بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,365

بررسي قضاوت زنان در اسلام-قسمت هشتم

  1390/8/7
خلاصه: فهرست مطالب مقدمه: فصل اول: کليات:تعاريف ومفاهيم 1- تعريف قضاوت 2- تعريف قاضي 3- انواع قاضي 4- انواع قضاوت و دادرسي 5- نگاه به زن در گذشته و حال ونظر اسلام فصل دوم :قضاوت زن ازمنظر اسلام 1- اهميت‌‌قضاوت در اسلام‌ 2- شرايط قاضي در اسلام 3- شرايط و خصوصيات ‌قاضي‌در فقه ‌شيعه 4 - قضاوت زن در اسلام 5- ديدگاه فقهاى اماميه نسبت به قضاوت زنان 6- ديدگاه اهل سنت نسبت به قضاوت زنان 7- نقد انديشه محروميت زنان از قضاوت فصل سوم : قضاوت زن ازمنظر حقوق داخلي 1- قضاوت زن قبل از پيروزى انقلاب اسلامى 2- قضاوت زن در نظام جمهوري اسلامي ايران فصل چهارم : قضاوت زن ازمنظر حقوق بين الملل 1- قضاوت زنان در کشورهاى اسلامى و غير اسلامى 2- اسناد بين المللي و مساله قضاوت زن منابع
ج) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي

در اين ميثاق نيز بر اصول منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر تاکيد به عمل آمده و ايجاد شرايط تمتع هرکس از حقوق مدني وسياسي و نيز از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را شرط لازم براي رسيدن به کمال مطلوب انسانها مي داند.
درماده دوم ميثاق مقرر مي دارد که: " دولت هاي طرف اين ميثاق متعهد مي شوند که حقوق شناخته شده در اين ميثاق را درباره کليه افراد مقيم در قلمرو تابع حاکميت شان بدون هيچ گونه تمايزي از قبيل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا عقيده ديگر، اصل و منشا ملي يا اجتماعي ... تضمين کنند." بعد در ماده سوم مي گويد: " دولت هاي طرف اين ميثاق متعهد مي شوند که تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدني و سياسي پيش بيني شده دراين ميثاق تامين کنند." و در بند دوم ماده 5 دولت ها را برعايت حقوق اساسي بشر که به موجب قوانين، کنوانسيونها، آيين نامه ها يا عرف وعادات، به رسميت شناخته ملزم مي سازد.

ماده 29 ميثاق مذکور مقرر مي دارد که: " کليه اشخاص در مقابل قانون مساوي هستند و بدون هيچ گونه تبعيض استحقاق حمايت بالسويه قانون را دارند. از اين لحاظ قانون بايد هرگونه تبعيض را منع و براي کليه اشخاص موثر و متساوي عليه هر نوع تبعيض خصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و عقايد ديگر اصل و منشا ملي يا اجتماعي، مکنت نسب و هر وضعيت ديگررا تضمين بکند.

اين ميثاق نيز مانند ميثاقها و اعلاميه هاي ديگر بين المللي برمواردي تکيه کرده که حق اشتغال زنان را در همه عرصه ها، از جمله مسند قضاوت بلامانع مي داند و تفاوتهاي جنسي را در نحوه استخدام قضات مد نظر قرار نمي دهد بلکه آن را نقص آشکار و صريح حقوق بشر در مورد زنان مي داند.

د) مقاوله نامه شماره 111 راجع به تبعيض در امور مربوط به استخدام و اشتغال:
در سال 1958 کنفرانس عمومي سازمان بين المللي کار در ژنو برگزار شد و در موضوع تبعيض مربوط به استخدام و اشتغال به بحث و گفتگو پرداختند. در اين مقاوله نامه اصطلاح استخدام و اشتغال را نيز توضيح مي دهد که " استخدام ( Employed profession ) حق استفاده از راهنماي حرفه اي و آموزش حرفه اي و حق استخدام و اشتغال به حرفه هاي مختلف و همچنان شرايط کار را شامل خواهد بود.
ماده سوم آن دولتها را به استقرار تساوي و از بين بردن هر گونه تبعيض ملزم مي سازد و نتيجه همين تساوي حقوق و رفع تبعيض به جواز اشتغال زنان به قضاوت منجر مي شود و از همين رو است که از طرف کميته استاندارد سازمان بين المللي کار، يکي از ايراداتي که بر بعضي کشورهاي اسلامي درارتباط با تعهدات شان نسبت به اجراي مقاوله نامه بين المللي کار وارد ميشود، مربوط به همين ممنوعيت اشتغال زنان به قضاوت است که يکي از موارد تبعيض در امور استخدام و اشتغال به حساب مي آيد.

ه) کنوانسيون رفع هر نوع تبعيض عليه زنان

همانطوري که از عنوان کنوانسيون مشخص است، هدف از تهيه و تصويب آن در مجمع عمومي سازمان ملل متحد ( 18 دسامبر 1979 ) از بين بردن تبعيض عليه زنان وتامين تساوي همه جانبه آنان با مردان است.
با وجود آنکه مساله تساوي حقوق زن و مرد و رفع هرگونه تبعيض بين آنان و برخورداري از مواهب زندگي و حقوق اجتماعي و سياسي در همه اسناد حقوق بشري سازمان ملل مطرح شده اما بازهم نسبت به ارتقاي تساوي حقوق زنان و مردان نگرانيهايي جدي وجود دارد.
انواع تبعيض عليه زنان به صورت گسترده همچنان اعمال مي شود. همين نگراني ها بود که سازمان ملل را بر آن داشت تا ابعاد تساوي زنان با مردان را به صورت واضح تبيين کرده و راهکارهاي اجرايي مطئمن تري را جستجو نمايد.

از نظر اين کنوانسيون تبعيض عليه زنان، به معناي قايل شدن هرگونه تمايز، استثناء و يا محدوديت براساس جنسيت است که بر به رسميت شناختن حقوق بشر زنان و آزاديهاي اساسي آنها و بهره مندي و اعمال آن حقوق، برپايه مساوات با مردان... در تمام زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و ديگر زمينه ها اثر مخرب دارد يا اصولاً هدفش از بين بردن اين وضعيت است.
بنابراين هرگونه قانون، تصميم، رويه عملي، فرهنگي و سنت رايج که برشناسايي و اعمال حقوق مساوي زن و مرد درتمام زمينه هاي فوق لطمه وارد کند و زن را به لحاظ زن بودن از برخورداري حقوق مساوي با مرد محروم و يا محدود کند، تبعيض محسوب مي شود.

علاوه بر آن برابري حقوق زن و مرد در امور مربوط به اشتغال به طور مفصل مورد بررسي قرارگرفته ومقرر مي دارد: " دولت هاي عضو، بايد اقدامات مقتضي را براي رفع تبعيض عليه زنان در زمينه اشتغال انجام دهند و اطمينان دهند که بر مبناي تساوي مردان و زنان، حقوق يکسان ... رعايت مي شود.
در ادامه همين ماده حق کار به عنوان يک حق لاينفک حقوق انساني، شناخته شده و حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقاي مقام و حق امکانات شغلي يکسان، از جمله اجراي ضوابط يکسان در مورد انتخاب شغل، براي زنان رسماً پذيرفته شده و مورد تاکيد قرار گرفته است. و در بند دوم ماده 15، دولتها را ملزم مي کند که اهليت زنان در امور مدني را اهليت مردان بدانند و دراين زمينه تفاوتي قايل نشوند.





نويسندگان:غلامرضا مدنيان-دکتر حسين آل کجباف(وکلاي پايه يک دادگستري و مدرسين دانشگاه)





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان