بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,356

اعتبار علم قاضي در صدور حکم-قسمت اول

  1390/8/3
خلاصه: اعتبار علم قاضي در صدور حکم به معناي دانستن و آگاهي انسان نسبت به ماهيت وقايع و پديده هاي اطراف است؛ لذا آگاهي وي به وقايع و امور مبناي دعواست، چنانکه وي را قادر به صدور حکم نمايد. ازآنجا که در نظامهاي حقوقي، قانونگذار نظام ادله اثبات دعوي را معين مي کند، سؤال اين است که آيا «علم قاضي» نيز در اين شماراست؟ نظام آيين دادرسي مدني در حقوق ايران از تاريخ تصويب قانون اصول محاکمات حقوقي مصوب 19 ذيقعده 1329 قمري (18/8/1290) تاکنون چرخشي قابل توجه داشته است، چنانکه قاضي از ممنوعيت مطلق تحصيل دليل، مجاز به انجام هر گونه تحقيق و اقدام در راستاي کشف واقع گرديده است. معهذا اين تحول چنان نيست که رسيدگي به دعاوي مدني را بسان دعاوي کيفري سازد. در پرونده هاي کيفري با حاکميت سيستم اقناع وجداني، ارزش و اعتبار دلايل اثبات جرم منوط به مطابقت آنها با علم قطعي قاضي است، لذا قضات نه تنها اختيار انجام هر گونه تحقيق در جهت کشف واقع را دارند بلکه بر اين امر مکلفند. هر چند اعتبار علم قاضي به عنوان دليل اثبات دعوي، محل بحث و اختلاف فقهاي اماميه بوده، اما مشهور قائل به حجيت و اعتبار علم قاضي است. در حقوق کشورهاي غربي، قضات از اختيارات وسيع جهت کشف حقيقت برخوردارند، اما اين به آن معنا نيست که قضات از حيث طرح موضوع و اقامه دليل جانشين اصحاب دعوا گردند بلکه نقش ايشان نقشي تکميلي است.
علم به معناي دانستن و آگاهي انسان به ماهيت وقايع و پديده هاي اطراف مي باشد؛ حالتي که در نتيجه سنجش قراين، شواهد، اوضاع و احوال حاکم بر يک پديده خارجي بدست آمده است و با حصول آن هر گونه احتمال مخالف از بين مي رود. در برابر علم، حالات ديگري نيز براي ذهن نسبت به پديده هاي اطراف متصور است؛ جهل به معناي عدم آگاهي از ماهيت يک شيء و هم به معناي ضعيف ترين احتمال از بين احتمالات مختلف، شک به معناي حالت ذهن نسبت به احتمالات مساوي و ظن به معناي احتمال قويتر در بين احتمالات مختلف با شدت و ضعفهاي متفاوت مي باشد.

علم از يک سو داراي موضوعيت است يعني في نفسه معتبر و داراي ارزش اثباتي است و بر طبق آن عمل مي شود و از سوي ديگر امري است که مي توان بر مبناي آن واقعيت پديده هاي مورد نظر را کشف نمود؛ لذا گفته مي شود که علم از حجيت برخوردار است و چنين حجيتي ذاتي بوده، اعتبار آن موکول به تصريح قانونگذار نمي باشد.

نکته قابل ذکر آنکه هر چند علم قاضي براي او کاشف مطلق از واقع باشد، قانونگذار را مقيد نمي کند، بلکه اين قانونگذار است که ادله اثبات دعوي را حسب مصالح و شرايط اجتماعي خويش معين مي نمايد. حال مسأله اين است که در نظامهاي حقوقي وضع به چه منوال است. آيا قاضي مي تواند به علم خود عمل نموده و بر مبناي آن مبادرت به صدور حکم نمايد يا آنکه روابط در دنياي کنوني چنان پيچيده شده که قضات از چنين امکاني برخوردار نمي باشند.

اين موضوع را در سه فصل بررسي مي نماييم.

فصل اول – اعتبار علم قاضي از نظر فقهي.

فصل دوم – اعتبار علم قاضي از نظر قوانين کيفري و حقوقي ايران.

فصل سوم – بررسي تطبيقي علم قاضي در حقوق بعضي کشورها و ايران. اعتبار علم قاضي از نظر فقهي

علم در اصطلاح فقهي به معني يقين و اطمينان است که آن را علم عادي هم ناميده اند.(جعفري لنگرودي، دانشنامه حقوق، ج 4، ص 563) در مباحث قضايي دو نوع علم به ذهن متبادر مي شود: 1- علمي که قواعد و ضوابط را بيان کرده و به بحث از تکاليف و وظايف اشخاص مي پردازد؛ 2- علم قاضي نسبت به موضوع مورد نزاع و واقعيت مورد مناقشه؛ اين علم ممکن است در نتيجه تجربيات و مطالعه علوم و… با يک سلسله استنناجات يا از طريق مطالعه پرونده و توضيحات و ادله طرفين براي قاضي حاصل شود. در مباحث علمي از علم، مفهوم دوم از علم مورد نظر است. اصولاً ادله اثبات دعوي از مظاهر و تجليات علم عادي مي باشد. در اصول فقه، منظور از علم، قطع مقابل ظن است و حقيقت آن چيزي جز انکشاف واقع و حقيقت بطور کامل و تمام نيست. قطع حالتي نفساني است که در آن امري براي شخص معلوم مي شود و در مقابل ظن، شک و احتمال قرار دارد؛ به عبارت ديگر قطع، جزمي است که در آن احتمال خطا و خلاف داده نمي شود. (بيهقي، تاج المصادر، ص 106)اما در فقه و حقوق، رسيدن به اين علم که هيچ مجهولي در آن نماند، منظور نيست؛ بلکه علم عادي و متعارف است که در حقوق وسيله حل و فصل و ترافع دعاوي قرار مي گيرد.

علم قاضي در ميان فقهاي اماميه محل اختلاف و بحث فراوان است؛ گر چه مشهور فقها ادعاي اجماع پيرامون علم قاضي کرده اند. فقها در خصوص حجيت و اعتبار علم قاضي به چهار دسته کلي تقسيم مي شوند:

اکثريت بطور مطلق قايل به جواز شده اند؛ اعم از آنکه موضوع مربوط به حق الله يا حق الناس باشد و اعم از آنکه علم در زمان تصدي مقام قضا حاصل شود يا پيش از آن و نيز فرقي نمي کند که قاضي مجتهد مطلق باشد يا غير مجتهد.

گروهي که قايل به عدم جواز علم قاضي بطور مطلق مي باشند و اعتقاد دارند که طرق اثبات دعوي اقرار بينه و سوگند است.

گروهي بر اين باورند که علم قاضي در حق الله حجيت دارد، ولي در حق الناس حجيت ندارد.

گروهي ديگر بر خلاف تفصيل فوق مي گويند علم قاضي در حق الناس حجت است، ولي در حق الله حجت نيست.



نويسنده:بتول آهني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان