بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,042

حقوق جزاي عمومي اسلام-قسمت سوم

  1390/8/5
خلاصه: حقوق جزاي عمومي اسلام-قسمت سوم
قاعده تفسير محدود
يکي از نتيجه هاي اصل قانوني بودن جرم, اين است که قوانين جزائي را نمي توان بطور وسيع تفسير نمود کثلاً ماده قانون مربوط به مجازات اعدام قاتل عمد را شامل حال پزشکي بدانيم که با علم به اين که بيمار, مشرف به مرگ است از معالجه او سرباز مي زند زيرا اگر بتوانيم قوانين جزائي را بطور نامحدود تفسير کنيم لازم مي آيد که قاضي بتواند عملي را که مستقيماً مورد حکم قانون نيست مورد مجازات قرار دهد. در قوانين جزائي قاضي نبايد از منطوق صريح قانون تجاوز کند و برخلاف قوانين مدني که حتي در فرض عدم وجود قانون, يا اجمال و ابهام آن و يا در صورت تعارض قوانين قاضي بايد موافق روح قوانين موضوعه و عرف مسلم, قضيه را قطع و فصل نمايد, در اينقوانين در صورتي که در موردي قانون وجود نداشته باشد و يا اجمال وجود داشته باشد و نظير اين موارد قاضي نمي تواند به روح قوانين و مانند آن رجوع کند و قضيه را فيصله دهد بلکه بايد از متهم , رفع اتهام کند و او را آزاد سازد. تنها در مورد قوانين ارفاقي ممکن است انرا تفسير موسع نمود اعم از آن که قانون, ماهوي باشد مثلاً شرائط و علل موجهه جديدي را پيش بيني کند و يا قانون , شکلي باشد يعني در مورد رويه دادرسي و مانند آن وضع شده باشد.
طبق اصل قانوني بودن جرائم, قاضي نمي تواند بمجرد مشابهت عملي که براي آن در قانون, مجازاتي پيش بيني نشده با عملي که براي آن مجازاتي در نظر گرفته شده است عملاً مشابه را بر عمل ديگر قياس کند هرچند مشابهت آنها زياد باشد مثلاً بي پولي را که از اغذيه رستوران استفاده کرده بر دزد يا کلاهبردار يا خائن در امانت قياس کند.
در عين حال محدوديت تفسير , منع از آن نيست که قانون را در مورد مصاديقي که در زمان وضع قانون پيش بيني نشده و يا اساساً وجود نداشته اجراء نمود و منحصراً در مورد مصاديقي که قانون گزار آنرا در نظر گرفته است قانون را اجراء نمود مثلاً قانون دزدي را در مورد برق دزدي و قانون افتراء بوسيله اوراق چاپي و انتشار اعلان و نطق در مجامع را در مورد استفاده از وسائلي از قبيل سينما و راديو تلويزيون اجراء ننمود(1).
اما در حققو اسلام, مقدمه , بايد دانسته شود که دليل از لحاظ دلالت آن بر مدلول خود بر چهار قسم است:
1- نص, و آن , دليلي است که مدلول آن, صددرصد روشن است و احتمال خلافي در آن نباشد مانند آيه شريفه و لکم في القصاص حيوه (2) که صد در صد بر تشريع قصاص در شريعت اسلام دلالت کند.
2- ظاهر. و آن , دليلي است که در مدلول آن احتمال خلاف باشد ليکن آن احتمال, ضعيف باشد, چنان که در آيه شريفه: انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فسادا ان يقتلو او يصلبو او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف اوينفو من الارض (3) اين احتمال وجود دارد که مقصود , تخيير حاکم است بين انواع چهارگانه مجازات و اين احتمال هم وجود دارد که مقصود, تنوع محارب است به چهار نوع و اختصاص هر يک به نوعي از انواع چهارگانه مجازات ولي احتمال اول قويتر و احتمال دوم ضعيفتر است, دلالت آيه شريفه را بر احتمال اول, ظاهر گويند.
3- مجمل- چنانچه در مدلول دليل چند احتمال متساوي وجود داشته باشد و يا اساساً مدلول دليل, روشن نباشد در اين صورت دليل را مجمل گويند مثلاً : آيه شريفه قصاص, از لحاظ شرائط قصاص مجمل است و يا چنانکه گفته اند آيه سرقت (4) ار لحاظ مقصود از مفهوم قطع و يا از لحاظ موضع قطع از دست , مجمل است.
4- موول. در قسم دوم حمل لفظ را بر احتمال ضعيف, تاويل, و دليلي را که بر احتمال ضعيف, حمل شده است موول گويند:
علاوه بر آن بايد دانسته شود که مفاهيم مزبور مقاهيمي هستند نسبي و اضافي, هيچ دليلي را نم يتوان بطور مطلق, نص يا ظاهر و مجمل و غيره دانست بلکه ممکن است يک دليل, از جهتي نص و از جهت ديگر, ظاهر يا مجمل و غيره باشد مثلاً:
آيه محاربه را از جهت دلالت بر کيفر محارب, نص , و از جهت دلالت بر شرائط اين کيفر, مجمل, و از جهت دلالت بر تخيير حاکم بين انواع کيفر, ظاهر, و از جهت حمل بر تنويع کيفر, موول گويند.
پس از ذکر مقدمه فوق, پيرامون مساله تفسير محدود و موسع در حقوق اسلام به بيان چند امر مي پردازد:
الف – از اقسام چهارگانه فوق, دو قسم اول يعني: نص و ظاهر , بدون شک حجت است و به هيچوجه اطلاق تفسير بر آن صحيح نمي باشد زيرا تفسير , برداشتن پرده از امر پنهان است و مدلول نص و ظاهر به هيچوجه پنهان نيست, اما دو قسم ديگر يعني/ مجمل و موول, چنانچه در مورد آنها دليل معتبري وجود داشته باشد مثلاً : دليل معتبري معني دليل مجمل را روشن کند, فرضاً شرائط حد يا قصاص را بيان کند و يا دليل معتبري, احتمل ضعيف خلاف ظاهر را تاييد کند, فرضاً در آيه محاربه , تنويع آن و اختصاص هر نوع را به کيفري خاص از انواع چهارگانه مذکور در آيه بيان کند (چنانکه شيخ طوسي گفته است) بدون شک اين نوع از تفسير , حجت است اعم از آن که احتمال مذکور بعيد باشد يا قريب. و اگر در مورد مجمل و موول, دليل معتبري وجود نداشته باشد و حقوقدانان بمجرد ذوق حقوقي خود يکي از محتملات مجمل و يا احتمال ضعيف خلاف ظاهر را ترجيح دهد بدون شک چنين تفسيري حجت نيست اعم از آن که از اين تفسير محدود باشد يا وسيع, بلکه قاضي بايد بموجب اصل برائت متهم را از مجازات معاف کند. و حتي درباب مقررات کيفري اسلام مي توان گفت به هيچ وجه نيازي به اصل برائت نيست بلکه همين که دليل معتبري بر کيفر, وجود نداشت قاضي بايد به برائت متهم حکم کند.
نکته اي که تذکر آن در اينجا لازم است اين است که عدم جواز تفسير در مورد دليل مجمل و عدم جواز حمل دليل برخلاف ظاهر,مانع از آن نيست که دليل را در مورد مصاديق تازه اجرا کنيم و منحصراً آنرا در مورد مصاديقي که در زمان ورود دليل وجود داشته اجرا کنيم, ميزان, صدق مفهوم موضوع دليل است, در هر مورد که اين مفهوم صادق باشد دليل اجراء مي شود اعم از آن که اين مصداق , فرد موضوع در زمان ورود دليل باشد يا فرد تازه, خداوند در قرآن فرموده است: اولوا بالعقود(1) به پيمانها وفا کنيد. پيمان در گذشته مصاديقي داشت از قبيل: بيع, اجاره, قرض, صلح و غيره و درحال حاضر مصاديق ديگري نيز بر آن افزوده شده از قبيل: بيمه و غيره بديهي است چنانکه اين دليل, مصاديق قديمي پيمان را شامل مي شود مصاديق جديد آنرا نيز شامل خواهد بود تازگي برخي از افراد مانع از آن نخواهد شد که دليل شامل آن گردد. مقررات کيفري اسلام از اين قاعده مستثني نيست.
ب- با اين که, چنانکه قبلاً اشاره شد, احکام اسلامي بين عالمان و جاهلان به آنها اشتراک دارد و جهل به حکم به هيچوجه موجب سقوط حکم نخواهد شد و بنابراين آگاهي از حکم تنها طريق و کاشف از حکم است و به هيچوجه تاثيري در حکم نخواهد داشت. با اين حال درباب احکام جزائي اسلام بموجب قاعده: الحدود تدرا بالشبهات آگاهي مرتکب, از حکم و موضوع حکم در احکام تاثير دارد و به اصطلاح دانشمندان حقوق اسلامي علم مرتکب به حکم و به موضوع حکم در موضوع احکام جزائي اسلام اخذ شده است , قاضي نمي تواند کسي را به حکمي از احکام جزائي اسلام محکوم کند مگر اينکه محکوم در زمان ارتکاب جرم, از جرم بودن علمي و از اين که عمل ارتکابي او مصداق همان عمل است آگاه باشد. اگر از حکم, اگاه نيست (شبهه حکميه) يعني نمي داند قانونگذار اسلام مثلاً براي نوشيدن شراب بطور کلي حکم حرمت وضع کرده است؟ يا اگر اين را مي داند نمي داند اين مايعي که او مي نوشد شراب است؟ (شببه موضوعيه) قاضي او را به کيفر نوشيدن شراب محکوم کند. اعم از آن که نا آگاهي او از حکم اسلامي ناآگاهي قصوري (جهل قصوري) باشد يعني به هيچوجه نميتواند از حکم, آگاه شود مانند کسي که در شرائطي قرار گرفته که نمي تواند از مقررات اسلامي آگاه شود مثلاً به هيچوجه دسترسي به کتاب و کتابخوان ندارد و ناآگاهي تقصيري (جهل تقصيري) يعني مي تواند از حکم , اگاهي پيدا کند ولي بدنبال آگاهي نرفته است, البته به شرط اين که به اين مطلب توجه نداشته باشد که ممک است عملي که انجام مي دهد جرم باشد( جاهل مقصر ملتفت) و الا اگر به اين مطلب توجه داشته باشد( جاهل مقصر ملتفت) مخصوصاً در مورد گناهان بزرگ يعني گناهاني که به جان و مال وعرض ديگران مربوط است بدون شک , جهل او عذر نيست زيرا عقل, حکم مي کند به اين که کسي که احتمال مي دهد عمل او گناه بزرگي باشد و مي تواند هم جهل خود را مرتفع سازد چنين کس اگر عمل او واقعاً گناه باشد گناهکار است و کيفر کردن او صحيح است(1) مناسب است به چند حديث که مي تواند دليل قاعده الحدود تدرابالشبهات باشد اشاره شود:
1- قال رسول الله (ص): ادراو الحدود بالشبهات...(2) پيغمبر حدها را به شبهه ها دفع کنيد.
2- عن ابي عبدالله ع قال: لوان رجلاً دخل في السلام و اقربه ثم شرب الخمرو زني و اکل الربا و لم يتبين له شي من الحلال و الحرام لم اقم عليه الحد اذا کان جهلاً الا ان تقوم عليه البينه انه قرا السوره التي فيها الزنا و الخمرو اکل الربا و اذا جهل ذلک اعلمته و اخبرته رکبه بعد ذلک جلدته و اقمت عليه الحد(3). اگر کسي اسلام آورد و به آن اعتراف کند سپس شراب بنوشد و زنا کند و ربا خورد در حالي که حلال و حرام براي او روشن نشده چنانچه جاهل است حد بر او جاري نخواهم کرد مگر اينکه بينه قائم شود که سوره اي را که در آن زنا و شراب و رباخواري وجود دارد خوانده است( کنايه از اين است که از اين احکام آگاهي دارد) و در صورت جهل, در آغاز او را به اين احکام ارشاد مي کنم چنانچه پس از آن, مرتکب گناه شد بر او حد يا تعزير جاري خواهم ساخت.
3- عن محمد بن مسلم قال:قلت لابي جعفرع رجل دعوناه الي جمله الاسلام فاقربه ثم شرب الخمر و زني و اکل الربا و لم يتبين له شيق من الحلال و الحرام, اقيم عليه الحداص ذا جهله؟ قال: لا الا ان تقوم عليه بينه انه کان قد بتحريمها(4) . از محمد بن مسلم روايت شده که گفت: از حضرت با قرع سئوال کردم: مردي را به اسلام دعوت کرديم, قبول کرد و سپس شراب نوشيد و زنا کرد و ربا خورد در حاليکه حلال وحرام را نمي دانست آيا با اين که جاهل است حد بر او اقامه کنم؟ فرمود: نه مگر اين که بينه اي قائم شود که حرمت اين امور را اقرار کرده است( يعني از حرمت اين امور هم اطلاع يافته است).
4- ابي بصير از حضرت صادق (ع) روايت مي کند که از او درباره زني که مردي با او ازدواج کرد و بعد براي زن, شوهري يافت سئوال نمودم, حضرت فرمود: چون از قبل اين را مي دانستند هر دو حد مي خورند...(1) و احاديث ديگر (2).
اين احاديث بعضي به شبهه حککيه اختصاص دارد مانند: روايت دوم و سوم و بعضي به شبهه موضوعيه مانند: روايت چهارم و بعضي هم هر دو قسم را شامل مي شود مانند: روايت اول.
ج- قيودي که در موضوع ادله احکام اخذ شده است: اصل بر اين است که در موضوع حکم مذکور در دليل دخالت دارد, مثلاً: اگر در روايت وارد است که: اقامه الحدود الي من اليه الحکم (3) اجراء کيفرهاي شرعي بدست کسي است که حکم در دست او است, از اين روايت بدست مي آيد که منحصراً کسي مي تواند کيفرها را اجراء کند که حق حکومت دارد و چنين کس جز امام يا کسي که قبل او خصوصاً يا عموماً تعيين شده است نخواهد بود بديهي است در اين صورت به هيچوجه نميتوان اين قيد را ناديده گرفت يعني اجراء حدود از دست اينان گرفت و يا بديگران سپرد. آري گاهي اتفاق مي افتد که در دليل حکم, قيدي اخذ شده است که احياناً مورد سئوال بوده, يا از باب نمونه و مثال ذکر شده, و يا فرد غالب مطلق بوده است بديهي است در اين صورت ها و مانند اينها به هيچوجه نم يتوان از اخذ اين قيود دخالت آنرا در حکم, استفاده کرد بلکه بالعکس مي توان به عدم دخالت ان در حکم اطمينان حاصل کرد مثلاً در آيه شريفه: و ربا ئبکم الاتي في حجور کم(4) يکي از زناني را که ازدواج با آنان جايز نيست دختر زناني که در کنار شخص قرار دارند شمرده است بديهي است قيد در کنار شخص بودن قيد غالبي است و بطور قطع در حکم, مد خليت ندارد چنانکه اگر موضوع حکمي, مردم يا افراد انسان بود, فرض کنيم بيشتر ارفاد: صدي هشتاد يا نود, سفيد پوست, دو دست و دو پا و از اين قبيل باشند, اين سبب نمي شود که حکم, شامل افراد ديگر نباشد حتي اگر فرض شود اين نوع قيود در موضوع حکم هم اخذ شده باشد.
د- چنانچه قياس, مستنبط العله باشد يعني علت ثبوت حکم در لسان قانونگذار اسلام به صراحت نيامده باشد و حقوقدانان اسلامي با انديشه و فراست خود, علت را دريافته باشند مثلاً : اگر شارع مقدس قاضي را در هنگام خشم از قضاء منع کرده باشد و حقوقدانان اسلامي با انديشه و فراست خود, علت را دريافته باشند مثلاً: اگر شارع مقدس قاضي را در هنگام خشم از قضاء منع کرده باشد و حقوقدانان اسلامي بدست آورده باشند که علت اين حکم اين است که قاضي در اين حال پريشان خاطر و دل مشغول است آيا مي توان حالات ديگر را که قاضي در آن حالات نيز دل مشغول و پريشان خاطر است بر اين حال قياس را در اين حالت غير قابل اجراء دانسته اند اعم از آن که مساله , مدني باشد يا جزائي يا غير ذلک , ولي اهل سنت بيشتر, قياس را در اين فرض در احکام شرعيه اند, عمل به قياس درباب حقوقي جزائي اسلام را منع کرده اند مثلاً: اگر شارع مقدس, کيفر دزد را قطع يد دانسته است آيا مي توان اين حد را در مورد نباش و کفن دزد هم اجراء نمود حنفيه بر خلاف ديگر دانشمندان اهل سنت درباب حدود و کفارات, قياس را منع کرده اند, چه اجراء اين امور در غير موارد منصوص با توفيقي بودن اين امور و بعبارت ديگر با اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها سازگار نمي باشد(1).
دوم- عنصر دوم از عناصر سه گانه جرم, عنصر سه گانه جرم, عنصر مادي جرم است يعني, مجرد قصد گناه, جرم محسوب نمي شود و موجب استحقاق کيفر نمي باشد بلکه شخص بايد عملي را انجام دهد و يا ترک کند که قانون آنرا جرم شناخته است تا بدينوسيله قصد مجرمانه خود را بمنصه ظهور و بروز رسانده و مستحق مجازات گردد.
در حقوق اسلام نيز بدون شک براي گناه عنصر مادي وجود دارد و مجرد قصد گناه تا به منصه شهور بروز نرسيده باشد جرم محسوب نمي گردد, موقعي شخص, حد يا تعزير و غيره مي شود که عملي را انجام داده و يا ترک کرده باشد که اسلام آنرا معصيت شناخته باشد نهايت اين که چنانکه قبلاً اشاره شد در حقوق جزاء , فعل يا ترکي جرم محسوب مي گردد که نسبت به ديگران زيان مادي يا معنوي داشته باشد در حالي که در حقوق اسلام کافي است گناه تنها نسبت به حال خود عاصي زيان داشته باشد.
ضمناً اشاره به اين نکته مناسب است که درباب قصد گناه دو دسته از روايات وجود دارد. که چه بساد در نظر بدوي بين آنها يک نحو تعارض وجود دارد ولي دانشمندان بين اين روايات به چند وجه جمع کرده اند که ذيلاً اشاره مي شود:
در آغاز مناسب است به پاره اي از اين روايات اشاره شود. اما دسته اول:
1- جميل بن دراج از حضرت صادقع روايت کرده است: اذاهم العبد بالمعصيه لم تحسب عليه چنانچه بنده خداوند قصد معصيت کند اين قصد بر ضرر او حساب نمي شود.
2- زراره از حضرت باقر يا صادق(ع) روايت کرده است:... من هم بحسنه فلم يعملها کتب له مثلها. و من هم بحسنه يعملها کتب له عشره و من هم بسيئه لم تکتب عليه. و من هم بها و عملها کتب عليه سيئه. هرکس قصد عمل نيکي کرد و ان عمل را بجاي آورد, ده مانند آن عمل به نفع او نوشته مي شود. و هرکس قصد عمل بدي کرد (بدون عمل) به ضرر او چيزي نوشته نمي شود. و هرکس عمل بدي کرد و آن عمل را بجاي اورد تنها همان گناه به ضرر او ثبت مي شود.
3- از حضرت باقر(ع) روايت شده است: لوکانت النيات من اهل الفسوق يوخذبها اهلها لاخذ کل من نوي الزنا و کل من نوي السرقه بالسرقه و کل من نوي القتل بالقتل و لکن الله عدل کريم ليس الجور من شانه, و لکنه يثيب علي نيات الخير اهلها و لا يواخذ اهل الفسوق حتي يفعلوها. اگر نيات فاسقان ماخوذ باشد بايد هرکس که نيت زنا کرده است به زنا, و هر کس که نيت دزدي کرده است به دزدي, و هرکس که نيت قتل کرده است به قتل ماخوذ باشد, ولي خداوند, عادل و بزرگوار است, ستم شان او نيست, ليکن اهل نيات خير را بر نيتشان ثواب مي دهد اما بدهکاران را تا عمل بد نکنند مواخذه نمي کند(1)
و اما دسته دوم:
1- سخن پيامبر (ص) نيه الکافر شرمن عمله- نيت کافر از عمل او بدتر است.
2- باز سخن پيامبر(ص) انما يحشرالناس علي نياتهم. جز اين نيست که مردم طبق نيت خود محشور مي شوند.
3- درباره علت خلود اهل آتش , و خلود اهل بهشت در بهشت وارد شده است که هر کدام از دو طائفه مصمم اند که اگر هميشه در دنيا بمانند پيوسته عمل خود را ادامه دهند.
4- وارد شده است: چنانچه دو مسلمانان با شمشير بر يکديگر برخورد کنند هم قاتل, هم مقتول هر دو اهل دوزخند. از پيامبر (ص) پرسيدند: قاتل درست, مقتول چرا؟ فرمود: زيرا او هم مي خواست رفيق خود را بکشد.
5- رواياتي که درباب انجام بعضي از مقدمات حرام به قصد ترتب حرام وارد شده است, و نيز فحواي رواياتي که دلالت دارد بر اين که خوشنودي به انجام عملي مانند خود آن عمل است. آياتي هم اين معني را تاييد مي کند(1).




نويسنده:دکتر ابوالقاسم گرجي-استاد دانشکده الهيات و معارف اسلامي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان