بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,502

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(60)

  1390/8/9
خلاصه: سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه
تنظيم:حميد مهدي پور-قاضي حوزه معاونت آموزش تهران


سؤال - اگر جرم زنا همراه با ربودن باشد آيا دادسرا بايد موضوع را تفکيک کند يا رسيدگي نمايد و سپس پرونده را با کيفرخواست به دادگاه کيفري استان ارسال نمايد ؟

نهريني (کانون وکلاي دادگستري مرکز): اين سؤال با سؤال شماره 301 مرتبط است و پاسخ هر دو سؤال نيز به نوعي مشابه هم هستند. در هر حال پاسخ سؤال فوق به شرح زير مي باشد:

اولا - جرم ربودن اشخاص در ماده 621 قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده که مجازات آن حبس از 5 تا 15 سال تعيين شده و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي است . ليکن تعقيب آن بايد حسب بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 28مهر1381 بوسيله دادسرا صورت گيرد . اصولا تعقيب تمامي متهمان به جرم بايد بوسيله دادسرا صورت گيرد وتنها موارد استثنائي در تبصره 3 ماده 3 قانون ياد شده پيش بيني شده که در اين موارد استثنايي پرونده هاي مزبور بايد مستقيما در دادگاههاي مربوط مطرح شود ليکن تشخيص اين موارد استثنايي و اينکه موضوع شکايت مطروح شده از مصاديق مندرج در تبصره 3 ماده 3 قانون ياد شده است يا خير، در صلاحيت دادسرا قرار دارد و پس از طرح شکايت در دادسرا و تشخيص مرجع اخير مشمول صدر تبصره 3 ماده 3، پرونده بطور مستقيم در دادگاههاي مربوط مطرح خواهد شد.

ثانيا: بخش اخير تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاحي سال 1381 مشتمل بر يک حکم استثنايي است زيرا با عبارت (مگر آنکه) ادامه يافته است.

يکي از شرايط تحقق اصل و استثناء در اصول فقه، وحدت موضوع مستثني و مستثني منه است بنابراين هر گاه موضوع جمله مستثني با موضوع مستثني منه متفاوت بوده و موضوعات مختلفي را تشکيل دهند ، اساسا استثناء مصداق پيدا نمي کند. اگر بهتر بگوئيم مفاد قسمت پاياني تبصره 3 ماده 3، استثنايي بر استثناء و در واقع منصرف به اصل است. بنابراين مقنن اشعار داشته که در موارد خاص تعقيب متهم و تحقيق راجع به پرونده هاي مزبور بايد مستقيما در دادگاههاي مربوط صورت گيرد مگر اينکه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد. يعني اگر تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد و دادستان اين ضرورت را تشخيص دهد، تعقيب و تحقيق راجع به جرايم مشمول حد زنا و لواط همراه با ساير جهات و عناوين مجرمانه بايد در دادسرا بعمل آيد و ديگر پرونده هاي مزبور مستقيما در دادگاههاي مربوط مطرح نخواهد شد.

بنابراين با توجه به ملاک ماده 55 قانون آيين دادرسي کيفري جديد مصوب سال 1378 واختيار دادستان بشرح بخش پاياني تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاحي سال 1381 و ماده 47 قانون مجازات اسلامي از حيث ارتکاب جرايم متعدد و مختلف، بايد بر آن بود که هر گاه جرم زنا همراه با ربودن شخص باشد، دادستان مي تواند به هر دو عنوان اتهامي رسيدگي نمايد و با دو کيفرخواست جداگانه، حسب مورد موضوع را در دادگاه عمومي جزايي (براي رسيدگي به جرم ربودن شخص) و دادگاه کيفري استان (براي رسيدگي به جرم زنا) مطرح سازد.

موسوي (مجتمع قضائي بعثت): جرم زنا و جرم آدم ربائي (موضوع مواد 63تا 81 قانون مجازات اسلامي و ماده 621 آن) ارکان و عناصر مشخصي را دارند و دو جرم جداگانه مي باشند و قصد مرتکب به اينکه دختر يا زني را به منظور تجاوز بربايد اقدام مجرمانه وي را تغيير و تحول نمي دهد و بزه آدم ربايي را تحت الشعاع بزه زنا قرار نمي دهد بلکه به لحاظ تحقق همه عناصر بابت ارتکاب هر دو جرم تحت تعقيب قرار مي گيرد. البته ظاهرا بزه ديده تحت عنف و اکراه (در فرض سؤال) مشمول زنا قرار مي گيرد که در اين صورت موضوع مشمول بند «د» ماده 82 قانون مجازات اسلامي خواهد بود و مرتکب به جرم زناي به عنف تعقيب و محاکم خواهد شد اما در مورد تفکيک و رسيدگي توأم دو جرم با توجه به رعايت ماده 47 قانون مرقوم و تعدد مادي جرايم و پيروي از نظام جمع مجازاتها و ماده 183 ق.آ.د.ک در رسيدگي يکجا به جرايم متعدد متهم و تأمين حسن دادرسي کيفري، بايد پرونده را در هر دو مورد براي رسيدگي به دادگاه کيفري استان ارسال نمود و تفکيک پرونده و رسيدگي به بزه آدم ربائي در دادسراي عمومي و رسيدگي جداگانه به بزه زنا در دادگاه کيفري استان ضمن اخلال در روند رسيدگي و تأثير منفي در روند تحقيقات و تعرض به اصل رسيدگي يکجا به اتهامات متعدد متهم به اصل سرعت و قاعده «لا تعطيل في حدود الله» در رسيدگي به جرم زنا لطمه خواهد زد لذا ناگزيريم که باستناد ماده 183 ق.آ.د.ک با رعايت تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب پرونده ها را توأما به دادگاه کيفري استان تقديم نمائيم.

علي محقق (معاون قضايي رئيس کل شوراهاي حل اختلاف استان تهران): با توجه به تبصره 3 ماده 3 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پرونده اي که موضوع آن جرم شمول حدزنا باشد مستقيما در دادگاه مربوط مطرح مي شود. مگر اينکه تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد در مواردي که ارتکاب جرم مذکور همراه با ربودن باشد ، چنانچه دادستان رسيدگي توأم را ضروري تشخيص ندهد بايد پرونده تفکيک و جهت رسيدگي به دادگاه کيفري ارسال گردد.

عظيم سهرابي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 18 تهران):

نظر اکثريت: طبق مفاد ماده 55 قانون آيين دادرسي کيفري که مقرر کرده است هر کس متهم به ارتکاب جرايم متعددي باشد که رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه عمومي و بعضي در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد متهم ابتدا در دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد محاکمه مي شود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در اين موارد که جرم زنا اشد و مهمتر از آدم ربايي است ابتدا در دادگاه کيفري استان رسيدگي خواهد شد سپس پرونده براي ادامه تحقيقات و رسيدگي به جرم آدم ربايي به دادسرا ارسال خواهد شد.

نظر اقليت: با توجه به اينکه انجام تحقيقات مقدماتي فوري است و تأخير در آن باعث از بين رفتن دلايل و آثار جرم مي شود . لذا بهتر آن است که دراين موارد پرونده تفکيک و رسيدگي به آدم ربايي در دادسرا ادامه يافته و رسيدگي به اتهام زنا به دادگاه کيفري استان ارسال مي شود.

سفلايي ( دادگستري هشتگرد):

نظر اول: اولا تبصره 3 ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب از دادسرا نفي صلاحيت نموده است قانونگذار در وضع اين مقررات به دنبال سه مصلحت بوده اول اينکه جرايم کم اهميت بطور مستقيم در دادگاه طرح شود مصلحت دوم در مورد افراد خاص (اطفال) موضوع بدون نياز به تحقيق در دادسرا پرونده امر به دادگاه ارسال شود سوم در مورد جرائمي است که با عفت عمومي منافات داشته که اين سياست طبق ماده 43 قانون آيين دادرسي کيفري و تبصره ذيل آن بوده است.

ثانيا: اقرار بايد نزد حاکم باشد و اقرار در دادسرا اثر قانوني ندارد.

ثالثا: اصل بر اجراي سريع حدود است که بايد بدون وقفه پرونده امر در دادگاه طرح و با صدور حکم و قطعيت آن نسبت به اجراي رأي اقدام شود. رابعا مطابق ماده 55 از قانون آيين دادرسي کيفري ترتيب رسيدگي به جرم حسب اهميت آن تعيين شده است با استفاده از اين مقررات مي توان گفت که در ابتدا بايد به موضوع زنا رسيدگي شود بنابراين پرونه امر در خصوص زنا تفکيک به دادگاه صالح ارسال و پس از آن يا ضمن تعقيب در دادگاه صالح دادسرا تحقيقات خود را انجام دهد.

نظر دوم : مطابق ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب امر تحقيق و تعقيب با دادسرا مي باشد قانونگذار در تبصره 3 اين ماده مقرر داشته چنانچه تحقيق راجع به ساير جهات ضرورت نداشته باشد پرونده امر مستقيما به دستور دادستان در دادگاه طرح مي گردد يعني چنانچه اين جرايم به تنهايي واقع شده باشد بنابر مصالحي بطور مستقيم وبدون نياز به تحقيق در دادسرا و صدور کيفرخواست در دادگاه رسيدگي مي شود همچنين وضع ماده 43 قانون آيين دادرسي کيفري بر منع ارجاع به قاضي تحقيق در دوره اي بوده که امر تعقيب و تحقيق به قاضي تحقيق ارجاع مي گرديد و خود در ابتدا اجازه تحقيق نداشته در حاليکه دادسرا وظيفه تعقيب و تحقيق را به عهده دارد ضرورت رسيدگي توأم به اتهامات متعدد متهم ايجاب مي نمايد که اين پرونده در يک مرجع رسيدگي شود تفکيک پرونده موجب اختلال در امر تحقيق به موضوع آدم ربايي دردادسرا مي شود صدور قرارهاي متعدد در مورد متهم مشکل ديگر اين تفکيک است از طرفي هماهنگونه که اصل بر اجراي سريع حدود است سيره ائمه بيانگر اين است که سعي در عدم اثبات آن هم هست چرا اصرار بر اقرار نزد حاکم و محکوميت متهم داشته باشيم . از طرفي امر تفکيک با ماده 183 ق.آ.د.ک منافات داشته و طبق ماده 621 قانون مجازات چنانچه ضرر حيثيتي داشته باشد بايد حداکثر مجازات تعيين شود بايد توأم تحقيق و کيفرخواست صادر شود.

رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):

قبل از پاسخ به اين سؤال مقدماتي به شرح زير مطرح مي شود:

تبصره 3 الحاقي مورخ 28مهر1381 به ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاق مصوب 15تير1373 حاکي است که پرونده هايي که موضوع آنها جرايم مشمول حد زنا و لواط است مستقيما در دادگاه مربوط مطرح مي شود که با توجه به کيفيت حد و اقسام آن نخست حد شمول تبصره 3 اصلاحي 28مهر1381 را بررسي مي نمائيم تا مشخص شود صلاحيت رسيدگي دادسرا از يک طرف و صلاحيت رسيدگي دادگاه بطور مطلق اعم از دادگاه کيفري استان و دادگاه عمومي و انقلاب چگونه خواهد بود.

الف - پرونده هاي زنا در صورتي که مجازات آنها مشمول مقرارت حد نباشد ابتدا در دادسرا مورد رسيدگي قرار گرفته و با صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد . اين پرونده ها بدين شرح خواهد بود.

1-در هر مورد که مجازات زنا به وصف حد اعم از حد رجم و يا حد تازيانه تعيين شده باشد پرونده مستقيما در دادگاه کيفري استان و يا دادگاه عمومي مطرح مي شود و در غير اين صورت رسيدگي به پرونده در صلاحيت دادسرا مي باشد مانند اينکه زنا فاقد شرايط ماده 64 قانون مجازات اسلامي مصوب هشتم مرداد 1370 کميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات و الحاقات بعدي باشد و يا به نحو ديگري قانون مجازات غير حد را درباره آن تجويز و تنصيص نموده باشد پرونده بدوا در دادسرا مطرح مي شود.

2- در هر مورد که مجازات لواط فاقد شرايط ماده111 قانون مزبور باشد که دراين مورد هم پرونده ابتدا در دادسرا مطرح مي شود.

3- دادسرا به منظور اطلاع از حدود و صلاحيت خود مي تواند در اين پرونده ها صرفا به منظور وقوف و آگاهي از حدود صلاحيت خود مي تواند وارد شود و چنانچه حدود صلاحيت دادسرا به هر طريق اثبات نشد سريعا بايد پرونده را حسب مورد به دادگاه کيفري استان و يا دادگاه عمومي و انقلاب ارسال نمايد . البته در اين مورد مراعات قسمت اخير تبصره 3 ماده 3 اصلاحي 28مهر1381 ماده3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب داير بر تشخيص دادستان مبني بر تحقيقات راجع به ضرورت رسيدگي به ساير جهات لازم است و به نظر مي رسد که دادسرا در اين مورد با دستور اداري پرونده را حسب مورد به دادگاه صالح ارسال مي نمايد.

4- چنانچه در پرونده نشاني از مجازات حدي در پرونده احراز نگرديد و مشهود نبود دادسرا وارد رسيدگي مي شود و هر موقع که عدم صلاحيت خود را احراز نمود پرونده را حسب مورد با صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه کيفري استان و يا دادگاه عمومي ارسال مي نمايد.

ب: چنانچه پرونده اي مشمول مقررات حد باشد در اين گونه پرونده ها دادسرا حق دخالت ندارد و اين پرونده ها بدون تحقيق دادسرا و نيز بدون صدور قرار مجرميت و کيفرخواست مستقيما حسب مورد در دادگاه عمومي و يا دادگاه کيفري استان مطرح مي شود بدين شرح:

1- چنانچه مجازات زنا و لواط مشمول مقررات حد مذکور در مواد 82 و 83 قانون مجازات فوق الذکر در مورد زنا و در مورد لواط مجازات مشمول مقررات مواد 110 و 111 قانون مزبور باشد دراين صورت پرونده در دادگاه کيفري استان مطرح مي شود.

2- چنانچه مجازات زنا در حدود مقررات ماده 88 قانون مجازات و يا زناي نابالغ مذکور در تبصره ماده 83 قانون مزبور باشد و يا در مورد لواط مجازات در حدود مقررات مفهوم مخالف ماده 111 و 113 قانون مجازات اسلامي باشد پرونده در دادگاههاي عمومي و انقلاب مطرح مي شود.

زيرا پس از آنکه پرونده هاي زنا ولواط حسب مقررات تبصره 3 الحاقي مورخ 28مهر1381 ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب بايد در دادگاه مطرح شود نوبت اجراي مقررات تبصره الحاقي 28مهر1381 ماده 4 اصلاحي مورخ 28مهر1381 ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب فرا مي رسد که بدين بيان که پرونده هاي زنا و لواط که مجازات قانوني آنها رجم يا اعدام باشد در دادگاه کيفري استان و پرونده هاي زنا ولواط مشمول مقررات حد غير از رجم و يا اعدام در دادگاه هاي عمومي و انقلاب مطرح مي شود و اما چنانچه جرم زنا با ربودن باشد دادسرا در مورد بخش ربودن پرونده رسيدگي هاي لازم بعمل آورده و در صورت اثبات بزه با تفهيم اتهام واخذ آخرين دفاع و صدور قرار مجرميت و کيفرخواست پرونده مربوط به آدم ربائي را در دادگاه عمومي وانقلاب مطرح مي نمايد.

چنانچه زنا هم فاقد وصف زناي مذکور در تبصره الحاقي 28/7/1381 ماده قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب باشد به عبارت ديگر مجازات آن غير حد رجم و اعدام باشد در ذيل کيفرخواست موضوع زنا جهت اطلاع دادگاه قيد خواهد شد.

اما اگر زنا واجد وصف واجد وصف زناي مذکور در تبصره مذکور باشد کيفرخواست آدم ربائي از اين جهت که مجازات آن به موجب ماده 621 قانون مجازات اسلامي غير حد رجم اعدام است به دادگاه عمومي و انقلاب ارسال و پرونده زنا تفکيک و با صدور دستور اداري و يا در قالب هر دستور ديگري پرونده آن به دادگاه کيفري استان ارسال مي شود. و در اين مورد هم به طرح پرونده آدم ربائي و ارسال آن به دادگاه عمومي دادگاه کيفري استان را به صورت يادآوري با اطلاع مي نمايد و در هر حال خلاصه گوياي هر پرونده در پرونده ديگر منعکس خواهد شد.

در مورد برخي از موارد قانون مجازات اسلامي مانند موارد 111 و 112 که داراي منطوق و مفهوم است در هر حال فهم قضائي و استدراک مطلب از قانون توصيه مي شود . در کتب فقهيه موارد مذکور مفصلا مشروح است ليکن آنچه که مذکور افتاد از جهت رعايت مقررات قانون حاکم فعلي است.

شجاعي (دادگستري شهريار): با توجه به اينکه محدوده صلاحيت رسيدگي مراجع قضايي در امور کيفري اعم از دادسر و دادگاه را قانونگذار تعيين مي کند و صلاحيت در امور کيفري اعم از ذاتي و محلي امري مي باشد و در موضوع سؤال دو مقرره قانوني موجود مي باشد 1- تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح موادي از قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 1381 .و تبصره ماده 4 از همان قانون که تبصره 3 ماده مذکور صراحتا بيان مي کند درخصوص بزه زنا موضوع بايد مستقيما در دادگاه مطرح شود يعني دادسرا قانونا صلاحيت رسيدگي راجع به موضوع مذکور را ندارد واز سويي با توجه به تبصره ماده 4 از قانون موصوف محدوده صلاحيت دادگاه کيفري استان نيز مشخص و موارد آن احصاء شده است و و موارد منصوص در تبصره ماده اخير الذکر حصري است ديگر اينکه دادگاه کيفري استان قانونا صلاحيت رسيدگي به موضوع اتهام آدم ربايي را ندارد لذا برغم وجود مشکلات عديده در تفکيک دو اتهام و رسيدگي مجزا به آنها در دادگاه کيفري استان و دادسرا قانونا ناگزير از چنين امري مي باشيم و در فرض سؤال دادسرا بايد به موضوع آدم ربايي رسيدگي نموده و راجع به زنا چنانچه به عنف يا محصنه باشد به تهيه بدل مفيد پرونده را براي رسيدگي مستقيم به دادگاه کيفري استان ارسال نمايد.

آدابي (دادسراي عمومي وانقلاب ناحيه 14 تهران): با توجه به اينکه ملازمه اي بين جرم زنا و ربودن وجود ندارد و ربودن را نمي توان مقدمه جرم زنا تلقي کرد چرا که هر يک از جرايم فوق بدون تحقق جرم ديگر هم قابل تصور مي باشد و با توجه به مقررات تبصره 3 ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب که دادسرا در خصوص جرم زنا حق انجام دادن تحقيقات مقدماتي را ندارد لذا به نظر مي رسد که در فرض سؤال دادسرا بايد درخصوص جرم ربودن، تحقيقات مقدماتي را انجام و پس از صدور کيفرخواست پرونده را براي رسيدگي به هر دو جرم (زنا و ربودن) به دادگاه کيفري استان ارسال نمايد و چون به اتهام متعدد متهم يکجا رسيدگي مي گردد دادگاه کيفري استان صلاحيت رسيدگي و صدور حکم در مورد هر دو جرم را دارد .

نظريه اقليت قضات دادسراي مذکور: نظر به اينکه اولا دادسرا به موجب تبصره 3 ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي وانقلاب حق انجام تحقيقات مقدماتي در مورد بزه زنا را ندارد و ثانيا صلاحيت دادگاه کيفري استان نيز در ماده 20 قانون مرقوم احصاء شده لذا در فرض سؤال دادسرا بايد پرونده را تفکيک نموده و قسمتي از آن را در جهت رسيدگي به جرم زنا به دادگاه کيفري استان ارسال ودر خصوص جرم ربودن نيز موضوع را رسيدگي کرده و پس از صدور قرار مجرميت و با تنظيم کيفرخواست پرونده را به دادگاه عمومي کيفري ارسال نمايد . و دادگاه کيفري استان هم صلاحيت رسيدگي به اتهام آدم ربايي را ندارد.

نظريه اکثريت اعضاي کميسيون حاضر در جلسه (يکم بهمن83): هر يک از بزه هاي عنوان شده در فرض سؤال (آدم ربائي و زنا «به عنف و اکراه») داراي ارکان و عناصر مشخصي مي باشند هر چند که بزه زنا با ارتکاب بزه ربودن همراه بوده ليکن اين بزه (ربودن) را نمي توان مقدمه بزه زنا تلقي نمود زيرا که وقوع هر يک از بزه هاي مذکور بدون وقوع ديگري هم قابل تصور است و نيز ملازمه اي بين اين دو از حيث مجازات و مرجع رسيدگي وجود ندارد لذا بنا به مراتب فوق و با ارائه دلايل و مستندات ذيل مي توان گفت پرونده بايد تفکيک شود:

اولا - برابر تبصره 3 ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تبصره 1 ماده 20 قانون مذکور رسيدگي نسبت به بزه زنا (در ما نحن فيه زناي به عنف و اکراه) از صلاحيت خاص دادگاه کيفري استان است.

ثانيا - برابر مفاد ماده 43 قانون آيين دادرسي کيفري و تبصره ذيل آن و نيز مستنبط از تبصره 3 ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب جرائمي که با عفت عمومي منافات داشته باشد رسيدگي به آن با قاضي دادگاه است و بدين لحاظ دادسرا صلاحيت رسيدگي به موضوع را نخواهد داشت.

ثالثا- اقرار نزد حاکم معتبر است و اقرار در دادسرا اثر قانوني ندارد رابعا برابر ماده 55 قانون آيين دادرسي کيفري رسيدگي به جرايم متعدد بايد بر حسب مهمترين آنها باشد ضمن اينکه اصل بر اجراي سريع حدود هم مي باشد لذا با تفکيک پرونده بزه زنا (به عنف و اکراه) در دادگاه کيفري استان رسيدگي خواهد شد و بزه آدم ربائي پس از رسيدگي در دادسرا و صدور کيفرخواست جهت رسيدگي به دادگاه عمومي جزائي ارسال مي گردد.

نظريه اقليت اعضاي کميسيون حاضر در جلسه: بايد گفت تبصره 3 ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب استثناي بر اصل مقرر در بند «الف» اين ماده است زيرا به موجب قسمت اخير تبصره مذکور که عنوان شده: «... مگر آنکه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت نداشته باشد.»

گوياي اين مطلب است که اگر هر يک از جرايم موضوع تبصره به تنهايي واقع شود و به تشخيص دادستان جهتي براي انجام تحقيق نباشد پرونده مستقيما در دادگاه مربوط مطرح مي شود اما در فرض سؤال که بزه زنا (به عنف و اکراه) و آنهم با ارتکاب بزه ربودن واقع شده مسلما مشمول ساير جهات تبصره مذکور مي باشد که در اين صورت به لحاظ فوري بودن در امر تحقيق و جمع آوري دلايل و اقدامات تأميني براي جلوگيري از فرار متهم و رسيدگي توأم باتهامات متعدد متهم ضروري است که به هر دو اتهام متهم در دادسرا رسيدگي شود و با دو کيفرخواست عليحده حسب مورد موضوع در دادگاه عمومي جزايي براي رسيدگي به اتهام آدم ربائي و دادگاه کيفري استان براي رسيدگي به اتهام زنا ( به عنف و اکراه) ارسال شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان