بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,045

نگاه قوانين بين المللي به مساله حقوق بشر-قسمت ششم

  1390/8/7
خلاصه: نگاه قوانين بين المللي به مساله حقوق بشر-قسمت ششم
- اعلاميه جهاني حقوق بشر

پس از اتمام جنگ جهاني دوم وتاسيس سازمان ملل متحد از نخستين ايده هاي اين سازمان، اين بود که ارتقاي حقوق بشر ابزار بسيار مهمي براي ارتقاي صلح و امنيت جهاني است. از تاسيس ملل متحد ديري نگذشت که کميته ي از سوي آن مسئول نگارش يک منشور بين المللي حقوق شد. قرار بود اين منشور ، مشابه منشور حقوق برخي کشورها باشد، اما براي مردم همه کشورها قابل اعمال باشد.
منشور بين المللي حقوق يا اعلاميه جهاني حقوق بشر به عنوان مهمترين سند جهاني در دهم دسامبر 1948 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد در پاريس منعقد و به تصويب رسيد . وبه عنوان اعلاميه جهاني حقوق بشر Universal Declaration of Human Rights (UDHR ) موسوم گشت .
اگرچه برخي ديپلمات ها اميدوار بودند که اين منشور به عنوان معاهده اي الزام آور شناخته شود تا همه کشورهايي که عضو ملل متحد مي شوند ملزم به رعايت آن باشند، اما در نهايت اين منشور به صورت يک دسته استانداردهاي پيشنهادي،و نه يک معاهده درآمد . اين اعلاميه، ارتقاي حقوق بشر را از طريق "تعليم و آموزش" و "ملاک هاي ملي و بين المللي، براي تضمين رعايت و نظارت بر اجراي آنها" پيشنهاد مي کرد.
کشورهاي زيادي از جمله ايران آنرا به امضا رساندندو صريحا به عنوان تلاشي بري اجتناب از تکرار هرگونه سبعيت مشابه شناخته شد. اما مضمون اعلاميه بسي فراتر از صرف تاکيد مجدد بر اين است که همه افراد به عنوان يک حق بنيادين و سلب ناشدني بشري داراي حق حيات هستند. اعلاميه جهاني حقوق بشر از اين نظر حايز اهميت است که در واقع پس از منشور ملل متحد، اولين تلاش جهاني براي تدوين فهرستي از حقوق بشر با ايده جهان شمولي به حساب مي‏آيد. در اين سند، نظرات جمعي حول اين مسئله شکل مي‏گرفت که اقدام بين‏المللي (در راستاي حقوق) بي درنگ فقط با حقوق رايج در انديشه ليبرالي غربي امکان‏پذير است .
اعلاميه داراي يک مقدمه و 30 ماده است که هر يک حقوق جداگانه اي را مشخص مي کنند،که به عنوان حقوق بنيادين مطرح شده اند. با اعتقاد به جهانشمول بودن حقوق بشر از يک سو و لزوم حفظ فرهنگهاي ملي از سوي ديگربايد تمامي همت در راه تحقق اين اهداف مصروف گردد، لذا از اين منظر شايد بتوان قائل شد که رعايت مفاد اين اعلاميه به عنوان يک سند بين المللي عام الشمول تعهد آور و لازم الاجرا است.
لازم به ياد آوري است که سازمان ملل متحد اعلاميه را بعنوان سندي جهانشمول و فرا زمان رسما به بيش از 300 زبان ترجمه کرده است. وزن اخلاقي و معنوي اعلاميه و ميثاق هاي الحاقي آن (ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) بحدي است که عين کلمات، عبارات و مواد اعلاميه و ميثاق هاي الحاقي آن در قوانين اساسي بيش از يکصد کشور جهان انعکاس يافته وحداقل در قوانين اساسي 40 کشور ونيز اتحاديه اروپا به صراحت از اعلاميه و يا ميثاق هاي آن نام برده شده است.

اساسى ترين حقوق پيش بينى شده در اين اعلاميه عبارتند از:
1- برخوردارى از تمام حقوق و آزادى ها (ماده 2)
2- حق زندگى و امنيت شخصي تمام ابناي بشر (ماده 3)
3- منع هرگونه شکنجه و رفتار خلافت شئون بشرى (ماده 5)
4- برابرى همه افراد بشر در برابر قانون (ماده 7)
5- منع توقيف ، حبس يا تبعيد خودسرانه( ماده 9)
6- هيچ کس براي انجام يا عدم انجام عملي که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملي يا بين المللي جرم شناخته نمي شده است محکوم نخواهد شد .( ماده 11)
7- حق عبور و مرور و انتخاب آزادانه محل اقامت (ماده 13)
8 - قبول حق پناهندگي در کشورهاي ديگر ( ماده 14)
9- قبول حق آزادي عقيده و بيان (ماده 19)
10- قبول مشارکت در اداره امور عمومي کشور ، خواه مستقيماً و خواه با وساطت ( ماده 21 )
11- داشتن حق کار و حرفه (ماده 23)
12- حق بهره مندى از آموزش و پرورش تا مرتبه عالى آن (ماده 26)





نويسندگان:غلامرضا مدنيان و دکتر حسين آل کجباف-وکلاي پايه يک دادگستري و مدرسين دانشگاه





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان