بسم الله
 
EN

بازدیدها: 5,087

يک پرونده(49):ملاک محاسبه قيمت روز با جلب نظر کارشناس

  1390/8/9
خلاصه: يک پرونده(49):ملاک محاسبه قيمت روز با جلب نظر کارشناس
• محاسبه قيمت از حيث پرداخت مابه التفاوت کسري مساحت زمين مورد معامله در آراء ذيل :

رأي شماره 897 - 31/6/1383 شعبه... دادگاه عمومي حقوقي تهران به ملاک محاسبه قيمت روز با جلب نظر کارشناس است.

دعوي آقاي (ا.م)و خانم (ر.س) بطرفيت آقاي (ا.ع)با وکالت آقاي (ش.ص) بخواسته مطالبه وجه بابت مابه التفاوت کسري مساحت يک قطعه زمين به پلاک ثبتي شماره 566/116 واقع در بخش11 تهران موضوع قرارداد عادي مورخ 19/9/78 و توافق پيروان به تاريخ30/8/79 با جلب نظر کارشناس بانضمام هزينه و خسارت دادرسي و تأخير تأديه مي باشد لازم به توضيح است برابر قرارداد فوق الاشاره خواهانها قطعه زميني به مساحت 48/445 متر مربع از پلاک موصوف را از شخص خوانده ابتياع نموده ولي خوانده باختيار و يا بالاجبار از طريق شهرداري زمين مذکور باضافه قطعات ديگر مجاور آن را به قطعات کوچکتر تقسيم نموده که با اين عمل شماره و متراژ قطعات تغيير يافته که مقدار 25/269 متر مربع از زمين موصوف تماما بعنوان يک قطع مجزي با شماره قطعه10 به خريداران متعلق گرفته ولي الباقي مساحت زمين ابتياعي که متراژ 23/176 در قسمتي از قطعه 11 که هر دو منتزع از قطعه چهارم بوده اند قرار گرفته که خواهانها به حکم قطعي دادگاه موفق به تحويل قطعه دهم بطور کامل شده اند ولي چون الباقي زمين در قطعه يازدهم نه بصورت کامل قرار داشته دادگاه تجديدنظر خواهانها را باستناد توافق مورخ29/8/79 مستحق دريافت قيمت الباقي زمين دانسته که خواهانها مطالبه قيمت زمين با جلب نظر کارشناس به قيمت روز بر اساس توافق حاصله نمودند خوانده دفاعيات خود در لايحه تقديمي ضمن رد ادعاي خواهانها اظهار نموده که چون خواهانها بابت الباقي قيمت زمين بدهکار مي باشند مستحق دريافت وجه آن نمي باشند و متعاقب آن وکيل خوانده با تکرار مطالب موکل خود دفاعي نموده که طي آن اقدام دادگاه را جهت تعيين کارشناس صحيح ندانسته و عنوان نموده که اولا موکل وي قطعه چهارم را فروخته و توافق نيز در خصوص آن قطعه مي باشد و ارتباطي به قطعه دهم ندارد.

پس خواهانها مستحق دريافت وجه الباقي زمين نمي باشند لذا تعيين کارشناس اساسا از سوي دادگاه اشتباه بوده و بفرض پذيرش نظر کارشناس مي بايست قيمت زمان معامله محاسبه مي گرديد نه قيمت زمان کارشناسي و بدين جهت نظريه کارشناس وارد نموده و خواستار ارجاع به هيأت سه نفره شده که دادگاه پس از دقت نظر در محتويات پرونده و لوايح تقديمي اصحاب دعوي و وکيل خوانده و مدارک موجود در پرونده چنين استنباط مي کند اولا با تغيير قطعات بطور کلي شماره آنها نيز تغيير کرده و قطعات دهم و قسمتي از قطعه يازدهم منتزع از همان قطعه چهارم مي باشند که دفاع آقاي وکيل به نظر به جهت انحراف ذهن دادگاه بوده و علاوه بر آن مگر بين خواهانها و خوانده بيش از يک معامله صورت گرفته که دادگاه اين احتمال را بدهد توافق مربوط به موضوع ديگر بوده ضمنا نظريه کارشناس به دستور دادگاه ابراز گرديده و پس از آن خوانده به اصل نظريه ايرادي نداشته بلکه به تصميم دادگاه معترض بوده که نيازي به تعيين هيأت کارشناس نبوده بلکه اين حق براي اصحاب دعوي وجود دارد که در صورت متضرر شدن از حکم تجديدنظر خواهي نمايند علي ايحال دفاعيات خوانده و وکيل وي غيرمدلل و غيرموجه بوده دادگاه دعوي خواهانها را محمول بر صحت تشخيص و با توجه به نظريه کارشناس وارده به مشاره 1200- 24/5/83 که قيمت23/176 متر مربع زمين يک ميليارد و دويست و سي سه ميليون و ششصد هزار ريال اعلام گرديده دعوي خواهانها را بر اساس نظريه کارشناس ثابت تشيخص و مستندا به مواد 10و219 قانون مدني و 198- 519- 522 قانون آئين دادرسي مدني حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ يک ميليارد و دويست و سي سه ميليون ششصد هزار ريال بابت قيمت 24/176 متر مربع زمين بابت اصل بهاي خواسته مضافا مبلغ بيست و پنج هزار و چهارصد ريال هزينه ها و خسارات دادرسي در حق خواهانها صادر و اعلام مي نمايد خسارت تأخير هنگام اجراي دادنامه از تاريخ 13/10/82 محاسبه و به نفع خواهانها از خوانده استيفاء خواهد شد. ضمنا خواهانها بابت الباقي ثمن معامله به خوانده مديون مي باشند ولي چون مطالبه با تقديم دادخواست صورت نگرفته دادگاه تکليفي در اين خصوص ندارد رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظر تهران مي باشد.

2- رأي شماره 455- 31/3/84 شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران ؛ ملاک محاسبه ، قيمت زمان معامله مي باشد .

درخصوص دادخواست تجديدنظر آقاي (ا.ع) به طرفيت تجديدنظر خواندگان آقاي(ا.م) و خانم (ر.س ) نسبت به رأي شماره 897 مورخ 31/6/83 شعبه 207 دادگاه عمومي تهران که بر محکوميت مشار اليه به پرداخت مبلغ يک ميليارد و دويست و سي سه ميليون و ششصد هزار ريال بابت کسر مساحت يک قطعه زمين مورد معامله موضوع مبايعه نامه عادي مورخ 19/9/78 داراي پلاک ثبتي شماره 566/116 اصلي بخش11 تهران به ميزان 24/176 متر مربع به قيمت روز و يا جلب نظر کارشناس در حق تجديدنظر خواندگان صادرگرديده از توجه به مندرجات پرونده ملاحظه مي گردد که تجديدنظر خواندگان به موجب مبايعه نامه مذکور قطعه زمين را به مساحت 41/445 متر مربع از قرار هر متر مربع به مبلغ هشتاد و نه هزار تومان خريداري نموده و به موجب آن نيز توافق مي نمايد در صورت کسري مساحت ميزان ارش با توجه به قيمت مورد توافق محاسبه گردد اما پس از تفکيک پلاک ثبتي مرقوم به جهت مراجعه تجديدنظر خواندگان به محکمه حقوقي سند انتقال يک قطعه زمين به مساحت 25/269 به نام آنان تنظيم مي گردد به موجب مراضات حاصله به شرح توافقنامه عادي مورخ 29/8/79 متعاملين توافق نموده اند که ميزان ارش ناشي از کسري مساحت به قيمت روز آن محاسبه گردد و عليهذا با عنايت به مندرجات پرونده و لايحه اعتراض تجديدنظر خواه از توجه به مفاد منطوق مواد 355 و 384 قانون مدني چنين مستفاد مي گردد که در صورت کسري مساحت مبيع مشتري حق دارد که قيمت موجود را با تأديه حصه اي از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد نه اينکه کسري مساحت به قيمت روز آن محاسبه و از ثمن معامله کسر شود که در مورد معترض عنه قيمت کسري مساحت با توجه به قيمت روز آن چندين برابر ثمن معامله محاسبه و مورد لحوق رأي معترض عنه واقع شده عليهذا با عنايت به اينکه توافق طرفين براي تقويم قيمت کسري مساحت به قيمت روز ملک مذکور و بدون توجه به ميزان ثمن معامله که به هنگام تحقق عقد بيع مورد لحاظ آنان واقع شده برخلاف نص صريح قانون مدني و شرع انور مي باشد و توافقنامه اخير نيز به وجه الزام دادرسي بين آنان تصميم نشده و در صورت عدم تراضي خريدار مخير به فسخ معامله مي باشد دادگاه تجديدنظر اعتراض تجديدنظر خواه را وارد تشخيص داده ضمن اصلاح رأي معترض عنه تجديدنظر خواه را به پرداخت مبلغ 600/853/156 ريال بابت مقدار 24/176 متر مربع کسري مساحت مبيع از قرار متري هشتاد و نه هزار تومان مورد توافق اوليه آنان براي انجام عقد بيع در حق تجديدنظر خواندگان محکوم مي نمايد که اين مبلغ نيز موقع اجراي حکم بايستي با مطالبات تجديدنظر خواه به بقيه ثمن معامله تهاتر گردد. رأي صادره قطعي است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان