بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,721

انفال‌ در نظام حقوقي اسلام و ايران-قسمت دهم(قسمت پاياني)

  1390/8/7
خلاصه: انفال‌ در نظام حقوقي اسلام و ايران-قسمت دهم(قسمت پاياني)
ب‌ - عدم‌ امکان‌ جبران‌ خسارت

اصولا و همانطور که‌ در بحث‌ از ماهيت‌ عملکرد دولت‌ در اقدام‌ به‌ ملي‌ کردن‌ اراضي‌ گفتيم‌ دولت‌ در مورد اعمال‌ حاکميت‌ خود ملزم‌ به‌ جبران‌ حسارت‌ نمي‌باشد.
قسمت‌ اخير ماده‌ 11 قانون‌ مسئوليت‌ مدني‌ در اين‌ خصوص‌ اشعار مي‌دارد که‌ ; ولي‌ در مورد اعمال‌حاکميت‌ دولت‌ هرگاه‌ اقداماتي که‌ برحسب‌ ضرورت‌ براي‌ تأمين‌ منافع‌ اجتماعي‌ طبق‌ قانون‌ به‌ عمل‌آيد و موجب‌ ضرر ديگري‌ شود ; دولت‌ مجبور به‌ پرداخت‌ خسارت‌ نخواهد بود.و ديديم‌ که‌ عمل‌ ملي‌نمودن‌ زمين‌ حائز شرايط و ويژگيهاي‌ اعمال‌ حاکميت‌ بوده‌ فلذا عمل‌ حاکميت‌ محسوب‌ مي‌گردد ودر نتيجه‌ دولت‌ مجبور به‌ پرداخت‌ خسارت‌ بابت‌ ضررهاي‌ ناشي‌ از اقدامات‌ مربوط به‌ ملي‌ کردن‌اراضي‌ که‌ به‌ اشخاص‌ وارد مي‌گردد ، نمي‌شود.
قانونگذار نيز در وضع‌ مقررات‌ راجع‌ به‌ ملي‌ شدن‌ به‌ اين‌ امر واقف‌ بوده‌ و اطلاق‌ مواد 1 از قانون‌ ملي‌شدن‌ جنگلها و مراتع‌ و نيز ماده‌ 56 از قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از جنگلها و مراتع‌ و ماده‌ 2 ازقانون‌ حفظ و حمايت‌ از منابع‌ طبيعي‌ و ذخائر جنگلي‌ و استثنائاتي‌ که‌ بعضاً بر اين‌ اصل‌ کلي‌ درقوانين‌ مذکور وارد گرديده‌ است‌، مبين‌ و مؤيد موضوع‌ فوق‌ الاشعار مي‌باشد.
ماده‌ 3 قانون‌ ملي‌ شدن‌ جنگلها و مراتع‌ در مقام‌ بيان‌ مواردي‌ که‌ دولت‌ استثنائاً در قبال‌ ملي‌ کردن‌ اراضي‌ خسارت‌ پرداخت‌ مي‌نمايد مي‌گويد :
به‌ اشخاصي‌ که‌ داراي‌ سند مالکيت‌ به‌ نام‌ جنگل‌ هستند و يا از مراجع‌ قضائي‌ حکم‌ قطعي‌ دال‌ بر مالکيت‌ آنها به نام‌ جنگل‌ باشند وجوه‌ زير پرداخت‌ مي‌شود ;
الف‌ )در مورد جنگلهاي‌ شمال‌ که‌ از حوزه‌ آستارا شروع‌ و به‌ حوزه‌ گليداغي‌ ختم‌ مي‌شود براي‌هر هکتار پانصد ريال‌
ب‌ )در مورد ساير جنگلها و بيشه‌هاي‌ کشور براي‌ هر هکتار يکصد ريال‌
ج‌ )به‌ اشخاصي‌ که‌ جنگل‌ در محدوده‌ اسناد مالکيت‌ آنها يا در محدوده‌ املاکي‌ که‌ به‌ موجب‌ احکام‌ قطعي‌ قضائي‌ يا هيئتهاي‌ رسيدگي‌ املاک‌ واگذاري‌ به‌ آنهاتعلق‌ گرفته‌ قراردارد براي‌ هرهکتار يکصد ريال‌.
و در همين‌ راستا ماده‌ 4 اين‌ قانون‌ در مورد مراتع‌ مشجر و غير مشجر اضافه‌ مي‌نمايد ; به‌اشخاصي‌ که‌ مراتع‌ مشجر در محدوده‌ اسناد مالکيت‌ آنها قرار گرفته‌ يا به‌ نام‌ مرتع‌ مشجر داراي‌ حکم‌قطعي‌ از هيئتهاي‌ رسيدگي‌ املاک‌ واگذاري‌ باشند در مناطق‌ شمال‌ (از حوزه‌ آستارا تا حوزه‌گيلداغي‌) براي‌ هر هکتار 100 ريال‌ و در ساير مناطق‌ ايران‌ براي‌ هر هکتار 50 ريال‌ پرداخت‌مي‌شودو نسبت‌ به‌ مراتع‌ غير مشجر که‌ به‌ نام‌ مرتع‌ داراي‌ اسناد مالکيت‌ هستند چنانچه‌ با توجه‌ به‌قانون‌ اصلاحات‌ ارضي‌ مصوب‌ سال‌ 1340 مراتع‌ مزبور ضمن‌ املاک‌ زائد برحد نصاب‌ به‌ دولت‌انتقال‌ يافته‌ و يا در آتيه‌ انتقال‌ يابد در اختيار سازمان‌ اصلاحات‌ ارضي‌ باقي‌ مي‌ماند... قيمت‌ مراتع‌غير مشجري‌ که‌ به‌ موجب‌ اين‌ بند به‌ دولت‌ منتقل‌ مي‌شود ده‌ برابر عايدي‌ علفچريک‌ ساله‌ آن‌ پرداخت‌مي‌شود.
ماده‌ 36 قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از جنگلها و مراتع‌ در اين‌ خصوص‌ مي‌افزايد ; به‌وزارت‌ کشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود به‌ اشخاص‌ حقيقي‌ که‌ تاپايان‌ سال‌ 1352 به‌ طورغير مستقيم‌ از سازمانهاي‌ دولتي‌ يا وابسته‌ به‌ دولت‌ و شرکتهاي‌ تعاوني‌ مربوط به‌ آنها زمين‌ خريداري ‌نموده‌ و رقبه‌ مورد معامله‌ آنها بعداً و طبق‌ قانون‌ ملي‌ شدن‌ جنگلها ومراتع‌، ملي‌ تشخيص‌ شده‌ است‌ به‌ ميزان‌ مندرج‌ در سند يا مدارک‌ مربوط از مراتع‌ غير مشجر ملي‌ شده‌ همان‌ شهرستان‌ مجاناً واگذار نمايد. در مواردي‌ که‌ مساحت‌ مندرج‌ در سند بيش‌ از دو هزار متر باشد، فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد. در هر حال‌ به‌ مشمولين‌ در هيچ‌ مورد بيش‌ از يک ‌قطعه‌ واگذار نخواهد شد. مفاد اين‌ بند شامل‌ اراضي‌ جنگلي‌ و مراتع‌ مشجر ملي‌ شده‌ نخواهد بود. تبصره‌ ماده‌ مرقوم‌ به‌ دولت‌ اجازه‌ مي‌دهد که‌ به‌ جاي‌ واگذاري‌ زمين‌ معوض‌، بهاي‌ اراضي‌ موصوف‌ را تعيين‌ و تأديه‌ نمايد. بنائاً عليهذا اصل‌ براين‌ است‌ که‌ دولت‌ براي‌ عمل‌ حاکميت‌ ملي‌ بودن‌ اراضي‌ خسارتي‌ پرداخت‌ نمي‌کند مگر اينکه‌ قانونگذار استثنائاً در مواردي‌ جبران‌ ضرر را پيش‌ بيني‌ و تجويز کند.

ج ‌ : نتيجه‌ مقاله‌ بطور مختصر
با عنايت‌ به‌ اينکه‌ انفال‌ مفهومي‌ عام‌ الشمول‌ و يک‌ پديده‌ ويژه‌ اقتصادي‌ عمومي‌ است‌ که‌ دولت ‌اسلامي‌ از تمرکز ثروت‌ دردست‌ افرادي‌ خاص‌ ممانعت‌ و از محل‌ آن‌ پاره‌اي‌ نيازمنديهاي‌ عمومي‌ راجبران‌ مي‌سازد بديهي‌ است‌ که‌ ميتواند بعنوان‌ پايه‌اي‌ مستحکم‌ در روابط اقتصادي‌ دولتها نمودارگرديده‌ و با توجه‌ به‌ تنوع‌ اين‌ امکانات‌ به‌ افزايش‌ قدرت‌ مانور حکومت‌ اسلامي‌ کمک‌ ويژه‌اي‌ بنمايد.هر چند اين‌ مقاله‌ بيشتر به‌ گزينشي‌ خاصي‌ از انفال‌ نظر داشته‌ و فقط پاره‌اي‌ مقررات‌ موضوعه‌ آن‌ را به ‌بحث‌ نشسته‌ لکن‌ زمينه‌ اصولي‌ بحث‌ آنقدر وسيع‌ است‌ که‌ مي‌طلبد با تمرکز مطالعه‌ نواقص‌ قانوني ‌موجو درابطور دقيق‌ مشخص‌ و رفع‌ نمود.اميدآنکه‌ سعي‌ مبذوله‌ در اين ‌مقاله‌مقبول ‌نظر اهل‌ فن‌ قرار گيرد.
-----------------------
منابع‌ و مأخذ
1 - گلزار غفوري‌ - علي‌ - انفال‌ يا ثروتهاي‌ عمومي‌ صفحه‌ 21 - شرکت‌ سهامي‌ انتشار سال‌1342 - تهران‌
2 - دهخدا - علي‌اکبر - فرهنگ‌ دهخدا - ج‌ 2 - صفحه‌ 3066 - انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌ 1377
3 -فرهنگ‌ معين‌ ج‌ 1 - صفحه‌ 384
4 - سيد علي‌ اکبر قريشي‌ - قاموس‌ قرآن‌ - جلد 7 - داراکتب‌ اسلاميه‌ - تهران‌ 1354
5- علامه‌ طباطبائي‌ - محمد حسين‌ - الميزان‌ جلد 9 - صفحه‌ 6 و 5 - انتشارات‌ جامعه‌ مدرسين‌حوزه‌ علميه‌ قم‌ 1362
6 - از نويسندگان‌ - تفسير نمونه‌ - جلد هفتم‌ - صفحه‌ 81 دارالمکتب‌ الاسلاميه‌ 1367 تهران‌
7 - دکتر جعفر لنگرودي‌ - محمد جعفر - ترمينولوژي‌ حقوق‌ - انتشارات‌ گنج‌ دانش‌ 1367 -صفحه‌ 95 اصطلاح‌ 730
8 - دکترجعفري‌لنگرودي‌ -محمدجعفر - ترمينولوژي‌حقوق‌ - انتشارات‌ گنج ‌دانش‌ -1367-صفحه‌95 -اصطلاح‌731
9 - قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ - مصوب‌ 1358 - مجموعه‌ قوانين‌ اساسي‌ مدني‌ - فرج‌اله‌ قرباني‌ انتشارات‌ دانشور 1373 - تهران‌
10 - دکتر جعفري‌ لنگرودي‌ - ترمينولوژي‌ حقوق‌ - انتشارات‌ گنج‌ دانش‌ - 1367 - ذيل‌ اصطلاح‌185
11 - قانون‌ مدني‌ - مجموعه‌ قوانين‌ اساسي‌ مدني‌ - تدوين‌ فرج‌ اله‌ قرباني‌ انتشارات‌ گنج‌ دانش‌1373 تهران‌
12 - نجاري‌ در کتاب‌ فرض‌ الخمس‌ حديث‌ را اينطور نقل‌ مي‌کند «عن‌ الزهري‌ قال‌ اخبرني‌ علي‌ بن‌الحسين‌ ان‌ حسين‌ بن‌ علي‌ عليهما السلام‌ اطره‌ ان‌ علياً کانت‌ لي‌ سارف‌ من‌ نصيبي‌ من‌ المنغم‌يوم‌ البدر و کان‌ صلي‌ اله‌ عليه‌ و سلم‌ اعطاني‌ شارفاً من‌ الخمس‌» تفسير فخر رازي‌ ج‌ 15 صفحه‌166 - تفسير ج‌ 1 - ص‌ 1 - صحيح‌ مسلم‌ ج‌ 3 - ص‌ 1568
13- تفسير نمونه‌ ج‌ 7 - صفحه‌
14- همان‌ منبع‌ صفحه‌ 80
15 - کنز العرفان‌ جلد اول‌، صفحه‌ 254
16 - علي‌ احمدي‌ ميانجي‌ - خمس‌ در کتاب‌ و سنت‌ - مجله‌ نور علم‌ - شماره‌ 1 - سال‌ 1362 -نشريه‌ جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ عليه‌ قم‌
17 - جامع‌ الاحاديث‌ الشيعه‌ - ج‌ 8 - صفحه‌ 616
18 - شيخ‌ محمد نجفي‌ - جواهر الکلام‌ - جلد 16 صفحه‌ 13
19 - تفسير نمونه‌ ج‌ 7 صفحه‌ 83
20 - شرايع‌ الاسلام‌ ترجمه‌ جلد سوم‌ - انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌ 1368 تهران‌ صفحه‌ 1341
21 - ترجمه‌ شرايع‌ الاسلام‌ جلد سوم‌ - صفحه‌ 1367
22- همان‌ منبع‌ صفحه‌ 1372
23 - امام‌ خميني - تحرير الوسيله‌ - جلد دوم‌ - صفحه‌ 109 تا 113
24 - قرآن‌ مجيد، ترجمه‌ و تفسير مهدي‌ الهي‌ قمشه‌اي‌، ص‌ 246 - 245
25 -آيت‌الله‌ منتظري‌، کتاب‌ خمس‌ ،ص‌ 331
26 - آيت‌الله‌ محمدحسن‌ نجفي‌ ،جواهر الکلام‌، جلد 16 ص‌ 116
27 - آيت‌الله‌ سيد حسن‌ حکيم‌، مستمسک‌ العره‌الوثقي‌، چاپ‌ نجف‌
28 - خمس‌ ص‌ 333
29 - شيخ‌ حر عاملي‌ و مسائل‌ شيعه‌، جلد 6، باب‌ 1 از ابواب‌ انفال‌، حديث‌ 3
30 - خمس‌ ص‌ 333
31 - امام‌ خمني‌ تحرير الوسيله‌ جلد 1، ص‌ 368
32 - جواهر،جلد 14 ،ص‌ 117
33 - مام‌ خميني‌ (ره‌)، تحرير الوسيله‌، ص‌ 196 مسأله‌ 2
34 - همان‌، ص‌ 196
35 - کتاب‌ خمس‌، ص‌ 334
36 - آيت‌الله‌ شيخ‌ محمد حسن‌ نجفي‌، جواهرالکلام‌، جلد 16 ص‌ 17
37 - کتاب‌ خمس‌، ص‌ 337
38- محقق‌ حلي‌، سرايع‌ الاسلام‌، کتاب‌ احياء موات‌ جلد 1، ص‌ 183 7 چاپ‌ تهران‌
39 - وسائل‌ - جلد 6،باب‌ انفال‌
40 - مستدرک‌ :جلد1 باب‌ انفال‌
41 - شيخ‌حرعاملي‌،وسائل‌الشيعه‌،باب‌خمس‌وانفال‌،محدث‌نوري‌،مستدرک‌الوسائل‌،جلد1،باب‌خمس‌ و انفال‌
42 - کتاب‌ خمس‌، ص‌ 342و343
43 کتاب‌ خمس‌، همان‌
44 - وسائل‌ الشيعه‌ ج‌6 - باب‌ انفال‌
45 - کتاب‌ خمس‌ ص‌339
46 - کتاب‌ خمس‌ ص‌339
47 - مدرس‌ طباطبائي‌ - حسين‌ - زيمن‌ در فقه‌ اسلامي‌ - ج‌ اول‌ ص‌99
48 - وسائل‌ الشيعه‌ باب‌ دوم‌، حديث‌ 6 ص 374
49 - مشکيني‌، علي‌، زمين‌ و آنچه‌ در آن‌ است‌ ، ص‌ 70
50 - همان‌ منبع
51 - شيخ‌ حر عاملي‌، وسائل‌ الشيعه‌ باب‌ انفال‌
52 - گلزاده‌ غفوري‌ ، علي‌، انفال‌ يا ثروتهاي‌ عمومي‌، ص‌26
53 - شيخ‌ انصاري‌، کتاب‌ خمس‌، شيخ‌ محمدحسين‌ نجفي‌،جواهر الکلام‌، محقق‌ حلي‌، شرايع‌الاسلام‌
54 - حسين‌ مدرس‌ طباطبائي‌، زمين‌ در فقه‌ اسلامي‌، آيت‌ الله‌ منتظري‌، کتاب‌ خمس‌ ،آيته‌ اله‌ علي‌ مشکيني، زمين وآنچه در آن است.
55 - دکتر دروديان‌، تقريرات‌ درس‌ حقوق‌ مدني‌، اموال‌ و مالکيت
56 - دکتر ناصر کاتوزيان‌، دوره‌ مقدماتي‌ حقوق‌ مدني‌، اموال‌ مالکيت‌ ،ش‌ 65، دکتر دروديان‌،تقريرات‌ درس‌ حقوق‌ مدني‌2، اموال‌ مالکيت‌ سال‌ تحصيلي‌ 67-68
57 - دکتر ناصر کاتوزيان‌، همان‌ ش‌ 67
58 - دکتر ناصر کاتوزيان‌ ،حقوق‌ مدني‌ ،ايقاع ، ش‌40
59 - شيخ‌ محمدحسن‌ نجفي‌ (جواهرالکلام‌)،جلد 38 ص‌ 9 به‌ بعد و ص‌ 76
60 - رجوع‌ شود به‌ دکتر دروديان، حسنعلي‌،تقريرات‌ درس‌ حقوق‌ مدني‌ 2، دکتر صفائي‌، حسين‌دوره‌ مقدماتي‌ حقوق‌ مدني‌ ص‌ 198 دکتر کاتوزيان‌،ناصر، مقدماتي‌ حقوق‌ مدني‌ جلداول، ص‌ 105، دکتر جعفري‌ لنگرودي، محمدجعفر، حقوق‌ اموال، ص‌ 35، دکتر شهيدي‌، مهدي‌، جزوه‌ درسي‌ حقوق‌ مدني‌ 3، ص‌ 31 و32 و حقوق‌ مدني‌ 6 ص‌ 3 دانشکده‌ حقوق‌ دانشگاه ‌شهيد بهشتي‌
61 - دکتر جعفري‌ لنگرودي‌ ،محمدجعفر، حقوق‌ اموال‌ ص‌ 36 - 48
62- دکتر ناصر کاتوزيان‌، اموال‌ و مالکيت‌، ش‌67، دکتر حسنعلي‌ دروديان‌، تقريرات‌ درس‌ حقوق‌مدني‌ 2، اموال‌ مالکيت‌، سال‌ تحصيلي‌ 68 - 67
63 - نقل‌ازدکترحسنعلي‌دروديان‌،تقريرات‌درس‌حقوق‌مدني‌،اموال‌مالکيتها، سال‌تحصيلي‌66-67دانشکده‌ حقوق‌
64 - نقل‌ از دکتر حسنعلي‌ دروديان‌، همان‌
65 - نقل‌ از دکتر حسنعلي‌ دروديان‌ ،همان‌
66 - دکتر محمدجعفر لنگرودي‌ ،حقوق‌ اموال‌ شماره‌ 69
67 - دکتر حسنعلي‌ دروديان‌، همان‌
68 - دکتر دروديان‌، همان‌
69 - دکتر دروديان‌، همان‌
70 - دکتر دروديان‌، همان‌
71 - دکتر حسنعلي‌ دروديان‌، همان‌، دکتر ناصر کاتوزيان‌، اموال‌ و مالکيت‌ ش‌ 66
72 - دکتر مصطفي‌ جعفري‌، مجله‌ جنگل‌ و مرتع‌، ش‌15، پاييز 1371، ص‌ 40
73 - بند 9 ماده‌ 1 قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از جنگلها و مراتع‌
74 - دکتر مصطفي‌ جعفري‌، مجله‌ جنگل‌ و مرتع‌، ش‌15، پاييز 1371
75 - بند 5 ماده‌ يک‌ آيين‌ نامه‌ قانون‌ ملي‌ شدن‌ و بند 6 ماده‌ يک‌ قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌
76 - کاتوزيان‌ - دکتر ناصر، ضمان‌ قهري‌ و مسئوليت‌ مدني‌ ،ش‌133، ابوالحمد، دکتر عبدالحميد،حقوق‌ اداري‌ ايران‌ ش‌653، طباطبائي‌ مؤتمني‌، دکتر منوچهر، حقوق‌ اداري‌، ص‌412 .
77 - لئون‌ دوگي‌، دروس‌ حقوق‌ عمومي‌، ص‌ 130 - 129
78 - غمامي‌، مجيد، رساله‌ مسئوليت‌ مدني‌ دولت‌ نسبت به‌ اعمال‌ کارکنان‌ خود ش‌ 47
79 - اصل‌ 138 قانون‌ اساسي‌ ; علاوه‌ بر مواردي‌ که‌ هيئت‌ وزيران‌ يا وزيري‌مأمور تدوين‌ آيين‌ نامه‌اجرائي‌ قوانين‌مي‌شود به‌ هيئت‌ وزيران‌ حق‌ داره‌ براي‌ انجام‌ وظايف‌ اداري‌ و تأمين‌ اجراي‌ قوانين‌ وتنظيم‌ سازمانهاي‌ اداري‌ به‌ وضع‌ تصويبنامه‌ و آيين‌ نامه‌ بپردازد. هر يک‌ از وزيران‌ نيز در حدودوظايف‌ خويش‌ و مصوبات‌ هيئت‌ وزيران‌ حق‌ وضع‌ آيين‌ نامه‌ و صدور بخشنامه‌ را دارد، ولي‌ مفاداين‌ مقررات‌ نبايد با متن‌ و روح‌ قوانين‌ مخالف‌ باشد.
80 - مشکيني‌ ،علي‌ ،زمين‌ و آنچه‌ در آن‌ است‌، ص‌ 36
81 - کاتوزيان‌،دکترناصر،دوره‌ مقدماتي‌حقوق‌ مدني‌، اموال‌ و مالکيت‌، ش‌ 67
82 - کشوردراينجابه‌ معناي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ ملت‌ مي‌باشدکه‌ اموال‌ عمومي‌ متعلق‌ به‌ آن‌ است‌ ووظيفه‌ و مسئوليت‌ اداره‌ آنهارا نهادها و سازمانها(قوه‌ مجريه‌ - دولت‌) به‌ نمايندگي‌ از کشوربرعهده‌ دارند (مستنبط از ماده‌ 26 قانون‌ مدني‌)
منابع
قرآن‌ کريم
تفسيرالميزان‌
تفسير نمونه‌
قاموس‌ قرآن‌
فرهنگ‌ دهخد
فرهنگ‌ معين‌
ترمينولوژي‌ حقوق‌
وسايل‌ الشيعه‌
تحريرالوسيله‌
کتاب‌ خمس
جواهر الکلام
شرايع‌ الاسلام
جامع‌ الاحاديث‌ الشيعه
مستمسک‌ العروه‌ الوثقي
مستدرک‌ الوسايل
زمين‌ در فقه‌ اسلام
زمين‌ و آنچه‌ در آنست
زمين‌ در فقه‌ اسلامي
دوره‌ مقدماتي‌ حقوق‌ مدني‌ - کاتوزيان
تقريرات‌ درس‌ حقوق‌ مدني‌ دروديان
حقوق‌ اموال‌ - لنگرودي
مجله‌ جنگل و مرتع
مجله‌ نور علم‌





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان