بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,090

راهنماي حقوقي حقوق تجارت الکترونيک-قسمت دوم

  1390/8/5
خلاصه: راهنماي حقوقي حقوق تجارت الکترونيک-قسمت دوم
ادغام : گاهي به جهت ارتقاء سطح و جذب فناوري هاي برتر در بخش‌هاي مختلف اقتصادي ادغام شرکت‌ها يا بنگاه‌ها با رعايت مقررات خاص مربوط به آنها صورت مي پذيرد اما چنانچه در جريان ادغام يا در نتيجه آن قيمت کالا بطور نامتعارف افزايش يابد و يا موجب تمرکز شديد در بازار شود و يا اينکه ادغام منجر به ايجاد بنگاه يا شرکت کنترل کننده در بازار شود، چنين ادغامي حسب لايحه تسهيل رقابت و منع انحصار ممنوع اعلام گرديده و شوراي رقابت پس از رسيدگي به موضوع ممکن است يکي از تصميمات زير را اتخاذ کند:
• الزام به تعليق ادغام
• دستور به ابطال هر گونه ادغام
• الزام به تجزيه شرکتهاي ادغام شده
ديگر اعمال مخل رقابت : غير از اعمال مذکور در بالا، ماده 46 لايحه تسهيل رقابت و منع انحصار اعمال ذيل را بعنوان اعمال مخل رقابت اعلام نموده است و براي عاملان آن ضمانت اجرا‌هاي خاصي در نظر گرفته است:
• استنکاف از معامله:
1 - استنکاف فردي يا جمعي از انجام معامله و يا محدود کردن مقدار کالا يا خدمت موضوع معامله
2-وادار کردن اشخاص ديگر به استنکاف از معامله و يا محدود کردن معاملات آنها با رقيب
• قيمت گذاري تبعيض آميز : عرضه و يا تقاضاي کالا يا خدمت مشابه به قيمت هايي که حاکي از تبعيض بين دو يا چند طرف معامله و يا تبعيض قيمت بين مناطق مختلف به رغم يکسان بودن در شرايط معامله و هزينه هاي حمل و ساير هزينه هاي جانبي آن باشد.
• تبعيض در شرايط معامله : قائل شدن شرايط تبعيض آميز در معامله با اشخاص مختلف در وضعيت يکسان
• قيمت گذاري تهاجمي :
1.عرضه کالا يا خدمت به قيمتي پايين تر از هزينه تمام شده به نحوي که لطمه جدي به ديگران وارد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند يا مانع ورود اشخاص جديد به بازار شود.
2-ارائه هديه، جايزه، تخفيف يا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدي به ديگران شود.
• اظهارات گمراه کننده : هر اظهار شفاهي، کتبي يا هر عملي که:
1. کالا يا خدمت را به صورت غير واقعي با کيفيت، مقدار، درجه، وصف، مدل يا استاندارد خاص نشان دهد و يا کالا و يا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.
2. کالاي تجديد ساخت شده يا دست دوم، تعميري يا کهنه را نو معرفي کند.
3. وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعويض، نگهداري، تعمير کالا يا هر قسمتي از آن يا تکرار يا تداوم خدمت تا حصول نتيجه معيني را القاء کند، در حالي که چنين امکاناتي وجود نداشته باشد.
4. اشخاص را از حيث قيمت کالا يا خدمتي که فروخته يا ارائه شده است يا مي شود، فريب دهد.
• فروش يا خريد اجباري :
1- منوط کردن فروش يک کالا يا خدمت به خريد کالا يا خدمت ديگر يا بالعکس.
2- وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتي که اتمام معامله به عرضه يا تقاضاي کالا يا خدمت ديگري ارتباط داده شود.
3- معامله با طرف مقابل با اين شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقيب امتناع ورزد.
• عرضه کالا يا خدمت غير استاندارد : عرضه کالا و يا خدمت مغاير با استانداردهاي اجباري اعلام شده توسط مراجع ذي صلاح از جمله راجع به کاربرد، ترکيب، کيفيت، محتويات، طراحي، ساخت، تکميل و يا بسته بندي.
• مداخله در امور داخلي و يا معاملات بنگاه يا شرکت رقيب : ترغيب، تحريک و يا وادار ساختن يک يا چند سهامدار، صاحب سرمايه، مدير يا کارکنان يک بنگاه و يا شرکت رقيب از طريق اعمال حق راي، انتقال سهام، افشاي اسرار، مداخله در معاملات بنگاهها و يا شرکتها يا روش هاي مشابه ديگر به انجام عملي که به ضرر رقيب باشد.
• سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط : سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط به يکي از روش هاي زير:
1- تعيين، حفظ و يا تغيير قيمت يک کالا يا خدمت به صورتي غير متعارف.
2- تحميل شرايط قراردادي غير منصفانه
3- تحديد مقدار عرضه و يا تقاضا به منظور افزايش و يا کاهش قيمت بازار
4- ايجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقباي جديد يا حذف بنگاه ها يا شرکت هاي رقيب در يک فعاليت خاص
5- مشروط کردن قراردادها به پذيرش شرايطي که از نظر ماهيتي يا عرف تجاري، ارتباطي با موضوع چنين قراردادهايي نداشته باشد
6- تملک سرمايه و سهام شرکت ها به صورتي که منجر به اخلال در رقابت شود.
• محدود کردن قيمت فروش مجدد : مشروط کردن عرضه کالا يا خدمت به خريدار به پذيرش شرايط زير:
1- اجبار خريدار به قبول قيمت فروش تعيين شده يا محدود کردن وي در تعيين قيمت فروش به هر شکلي.
2- مقيد کردن خريدار به حفظ قيمت فروش کالا يا خدمتي معين، براي بنگاه يا شرکتي که از او کالا يا خدمت خريداري مي کند يا محدود کردن بنگاه يا شرکت مزبور در تعيين قيمت به هر شکلي.
• کسب غير مجاز و سوء استفاده از اطلاعات و موقعيت اشخاص :
1- کسب و بهره برداري غير مجاز از هر گونه اطلاعات داخلي رقبا در زمينه تجاري، مالي، فني و نظاير آن به نفع خود يا اشخاص ثالث.
2- کسب و بهره برداري غير مجاز از اطلاعات و تصميمات مراجع رسمي، قبل از افشاء يا اعلان عمومي آنها و يا کتمان آنها به نفع خود يا اشخاص ثالث
3- سوء استفاده از موقعيت اشخاص به نفع خود يا اشخاص ثالث.
شوراي رقابت
شوراي رقابت که تنها مرجع رسيدگي به رويه‌هاي ضد رقابتي است براي نيل به اهداف مربوط به تسهيل رقابت و منع انحصار تشکيل مي‌گردد و مکلف است راسا و يا بر اساس شکايت هر شخص اعم از حقيقي يا حقوقي بررسي و تحقيق در زمينه‌ رويه‌هاي ضد رقابتي را آغاز و در چهارچوب ماده 62 لايحه تسهيل رقابت تصميم بگيرد.
ترکيب و شرايط اعضاء : ترکيب اين شورا متشکل از دو نفر قضات ديوان عالي کشور به انتخاب و حکم رئيس قوه قضاييه، دو صاحب‌نظر اقتصادي بر جسته به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حکم رئيس جمهور، يک حقوق‌دان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادي به پيشنهاد وزير دادگستري وحکم رئيس جمهور، دو صاحب‌نظر در تجارت به پيشنهاد وزير بازرگاني وحکم رئيس جمهور، يک صاحب‌نظر در صنعت به پيشنهاد وزير صنايع و معادن و حکم رئيس جمهور، يک صاحب‌نظر در خدمات زير بنايي به پيشنهاد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و حکم رئيس جمهور، يک متخصص امور مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حکم رئيس جمهور، يک نفر به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و يک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزي مي‌باشد.
وظايف و اختيارات شورا : مطابق لايحه تسهيل رقابت، اعمال زير جزء اهم وظايف واختيارات شوراي رقابت مي باشند:
• تشخيص مصاديق رويه هاي ضد رقابتي و معافيت‌هاي موضوع تسهيل رقابت و اتخاذ تصميم در مورد اين معافيت ها،ارزيابي وضعيت و تعيين محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط با مواد 45 تا 49 لايحه تسهيل رقابت،تدوين و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌هاي لازم به منظور اجراي مقررات فصل‌نهم لايحه و دستورالعمل هاي داخلي شورا، ارائه نظرات مشورتي به هيات ‌وزيران براي تهيه لوايح مورد نياز.
• شوراي رقابت مي تواند در حوزه کالا يا خدمتي خاص که بازار آن مصداق انحصار طبيعي است، پيشنهاد تکميل نهاد تنظيم کننده بخش را براي تصويب به هيات وزيران ارائه و قسمتي از وظايف و اختيارات تنظيمي خود در حوزه مزبور را به تنظيم کننده بخشي واگذار نمايد.
• در اجراي وظايف و ماموريت هاي خود شوراي رقابت اختيار دارد براي رسيدگي به دعاوي و پرونده هاي طرح شده، بنگاه‌ها و شرکت‌ها را بازرسي کند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسايل نقليه، رايانه‌ها و تفتيش آنها و نيز جواز بازرسي از فعاليت‌هاي اقتصادي، اموال، رايانه‌ها دفاتر و ساير اوراق را صادر کند. شرکت در جلسات مجامع عمومي و جمع آوري اطلاعات مورد نياز از جمله مصوبات هيات مديره نيز مشمول اختيار بازرسي شورا است.
• شورا اختيار دارد در اجراي وظايف و ماموريت هاي خود، با استفاده از يک يا چند راهکار زير، رسيدگي به موضوعات مرتبط با اين قانون و شکايات را انجام دهد:
1- احضار مشتکي عنه براي حضور در شورا يا مرکز به منظور انجام تحقيقات از او
2- احضار شهود يا هر شخص ديگر که حضور آنها به منظور رسيدگي به شکايات ضروري تشخيص داده شود.
3- درخواست گزارش، اطلاعات، مدارک، مستندات و سوابق (اعم از کاغذي يا الکترونيکي) مرتبط با رويه هاي ضد رقابتي از اشخاص حقيقي و حقوقي
4- دعوت از کارشناسان و موسسات حقوقي و دريافت اظهار نظر آنان در فرآيند تحقيق و بازرسي
تصميمات شورا : مطابق ماده 62 لايحه تسهيل رقابت هر گاه شورا پس از وصول شکايات يا انجام تحقيقات لازم احراز کند که يک يا چند مورد از رويه‌هاي ضد رقابتي موضوع مواد 45 تا 49 اين لايحه توسط بنگاهي اعمال شده است، مي تواند حسب مورد يک يا چند مورد از تصميمات زير را اتخاذ کند:
1- دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رويه هاي ضد رقابتي موضوع مواد 44 تا 49 اين قانون
2- دستور به توقف طرفين توافق يا توافق هاي مرتبط با آن از ادامه رويه هاي ضد رقابتي مورد نظر
3- دستور به توقف هر رويه ضد رقابتي يا عدم تکرار آن
4- اطلاع رساني عمومي در جهت شفافيت بيشتر بازار
5- دستور به عزل مديراني که بر خلاف مقررات ماده 47 اين قانون انتخاب شده اند.
6- دستور به واگذاري سهام يا سرمايه بنگاه ها يا شرکت ها که بر خلاف ماده 48 اين قانون حاصل شده است.
7- الزام به تعليق يا دستور به ابطال هر گونه ادغام که بر خلاف ممنوعيت ماده 49 اين قانون انجام شده و يا الزام به تجزيه شرکت هاي ادغام شده
8- دستور استرداد اضافه درآمد و يا توقيف اموالي که از طريق ارتکاب رويه هاي ضد رقابتي موضوع مواد 45 و 49 اين قانون تحصيل شده اند از طريق مراجع ذي صلاح قضايي
9- دستور به بنگاه يا شرکت به عدم فعاليت در يک زمينه خاص يا در منطقه يا مناطق خاص
10- دستور به اصلاح اساسنامه، شرکت نامه يا صورتجلسات مجامع عمومي يا هيات مديره شرکتها يا ارائه پيشنهاد لازم به دولت در خصوص اصلاح اساسنامه هاي شرکت ها و موسسات بخش عمومي
11- الزام بنگاه ها و شرکت ها به رعايت حداقل عرضه و دامنه قيمتي در شرايط انحصاري
12- تعيين جريمه نقدي از ده ميليون ريال تا يک ميليارد ريال، در صورت نقض ممنوعيت هاي ماده 46 اين قانون
هيات تجديدنظر:
مطابق ماده 64 لايحه ، تصميمات شوراي رقابت ، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به ذي‌نفع، قابل تجديدنظر در هيات تجديدنظر است. اين مدت براي اشخاص مقيم خارج دو ماه خواهد بود. محل استقرار، ترکيب هيات تجديد نظر، شرايط انتخاب و نحوه تصميم گيري در اين هيات به شرح زير است:
1. هيات تجديدنظر که در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زير تشکيل مي شود:
الف – سه قاضي ديوان عالي کشور به انتخاب و حکم رئيس قوه قضاييه.
ب – دو صاحب‌نظر اقتصادي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حکم رئيس جمهور.
ج- دو صاحبنظر در فعاليت هاي تجاري و صنعتي و زير بنايي به پيشنهاد مشترک وزراي صنايع و معادن و بازرگاني و حکم رئيس جمهور.
2. اعضاي هيات تجديد نظر بايد حداقل داراي پانزده سال سابقه کار مفيد و مرتبط باشند. ساير شرايط انتخاب اعضا و همچنين ضوابط مرتبط با دوره تصدي اعضا، اشتغال، عزل و رسيدگي به تخلفات اعضاء و نيز موقعيت شغلي و ضوابط استخدامي و حقوق و مزاياي آنان به ترتيبي خواهد بود که در بند «ب» ماده (54) و مواد (56) و (57) لايحه ذکر شده است.
3. نحوه تصميم گيري هيات تجديد نظر به شرح زير است:
الف – تصميمات هيات تجديد نظر منوط به تصويب اکثريت اعضاي آن است، ولي راي تجديدنظر در مورد تصميمات ماده (62) اين قانون در عين حال بايد متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضي اين هيات باشد.
ب – هيات تجديد نظر مي تواند، امر تحقيق و بازرسي را به موسسات تخصصي و اشخاص حقيقي و حقوقي که طبق قوانين خاص تشکيل و احراز صلاحيت شده اند، ارجاع کند.
ج – هيات تجديد نظر مي تواند تصميمات شورا را نقض يا عيناً تاييد يا حسب مورد آن را تعديل يا اصلاح کند يا مستقلاً تصميم ديگري بگيرد.
د – تصميمات هيات تجديد نظر به شرح بند فوق قطعي و لازم الاجرا خواهد بود و در هيچ يک از مراجع اداري و قضايي قابل اعتراض نيست.
4. هيات تجديدنظر مي‌تواند طرفين دعوا را براي اداي توضيحات دعوت نمايد و همچنين طرفين و يا وکيل آنها بنا به تشخيص خود مي توانند حضوراً يا با ارائه لايحه دفاعيه نسبت به اداي توضيحات در جلسه رسيدگي به پرونده مطروحه اقدام نمايند، در غير اين صورت هيات با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده، تصميم مقتضي خواهد گرفت.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان