بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,085

آيين دادرسي مدني(کاربردي)-قسمت دوم

  1390/8/5
خلاصه: آيين دادرسي مدني(کاربردي)-قسمت دوم
قاعده اصلي : قاعده بر اين است که دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود که خوانده در حوزه قضايي آن دادگاه اقامت دارد . وضع اين قاعده به خاطر رعايت حال خوانده است . بنابر اين اقامتگاه خوانده از قواعد اصلي براي تعيين صلاحيت دادگاه مىباشد . از اين رو ، در هر مورد شک و ترديدي در صلاحيت پيش آيد و جواب آن در قانون تعيين تکليف نشده باشد ، به اين قاعده اصلي رجوع مىکنيم . قاعده اصلي اقامتگاه خوانده چند قاعده جانشين هم دارد . به اين معنا که اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد ، در صورتي که در ايران محل سکونت موقت داشته باشد ، دعوا بايد در دادگاه محل سکونت او اقامه گردد. و هرگاه در ايران اقامتگاه و يا محل سکونت موقت نداشته ولي مال غير منقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهي اقامه مي شود که مال غير منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غير منقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود ، اقامه دعوا خواهد کرد .بنابراين ، بايد توجه داشته باشيم که قواعد جانشين ( محل سکونت موقت – محل وقوع مال غير منقول متعلق به خوانده – محل اقامت خواهان )با رعايت ترتيب و در صورت فقدان هر يک از قواعد مقدم ، مبناي صلاحيت دادگاه خواهند بود .

قواعد استثنايي: قواعد استثنايي قواعدي هستند که مبناي صلاحيت محلي دادگاه با توجه به موضوع دعوي ، محلي غير از اقامتگاه خوانده باشد . اين قواعد عبارتند از :

1 _ محل وقوع مال غير منقول : دعاوي مربوط به اموال غير منقول اعم از دعاوي مالکيت ،مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن ، در دادگاهي اقامه مي شود که مال غير منقول در حوزه آن واقع است ، اگر چه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد . همچنين در صورتي که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غير منقول باشد ، در دادگاهي اقامه دعوا ميشود که مال غير منقول در حوزه آن واقع است ، به شرط آ ن که دعوا در هر دو قسمت ، ناشي از يک منشاء باشد .

به موجب ماده 12 ق . آ . د . م . نه تنها دعواي راجع به غير منقول ، بلکه هر حق راجع به غير منقول هم بايد در محل وقوع مال غير منقول اقامه شود . اما اينکه چه حقوقي راجع به غير منقول ، نياز به بحث و تبيين مسئله دارد . هدف از وضع اين قاعده ، احقاق حق به اعتبار سهولت رسيدگي و جمع آوري ادله مىباشد . بنابراين ، آن حق از حقوق راجع به غير منقول در حکم دعواي غير منقول تلقي مىشود که رسيدگي به آن معمولاً مستلزم توجه به خود مال غير منقول است . با در نظر گرفتن اين هدف و با توجه به استثنايي بودن اين قاعده ، مىگوييم ؛ در دعواي مطالبه خسارت وارده به املاک يا دعواي مطالبه اجرت المثل اموال غير منقول يا دعواي الزام به تنظيم سند ، در دادگاهي که مال غير منقول در حوزه آن واقع است ، اقامه مىشود . ولي دعواي مطالبه ثمن ناشي از معامله مال غير منقول يا هر دين ناشي از عقود که بر ذمه خوانده است ، هر چند مربوط به مال غير منقول باشد در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه مىگردد .

2 _ آخرين اقامتگاه يا محل سکونت متوفي : دومين استثناي بر قاعده اصلي اقامتگاه خوانده ، در مورد دعاوي راجع به ترکه متوفي است که به ترتيب اولويت بايد در محل آخرين اقامتگاه يا آخرين محل سکونت متوفي اقامه شود . البته اين قاعده استثنايي که در ماده 20 ق . ا . د . م . مقرر شده ، وقتي قابل استناد است که ترکه تقسيم نشده باشد . اما اگر ورثه نسبت به نحوه تقسيم و يا سهام هر يک توافقي کرده باشند ، دعاوي بعدي حسب مورد ممکن است دعاوي مربوط به اموال مشترک ( منقول يا غير منقول ) يا قرارداد و توافق و ديون و غيره باشند که بر اساس موضوع دعوا ، دادگاه صلاحيت دار معين مىشود .

3 _ محل اقامت متوقف يا ورشکسته يا محل شعبه و نمايندگي آن : مطابق ماده 21 ق . آ . د . م . دعواي راجع به توقف يا ورشکستگي بايد در دادگاهي اقامه شود که شخص متوقف يا ورشکسته ، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ايران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهي اقامه مي شود که متوقف يا ورشکسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يا دارد.

4 _ مرکز اصلي شرکت : به موجب ماده 21 ق . آ . د . م . دعاوي راجع به ورشکستگي شرکتهاي بازرگاني که مرکز اصلي آنها در ايران است ، همچنين دعاوي مربوط به اصل شرکت و دعاوي بين شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بين شرکا و دعاوي اشخاص ديگر عليه شرکت تا زماني که شرکت باقي است و نيز در صورت انحلال تا وقتي که تصفيه امور شرکت در جريان است ، در مرکز اصلي شرکت اقامه ميشود . در مورد اين ماده ذکر اين نکته ضروري است که فقط دعواي راجع به ورشکستگي و دعواي راجع به اصل شرکت ( اعم از اينکه اختلاف بين شرکا يا از ناحيه اشخاص ثالث باشد ) ، در مرکز اصلي شرکت اقامه مىشود . ولي دعاوي ديگر مثل دعاوي ناشي از تعهدات يا قراردادها يا اموال غير منقول ، ولو اينکه از طرف شخص ثالث عليه شرکت باشد حسب مورد مطابق قواعد صلاحيت مربوط به موضوع دعوا اقدام مىشود . بعلاوه در صورتي که شرکت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد ، چنانچه موضوع دعوا ناشي از تعهدات هر شعبه و از موضوعاتي باشد که اقامتگاه خوانده مبناي صلاحيت دادگاه است ، دعوا در محل اقامت شعبه اقامه مىشود ولي اگر شعبه برچيده شده باشد ، دعوا در مرکز اصلي شرکت اقامه خواهد شد .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان