بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,029

نقد نگارشي يک راي-قسمت چهاردهم

  1390/8/5
خلاصه: نقد نگارشي يک راي-قسمت چهاردهم تا آنجا که به ياد دارم در تمام دوره هايي که با کارآموزان قضائي کلاس داشته ام به اين عزيزان يادآوري کرده ام که قاضي در مقام صدور راي و اعلام حکم قضيه متنازع فيه فقط و فقط بايد نظر به امر قانون داشته باشد نه هيچ چيز ديگري و آن هر چيز ديگر اگر بخواهد مستند حکم قاضي قرارگيرد بايد که از مجاري شناخته شده پارلماني عبور کند و هيأت قانوني به خود گيرد تا براي قاضي لازم الاتباع گردد و من اين مطلب را از آن باب پيوسته به کار آموزان گوشزد مي کرده ام که در بررسي آراي دادگاهها بسيار برخورده ام به آرا و قرارهايي که به شعر و ضرب المثل و فتوا و روايت و سيره و آيه قرآن تکيه داشته اند . پيداست که چون قاضي مجال و موقع تشخيص سره از ناسره و صحيح از سقيم و قوي از ضعيف را ندارد اين همه را در عهده کفايت مجالس قانونگذاري نهاده اند تا باري به هر جهت امري که مي خواهد به شان حاکميت ارتقاء يابد در کوره بحث و فحصهاي پارلماني گداخته گردد و آن گاه مستند حکم قضائي قرار گيرد ، با توضيح اين واضح و اين که اصل 167 قانون اساسي هم تکليف را در مانحن فيه معين کرده است، به خواندن رأيي مي پردازيم که در مهرماه سال82 از يک دادگاه عمومي صادره شده است و سپس به چند نکته در نقد آن توجه خواهيم کرد.
راي دادگاه

هرچند که ايراد ضرب عمدي به ديگري جرم است اما آنچه از مجموع اظهارات طرفين مستفاد مي شود اين استکه متهم زنش را به اين جهت کتک زده که مطيع وي نيست زنش نيز اطاعت از شوهر را به منزله بردگي مي داند حال آنکه عزت و سرافزاري زن با اطاعت از شوهرش تأمين ميگردد و يکي از مهمترين عوامل استحکام خانوادهاي ايراني است. اينکه زن بدون اجازه شوهرش از خانه خارج نشوداز اختيارات شوهر است و شوهر حق دارد با وسايل مشروع زن متمرد را به تمکين وا دارد عمل ارتکابي شوهر نيز در حد متعارف است و معلوم نيست آثاري که در نامه پزشک محترم قانوني گواهي شد ناشي از ايراد ضربي باشد که توسط شوهر واقع شده لهذا دادگاه با عنايت به آيه 33 سوره نساء قرآن کريم متهم را به جهت جرم نبودن عمل ارتکابي اش و به استناد بند الف ماده 177 قانون آئين دادرسي دادگاهها در امور کيفري تبرئه مي نمايد اين راي حضور و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاکم تجديدنظر استان است. ملاحظه مي فرماييد که مردي همسر خود را کتک زده است و قاضي ايراد ضرب را نيز با عبارت (متهم زنش را به آن جهت کتک زده است که ...) احراز کرده است اما حکم قانون را درباره متهم به ايراد ضرب مورد بي اعتنايي قرارداده و با توسل به آن چه در راي آمده است و بويژه با استناد به آيه 33 سوره نساء ايراد ضرب را جرم نشناخته است. البته به قرآن مجيد که مراجعه مي کنيد مي بينيد که در آيه اي از سوره نساء آمده است که: واللاتي تخافون نشوز هن فعظوهن و اهجرو هن في المضاجع واضربوهن... اما آيا مي توان اين آيه از قرآن را به نحو انتزاعي و تجريدي مجوزي براي کتک زدن زن به شمار آورد يا نه امري است که نياز به تاويل وتفسير دارد ليکن با صراحت مواد قانوني که در آن ضرب و جرح، مطلقا نسبت به هر کسي در خور مجازات شمرده شده است آيا مي توانيم و حق داريم که به آيات قرآن استناد کنيم و بگوييم زن متمرد را بايد کتک زد؟

قاضي صادر کننده راي خود اعلام کرده است که ايراد ضرب به ديگري جرم است وهم خود احراز کرده است که متهم همسر خود را کتک زده است اما در همان حال تمرد و عدم تمکين را از موجبات برائت ضارب دانسته است و شما مي دانيد که قانونگذار در هيچ ماده اي از قانون متعرض اين فقره نشده است و آقاي قاضي با اجتهاد خود، اجازه لت و پار کردن زن را صادر فرموده است! به هر حال جز اين اشکال ماهوي و بسيار بديع که در رأي ديده مي شود چند نکته نگارشي نيز به چشم مي خورد که متعرض آن چند نکته نيز مي شويم:

1- در راي دادگاه شاکي و متهم مجهول الهويه اند و به نام و نشان معرفي نشده اند . ظاهرا صادر کننده راي به اعتبار مقدمه يا گردش کار اين مهم را ترک کرده است و ما بارها گفته ايم، اين شيوه که قاضي به صرف گردش کار{که از سوي دفتر تنظيم مي شود}نمي بايد کار مربوط به محکمه را ناقص و ابتر رها کند.

2- ترکيبهاي: آنچه ، استکه ، ميشود ، ميداند، ميگردد، به لحاظ پيوسته نويسي درست نوشته نشده است.

3- ترکيبهاي همراه با ضماير متصل ملکي مانند زنش ، شوهرش در متون جدي دور از فصاحت به نظر مي رسد ، در اين گونه موارد مي توان از ترکيبهاي همسر خود استفاده کرد.

4- آيه 33 سوره نساء درست نيست ، مستند راي مي بايد آيه 34 همان سوره باشد.

5- آئين درست نيست و آيين بايد نوشته شود.

6- استفاده از وجه وصفي ( کتک زده) بدون آوردن فعل معين آن هم به اعتبارفعل نفي ( نيست ) اشتباه مي باشد.

7- ترکيب عبارتي ( ايراني است اين که ) درست نيست بايد نوشته شود (ايراني، اين است که...)

8- عبارت ( گواهي شد ) در اشاره به نامه پزشک قانوني درست نيست بهتر بود مي نوشت ( گواهي شده است ) .

9- بهره بردن از واژه هاي احترام آميز در متون جدي و بدور از تعارف مانند راي دادگاه ، خالي از فصاحت است ، پزشک قانوني محترم باشد يا نباشد به ما ارتباطي ندارد و اصلا بهتر است در اشاره به اين مراجع بيشتر از شخصيت حقوقي پزشکي قانوني ياد شود تا شخصيت حقيقي پزشک قانوني.

10- استفاده از واژه ( توسط ) براي عمل متهم درست نيست چرا که وي واسطه ايراد ضرب قرار نگرفته و شخصا لطف کرده است و به نفس مبارک خويش کتک کاري کرده است. و همچنان البته لغزشهاي ادبي ديگري در راي ديده مي شود که ما در جاي خود و در همين سلسه از بررسيها به آنها اشاره کرده ايم.





نويسنده:محمدرضا خسروي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان