بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,096

نقدي بر مباني پذيرش مسئوليت پزشک غير مقصر-قسمت دوم(قسمت پاياني)

  1390/8/9
خلاصه: نقدي بر مباني پذيرش مسئوليت پزشک غير مقصر-قسمت دوم(قسمت پاياني)
يکي ديگر از ادله‌اي که فقهاي طرفدار نظريه مشهور، راجع به ضمان پزشک حاذق، محتاط و ماذون ارايه کرده‌اند، اجماع است. اهميت اين دليل ميان ساير ادله به اندازه‌اي است که برخي فقها، دليل عمده پذيرش ضمان را براي پزشک حاذق، محتاط و ماذون همين دليل دانسته‌اند.


با بررسي آراي فقهاي اماميه مشاهده مي‌شود که غالب آنها با بيان الفاظي چون «لاخلاف»، «اشبه»، «الا قرب»، «الا قوي» و «الا شهز» درباره جنبه مثبت مسووليت پزشک حاذق‌، محتاط و ماذون به اجماع رسيده‌اند. از سوي ديگر، مخالفان نيز با ايجاد خدشه در اجماع، سعي کرده‌اند، اين دليل را از اعتبار ساقط کنند. بنابراين در زير با نقل ايرادات وارده و همچنين پاسخ‌هايي که به اين ايرادات داده خواهد شد، به ضعف و قوت هر يک از اقوال مي‌پردازيم:
الف) آيت اللّه خويي با ذکر عبارت «انه لا مستند لحجيه الا جماع لا يکون حجه» در واقع به کلي منکر حجيت اجماع به عنوان يکي از ادله استنباط احکام شده‌اند. در حالي که اين عقيده به نظر ما صحيح نيست؛ چرا که علماي اصول شيعه و سني به اتفاق بر اين قولند که اجماع، يکي از ادله استنباط احکام است. از اين رو در رابطه با اين مورد نيز اجماع واجد حجيت است.
ب) ابن ادريس نيز اطلاقي را که در اجماع فقهاي متقدم بر خود وجود داشته است، در راستاي نظر خود مبني بر عدم ضمان پزشک غيرمقصر منصرف کرده است.
توضيح اينکه، ابن ادريس به عنوان يکي از مخالفان سرسخت قول مشهور اطلاق کلام فقهاي متقدم بر خود مانند شيخ طوسي مفيد و تابعان آن دو را که بر ضمان پزشک اظهار نظر کرده‌اند، بر موردي منصرف نموده است که پزشک حاذق و محتاط نبوده، و از بيمار يا ولي او کسب اجازه نکرده باشد. اين عقيده صحيح به نظر نمي‌رسد؛ چرا که تقييد اين اطلاق و انصراف مسووليت پزشک منحصر به موردي که است پزشک حاذق، محتاط و ماذون نباشد، که اين خلاف اصول است؛ زيرا به منظور تقييد کلامي که در آن اطلاق وجود دارد، بايد قرينه‌اي وجود داشته باشد. حال آنکه نه تنها قرينه‌اي وجود ندارد؛ بلکه از اطلاق روايت سکوني نيز اين امر استنباط مي‌شود که پزشک مطلقا ضامن شناخته شده و مسوول آنچه که تلف کند، خواهد بود. اعم از اين که پزشک مقصر باشد يا غيرمقصر.
ديگر اينکه گرچه ابن ادريس، اطلاق کلام فقهاي پيش از خود، مبني بر ضمان پزشک را منصرف به مورد غالب، يعني زماني که طبيب حاذق، محتاط و ماذون نباشد، داشته است؛‌اما به نظر مي‌رسد اين انصراف از نوع بدوي است. بنابراين مانع اطلاق نيست.
يکي از حقوقدانان معاصر با بيان اين مطلب که درباره اين راي بدون توجه به نظر ادريس ادعاي اجماع شده است، به نظر مي‌رسد بر غيرموجه بودن اجماع استنادي اعتقاد دارد. در پاسخ به اين ايراد بايد گفت: که در طريقه شيعه برخلاف مشرب علماي سني اتفاق کل مجتهدان به منظور تحقق اجماع لازم نيست، بخصوص اگر مخالف معلوم النسب باشد؛ چون معلوم است که او معصوم نيست. بنابراين مخالفتش مضر نيست. با توجه به آنچه که گفته شد، به نظر نگارنده اجماع ادعايي از سوي فقهاي قايل به نظر مشهور، مطابق با اصول و ايرادات وارده بر اجماع استنادي از سوي مخالفان مردود است.
از جمله دلايل اثبات مسووليت پزشک غيرمقصر، برخي قواعد فقهي است که از اطلاق آنها مي‌توان حکم ضمان پزشک غيرمقصر را استنباط کرد. عناوين آن قواعد فقهي عبارتند از: قاعده اتلاف و قاعده لاضرر.
همچنين از جمله قواعد فقهي که به عنوان دليل براي اثبات ضمان پزشک غيرمقصر ذکر شده، قاعده اتلاف است که براساس آن، هر تلف کننده‌اي ضامن خسارت و ضرري است که به ديگري وارد مي‌کند، اعم از اينکه در ورود ضرر مرتکب تقصير شده يا نشده باشد.
دليل بر اين مطلب، آن است که در مسووليت ناشي از اتلاف، آنچه مناط اعتبار است، ورود زيان و خسارت است نه تقصير فاعل زيان.
صاحبنظران درباره اين مساله که آيا قاعده اتلاف مي‌تواند بر ضمان پزشک غيرمقصر باشد يا خير؟ اختلاف نظر داشته‌اند. بيشتر فقها معتقدند: اطلاق قاعده اتلاف بر اقدامات پزشک غيرمقصر حاکم بوده و زمينه ضمان او را فراهم مي‌آورد؛ البته اين گروه به اين دليل که پزشک در اتلاف نفس يا عضو بيمار قصد فعل را دارد؛ ولي قصد نتيجه را ندارد، جنايت ارتکابي از سوي پزشک را از مصاديق جنايت شبه عمد دانسته و پزشک را مکلف به پرداخت ديه کرده‌اند.
برخي فقها و حقوقدانان در مقابل ديدگاه پيشين، به مخالفت برخاسته و با استناد به قاعده اتلاف، اثبات مسووليت پزشک غيرمقصر را نادرست دانسته‌اند. اين گروه در تاييد راي خويش چنين استدلال کرده‌اند که هرچند اتلاف جان يا عضو بيمار مستند به فعل پزشک است و براساس قاعده فقهي اتلاف، هر تلف کننده‌اي مسوول آنچه که تلف کرده به شمار مي‌رود؛ اما طبيب در فعل خود محسن بوده و با اقدامات درماني خود، درباره بيمار احسان و نيکي مي‌کند و نيکوکار را نمي‌توان مسوول دانست «و ما علي المحسنين من سبيل و هل جزاء الاحسان الا الاحسان»
به علاوه، متلف در صورتي ضامن است که متعدي باشد و خارج از حدود متعارف و بدون اذن مالک عمل کند. بنابراين چنانچه پزشک با اذن بيمار يا ولي او به معالجه بپردازد و از حدود اذن تجاوز کند، در صورت تلف، ضامن نيست و قاعده اتلاف شامل آن نمي‌شود. در مقابل اين ايرادات مي‌توان چنين پاسخ داد که اولا، به نظر بيشتر فقها، قاعده فقهي ضامن بودن اتلاف کننده اطلاق دارد و محسن و غيرمحسن را شامل مي‌شود. ثانيا، اذن بيمار، اذن در معالجه و درمان است نه تلف و ممکن است عملي شرعا جايز باشد؛‌ اما براي فاعل آن ايجاد مسووليت کند. به عنوان مثال، والدين با وجود آنکه در تاديب فرزندان مجازند، با اين همه چنانچه تاديب منجر به فوت يا صدمه جسماني فرزندان شود، مسوول هستند. ثالثا، حتي اگر قلمرو اذن بيمار را شامل اذن در تلف نيز بدانيم، باز هم پزشک در مقابل خسارت جاني که به بيمار وارد مي‌کند، مسووليت خواهد داشت؛ چرا که در مورد صدمه‌هاي بدني، رضاي زيان ديده اثر ندارد.
از قواعد فقهي ديگري که بر اثبات ضمان پزشک غيرمقصر ذکر شده، قاعده لاضرر است. با اين تقريب که چنانچه پزشک حاذق، محتاط و ماذون سبب وارد شدن ضرر و خسارت بر بيمار شود، براساس لاضرر، ضرر منتفي است و نفي ضرر نيز مستلزم آن است که پزشک ضامن خسارت بيمار باشد.
در اينجا ذکر يک نکته اساسي و ضروري به نظر مي‌رسد و آن اينکه، تصور نشود که در نظام حقوقي اسلام، قلمرو و قدرت اجرايي قاعده لاضرر محدود و منحصر به جبران خسارت مالي و مسووليت مدني است؛ بلکه حکومت اين اصل ناظر بر مسووليت کيفري و به طور کلي،‌تمامي احکام و قوانين نيز خواهد شد. به آن دليل که نخست، کلمه ضرر (تحمل زيان) و ضرار (زيان رساندن به ديگري) به طور اطلاق در حديث تشريع شده است. بنابراين منطقا و عرفا ضرر و ضرار شامل هر نوع خسارت اعم از خسارت جاني، مالي و معنوي است.
ديگر اينکه لفظ «في الاسلام» که در متن بعضي نقل‌هاي حديث نبوي «لا ضرار و لا ضرر في الاسلام» آمده است، مبين کليت و عموميت قاعده لاضرر و قدرت اجرايي آن بر تمامي موارد اعم از عبادي،‌مدني و جزايي است. بنابراين مي‌توان با استناد به قاعده لاضرر، چنين گفت که چنانچه از سوي پزشک هرچند غيرمقصر، خسارتي جاني به بيمار وارد شود، پزشک ملزم به جبران آن و پرداخت ديه است.




نويسنده: مرتضي آموزگار





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان