بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,244

فلسفه مجازاتها در فقه کيفرى اسلام-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1390/8/7
خلاصه: فلسفه مجازاتها در فقه کيفرى اسلام-قسمت چهارم(قسمت پاياني)
6- توبه و اصلاح مجرم عامل سقوط مجازات
يکى از مباحث مهم فقهى، حقوقى که توجه به فلسفه کيفر کاملا در آن مشهود است، مبحث توبه به عنوان يکى از عوامل سقوط مجازات است که از آيات قرآن و روايات فراوان و در نتيجه از متون فقهى قابل استفاده است.

در حالى که قاعده کلى در قوانين موضوعه آن است که توبه و ندامت، مجازات را ساقط نمى‏کند و مطابق قوانين پاره‏اى از کشورها همچون انگلستان و هندوستان، مجرم را حتى به جرم شروع به جرم، مجازات مى‏کنند، اگرچه با اختيار از اتمام جرم منصرف گردد. (29)

در نظام کيفرى اسلام، توبه يکى از علل مهم سقوط مجازات محسوب مى‏گردد.

توجه عميق به اين نهاد ارزشمند در نظام کيفرى اسلام و پاره‏اى از روايات مربوط به آن، به خوبى نشان مى‏دهد که اسلام به مجازات به عنوان يک ابزار مطلوب نمى‏نگرد و در حقيقت اساسا به اصلاح و تربيت مجرم و بازداشتن وى از ارتکاب دوباره جرم، بازدارندگى عمومى مجازات و در نهايت‏به مصلحت جامعه مى‏انديشد.

روايت ماعز ادعاى ما را به اثبات مى‏رساند: ماعز بن مالک نزد پيامبر خدا صلى الله عليه و آله اقرار به زنا نمود از متن روايات به دست مى‏آيد که پيامبر صلى الله عليه و آله تلاش فرمود تا وى را در اقرار مکرر مردد سازد و به طور غير مستقيم به وى تفهيم نمايد که قضيه را کتمان کند. ولى وقتى ماعز مصرانه چهار بار اقرار به زنا کرد، پيامبر صلى الله عليه و آله امر به اجراى مجازات فرمود، و حتى در يک نقل آمده است که پس از سه بار اقرار پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: اگر چهار بار اقرار کنى تو را رجم خواهم نمود. (30)

در روايت ديگرى آمده است که پيامبر صلى الله عليه و آله به ماعز فرمود:

«لعلک قبلت او غمزت او نظرت. قال لا يا رسول الله. قال: انکتها لاتکنى؟ قال: نعم کما يغيب المرود فى المکحله و الرشا فى البئر. قال: فهل تدرى ماالزنا؟ قال: نعم، اتيت منها حراما کما ياتى الرجل من امرائه حلالا. قال: ما تريد بهذا القول؟ قال: اريد ان تطهرنى. فامر به فرجم.

در روايت ديگرى چنين آمده است:

«انه لما اعترف ثلاثا قال له: ان اعترفت الرابعة رجمتک فاعترف الرابعة‏» . (31)

آيا از اين روايت‏به دست نمى‏آيد که مجازات دست کم در جرايم ناقض حق الله موضوعيت و مطلوبيت نفسى ندارد، بلکه مهم اصلاح و به خود بازگشتن و ندامت مجرم از ارتکاب جرم و بازسازى روحى اوست؟ در روايت ديگرى امير المؤمنين عليه السلام توبه مجرم را برتر از اقامه حد بر وى دانسته است: مردى نزد آن حضرت اقرار به زنا نمود. امام عليه السلام نخست‏با شيوه خاصى سعى نمود او را از اقرار مجدد باز دارد، اما آنگاه که مجرم با تاکيد چهار بار اقرار کرد، امام عليه السلام فرمود چقدر براى انسان زشت و ناپسند است که مرتکب يکى از اعمال زشت گردد و آنگاه خود را در ميان مردم مفتضح سازد. اى کاش در منزل خود توبه مى‏کرد; چه آن که به خداوند سوگند توبه او ميان خود و خدايش برتر از آن است که بر او اقامه حد نمايم. (32)

7- دفع مجازات به سبب شبهه
يکى ديگر از دلايلى که با تمسک به آن مى‏توان ادعا نمود که در نظام کيفرى اسلام نفس مجازات چندان مطلوب نيست، بلکه تنها به عنوان ضرورت بدان توسل جسته مى‏شود، وجود قاعده درء است که از مسلمات فقه کيفرى محسوب مى‏شود. پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمودند: «ادرءوا الحدود بالشبهات‏» (33)

ترمذى روايت را به صورتى از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل کرده است که حاوى نکته بسيار ارزشمندى است که امروزه، حقوقدانان افتخار بيان آن را دارند:

«ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فان کان له مخرج فخلوا سبيله; فان الامام ان يخطى‏ء فى العفو خير من ان يخطى‏ء فى العقوبة.»

تا جايى که مى‏توانيد حدود را از مسلمانان دفع کنيد (و اگر راهى براى مجازات نکردن يافتيد، مجازات نکنيد) چه آن که اگر امام در عفو و بخشش اشتباه کند (و کسانى را عفو کند که مستحق نبوده‏اند) بهتر از آن است که در مجازات اشتباه نمايد (و کسانى را به ناحق مجازات کند). (34)

نکته شايان توجه اين است که عارض شدن شبهه توبه موجب سقوط مجازات مى‏گردد; يعنى به هيچ روى احراز قطعى توبه مورد نياز نيست، بلکه همين مقدار که شبهه توبه وجود داشته باشد در اسقاط مجازات کافى است و اين در حالى است که قاعدتا مى‏توان در برابر مجرم به استصحاب عدم توبه استناد کرد، ولى بدان تمسک جسته نمى‏شود، بلکه به قاعده درء عمل مى‏شود مگر آن که عدم توبه وى احراز گردد.

8- نتيجه‏گيرى:
از مجموع بحث‏ها اين نتيجه را مى‏توان به دست داد که اولا انديشه دينى در باب مجازات، جامع تمامى نظرياتى است که حقوقدانان، فيلسوفان، جرم‏شناسان و جامعه‏شناسان از ابتداى قرن 18 ميلادى مطرح کرده‏اند. مجازاتها در فقه اسلامى براى منافع عمومى، اصلاح افراد، بازداشتن مردم از ارتکاب جرم، حمايت از جامعه در برابر جرم و توانمند ساختن آن در دفاع از خود در مقابل بزهکارى، تشريع گرديده‏اند و هرگز از مقدار ضرورت و نياز در تامين مصلحت جامعه تجاوز نمى‏کنند و اين مقتضاى عدالت است و همان چيزى است که روسو، بکاريا، بنتام و کانت نيز ابراز نموده‏اند.

آنچه مجازات در اسلام بر آن مبتنى است، عبارت است از اصلاح و تربيت‏بزهکار و رحمت و احسان به او و جامعه، از اين رو اسلام شان و شخصيت مجرم را نيز، جز در مواردى، مورد توجه قرار مى‏دهد.

ثانيا: على الاصول مجازات داراى مطلوبيت نفسى نيست و اگرچه در پاره‏اى از جرايم مجازات شديدى در نظر گرفته شده است، ولى راههاى اثبات جرم تقريبا بسته به نظر مى‏رسد. تعبيه نهاد ارزشمند توبه و نيز اعمال وسيع قاعده درء و دفع مجازات با ظهور کمترين شبهه‏اى، همين معنا را به اثبات مى‏رساند.

--------------------------------------------------------------------------------

پى‏نوشت‏ها:
1. آل عمران/ 31.
2. زلزال/7 و 8.
3. آل عمران/137.
4. محمد/10.
5. کهف/59.
6. نمل/52.
7. انفال/46.
8. طه/124.
9. مائده/79.
10. صحيح مسلم، کتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف و غيره، ج‏3، ص‏315، ح‏1688.
11. انبياء/107.
12. عز بن عبد السلام، قواعد الاحکام فى مصالح الانام، ص‏5: «ان الشريعة کلها مصالح: اما درء مفاسد او جلب مصالح.»
13. ابن تيميه، منهاج السنة، ج‏2، ص‏131: «ان الشريعة الاسلامية جائت‏بتحصيل المصالح کلها و تکميلها و تعطيل المفاسد و تفکيکها.»
14. ابن قيم الجوزيه، اعلام الموقعين، ج‏3، ص‏2: «الشريعة مبناها و اساسها على الحکم و مصالح العباد فى المعاش و المعاد و هى عدل کلها و رحمة و مصالح کلها و حکم کلها.»
15. المستصفى، ج‏1، ص‏287.
16. علق/14: «الم يعلم بان الله يرى‏» و ق/ 16: «نعلم ما توسوس به نفسه‏»
17. ر.ک. الشيخ محمد الخضرى، تاريخ التشريع الاسلامى، صص‏102- 101 و الدکتور احمد الحصرى، السياسة الجزائية فى فقه العقوبات الاسلامى المقارن، صص‏136- 131.
18. ر.ک. شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج‏18، ص‏308، ح‏2، 3، 4، 5، ; و شيخ طوسى، التهذيب، ج‏10، ص‏146، ح‏968; شيخ کلينى، فروع کافى، ج‏7، ص‏174، ح‏1، 2و3; و اصول کافى، دارالکتب الاسلاميه، تهران، 1365، چاپ چهارم، ج‏7، ص‏124.
19. ان العقوبات شرعت رحمة من الله تعالى بعباده فهى صادرة عن رحمة الخالق و ارادة الاحسان اليهم و لهذا ينبغى لمن يعاقب الناس على ذنوبهم ان يقصد بذلک الاحسان اليهم کما يقصد الوالد تاديب ولده و کما يقصد الطبيب معالجة المريض...»
20. الميزان فى تفسير القرآن، دار الکتب الاسلامية، چاپ سوم، 1397ق.، ج‏15، ص‏86.
21. مجمع البيان، دار احياء التراث العربى، بيروت، 1379ق.، ج‏4، ص‏124.
22. نور/2: «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين‏»
23. التشريع الجنايى الاسلامى مقارنا بالقانون الوضعى، ج‏1، ص‏609.
24. مائده/32.
25. الماوردى، الاحکام السلطانيه، ص‏206.
26. صاحب جواهر الکلام در ابتداى کتاب الحدود و التعزيرات (ج‏41، ص‏254) آورده است: «جمع حد و تعزير و هما لغة کما فى المسالک المنع و التاديب بل فيها و منه الحد الشرعى، لکونه ذريعة الى منع الناس عن فعل معصية خشية من وقوعه.»
27. کنز العمال، ح‏13409: «امر رسول الله صلى الله عليه و آله برجم رجل. فقالوا: انه الخبيث. فقال: لاتقولوا الخبيث، فوالله لهو اطيب عند الله من ريح المسک.»
28. صحيح مسلم، ح‏1696.
29. عبد القادر عوده، پيشين، ص‏355.
30. سنن البيهقى، ج‏8، ص‏226: «ان ماعز بن مالک جاء الى النبى صلى الله عليه و آله فقال يا رسول الله‏انى زنيت. فاعرض عنه، ثم جاء من شقه الايمن، فقال يا رسول الله انى زنيت. فاعرض عنه. ثم جاء فقال: انى قد زنيت، ثم جاء فقال انى زنيت. قال صلى الله عليه و آله: ذلک اربع مرات. فقال: ابک جنون؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فهل احصنت؟ قال نعم. فقال صلى الله عليه و آله: اذهبوا به فارجموه.»
31. کنز العمال، ج‏5، ص‏226.
32. فروع کافى، ج‏7، ص‏88: «ما اقبح بالرجل منکم ان ياتى بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملاء، افلا تاب فى بيته، فو الله لتوبته فيما بينه و بين الله افضل من اقامتى عليه الحد.»
33. وسايل الشيعه، ج‏18، باب 24 از ابواب مقدمات حدود، حديث‏4; من لايحضره الفقيه، ج‏4، ص‏53، ح‏12; و نيز ر.ک. محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج‏41، صص‏306و646.
34. سنن ترمذى، ج‏2، ص‏438.





نويسنده:ناصر قربان‏نيا





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان