بسم الله
 
EN

بازدیدها: 879

بررسي حقوق زنان در اسلام-قسمت بيست و دوم

  1390/8/5
خلاصه: مقدمه مبانى حقوق زن در اسلام انسان شناسى ابعاد وجودى انسان بعد انسانى بُعدِ الهي حيطه حيات انسان ابعاد وجودي زن اشتراک زن و مرد در هويت انسانى استقلال زنان در تحصيل علم استقلال اقتصادى زنان استقلال اجتماعى، سياسى زنان پيشتاز در صحنه سياست زنان و حق نظارت عمومى بر حکومت سوده همدانى نمونه اى از زنان در اين عرصه تفاوت هاى ساختارى زن و مرد تفاوت طبيعى و ساختگى جايگاه و حقوق زن در قرآن حقوق زن در عصر نبوي فلسفه خاص اسلام درباره حقوق خانوادگي مقام زن در جهان بيني اسلامي نگاهي به شخصيت و حقوق زن در اسلام و ساير ملل حقوق زنان نمونه هايي از برخورد ملتها با زن زن در نگاه پيروان اديان ديدگاه زن از منظر اسلام وضعيت نظام حقوق زن در غرب وضعيت نظام حقوق زن در اسلام اشتراکات زن و مرد مقايسه نظام حقوق زن در اسلام و غرب براساس نگرش سيستمي جانبداري فراتر روايات از حقوق زن آفرينش زن از نگاه قرآن مالکيت زنان در قرآن دامنه حقوق زن مقام انساني زن از نظر قران نقش زنان در توسعه حقوق زنان در قانون اساسي مروري بر پيشينه ي حقوق سياسي زنان در ايران ـ انقلاب مشروطيت دودمان پهلوي پهلوي اول پهلوي دوّم آزادي هاي سياسي بررسي حقوق و مسؤوليت‌هاي اجتماعي زنان در اسلام شخصيت حقوقي مستقل زنان اصول و اهداف جنبش اجتماعي زنان ( فمنيسم) در قرن حاضر دستاوردهاي مثبت جنبش اجتماعي زنان در جهان نتيجه گيري منابع و مآخذ
مقام انساني زن از نظر قران
* اسلام اصل مواسات انسان ها را درباره زن و مرد نيز رعايت کرده است.
* اسلام اصل با تساوي حقوق زن و مرد مخالف نيست ، با تشابه حقوق آن ها مخالف است.
* اسلام نظريات تحقير آميزي که نسبت به زن وجود دارد منسوخ کرده است.
* قرآن در داستان هاي خود توازن را حفظ کرده ، قهرمانانداستان ها را منحصر به مردان نکرده است.
* زن اگر بخواهد از حقوقي مساوي با مرد بهره مند شود بايد مشابهات حقوقي با مرد را از ميان ببرد
* علماي اسلام با تبيين اصل (عدل) پايه ي فلسفه حقوق را بنا نهادند.
* شرقي ، انسانيت را در گذشت و نيکي کي بيند و غربي در به دست آوردن حقوق
* اعلاميه ي حقوق بشر ، فلسفه است نه قانون ، بايد به تصديق فيلسوفان برسد نه به تصويب نمايندگان.
* احترام به انسان که اساس
درکشو رهاي خاورميانه زنان از نظر اقتصادي، اجتماعي، سياسي و حقوق فردي و مدني در بي حقوقي شديدي بسر مي برند قانون حاکم بر خانواده، روابط زن و مرد و حقوق زن در خانواده و جامعه مبتني بر شريعت اسلام و قوانين قرآن است.
نفوذ اسلام و ارزشهاي قبيله اي در فرهنگ حاکم بر اين جوامع بيشترين فشار و قيدوبند را بر زنان تحميل کرده و آنها را از حقوق فردي و اجتماعي شان بعنوان انسان محروم ميکند. در فرهنگ مسلط بر اين جوامع مادربودن اصلي تريي وظيفه و فلسفه زندگي زنان تعريف مي شود در اين فرهنگ مردان نان آور خانه و تصميم گيرنده در امور اصلي زندگي و زنان مسئول خانه داري و محروم از شرکت در زندگي اجتماعي، اقتصادي و سياسي تعريف مي شوند.
در فرهنگ اسلامي، عشيره اي و تحميلي حاکم، ناموس و شرف مردان و زنان و حقوق و آزادي هاي آنها گره ميخورد. درواقع ناموس مرد در صورت هر نوع دست از پاخطا کردن زن بر باد مي ورد. ناموس نه فقط بمعني حفظ بکارت دختران و وفاداري جنسي زنان به شوهرانشان بلکه به معني هر نوع ترديدي است نسبت به اين بکارت و وفاداري است و ازجمله شامل نوع لباس پوشيدن و نشست وبرخاست زنان و دختران در روابطشان با ساير مردان هم مي شود اين فرهنگ اسلامي و ناسيوناليستي زنان را حافظ سن و نگهدارنده شرف ملي تلقي مي کند.
1- زنان و قانون خانواده
تشابه تأثير و عملکرد زن ستيزانه اسلام و احکام اسلامي د رجوامع مخلتف تحت سلطه و نفوذ آن در جهان حيرت انگيز است. عليرغم تفاوت هاي سياسي –اقتصادي و تاريخي در اين جوامع با وجود حاکميت سيستم ها متفاوت اقتصدي از قبيل اقتصاد بازار، سرمايه داري دولتي، سوسياليسم ملي و اسلامي، و همچنين تفاوت در ساختارهاي سياسي مانند حکومت سلطنتي، حکومت نظامي و رژيم هاي پارلماني و جمهوري، قوانين اسلام تأثيرات مهلک مخربي بر زندگي زنان و حقوق فردي و مدني آنان دارد.
در کشور هاي خاورميانه قانون خانواده از قرن هفتم تاکنون تحت تأثير شريعت اسلام قرار داشته است. عليرغم اينکه بسياري از قوانين دليل ضرورت ها و نيازهاي جديد اجتماعي تغيير کرده اند، قانون خانواده و حقوق مدني زنان همچنان دست نخورد باقي مانده اند. در برخي از کشورهاي عربي محدوديت هايي روي حق اسلامي طلاق مردان يا تعدد قائل شده اند اما قوانين به ازدواج، طلاق، سرپرستي فرزندان، ارث، حق سفر و اشتغال زنان،کماکان اسلامي و مردسالارانه باقي مانده اند. عليرغم تلاشهاي جنبشهاي اجتماعي سکولار و چپ، تنها در سوريه و عراق و مصر تعديلاتي در اين قوانين صورت گرفته است. اسلام سياسي امروز اين قانون را که سنگ بناي ستمکشي زنان کشورهاي عربي است حفظ مي کند و با اسلاميزه کردن ساختارها و نهادهاي اجتماعي همان تغييرات و تعديلات انجام شده را هم لغو کرده و عقبگرد شديدي بر اين جوامع تحميل کرده است.
در اکثر جوامع خاورميانه طلاق همچنان اسلامي و دست نخورده باقي مانده است. زن در صورتي مي تواند طلاق بگيرد که شوهرش ديوانه باشد، بيماري خطرناکي داشته باشد که ادامه ازدواج را غيرممکن کند از نظر جنسي ناتوان باشد و يا رفتار بيرحمانه اي با زن داشته باشد. زن براي طلاق گرفتن بايد موارد بالا را به دادگاه ثابت کند. در توسن و الجزاير زنان مي توانند بدون شرط بالا طلاق بگيرند مشروط بر اينکه به شوهرشان غرامت بپردازند.
قانون سرپرستي کودکان در کشور هاي خاورميانه يکسان است. پدر يا جدپدري سرپرست قانوني کود هستند. مادر مدت محدودي حق سرپرستي کودکان را دارد، فرزند دختر را مدتي بيشتر و فرزند پسر را کمتر.
برخي از قوانين اسلامي با تغيير در سيستم هاي اقتصادي و نظام هاي سياسي و اجتماعي و نيازهاي طبقات حاکم خود را با اين تغييرات منطبق کرده اند. اما در زمينه حقوق زنان اين تغيير و انطباق نه تنها ديده نمي شود بلکه روند بازگشت به گذشته و اعمال قوانين و رسوم وحشيانه اسلامي رشد کرده است.





پژوهشگر:حديثه بشين





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان