بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,133

محارب کيست ؟ محاربه چيست ؟-قسمت دوم

  1390/8/9
خلاصه: محارب کيست ؟ محاربه چيست ؟-قسمت دوم (بحثى درشناخت موضوع حد محارب)
شيخ طوسى در باب قطاع الطريق از کتاب مبسوط مى‏فرمايد:
(خداوند در آيه کريمه فرمود: (انما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ...) و مردم در مراد اين آيه اختلاف کرده‏اند، گروهى مى‏گويند: مراد آن، اهل ذمه است که پيمان ذمه را شکسته و به دارالحرب پيوسته و به جنگ با مسلمانان برخاسته‏اند، اينان همان محاربانى هستند که خداوند در اين آيه آنها را ذکر کرده است، و حکم آنها بر اين نافرمانى همين مجازاتى است که در آيه آمده است. گروهى ديگر مى‏گويند: مراد آيه مرتدها هستند که از اسلام رويگردان شده‏اند و هرگاه که امام بدانها دست يابد، مجازات مذکور در آيه را در حق آنها اعمال خواهد
کرد. زيرا آيه محاربه در مورد عرنيين نازل شده که وارد مدينه شدند ولى آب و هواى مدينه با مزاج آنان سازگار نبود و شکمشان باد کرد و رويشان زرد شد. پيامبر بدانها فرمود که از مدينه بيرون رفته و به محل نگهدارى شتران زکات بروند و از شير آنها بياشامند و از ادرار آنها براى درمان خود استفاده کنند. آنان نيز چنين کردند و چون سلامت خود را باز يافتند، شتربان را کشته و شترها را با خود بردند. پيامبر به دنبال آنها فرستاد و آنها را گرفته و دست و پاى ايشان را قطع و چشمشان را از حدقه درآورد و آنان را در گرما انداخت تا مردند. تمامى فقيهان «عامه‏» بر اين نظرند که مراد آيه، قطاع الطريق (رهزنان) هستند که عبارتند از کسانى که سلاح کشيده و به ارعاب و راهزنى مى‏پردازند. مطابق روايات ما، مراد آيه هر کسى است که سلاح کشيده و مردم را مى‏ترساند چه در دريا و چه در خشکى، چه در شهر و چه در بيابان و روايت شده که دزد نيز محارب است. در بعضى از روايات ما هم آمده که مراد آيه قطاع الطريق هستند، چنانکه فقهاى عامه نيز همين گونه گفته‏اند.)
سخن شيخ طوسى صريح است در اينکه آيه اختصاص به محارب به معناى اخص آن دارد. دست بالا، او گفته که تمامى فقها -مقصود او فقهاى عامه است آيه را مختص به قطاع الطريق مى‏دانند و قطاع الطريق را نيز اين گونه معنا کرده است: (کسى که سلاح کشيده و راهها را ناامن کرده و رهزنى مى‏کند). اما مطابق روايات ما، مراد آيه، هر کسى است که سلاح کشيده و مردم را بترساند چه در دريا و چه در خشکى و چه در شهر و چه در بيابان، بلکه روايت کرده‏اند که دزد نيز محارب است، و اين معنا، اختصاص به قطاع‏الطريق و کسى که بيرون از شهر راهزنى مى‏کند، ندارد. سپس نقل کرده که همانند نظر فقهاى عامه، در برخى از روايات ما نيز آمده است که مراد آيه، قطاع الطريق هستند. شيخ طوسى در کتاب خلاف نيز تحت عنوان (کتاب قطاع الطريق) آورده است:
(مساله 1: محاربانى که خداوند در آيه محاربه ذکر کرده است، همان قطاع‏الطريق هستند که سلاح مى‏کشند و راهها را ناامن کرده و رهگذران را مى‏ترسانند. ابن عباس و گروهى از فقهاء همين را گفته‏اند. گروهى هم گفته‏اند: محاربان مورد نظر آيه، اهل ذمه‏اى هستند که پيمان ذمه را شکسته و به دارالحرب پيوسته و با مسلمانان به جنگ برخاسته‏اند. ابن عمر گفته مراد آيه، مرتدها هستند زيرا آيه در مورد عرنيين نازل شده است. دليل ما اجماع شيعه و اخبار ايشان و نيز آيه (الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم ...) است. اين آيه مى‏گويد که، در صورتى که محاربان قبل از دستگير شدن توبه کنند، مجازات مذکور از آنها برداشته مى‏شود.اگر مراد آيه از محاربان، اهل ذمه و يا مرتدها باشند، توبه اينان قبل از دستگير شدن و بعد از آن يکسان است و مجازات را از ايشان ساقط نمى‏کند. از آنجا که اين آيه فقط توبه محاربان قبل از دست‏گيريشان را ذکر کرده و حکم جداگانه‏اى براى آن آورده است، دلالت دارد بر نظر ما.) ظاهر سخن شيخ طوسى در آغاز اين مساله، آن است که آيه اختصاص دارد به قطاع‏الطريق و اين همان نظر فقهاى عامه است. از اين رو برخى تصور کرده‏اند که سخن شيخ در اين جا، بر خلاف نظر او در مبسوط است زيرا او در مبسوط، محارب را اعم از قطاع‏الطريق مى‏داند. اما چنين تصورى نادرست است، زيرا شيخ در صدر اين مساله مى‏خواهد سخن کسانى را نفى کند که مراد آيه را اهل ذمه و مرتدها مى‏دانند و اينکه عنوان قطاع الطريق را به کار برده است از آن روست که اين عنوان از مصاديق معروف و معهود معناى محارب است و آن را براى نفى عناوينى مثل اهل ذمه و مرتدها به کار گرفته است ولى مقصود او از قطاع‏الطريق معناى گسترده‏ترى است و بر همين اساس، قطاع الطريق را به (کسانى که سلاح کشيده و مردم را مى‏ترسانند.) تفسير کرده است و آن را مقيد به قطع طريق و رهزنى نکرده است. شيخ در اين مساله به اصل معناى محارب نظر دارد و مى‏خواهد مراد آيه را در قبال دو قول ديگرى که مى‏گويند مراد از محارب در آيه، اهل ذمه يا اهل ارتداد هستند، بيان کند، اما تعريف دقيق قطاع‏الطريق و اينکه آيا قطاع الطريق فقط کسانى هستند که سلاح کشيده و مردم را مى‏ترسانند تا رهزنى کنند، يا معنايى اعم از اين دارد، مطالب تفصيلى هستند که شيخ در مسايل بعدى به آن مى‏پردازد. او در مساله هشتم مى‏فرمايد:
(حکم قطاع‏الطريق در شهر و در بيابان يکسان است. چه اينکه آنها قريه‏اى را محاصره يا تصرف کرده و ساکنانش را مغلوب کنند، و چه اينکه با شهر کوچکى همين کار را کنند و چه اينکه در اطراف يک شهر دست به چنين کارى بزنند و چه اينکه تعدادشان بسيار باشد و بتوانند شهر بزرگى را محاصره کرده بر آن مسلط شوند، در همه اين موارد حکم آنها يکسان است. تبهکاران داخل يک شهر نيز اگر بر ساکنان شهر مسلط شده و اموال آنها را بگيرند به گونه‏اى که مردم هيچ پناهى و فريادرسى نداشته باشند، حکم آنها با حکم قطاع‏الطريق يکى است، شافعى و ابويوسف هم همين نظر را دارند. اما مالک مى‏گويد: قطاع‏الطريق کسانى هستندکه سه ميل بيرون از شهر باشند اگر فاصله آنها تا شهر از اين مقدار کمتر باشد، قطاع‏الطريق به شمار نمى‏آيند. ابوحنيفه و محمد ى‏گويند:
اگر تبهکاران، داخل شهر يا نزديک شهر باشند مانند فاصله ميان حيره و کوفه يا ميان دو قريه، قطاع‏الطريق ستند. دليل ما، اجماع شيعه و اخبار ايشان و نيز آيه کريمه (انما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ...) است. آيه، در هر بودن يا بيرون از شهر بودن را از هم جدا نکرده است.)
بدين ترتيب روشن مى‏شود که از اين نظر، سخن شيخ در خلاف و در مبسوط يکى است. همو در تفسير تبيان، ذيل آيه محاربه مى‏گويد:
(نزد ما محارب کسى است که سلاح بکشد و راه را ناامن کند، چه در شهر و چه در خارج از شهر، بر اين اساس، دزد هم محارب است چه در شهر و چه در غير شهر باشد. اوزاعى نيز همين را مى‏گويد ... گروهى مى‏گويند: محارب، آن رهزنى است که بيرون از شهر باشد، اين سخن را که از عطاء خراسانى روايت شده، ابوحنيفه و پيروانش نيز پذيرفتند. (يحاربون اللّه...) يعنى کسانى که با اولياى خدا و با پيامبر او محاربه مى‏کنند و مى‏کوشند بر روى زمين فساد برپا کنند، همان گونه که گفتيم معناى محاربه عبارت است از شمشير کشيدن و در راهها ايجاد ترس کردن، مجازات چنين کسانى به اندازه استحقاق آنان است.)
سخن شيخ صريح است در اينکه محاربه در آيه مبارکه، اختصاص دارد به معناى سوم محاربه که همان سلاح کشيدن به قصد ترساندن مردم و سلب امنيت باشد. همچنين سخن او در هر سه کتاب (خلاف، مبسوط، تبيان)، صريح است در اينکه معناى محاربه اختصاص ندارد به کسانى که اين عمل را در بيرون از شهرها و براى رهزنى انجام مى‏دهند بلکه اعم است و شامل هر کسى که سلاح بکشد و مردم را بترساند مى‏شود.
شيخ طوسى در نهايه نيز مى‏فرمايد:
(محارب کسى است که از اهل ريبه «از تبهکاران‏» باشد و سلاح بکشد، چه در شهر و چه در غير شهر، چه در سرزمين شرک و چه در سرزمين اسلام، چه شب و چه روز. هر کس که در هر وقت و در هر جا چنين کارى انجام دهد، محارب است...) مقصود از اهل ريبه که در عبارت نهايه آمده است همان اهل فساد و غارت است. در عبارت مقنعه نيز تعبير (اهل الدغاره) آمده که به معناى اهل فساد و دزدى و غارت است. اهل ريبه به اشقياء نيز تفسير شده است. به هر حال، شيخ در نهايه از عنوان (تجريد السلاح لاخافه السبيل) يا (اخافه الناس) يا (قطع الطريق) عدول کرده و به جاى آن عنوان (تجريد السلاح ويکون من اهل الريبه) را به کاربرده است. ميان اين دو عنوان تفاوت هست، (اخافه) اعم است از (اهل ريبه) از اين رو متاخران، آوردن تعبير (اهل الريبه) را تقييد زايدى شمرده‏اند و چنانکه شرح آن در جاى خود خواهد آمد برخى از ايشان با تمسک به اطلاق ادله، اين قيد را نفى کرده‏اند.
راوندى در فقه القرآن، در ذيل آيه مبارکه آورده است: (هر کس از اهل فساد که در شهر يا غير شهر سلاح بکشد، در هر حال، محارب است و براى او پنج حالت وجود دارد: اگر مرتکب قتل شود ولى مال مردم را نبرد، امام بايد او را بکشد و نه اولياء مقتول و نه امام نمى‏توانند او را عفو کنند. و اگر محارب مرتکب قتل شود و مال را نيز ببرد ...- تا آنجا که مى‏گويد: (خداوند در اين آيه حکم کسى را بيان فرموده است که اين عمل را آشکارا و مسلحانه انجام دهد، سپس به دنبال آن در آيه ديگرى (والسارق والسارقه) حکم کسى را بيان فرموده که اين عمل را پنهانى انجام دهد.)
فاضل مقداد در تفسير خود ذيل آيه مبارکه آورده است:
(اصل حرب به معناى سلب است و (حرب الرجل ماله) به معناى (سلب الرجل ماله) است، به کسى که مال او را برده باشند محروب و حريب گفته مى‏شود. نزد فقها هر کس که به قصد ترساندن مردم سلاح بکشد، چه در خشکى و چه در دريا، چه شب و چه روز، چه توانا و چه ناتوان، چه از اهل فساد باشد و چه نباشد، چه مرد و چه زن، محارب است، راهزن و تجاوزگر به مال و ناموس نيز داخل در همين عنوان است.)

ابن ادريس در بخش حدود کتاب سرائر مى‏گويد:
(خداوند در آيه محاربه فرموده: (انما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجله من خلاف او ينفوا من الارض) فقهاى عامه اتفاق نظر دارند که مراد آيه،قطاع‏الطريق است. نزد ما مراد آيه هر کسى است که به قصد ترساندن مردم سلاح بکشد، چه در خشکى و چه در دريا، چه در آباديها و شهرها و چه در بيابانها و صحراها، در هر جا وقتى اين عمل از کسى ثابت شود، امام مخير است که او را -چنانکه در آيه آمده است به يکى از اين چهار صورت مجازات کند: يک دست و يک پاى او را از چپ و راست قطع کند يا او را به قتل برساند يا به صليب بکشد يا تبعيدش کند. به مجرد کشيدن سلاح و ترساندن مردم، محاربه محقق مى‏شود.)

ظاهر سخن ابن ادريس مطابق با سخن شيخ طوسى در مبسوط است که گذشت. بدين معنا که موضوع آيه، کسى است که به قصد ارعاب مردم سلاح کشيده باشد و آن اعم است از اينکه کشيدن سلاح فقط براى قطع طريق باشد، چنانکه فقهاى عامه چنين پنداشته‏اند. ولى همو در کتاب جهاد - باب قتال اهل البغى والمحاربين گفته است: ( محارب کسى است که قصد گرفتن مال انسان را داشته باشد و براى اين کار، سلاح به دست گيرد، چه در خشکى و چه در دريا، چه در حضر و چه در سفر، هرگاه چنين عملى از کسى سرزند، جايز است که انسان او را از خود و مال خود دفع کند.)
او در اين عبارت، تحقق محاربه را مقيد کرده است به اينکه محارب قصد گرفتن مال انسان را داشته باشد، ولى ظاهرا او اين جمله را به منظور تقييد نياورده است، بلکه مراد او تعميم حکم محارب است به فرد اخفاى موضوع، يعنى کسى که نه براى قتل بلکه براى اخذ مال سلاح مى‏کشد. به عبارت ديگر مقصود او از آوردن قيد (من قصد الى اخذ مال الانسان) بيان اين نکته است که همان گونه که اگر کسى به قصد قتل و ارعاب مردم سلاح بکشد، دفع او جايز است حتى اگر با کشتن او باشد، اگر کسى به قصد اخذ مال مردم نيز سلاح بکشد، دفع او جايز است حتى با کشتن او. از اين روست که ابن ادريس در پايان کلام خود آورده است (جاز للانسان دفعه عن نفسه وماله) و مال را عطف بر نفس کرده است. سياق سخن ابن ادريس در اينجا مناسب حکم باب جهاد است.
در مجمع البيان در تفسير آيه مبارکه آمده است:
(شان نزول: در سبب نزول آيه، اختلاف هست، گفته شده که اين آيه در مورد قومى نازل شده که ميان آنها و پيامبر پيمانى بوده است و آنها پيمان را شکستند و به فساد پرداختند. ابن عباس و ضحاک بر اين نظرند. به نظر حسن و عکرمه، اين آيه در مورد اهل شرک نازل شده است. نيز گفته شده که آيه در مورد عرنيين نازل شده است، ايشان براى اظهار اسلام خود به مدينه آمدند، آب و هواى مدينه با آنها ناسازگار بود و رنگ ايشان زرد شد، پيامبر بدانها فرمود که از مدينه بيرون شده و به محل نگهدارى شتران زکاتى بروند ... قتاده و سعيد بن جبير و سدى بر اين نظرند. اما به نظر بيشتر مفسران، آيه در مورد قطاع الطريق نازل شده است و تمام فقها همين قول را پذيرفتند.
معنا: چون خداوند در آيه‏هاى پيشين در مورد قتل و حکم آن سخن گفته بود، به دنبال آن در اين آيه از قطاع الطريق و حکم آنها سخن به ميان آورده و فرموده: (انما جزاء الذين يحاربون اللّه...) مراد از يحاربون اللّه، محاربه با اولياء خداست...)
علامه طباطبائى در تفسير ماندگار الميزان آورده است:
(انما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون فى الارض فسادا...)، در اينجا (فسادا)، مصدرى است که به جاى حال نشسته است. اگر چه پس از آنکه معلوم شد اراده معناى حقيقى محاربه اللّه در اين جا محال است و به ناچار بايد معناى مجازى آن مراد باشد، اين کلمه معناى گسترده‏اى پيدا خواهد کرد و مخالفت با هر حکمى از احکام شرعى و اقدام به هرگونه ظلمى و اسرافى مصداق آن خواهد بود، ولى ضميمه شدن رسول به آن (يحاربون اللّه ورسوله) ما را بدين نکته راهنمايى مى‏کند که بايد معنايى از محاربه اللّه اراده شود که به پيامبر نيز ربط‏ى داشته باشد. بر اين اساس تقريبا متعين است که مراد از محاربه اللّه، آن عملى است که نتيجه آن، باطل شدن يکى از امورى باشد که پيامبر از جانب خداوند بر آنها ولايت دارد، همانند محاربه کافران با پيامبر و اخلال رهزنان در امنيت عمومى که پيامبر با ولايت خود آن را در زمين گسترش داد. دنبال شدن جمله (انما جزاء الذين يحاربون اللّه) با جمله (ويسعون فى الارض فسادا)، مشخص مى‏کند که مراد از محاربه همانا فساد در زمين است از طريق اخلال در امنيت عمومى و رهزنى، نه مطلق محاربه با مسلمانان. علاوه بر اين، به ضرورت معلوم است که پيامبر با محاربان کافر پس از پيروزى بر آنها، چنان رفتارى نکرده است و به کشتن يا دارزدن يا مثله کردن و يا تبعيد آنها فرمان نداد. باز علاوه بر اين، استثناى موجود در آيه بعد، خود قرينه‏اى است بر اينکه مراد از محاربه، همان افساد مذکور است. استثناى آيه بعد، ظهور دارد در اينکه توبه، توبه از محاربه است نه توبه از شرک و مانند آن.
بنابراين، چنانکه ظاهر است، مراد از محاربه و افساد، همان اخلال در امنيت عمومى است. و امنيت عمومى فقط با ايجاد ترس عمومى و قرار گرفتن ترس به جاى امنيت، مختل مى‏شود. ترس عمومى نيز طبعا وعادتا فقط از طريق به کارگيرى سلاح و تهديد به قتل، ايجاد مى‏شود. از اين روست که فساد فى الارض در روايات، به کشيدن شمشير و سلاح‏هاى کشنده ديگر تفسير شده است.)
همه فقهاء، محارب را به (کسى که به قصد ترساندن مردم سلاح بکشد) تفسير کرده‏اند -گاهى قيد (از اهل فساد بودن) نيز بدين تفسير افزوده شده است و همين معناى خاص از محارب را موضوع حد محارب در کتاب حدود قرار داده‏اند. اما براى محاربان ديگر مانند کافران و سرکشان (بغات)، احکام ديگرى غير از اين حد بيان کرده‏اند. اگر چه فقها -مگر برخى از ايشان که متعرض تفسير آيه شدندتصريح نکرده‏اند به اينکه مراد آيه اختصاص به همين معناى خاص از محارب دارد ، ولى از سخنان ايشان چنين به دست مى‏آيد که معتقدند مراد جدى اين آيه که مصدر تشريع حد محارب است، همين معناى خاص از محارب است نه هر کسى که ولو از سر کفر و بغى به جنگ با اسلام و مسلمانان برخاسته باشد.

بر اين اساس، نزد فقها آيه مبارکه غير از محارب اصطلاحى، ديگر اقسام محاربان را در بر نمى‏گيرد، يا از آن روى که ظاهر آيه به خودى خود، اين اختصاص را مى‏رساند -چنانکه مفسران گفته و به فقها نسبت داده‏اند، و يا با ضميمه شدن رواياتى که از اهل بيت(ع) در مورد محارب و در تفسير آيه مبارکه آمده است، چنين اختصاصى فهميده مى‏شود. مباحث گسترده‏اى که فقها در تعريف و تحديد موضوع حد محارب مطرح کرده‏اند و بحث از اعتبار يا عدم اعتبار بعضى از قيود مانند (قصد ارعاب داشتن) يا (از اهل فساد بودن) و يا (خارج از شهر بودن) و يدهاى ديگرى از اين دست در موضوع حد محارب، خود گواه بر اين است که مراد از محارب، همان معناى خاص اصطلاحى آن است (کسى که به قصد ترساندن مردم سلاح مى‏کشد)، نه مطلق محارب. اگر اصل (ارعاب مردم)، شرط تحقق موضوع حد محارب نبود، بلکه موضوع آن مطلق محارب مى‏بود يعنى هر کسى که با دولت اسلامى بجنگد بدون اينکه به حق مردم تجاوز کرده و در امنيت آنها فساد و اخلال کند، به عبارت ديگر اگر موضوع حقيقى آيه، محاربى باشد که عليه دولت اسلامى قيام کرده است، و محارب اصطلاحى، فقط مصداق ادعايى آن باشد که تعبدا به موضوع حقيقى آيه ملحق شده است، در اين صورت ديگر نيازى به آن همه بحث‏هاى گسترده درباره تحديد موضوع حد محارب و بيان شروط و قيود آن نبود.

راستى چگونه‏ممکن است که فقها درباره مصداق غير حقيقى و تعبدى موضوع آيه آن همه بحث کرده باشند اما هيچ اشاره‏اى به مصداق حقيقى آيه نکرده و در مورد آن ساکت مانده بلکه حتى حکم آن را نفى کرده باشند؟ بنابراين، بيان فقها درباره حدود و قيود محارب و تعريف آن به (کسى که به قصد ترساندن مردم سلاح بکشد)، گواه آن است که ايشان مراد از محاربه در آيه کريمه را، خصوص همين قسم از محاربه مى‏دانند، نه معناى ديگر و نه معناى اعم آن را. البته تعاريف فقها از جهت اعتبار و عدم اعتبار بعضى از قيود در معناى محارب، با هم تفاوت است و پيش از اين گفته شد که در کتاب نهايه و برخى ديگر از متون فقهى، قيد (از اهل ريبه بودن) نيز در معناى محارب اخذ شده است.





نويسنده:سيد محمود هاشمى شاهرودي


مشاوره حقوقی رایگان