بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,381

تحليل تملک شهرداريها و قيمت روز آن-قسمت ششم

  1390/8/5
خلاصه: تحليل تملک شهرداريها و قيمت روز آن-قسمت ششم
رويکرد قانونگذار

مراتب زير همگي نشاندهنده حرکت قانونگذار در نيل به قاعده ''تسليط'' و قاعده ''لاضرر'' و حفظ عملي حقوق مالکان و صاحبان ذي حق است:

1- طرح قانوني نحوه تقويم املاک و اراضي مورد نياز دولت و شهرداريها که ضرورت ارائه آن ناشي از مشکلات به وجود آمده از املاک واقع در پروژه بزرگراه نواب و مترو شهر تهران و توسعه معابر در شهر تبريز و اعلام طرحهايي با دغدغه کمتر از طرف بعضي از شهرداريها بود. [نگارنده: طرح ارائه شده توسط دستگاه اجرايي کوچک و با تخصص کم مثل شهرداري يک شهر کوچک براي تملک اراضي يا تغيير کاربري و تصويب آن توسط بالاترين مقام دستگاه اجرايي آن؛ يعني شهردار مربوطه در مقايسه با طرح ارائه شده توسط دستگاه اجرايي بزرگ و با تخصص بالا مثل يک وزارتخانه و تصويب آن توسط بالاترين مقام دستگاه اجرايي آن؛ يعني وزير مربوطه]

کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس علت اصلي ارائه اين طرح را جلوگيري از تضييع حقوق افراد اعلام نمود. در نهايت قانون مختص املاک و اراضي مورد نياز شهرداريها به تصويب رسيد که شامل املاک مورد نياز دولت نيست.

برداشت بعضي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در هنگام تصويب طرح قانوني نحوه تقويم املاک و اراضي مورد نياز دولت و شهرداريها (در زمان حاکميت قانون زمين شهري املاک شهري به قيمت منطقهاي که به مراتب کمتر از قيمت روز بازار است، توسط شهرداريها تملک ميشد) اين بود که قيمت روز بيشتر از قيمت عادله است و قيمت عادله [به دليل فقدان تعريف و تحليل جامعي از قيمت عادله] ممکن است قيمت منطقه باشد؛ بهويژه آن که تفاوت زياد قيمت منطقهاي براي عوض تملک دستگاه اجرايي با قيمت فروش املاک به نرخ روز توسط دستگاه اجرايي، امکان اعلام طرح بدون دغدغه براي املاک مردم را فراهم نمايد. به عنوان مثال، اعلام طرح توسط دستگاه اجرايي براي ساختمان اداري در زمين مرغوبي که امکان اجراي آن در زمين ديگري وجود دارد.

کميسيون امور دفاعي مجلس شوراي اسلامي تعريف قيمت روز را براي جلوگيري از تفسير سليقهاي، اين چنين پيشنهاد کرده بود: « قيمت روز قيمتي است که با دريافت آن مالک بتواند ملک مشابهي را در منطقه همان ملک ابتياع کند.»

هر چند اين توصيف راي نياورد؛ اما اين تعريف از نظر اقتصادي با تعريف قيمت روز (قيمت تعادلي روز بازار) همخواني ندارد و در مورد زمان تقويم که در واقع تعيينکننده روز يا غير آن است، بحثي نشده است.

2- قانون الحاق يک تبصره به ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب2 ارديبهشت 1388

ماده واحده ـ تبصره: «در مواردي که اسناد يا اقدامات دستگاههاي اجرايي مبني بر مالکيت قانوني (اعم از اين که به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده يا نشده باشد) به موجب احکام لازمالاجراي قضايي ابطال شده يا ميشود، دستگاه مربوطه موظف است املاک يادشده را به مالک آن مسترد نمايد؛ اما چنانچه در اثر ايجاد مستحدثات يا قرار گرفتن اراضي مذکور در طرحهاي مصوب، استرداد آن به تشخيص مرجع صادرکننده حکم متعذر باشد، دستگاه اجرايي ذيربط ميتواند با تامين اعتبار لازم نسبت به تملک اين قبيل املاک مطابق اين قانون اقدام نمايد. در صورتي که حکم دادگاه مبني بر خلع يد يا قلع وقمع صادر شده باشد، دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرايي دستور توقف اجراي حکم ياد شده را صادر و دستگاه اجرايي ذيربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت يا توديع قيمت روز املاک يادشده اقدام نمايد.» اين تبصره الحاقي در واقع قيمت روز بازار را به عنوان عوض قرار داده است.

3- اظهار نظر شوراي نگهبان به شماره 22818/30/86 مورخ 8 مهر 1386

عطف به نامه شماره 178866/10/د مورخ 21 بهمن 1385 مجلس شوراي اسلامي«مبني بر درخواست اظهارنظر درباره بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10 اسفند 1351» موضوع در جلسه مورخ 4 مهر 1386 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‎گردد:

« اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضي مذکور خلاف موازين شرع دانسته شد؛ زيرا شامل اراضي که طبق ضوابط شرعي داراي مالک يا ذي‎حق شرعي مي‎باشد نيز ميشود و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضايت مالک يا ذي‎حق - در فرض عدم وجود ضرورت مبيحه- خلاف موازين شرع است. البته قوانين مصوب پس از پيروزي انقلاب اسلامي که شامل اين موارد مي‎شود، لازم است مورد توجه قرار گيرد. همچنين عدم پرداخت وجه در مواردي که عيناً يا منفعتاً مشمول ضمان يد مي‎باشد؛ مانند مواردي که طبق ضوابط شرعي مالک داشته باشد، خلاف موازين شرع بوده و موجب ضمان مي‎گردد.»

با اعمال ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1384 پرونده در جلسه 23 فروردين 1389 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان مورد بررسي قرار گرفت. اعضاي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري پس از بحث و تبادل نظر با اکثريت آرا بـه شرح زير مبادرت بـه صدور راي کردند:

«نظر به اين که به موجب لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‎هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17 بهمن 1358، دولت، وزارتخانه‎ها و موسسات دولتي، شرکتهاي دولتي - اعم از اين که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام باشد يا نباشد- و شهرداري‎ها مکلف به پرداخت بهاي عرصه و اعيان مورد تملک شده‎اند و به موجب نظريه شماره 22818/30/86 مورخ 8 مهر 1386 شوراي نگهبان بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 خلاف موازين شرع اعلام شده است، لذا آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‎هاي60 مورخ 17 تير 1374 و 173 مورخ 21 مرداد1380 که برخلاف شرايط فوق‎الذکر انشاء شده‎اند، مغاير موازين شرعي تشخيص و به تجويز ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1384 نقض مي‎شوند.»





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان