بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,047

ديدگاههاي قضايي(4)

  1390/8/3
خلاصه: ديدگاههاي قضايي
الف عليه ب اقامه دعوي کرده و ابطال سند مالکيت 6 دانگ يک قطعه زمين را که به نام ب بوده ؛ درخواست کرده است . دادگاه عمومي حکم بر بطلان دعوي خواهان صادر کرده و دادگاه تجديدنظرتاييد نموده است . پس از آن ب زمين را به ج منتقل کرده و الف هم درخواست اعمال ماده 18 ق.ا.ف.ا.ت.د.ع.و.ا را کرده و رئيس قوه قضاييه ، حکم را خلاف بين شرع تشخيص و پرونده جهت اعاده دادرسي به دادگاه تجديدنظرصادرکننده حکم ( تاييد کننده حکم بدوي ) ارسال کرده است . دادگاه با تعيين وقت رسيدگي ؛ الف و ب را براي جلسه مقرر دعوت کرده ؛ به لحاظ اينکه به ب اخطار طبق ماده 70 ق.آ.د.م ابلاغ شده و از وقت دادرسي مطلع نبوده و دردادگاه هم حاضر نشده ؛ دادگاه درغياب او (ب) اعاده دادرسي را پذيرفته و حکم بر بطلان سند مالکيت صادرکرده است . يک سال بعد ب و ج ، هردو از مفاد حکم باخبر مي شوند . هر کدام از آنها چه اقدامي مي توانند بکنند . فروض مختلف را بررسي و بااستدلال توضييح دهيد ؟

پاسخ :

پاسخي که به نظر بنده مناسب و منطبق با موازين حقوقي به نظر مي رسد :

طرح مسئله :

1. خواهان : الف

خوانده : ب

خواسته : ابطال سند مالکيت شش دانگ يک قطعه زمين .

راي دادگاه بدوي : بطلان دعواي خواهان .

راي دادگاه تجديد نظر: بطلان دعواي تجديدنظرخواه . ( تاييد راي بدوي ) .

2. انتقال يک قطعه زمين مذکور از سوي ب به ج .

3. درخواست اعمال ماده 18 از سوي الف و رئيس قوه قضاييه آن را خلاف بين شرع تشخيص داده است و ارجاع پرونده به دادگاه تجديد نظر استان (تاييد کننده ) جهت اعاده دادرسي .

4. در دادگاه تجديد نظر، الف و ب دعوت شده اند ولي ب حاضر نشده ، لايحه نفرستاده و ابلاغ قانوني (ماده 70 ) بعمل آمده است .

5. راي غيابي دادگاه تجديد نظر بعد از اعاده دادرسي : بطلان سند مالکيت .(يعني سند مالکيتي که طي آن ب زمين مذکور را به ج انتقال داده باطل ونتيجه عقلي آن ، اين است که شخص الف مالک شناخته مي گردد و ادعاي اوليه او در دادگاه عمومي بدوي به رسميت شناخته مي گردد . )

سوال : يک سال بعد ب و ج ازمفاد حکم باخبر مي شوند ؛ چه اقدامي براي آنها ميسر است ؟





راه حل قانوني براي ب :

همانطور که مي دانيم مرحله اعاده دادرسي يک دارسي تمام عيار است و مانند دادرسي اصلي است بنابراين ب که راي غيابي عليه او صادر شده است ؛ به استناد تبصره 1 ماده 306 ق.آ.د.م ؛ حق واخواهي به راي اصداري را دارد به اين نحو که : « حکم ابلاغ واقعي نشده باشد و محکوم عليه ، مدعي عدم اطلاع از مفاد راي باشد ، مي تواند دادخواست واخواهي را به دادگاه صادرکننده حکم غيابي تقديم دارد . »

دادگاه تجديد نظري که درمقام اعاده دادرسي راي غيابي عليه ب صادر نموده است موظف است در مورد ادعاي ب (عدم اطلاع از مفاد راي و ابلاغ ماده 70 ، ابلاغ قانوني ) در خارج از نوبت ، رسيدگي نمايد و قرارمقتضي ( رد يا قبول دادخواست ) را صادر نمايد وچنانچه ؛ قرار قبول دادخواست واخواهي را از سوي ب قبول نمايد ؛ مانع از اجراي حکم خواهد بود . (دراينجا چون حکم صادره ، جنبه اجرايي ندارد و صرفا" جنبه اعلامي دارد ؛ بحث توقف اجرايي حکم موضوعا" منتفي است و اصطلاحا" سالبه به انتفاء موضوع است – خروج تخصصي دارد )

و بعد ازقبول دادگاه مذکور ؛ دادگاه وارد درماهيت شده وچنانچه با بررسي ماهيتي پرونده ، حکم دادگاه يکي از دو مورد زيرخواهد بود : بطلان سند مالکيت يا تنفيذ سند مالکيت .

تنفيذ سند مالکيت –

اگر حکم بر صحت و تنفيذ سند مالکيت صادر گردد ؛ مالکيت ب به رسميت شناخته مي شود و نتيجتا" انتقال قانوني ملک از سوي ب به ج معتبر خواهد بود چه آنکه مقتضاي مالکيت آنست که مالک در مايملک خود ، حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد ( ماده 30 ق.م – قاعده تسليط ) و انتقال ملک به ديگري نيز يکي از آن اختيارات مالکانه است و نتيجه نهايي آنکه ج ، مالک فعلي ملک شناخته مي شود .

بطلان سند مالکيت –

شايد بتوان ملاک راي اصراري را دراين مورد اعمال نمود .

راه حل قانوني براي ج :

شايد در بدو امر به نظر برسد که ج حق اعتراض ثالث به راي اصداري را دارد و لي به استناد ماده 441 ق. آ. د. م ؛ او (ج) اين حق را نخواهد داشت .

و راه حل قانوني براي ج که دربالا به آن اشاره شد اين است که وقتي حکم بر تنفيذ و تاييد سند مالکيت براي ب صادر مي گردد ؛ متعاقبا" ج نيز به حق قانوني خود يعني تاييد انتقال قانوني ملک به مي رسد و ديگر اينکه او مي تواند يک دعواي مجزا در دادگاه عمومي به خواسته تاييد و تنفيذ سند مالکيت مطرح نمايد و از آن دفاع نمايد . ايراد اعتبار امر مختومه نيز براي دعواي شخص ج به استناد بند 6 ماده 84 ق . آ.د.م ؛ محکوم به رد مي گردد چه آنکه در ايراد اعتبر امر مختومه ، وجود سه شرط ضروري است : وحدت موضوع – وحدت اصحاب دعوا – وحدت سبب دعوا ؛ و وقتي يکي از اين سه شرط وجود نداشت ؛ مي توان دوباره طرح دعوا نمود و دراين مسئله ، وحدت اصحاب دعوا وجود ندارد . ( يعني در دعواي اولي الف به طرفيت ب طرح دعوا نموده بود ولي دراين دعوا ج خواهان است و الف و ب خوانده فرض مي شوند .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان