سازمان دادگستري مصوب 17/6/1335 مدت ممنوعيت اشتغال به وکالت دادگستري را درمورد صاحبان رتبه هاي قضايي که به تقاضاي خود بازنشسته يا منتظر خدمت مي شوند ( که ظاهرا" از مصاديق بارز اشخاصي هستند که فلسفه ممنوعيت اشتغال د رمورد ايشان محقق است ) در آخرين حوزه که پيش از بازنشسته يا منتظر خدمت شدن انجام وظيفه مي کرده ، از 5 سال مذکور در ماده 1 آئين نامه وکالت مصوب 3/9/1316 به سه سال تنزل داده و نسبت به ساير اشخاص به صورتهاي ديگر از کار قضايي خارج مي شوند ساکت است ، لذا ماده 6 قانون 17/6/1335 ناسخ کلي ماده 1 آئين نامه وکالت 3/9/1316 مي باشد که د رنتيجه اشخاص ممنوع از اشتغال به وکالت د رحوزه مذکور منحصر به بازرنشستگان و اشخاص منتظر خدمت به تقاضاي خود خواهد داشت ، ولي به لحاظ اينکه د ربين صور مختلف خارج شدن از کار قضايي فقط بازنشستگي و انتظار خدمت به تقاضاي شخص ، موضع حکم خاص ماده 6 مذکور قرار گرفته است ، به نظر مي رسد که اين ماده فقط ناسخ جزئي قانون مورخ 13 اذر ماه1316 و فقط نسبت به همين اشخاص مي باشد . بنابراين د رمورد غير اشخاصي که به تقاضاي خود بازنشسته يا منتظر خدمت مي شوند مقررات لايحه قانوني مورخ 17/6/1335 حاکم است .
در مورد مفهوم اشتغال به نظر مي رسد که اين عنوان ظهور در معني انتخاب شغل و استمرار دارد و به انجام اتفاق وکالت صادق نمي باشد. مضافا" بر اينکه اگر درمورد مفهوم مزبور به منظور تعيين موارد ممنوعيت ترديد شود، اصل جواز و اباحه نسبت به انجام وکالت غير مستمر حاکم خواهد بود.
12-نظريه مورخ 26/4/1379 کميسيون استفتائات کانون وکلاي دادگستري
با توجه به تبصره 4 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستر ي مصوب سال 1376 که دارندگان رتبه قضايي را به مدت سه سال از وکالت د رآخرين محل خدمت خود ممنوع کرده است ، بنابراين وکيلي که اخرين محل خدمت وي مرکز استان بوده از تعقيب دعوي تجديدنظر د رآن استان تا سه سال ممنوع است .
13-نظريه شماره 2359/7 مورخ 26/3/1376 اداره حقوقي قوه قضائيه
رياست محترم شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان فارس
عطف به استعلام شماره 490-6/12/1376 نظريه کميسيون آئين دادرسي مدني اداره حقوقي به شرح زير اعلام مي شود:
1-منظور از محل خدمت مذکور در تبصره 4 ماده 6 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 1376 ، حوزه قضايي است و مقصود مقنن آن است که چون قاضي درحوزه قضايي خود شناخته شده و با ساير قضات ان حوزه د رارتباط نزديک است ، بلافاصله پس از بازنشسته شدن د رآن حوزه وکالت نکند تا شائبه اعمال نفوذ و استفاده از موقعيت شغلي قبلي او بوجود نيايد و چون معمولا" پس از 3 سال غالب قضات تغيير شغل و محل خدمت مي دهند ، پس از گذشت اين مدت وکالت قاضي بازنشسته اي که قبلا" د رآن حوزه شاغل بوده است محظوري نخواهد داشت . بنابراين قضات دادگاههاي عمومي و انقلاب و دادگاه تجديدنظر استان ، پس از بازنشستگي حق وکالت د رحوزه قضايي قبلي ( حسب مورد شهرستان يا استان) خودرا ندارند. اگرچه ظاهر عبارت تبصره 4 ماده 6 قانون سابق الذکر اين است که قاضي بازنشسته فقط د ران شهري که قبل از بازنشستگي خدمت مي کرده است حق وکالت ندارد ولي در خارج از ان شهر و اينکه داخل درحوزه خدمتي او باشد حق وکالت دارد، اما اين با منظور مقنن که از بين بردن شائبه اعمال نفوذ و استفاده از موقعيت شغلي قبلي است منافات دارد و صحيح نيست که بگوئيم مثلا" قاضي تجديدنظر استان تهران فقط در شهر تهران تا 3 سال پس از بازنشستگي حق وکالت ندارد اما در کرج و ساير شهرهاي استان حق وکالت داردزيرا اين نقض غرض قانونگذار است . و اما درمورد قضاتي که حوزه قضايي آنان قبل از بازنشستگي تمام ايران بوده است مانند قضات ديوان عالي کشور ، چون شائبه اعمال نفوذ درتمام ايران منتفي است اين منع شامل آنان نمي شود.
با اين ترتيب قاضي بازنشسته ايکه پروانه وکالت گرفته است به مدت 3 سال درهيچيک از شهرهاي حوزه قضايي او قبل از بازنشستگي نمي تواند قبول وکالت نمايد و اين منع شامل تمام دادگاهها و مراجع قضايي است .
2-..............................................................................................
3-.............................................................................................
14-نظريه مورخ 6/7/1374 کميسيون استفتائات کانون وکلاي دادگستري
با توجه به اينکه خاتمه خدمت متقاضي از طريق بازنشستگي يا انتظار خدمت محقق نشده و خدمت ايشان از طريق باز خريدي که عنوان مستقل جداگانه اي است خاتمه يافته است . لذا وضع ايشان مشمول ماده 6 قانون متمم سازمان دادگستري مصوب 17/6/1335 نبوده و از اين حيث ممنوعيتي براي اشتغال ايشان براي وکالت د رتهران وجود ندارد. اما با توجه به ماده 1 ائين نامه وکالت مصوب 3 آذرماه سال 1316 که مطابق نظريه مورخ 26/2/70 اين کميسيون ، بوسيله آئين نامه 1335 مذکور کاملا" نسخ نشده است و در اين ماده شاغلين بيش از 6 ماه به شغل قضايي يا باز پرسي در شهري تا 5 سال از تاريخ انتهاي ماموريت شان از اشتغال به وکالت ممنوع شده اند، به نظر مي رسد که وضع اين متقاضي مشمول اين ماده بوده و ايشان تا پنج سال از تاريخ پايان خدمت قضايي نمي توانند اشتغال به وکالت درمحل خدمت قضايي خود داشته باشند .
15-نظريه مورخ 26/4/1379 کميسيون استفتائات کانون وکلاي دادگستري
با توجه به تبصره 4 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 1376 که دارندگان رتبه قضايي را به مدت سه سال از وکالت درآخرين محل خدمت خود ممنوع کرده است ، بنابراين وکيلي که اخرين محل خدمت وي مرکز استان بوده از تعقيب دعوي تجديدنظر درآن استان تا سه سال ممنوع است .
16-نظريه کميسيون استفتائات کانون وکلاي دادگستري مرکز
درخصوص قلمرو محدوديت وکالت قضات د رآخرين محل خدمت خود، نظر به اينکه اين ممنوعيت محدوديتي براي آزادي شغل تامين شده درقانون اساسي محسوب مي شود و بايد دررديف استفتائات از ان تفسير مضيق شود، و نظر به اينکه متبادر از محل خدمت شهري است که قاضي در آن اشتغال داشته است بايد به اين قدر متيقن اکتفا کرد و وکالت او را در ساير شهرهاي تابعه استان مجاز شمرد ، بويژه که تغيير اصطلاح ((حوزه قضايي)) مندرج درماده 6 قانون متمم دادگستري مصوب 1356 به ((محل خدمت)) نشان مي دهد که مقصود قانونگذار نيز به اين اباحه بوده است .
17-نظريه کميسيون تخصصي امور حقوقي کانون وکلاي دادگستري
وکلاي محترم شهرستان خرم آباد لرستان
با سلام ، عطف به نامه وارده شماره 7980 مورخ 12/5/81 بدينوسيله به اطلاع مي رساند: موضوع د رکميسيون تخصصي امور حقوقي اين کانون مطرح و به شرح اتي اظهار نظر گرديد:
سوال: در صورت اعطاي وکالت تسخيري در مناطق خارج از محل اقامت وکلاء و عدم تهيه وسيله نقليه و بيتوته توسط دادگستري وکلاء چه تکليفي دارند؟
جواب: درمورد وکالتهاي تسخيري، معافيت موکل از پرداخت حق الوکاله ملازمه با معافيت وي از پرداخت هزينه سفر و اقامت ندارد ، بنابراين پرداخت هزينه سفر و اقامت در مورد بحث به عهده موکل خواهد بود و در صورت تعذر موکل از پرداخت هزينه ها ي مذکور، تاديه آن از محل اعتبار موضوع ماده 10 قانون تشکيل صندوق تعاون ، به عمل خواهد امد.
سوال: د رمورد اعطاي وکالت تسخيري از طرف محاکم استانهاي همجوار غير نزديک ، وظيفه وکلاء چيست؟
جواب : با توجه به ماده 186 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور کيفري که به موجب آن ، دادگاهها وکيل تسخيري را از بين وکلاي حوزه قضايي و درصورت عدم امکان از نزديک ترين حوزه مجاور تعيين خواهند نمود، چنانچه انتخاب وکيل تسخيري از نزديک ترين حوزه ممکن نباشد، مراتب به دادگاه اعلام شود تا درخصوص مورد تصميم قانوني اتخاذ نمايد .
دليل انعکاس اين نظريه کميسيون ((تجويز وکالت تسخيري در غير از محل اقامت وکيل دادگستري است)
نظريات اعلامي از کتاب مجموعه کامل مقررات وکالت به نگارش دکتر نصرالله قهرماني و ابراهيم يوسفي محله اقتباس شده و هميشه بعنوان منبع اصلي اين سلسله مطالب محسوب مي شده است . در پايان از حمايت هميشگي عزيزان و همکاران خود کمال تقدير و تشکر را دارم .
--------------
منابع:
مجموعه قوانين حقوقي
2-مجموعه کامل مقررات وکالت دکتر نصرالله قهرماني - ابراهيم يوسفي محله






نويسنده:عبدالله سمامي-وکيل پايه يک دادگستري


مشاوره حقوقی رایگان