بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,094

آنچه بزهکار افزون بر ديه بايد بپردازد-قسمت دوم

  1390/8/5
خلاصه: آنچه بزهکار افزون بر ديه بايد بپردازد-قسمت دوم
بخش دوم : بررسي و روايات ديه و ارش

ترديدي در اين نيست که روايات بر ضامن بودن ديه و معين کردن آن در اندازه هاي مشخص، يا همان چيزي که حکم عادل قرار مي دهد دلالت دارد. در اين نيز شکي نيست که اين روايات، با شمار بسيارش و روشن کردن حکم هر يک از اندامها و هر گونه شکستگي و زخم با گونه ها و مراتب گوناگون آن، از برعهده آمدن هزينه هاي درمان و پزشک، سخني نگفته و از همين سکوت، ضامن نبودن چيزي افزون بر ديه و ارش، برداشت مي شود و گرنه شايسته بود که دست کم، در برخي از روايات، نامي از اين هزينه ها به ميان مي آمد.

در پاسخ به اين سخن مي توان گفت: ديه و ارش تنها در برابر کاستي و کمبودي است که در اندامها يا بهره وري از آنها يا هر چيزي که در پي بزه در پيکر، به بار مي آيد، قراردارد و اين چيزي است جدا از هزينه هاي درمان و بازگرداندن بهبودي به بزه ديده، خواه کاستي در بدن او بر جاي بماند يا خير.بنابراين، روايات تنها در پي بيان چيزي بوده اند که بزهکار به سبب نقص در پيکر او بايد بپردازد و نه چيز ديگر، چنانکه اگر کار او به از ميان رفتن مال بزه ديده، مانند پاره شدن لباس يا کشته شدن حيوانش انجامد، سکوت روايات ديه از ضمان اين چيزها، به معناي ضامن نبودن نيست؛ چرا که از اين جهت درصدد بيان نبوده است و نمي توان چيزي را بر خلاف قواعد ديگر از روايات برداشت کرد. بدين سان، پس از آن که در بخش نخست اثبات کرده ايم که جدا از نقص بر جاي مانده از بزه، مي توان هزينه هاي درماني و پزشکي را برعهده بزهکار دانست، سکوت اين روايات با آنچه گفته ايم ناسازگار نخواهد بود.

اين پاسخ نادرست است؛ زيرا: نخست آن که: شماري از روايات ديه، در جايي است که هيچ کاستي در آن بر جاي نمانده است؛ چنانکه در مواردي که زخم بهبود يافته و شکستگي نيز بدون کژي جوش خورده ، باز هم ديه اي معين کرده است . معناي چنين چيزي آن است که ديه و ارش معين شده از آن روي نيست که در پي بزه ، نقصي در پيکر بزهکار پديد آمده است؛ زيرا اگر چنين بود، در اين گونه موارد ، نمي بايست ديه اي باشد. پس ناگزير، ديه بايد به لحاظ خود بزه و جنايت باشد و با اين حال، اگر هزينه هاي درمان نيز، به عهده او مي آمد، ياد کردن از آن و ساکت نماندن لازم بود.

دوم آن که: برخي روايات،ظاهر در آنند که همه آنچه را بر بزهکار مي آيد، بيان کنند و نه تنها نقص وارد آمده بر او را. در روايت معتبر ابي بصير چنين آمده است: « عن ابي جعفر(ع) قال: قضي اميرالمومين (ع) رجل قطع ثدي امرأته، قال : إذن اغرمه لها نصف الديه».« 13»

از امام باقر (ع9 نقل کرد که فرمود: اميرالمومنين درباره مردي که سينه زنش را بريده بود، فرمود: او را محکوم به پرداخت نيمي از ديه کامل مي کنم .

« عن أبي عبدالله (ع) قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنته، فإن وقعت اعزام الضارب خسمئه درهم، و إن لم تقع و اسودت اغرم ثلثي ديتها»«14»

از اما صادق (ع) نقل کرد که اگر دنداني را ضربه زنند، يک سال صبر مي کنند، اگر آن دندان افتاد، بايد پانصد درهم بپردازد و اگر نيفتد و سياه شود، بايد دو سوم ديه آن را بپردازد.

اگر بزهکار، چيزي افزون بر ديه را نيز ضامن بود، شايسته آن بود که به اين اندازه ها افزوده مي شد.

در صحيحه حلبي نيز مي خوانيم: «عن أبي عبدالله (ع) في رجل فقأ عين امرأه، فقال: أن شاؤوا أن يفقووا عينه و يؤدوا إليه ربع الديه، و أن شاءت أن تأخذ ربع الديه و قال في امرأه فقأت عين رجل: أنه ان شاء فقأ عينها و الا اخذ ديه عينه.»«15»

از امام صادق نقل کرد که درباره مردي که چشم زني را درآورده فرمود: اگر خواستند مي توانند چشم مرد را درآوردند و يک چهارم ديه را به او بدهند و اگر خود آن زن بخواهد مي تواند يک چهارم ديه کامل را بگيرد.

و درباره زني که چشم مردي را در آورده فرمود: اگر خواست مي تواند چشم زن را درآوردو گرنه ديه چشم خويش را مي گيرد.

مقرر کردن آنچه به جاي قصاص از بزهکار گرفته مي شود، ظاهر در اين است که همه آنچه بزه ديده مي خواهد، همان ديه است و نه چيزي افزون بر آن.

در صحيحه فضيل بن يسار آمده است:

« عن أبي عبدالله (ع) قال: في عبد جرح حرا فقال: إن شاء الحر اقتص منه و إن شاء أخذه أن کانت الجراجه تحيط برقبته، و إن کانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه، فإن أبي مولا أن يفتديه کان للحر المجروح حقه من العبد بقدر ديه جراحه و الباقي للمولي:يباع العبد فيأخذ المجروح حقه و يرد الباقي علي المولي.»«16»

از امام صادق (ع)درباره برده اي که بر انسان آزادي زخم زد،حضرت فرمود: آن انسان آزاد اگر خواست قصاص کند و اگر بخواهد مي تواند آن برده را صاحب شود، در صورتي که ديه آن زخم به اندازه بهاي آن برده باشد. اگر ديه به اندازه بهاي او نباشد، مولاي آن برده او را به زخم خورده فديه {پيشکش} دهد و اگر مولايش از اين کار سر باز زند، بزه ديده آزاد به اندازه ديه زخمش مالک برده مي شود و بقيه اش از آن مولا خواهد بود ، آن گاه آن برده را مي فروشند و پس از آن زخم خورده سهم خويش را از بهاي او گرفت، بقيه را به مولا مي پردازند.

در اين روايت آمده:«اگر ديه زخمش به اندازه بهاي آن برده باشد.» و هيچ سخني از هزينه هاي درمان نگفته است و در پايان نيز آمده:«حق بزه ديده از بهاي برده بزهکار، به اندازه ديه زخم اوست.» اين نکته ها نشانگر آن است که چيزي جز ديه بر بزهکار نيست، بلکه نکته پاياني گويا صريح در همين است.

با اين همه، مي توان گفت: نهايت چيزي که از سکوت روايات درباره هزينه هاي درمان مي توان دريافت، تنها ضامن نبودن درمان افزون بر ديه يا ارش است، ولي ضامن بودن آن را در ضمن ديه نمي توان با اين سکوت نفي کرد؛ زيرا هزينه هاي درمان، براي بهبودي در آن روزگاران، بسيار کم تر از ديه بود. بنابراين، شايد اين سکوت از آن روست که ديه، همه آن هزينه ها و بلکه بيشتر از آن را در بر مي گرفته است، پس مقتضي براي ضامن بودن هزينه هاي درمان وجود دارد. نتيجه اين سخن در مواردي روشن است که اين هزينه ها از ديه بيشتر باشد، مانند روزگار ما، که بر اين اساس بايد ميان ديه و هزينه هاي درمان، هر کدام را که بيشتر است، بپردازد.

از جمله چيزهايي که مي توان براي اين مطلب، بدان استدلال کرد، روايت معتبر غياث است: «عن جعفر أبيه عن علي (ع) قال: ما دونs السمحاق أجر الطبيب»«17»

از امام صادق از پدرش از اميرالمؤمنين (ع) که فرمود : در آسيبهاي کم تر از پوست نازک تر روي استخوان سر، بايد دستمزد پزشک را پرداخت.

ظاهر اين روايت آن است که هر گاه زخمي کمتر از پوست نازک روي استخوان سر باشد، بايد دستمزد پزشک را پرداخت. پس ضامن بودن هزينه پزشکي در اين جا آمده و اين ، از آن روست که اين هزينه ها در گذشته، کم و ناچيز و از کم ترين اندازه ارش نيز پايين تر بوده اند، ارشهايي مانند آسيب رسيدن به پوست سر، که چهار شتر بايد پرداخت. بنابراين، نام نبردن از هزينه هاي پزشکي در روايات، براي آن است که هزينه ها درمان در آن روزگار، از ارش نيز کم تر بوده، چه رسد به ديه.

البته در پاره اي روايات، براي آسيب پايين تر از پوست سر نيز، ارش معين شده است، مانند: صحيحه زراره و روايت منصور بن حازم.«18» در اين روايات براي « باضعه» سه شتر مقر گرديده است.{شکافي که به استخوان نرسد و خون از آن نيايد باضعه نام دارد}. اين روايات سبب از ميان رفتن دلالت معتبره غياث نمي شوند؛ بلکه موجب تقييد کردن آن خواهند شد که آن آسيب بايد کم تر از پوست نازک سر و باضعه باشد. بدين سان، اصل دلالت آن روايت بر ضامن بودن هزينه هاي پزشکي، بر جاي مي ماند و اين روايت، مي تواند تفسيري بر سکوت ديگر روايتها در اين باره باشد.

روايات ديگري درباره حد دزدي وارد شده که مي توان در ضامن بودن هزينه هاي درمان، از آنها نيز ياري جست. در اين روايات آمده: اميرالمؤمنين دستور مي داد: هر کس در پي دزدي دستش را قطع مي کنند، هزينه درمان او را بهبودي از بيت المال بپردازند، مانند صحيحه محمدبن قيس و روايتهاي محمد بن مسلم و حارث بن حضيره «19» و ديگر روايات.

گرچه اين روايات درباره حد دزدي است و نه زخمي که بزهکار بر کسي مي زند، ولي ظاهر دستور امام (ع) به پرداختن هزينه هاي درمان از بيت المال، واجب بودن آن است، پس بيت المال خود ضامن چنين هزينه هايي است . بنابراين مي توان گفت: هنگامي که در آسيبهاي به حق و عدالت، که در پي انجام حدود خداوندي پديد مي آيند، بايد هزينه هاي درمان را پرداخت، پس در جايي که بزهکاري، به ناحق، چنين آسيبي را به کسي برساند، ضامن بودن اين هزينه ها شايسته تر و أولي خواهد بود.





نويسنده:آيت الله محمود هاشمي شاهرودي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان