بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,512

توافقنامه ها و کنوانسيون هاي بين المللي

  1390/8/7
خلاصه: توافقنامه ها و کنوانسيون هاي بين المللي
تعريف:
توافقهاي حقوقي تشريفاتي چند جانبه (کنوانسيونها)

کنوانسيونها و ديگر توافقهاي چندجانبه تشريفاتي موجب قاعده‌مند شدن مناسبات بين‌المللي کشورها و خاستگاه تعهدات رسمي جهاني است. اهميت اين گونه توافقها از آن رو‌ست که نه تنها دو‌لتهاي عضو را به مراعات آن متعهد مي‌نمايد بلکه معمولا و‌سيله ارزشيابي و سنجش اقدامات دو‌لتهاي غيرعضو در صحنه مناسبات بين‌المللي نيز هست و به همين لحاظ از آنها به «معاهدات قانون ساز» تعبير مي‌شود.
ناگفته آشکار است بسياري از توافقهاي چندجانبه فعلي ساخته و پرداخته دو‌لتهاي پيشرفته و قدرتمند است که هم به سبب توان اقتصادي و امکانات تحقيقاتي و هم به لحاظ رشديافتگي نيرو‌ي انساني مي‌توانند به دو‌ر از رو‌زمرگي و مشکلات برنامه‌اي و مالي جوامع درحال توسعه و يا توسعه نيافته، با فراغ بال به تحقيق و تدو‌ين معيارها و ضوابط و قواعد مناسبات بين‌المللي به ترتيب موردنظر خود بپردازند. قدرت برتر و نفوذ آنان در کشورهاي عقب نگاهداشته شده نيز غالباً و‌سيله‌اي است براي جلب تعداد آراي لازم براي پذيرش و يا رسميت بخشيدن به اين گونه ضوابط؛ البته نگراني از دو‌ر ماندن از جريان مناسبات و گاهي فقدان تشکل مناسب في‌مابين کشورهاي جهان سوم مزيد برعلت مي‌شود.
بالمآل در و‌ضعيت حاضر اکثر کنوانسيونها و توافقهاي چندجانبه هم ازنظر شکل و هم ازلحاظ محتوي متأ‌ثر از فرهنگ کشورهاي غربي است به نحوي که حتي در تعيين تاريخ و نيز ايام تعطيل هفته, تقويم ميلادي مناط اعتبار قرار مي‌گيرد. نگاهي‌گذرا به کنوانسيون حقوق کودک و کنوانسيون رفع تبعيض از حقوق زن مبين اين حقيقت است تاحدي که کشورهاي اسلامي که متعهد به رعايت موازين حقوق اسلا‌مند جز با حق شرط و تحفظ و ارايه بيانيه تفسيري نمي‌توانند به آنها بپيوندند.
انقلاب اسلامي که به رهبري امام خميني (قدس سره) و فداکاري آحاد کشور، آزادي و استقلال ايران را براي بيان اراده و خواست ملي در صحنه جهاني به ارمغان آو‌رد، بعداز استقرار پايه‌هاي نظام جمهوري مبتني بر اسلام و با حضور مردمي در جبهه‌هاي دفاع و سازندگي کشور فرصت آن را يافته است که در تنظيم و اصلاح کنوانسيونها و توافقهاي قانون ساز، نقش فعالي ايفا نمايد.
باتوجه به مجموعه نکات فوق و تعهداتي که دو‌لت با پذيرش و‌الحاق به کنوانسيونهاي بين‌المللي برعهده مي‌گيرد و با عنايت به اهميت اشراف و اطلاع مسؤو‌لان و محققان و کارشناسان از مفاد کنوانسيونها و همچنين مسؤو‌ليتي که در آيين‌نامه نحوه تنظيم و انعقاد موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بر عهده نهاد رياست جمهوري محول شده است، توافقهاي تشريفاتي چندجانبه مصوب قوه مقننه جمهوري اسلامي ايران در اين جا گرده آوري شده است.


تعريف:
توافقهاي بين المللي (دو جانبه)

انعقاد توافقهاي حقوقي تشريفاتي دوجانبه نشانگر جهت‏گيري‏هاي سياسي کشورها در صحنه جهاني و معياري براي ارزيابي استقلال و توان آنها براي حضور در عرصه بين‏المللي است و براساس آن رفتار دولتها در برابر يکديگر سنجيده مي‏شود.
هدف از تنظيم توافقهاي ياد شده عمدتاً اين است که ارتباط دو کشور و فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي آنها، در زمينه مشخص شده، به سامان برسد و براي وصول به اين مقصود طرفين موافقتنامه تعهداتي را در قبال يکديگر مي‏نمايند. از جمله اين که اگر توافق راجع به امور سرمايه‏گذاري باشد متعهد مي‏شوند سرمايه‏گذاري اتباع دولت مقابل را در قلمرو خود تسهيل نمايند و پروانه‏هاي لازم را به نام آنها صادر و چگونگي انتقال سرمايه و سود حاصله و راه حل اختلافهايي که در عمل حادث مي‏شود، مشخص کنند.
باتوجه به اهميت و آثار اين توافق‏ها در روابط دولتها ماده 102 منشور سازمان ملل متحد مقرر کرده‏است کشورهاي عضو موظفند هر قرارداد بين‏المللي را که منعقد مي‏کنند براي ثبت و انتشار در اختيار دبيرکل سازمان قرار دهند.
حضور فزاينده جمهوري اسلامي ايران در صحنه بين‏المللي و ضرورت اشراف دستگاه‏هاي تعيين کننده روابط خارجي بر تعهداتي که ايران در روابط بين‏المللي برعهده گرفته است و مسؤوليت مرکز امور حقوقي بين‏المللي رياست جمهوري در بررسي موافقتنامه‏هاي مذکور موجب شد جمع‏آوري موارد مزبور به عنوان يکي از برنامه‏هاي مرکز قرار گيرد.

توافق حقوقي ساده:
توافقي که نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي نباشد.
الف. توافق نزاکتي: توافقي است ناشي از روابط بين‏المللي که به موجب آن دستگاه دولتي تصميم خود را به تعقيب سياستهاي معين اعلام مي‏نمايد. بدون آن که اثر حقوقي لازم‏الاجرايي بر آن مترتب باشد.
ب. تفاهمنامه: توافقي است که زمينه همکاري دولت جمهوري اسلامي ايران يا يکي از دستگاه‏هاي دولتي با طرفهاي خارجي را مشخص مي‏نمايد بدون آنکه تعهد حقوقي جهت انجام براي دستگاه دولتي ايجاد نمايد.
ج. برنامه همکاري: ترتيباتي است که دستگاه دولتي براي انجام امور محول، با طرف خارجي توافق مي‏نمايد مشروط بر اينکه موضوع آن در چارچوب وظايف و اختيارات آن دستگاه بوده امکان تجديد نظر و اصلاح توسط دستگاه مذکور وجود داشته باشد، مانند سفرهاي زيارتي و صدور ويزا.
د. قرارداد جزيي: توافق حقوقي است که اجازه انعقاد آن در يک توافق حقوقي تشريفاتي به دستگاه دولتي داده شده است.

توافق حقوقي تشريفاتي:
توافق حقوقي که نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد
الف. موافقتنامه‏هاي دوجانبه:
ب. موافقتنامه‏هاي چندجانبه (کنوانسيونها).
ج. موافقتنامه‏هاي چندجانبه منطقه‏اي:





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان