بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,363

منابع حقوق در اسلام

  1390/8/7
خلاصه: منابع حقوق در اسلام
در دين اسلام، جهت تشخيص حکم مسئله‌اي منابع گوناگوني وجود دارد که از آنها استفاده مي‌شود. اصوليون و فقهاي اسلام از دير باز تاکنون هيچ گاه اصطلاح منابع حقوق را استعمال نکرده اند و به جاي آن، تعبير «ادله فقه» را به کار برده اند، هر چند مفهوماً با آن يکي نيست ولي مي‌تواند به جاي آن به کار رود. به هر حال اصوليون شيعه تحت ادله فقه از چهار دليل يا منبع نام مي‌برند که عبارتند از: کتاب، سنت، اجماع و دليل عقل.‏
بعضي از اصوليون ديگر، ادله يا منابع ديگري نيز بر آن مي‌افزايند که عبارتند از: قياس، استحسان، مصالح مرسله، فتح و سد ذرايع، عرف، مذهب صحابي و شرايع الهي و جهاني پيش از اسلام. اما حق اين است که تنها منبع حقوق در اسلام «اراده تشريعي الهي» است و بس؛ يعني يک قاعده و حکم فقط از ديدگاه اسلام معتبر است که به اراده تشريعي خداي متعال استناد داشته باشد، استناد به هيچ منبع ديگري و حکم حقوقي را اعتبار و ارزش نمي‌دهد. يعني تمام حقايق و مسائل زندگي انسان متناسب با خواست و اراده الهي باشد تا نتيجه و آثار مورد نظر را در پي داشته باشد و مشکلات جوامع مسلمانان را حل و آن را در مسير حقيقت و راستي قرار دهد. اهميت بي مانند کتاب در درجه اول، و سنت در درجه دوم، از آنجا ناشي مي‌شود که اين دو نشانگر اراده تشريعي الهي مي‌باشند؛ يعني اگر بخواهيم حکم خداي متعال را در موردي بدانيم، چاره اي نداريم جز اينکه به اين دو رجوع کنيم. به ديگر سخن، اين دو خودشان منبع نيستند بلکه ما را به منبع اصلي رهنمون مي‌شوند. کتاب قرآن اولين منبع در حل مسائل و مشکلات جوامع مسلمين است که در آن برنامه زندگي و اصول و قوانين مربوط به آن به طور کامل بيان گشته است و کتابي است که هرگز در طول تاريخ تحريف و تغيير نکرده است و خداوند خود محافظ آن بوده است.‏اجماع هم هرگز منبع مستقلي به شمار نمي آيد و چنان نيست که اگر همه فقها و عالمان دين در يک زمان يا حتي در همه اعصار، حکمي واحد درباره مسئله اي داشتند، صرف همان اتفاق نظرشان، به آن حکم، اعتبار و ارزشي بدهد، چنان که رويه قضائي به عنوان يکي از منابع حقوق نظام هاي حقوقي ديگر معتبر است.
به همين دليل ما هر اجماعي را حجت نمي دانيم؛ اجماع تنها در صورتي حجيت دارد که يقين يا دست کم ظن اطميناني پيدا کنيم به اينکه اتفاق نظر علما در يک مورد به سبب دسترسي همه آنان به سنتي بوده است که ما اکنون از آن بي خبريم؛ يعني همه آنان يک يا يا چند خبر از بعضي معصومين (ع) در اختيار داشته اند که آن حکم را از آن استفاده مي‌کرده اند. پس حجيت اجماع از آن روست که از سنت حکايت مي‌کند و کاشف از اراده تشريعي خداي متعال است.‏عقل نيز هيچ گاه منبع جداگانه اي نيست بلکه تا آنجا حجيت دارد و معتبر است که بتواند به طور قطع اراده تشريعي الهي و حکم خدا را کشف کند. هفت دليل يا منبع ديگري هم که نام برده شد صلاحيت منبع حقوق بودن را ندارند، زيرا حجيت برخي از آنها به کلي نفي و انکار شده است و بقيه نيز در غالب موارد به يکي از ادله چهارگانه کتاب، سنت، اجماع و عقل برگشت مي‌کنند. پس بايد گفت که همه حقوق اسلامي مستند به خواست خداي متعال است و لاغير؛ کتاب، سنت، اجماع و دليل عقل هم فقط از اين جهت حجيت دارند که اراده خداي متعال را کشف مي‌کنند و هرگز در عرض اراده تشريعي الهي، منابع مستقل محسوب نمي‌شوند.




نويسنده: ميرعماد اشراقي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان