بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,246

حجيت ذاتى بناهاى عقلايى و تأثير آن در فقه و اصول-قسمت پنجم

  1390/8/3
خلاصه: حجيت ذاتى بناهاى عقلايى و تأثير آن در فقه و اصول-قسمت پنجم
حجيت ذاتى سيره عقلا
براساس آنچه گذشت, سيره عقلا مسبوق به حکم اضطرارى و بديهى عقل است و چون اين حکم بديهى است, از شدت روشنى مخفى مانده و تنها سيره عملى نمود يافته است. بنابراين هرجا سيره اى شکل بگيرد, گواه بر وجود حکم مبرهن عقلى است. در نتيجه احکام آن تابع احکام عقلى خواهد بود. در واقع سيره عقلا از آن جهت که سيره محض است, ارزش ندارد. اما از آن جهت که پشتوانه عقلى دارد و دلالت بر اين پشتوانه مى کند, ارزشمند است.
در مقاله (مرزبندى حجيت عقل در انديشه اصولى و اخبارى)42 و در بحث از کيفيت حجيت احکام عقلى و نحوه تصرفات شارع در آن, توضيح داده ايم که احکام عقلى بر سه قسم اند: برخى نفياً و اثباتاً, و کلاً و جزءً قابل تصرف نيستند; مانند حسن عدل و قبح ظلم; برخى کلاً قابل نفى کلى هستند و ظاهراً فرض خارجى ندارند; برخى نيز تنها قابل نفى جزئى هستند; مانند اينکه شارع هيچ گاه با حجيت خبر واحد به طور کلى مخالفت نمى کند, زيرا موجب اختلال نظام مى شود, اما مى تواند در برخى از موارد خاص با آن مخالفت کند; مثلاً براى اثبات قتل يا فحشاء, آن را کافى نداند.
سيره هاى عقلايى نه تنها از احکام عقلى ريشه مى گيرند, بلکه از نوع اضطرارى آن هستند و به همين جهت امکان تصرف کلى در آن وجود ندارد و شارع تنها مى تواند به نحو جزئى در آن تصرف کند; مثل اينکه ظهور يا خبر ثقه را در موارد خاصى حجت نداند و نپذيرد.
لازمه پذيرش اين مقدار از تصرف شارع, مى طلبد که قبل از عمل به حکم عقل اضطرارى يا سيره عقلايى, به شارع مراجعه و کيفيت تصرفات جزئى شارع نسبت به آن تفحص شود. ممکن است سؤال شود که اگر نياز به مراجعه به شارع وجود داشته باشد, خواه ناخواه به امضاى شارع بازگشت مى کنيم و در مقام عمل حجيت آن ذاتى و مستقل از شرع نيست.
در پاسخ بايد گفت: گرچه ما عقلى بودن را ملازم با استقلال از مراجعه به شارع نمى دانيم و بر اين باوريم که ممکن است حکمى عقلى باشد, ولى در همان حال بى نياز از رجوع به شارع نباشد; زيرا عقل گاه احکامى را مشروط صادر مى کند و براى تحقق شروط يا عدم آنها نيازمند مراجعه به شارع است. توجه به همين نکته لطيف است که برخى از تعارض هايى را که ميان عقل و شرع ادعا شده است, روشن مى سازد. با اين حال, باز تفاوت هايى با نظريه امضايى بودن سيره عقلا دارد. از جمله اينکه, عقل حکم به ضرورت سيره مى کند و اصل آن ثابت است و قابل تخلف نيست. در حالى که در نظريه امضاء, چنين اصلى ثابت نيست و اصل آن با امضاء ثابت مى شود. در حالى که در ديدگاه حجيت ذاتى, تنها جهت اطمينان از تصرفات جزئى شارع به او مراجعه مى شود. به همين جهت نيز اگر سيره اى پس از زمان حضور معصوم شکل بگيرد, کوچک ترين مشکلى در حجيت سيره مستحدثه به وجود نخواهد آمد.
تذکر و توضيح
حجيت ذاتى در اصطلاح علامه طباطبايى و آيت اللّه بروجردى به معناى کاشفيت ذاتى سيره عقلاست; يعنى آيا سيره عقلا نيز مانند علم عين الکشف است يا نيازمند متمم بوده و ذات آن عين الکشف نيست. به همين جهت نيز آيت اللّه بروجردى توضيح دادند که ظواهر عين الکشف نيست و از اين نظر حجيت آن مانند علم ذاتى نيست. اما به جهت انحصار طريق حقيقت در آن, شبيه به حجت ذاتى است. اما حجيت ذاتى در اصطلاح اين نوشتار به معناى عقلى بودن است; يعنى حجيت خود را از دليل عقلى مى گيرد و مستقل از تقرير است.
ترديد در وجود خارجى بناهاى عقلايى
سيره عقلا چون صرف عمل است, لسان ندارد تا به حدود آن اخذ شود. به عبارت ديگر, تعيين حدود در رفتار بسيار دشوارتر از الفاظ است. از سوى ديگر, هيچ رفتارى از نوع انسانى سر نمى زند, مگر اينکه يا اساساً اشتباه است يا دچار افراط و تفريطهايى در حدود يا کيفيت يا جهت آن رخ مى دهد; زيرا انسان تابع جهل ها, هوس ها و جوّهاست. از اين رو در اضطرارى ترين رفتارهاى خود نيز تعادل ندارد:
بَلْ أکْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ;43 مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أکْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ;44 أکْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ;45 وَلکِنَّ أکْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. 46
به ويژه دو بيان اخير که بى عقلى و سفاهت را دو مشخصه عمومى ابناء بشر ذکر مى کند و در آيه اى ديگر به رسول خود خطاب مى کند که اگر از اغلب افرادى که بر روى زمين هستند تبعيت کنى گمراه مى شوى زيرا آنان جز به پندارهاى سست و تخمين هاى غيرمعقول سخن نگفته و رفتار نمى کنند:
وَ إِنْ تُطِعْ أَکْثَرَ مَنْ فِى الأَرْضِ يُضِلُّوکَ عَنْ سَبيلِ اللّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ. 47
از اين رو جا دارد بپرسيم که آيا سيره عقلا به آن شکلى که ما ادعا مى کنيم, وجود خارجى دارد؟ آيا عقلا واقعاً در زندگى خود تنها به خبر ثقه اعتماد مى کنند و درپى شنيدن خبرى از ثقه بودن يا نبودن گوينده آن, پرس وجو مى کنند؟ اگر چنين بود, چرا هميشه شاهد وجود شايعه سازى هاى خطرناک هستيم که با اندک تأملى کذب و غيرواقعى و غيرمعقول بودن آنها روشن مى شود؟ اگر عقلا چنين سيره اى داشتند, چرا خداى متعالى در آيه نبأ خطاب به مسلمانان با ادبياتى انذارى مى فرمايد:
ييا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جأَکُمْ فاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَينُوا أنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ.48
از سوى ديگر, آنچه ما در عالم خارج شاهد آن هستيم و اتفاق مى افتد, عمل عقلا به اخبار ضعيف و بدون فحص و بررسى است. بنابراين چگونه عمل به خبر ثقه و اجتناب از عمل به خبر ضعيف را بناى عقلا مى دانيم؟ با اينکه به عقلا به همه نوع خبر عمل مى کنند, چگونه مى توان حجيت عمل به خبر ثقه را با بناى نامشخص عقلا ثابت کرد؟ اين در حالى است که علماى اصول اصرار دارند که سيره عقلا بر نفى عمل به خبر فاسق و عمل به خبر ثقه استقرار يافته است!
آيا اين تناقض آشکار دلالت بر آن ندارد که اين انديشوران در واقع با اتکا به حسن و قبح عقلى چنين احکامى را صادر کرده اند و آن را به عقلا نسبت داده اند؟ زيرا اگرچه عقلا عامل به حکم عقل با تمام حدودش نيستند, اما متخلف از آن را نيز نکوهش کرده و عامل به آن را ستايش مى کنند. از اين رو گرچه عمل به خبر ضعيف در ميان عقلا بسيار شايع است, چنين افرادى را نکوهش مى کنند و گرچه عمل به خبر ثقه و توجه به آن بسيار کم است, شخصى را که چنين دقتى را اعمال کند, ستايش مى نمايند.
اين توضيح افزون بر اينکه يکى از ادله عقلى بودن سيره هاى عقلايى است, نشان گر آن است که سيره عقلا اگر بدون حسن و قبح عقلى و پشتوانه تعليلى آن در نظر گرفته شود, نمى تواند شاخص مناسبى براى تشخيص حجت از لاحجت باشد; زيرا هميشه آغشته با هوس ها و جهالت هاست و عمل غيرمعصوم هيچ گاه عارى از خطا و اشتباه نيست. اما اگر سيره عقلا بما هم عقلا در نظر گرفته شود, يعنى جهت عقلانى آنها و پشتوانه عقلى آن در نظر گرفته شود که مافوق عمل آنها و مستقل از عمل ايشان است, در آن صورت مى تواند مستند حکم قرار گيرد.
طبيعى است که اين گفتار موجب شگفتى خواهد شد; زيرا ما تاکنون درپى اثبات منشأ عقلانى سيره بوديم, در حالى که اکنون درصدد نفى اساس آن هستيم! ما پيش از اين طبق مشى معروف رفتار کرديم و با فرض پذيرش وجود سيره آن را به امور تکوينى بازگردانديم و گفتيم که امر قراردادى نمى تواند در ميان همه انسان ها به يک گونه محقق شود و بايد ريشه حقيقى داشته باشد, اما حال خواننده محترم را با سؤال جدى ترى مواجه مى سازيم تا تأمل او را برانگيزيم که آيا عمل مشترکى به نام سيره عقلا وجود خارجى دارد؟
البته حقيقت اين است که سيره عقلا در يک لايه نازک ترى وجود دارد, اما وجود اين لايه مشکلى را حل نمى کند و براى فقيه و اصولى کارايى ندارد; مثلا عقلا در اصل خبر اشتراک دارند و اختلال نظام حقيقى, در انکار اصل نظام اخبار رخ مى دهد, اما التزام عملى به خبر ثقه عموميت ندارد و اتفاقاً کمتر اتفاق مى افتد که کسى بدان مقيد باشد. هيچ فقيهى در اصل نظام اخبار ترديد ندارد تا بخواهد آن را ثابت کند, بلکه اختلاف در اوصاف خبر است و اينکه کدام نوع خبر مى تواند جايگزين علم شود؟
ممکن است کسى اشکال کند که همه مردمان عالم به ظواهر کلام عمل مى کنند و سيره در مورد آن تحقق يافته است. در تحليل اين مطلب بايد بگوييم که گرچه عقلا به ظواهر عمل مى کنند, اما در بسيارى از اوقات به ضوابط لازم براى استظهار متين و قابل استناد توجه نمى کنند; مانند کم توجهى به قرائن, استظهار قبل از انعقاد کامل سخن و سرعت در قضاوت.
البته با توضيحاتى که داده شد, اگر سيره اى قيد يا قيود نداشته و امر بسيطى بوده باشد, قابليت انعقاد بناى عقلا را خواهد داشت; شايد بتوان قاعده يد را براى آن مثال زد.
بناهاى غيراضطرارى; اضطرارى ثانوى
پس از اتمام بحث و نقض و ابرام ها درباره بناهاى عقلايى اضطرارى, به سراغ آن دسته از بناهايى مى رويم که منشأ پيدايش آنها ضرورت بقا و حفظ نظام نيست, بلکه از آن نظر که لازمه نظام رشديافته تر, مرفه تر و منظم تر است, ضرورت مى يابد و هر جامعه اى که بخواهد به ارتقاء مذکور دست يابد, اضطراراً بايد بدان گردن نهد. از اين نظر گرچه اضطراريِ حفظ نظام نيستند, اما اضطراريِ ارتقاء نظام هستند. از اين رو ما بناهاى عقلايى را به اضطرارى اولى و ثانوى تقسيم مى کنيم و به چند دليل طرح چنين بناهايى را در فضاى فقه و اصول, لغو و بى فايده مى شماريم.
ييکم: با ترديدى که در اصل تحقق بناهاى اضطرارى انجام شد, جايى براى فرض بناهاى درجه دو نخواهد بود. به اعتقاد ما چنين بناهايى اگرچه قانون شود و به شکل تمدن درآيد و از مراکز تمدن به ساير کشورها سرازير شود, باز هم هيچ گاه به يک التزام عمومى تبديل نخواهد شد. براى نمونه قوانين راهنمايى و رانندگى با وجود سابقه ده هاساله آن و تلاش فراوان دولت ها براى ايجاد فرهنگ لازم, در ملزم کردن مردمان خود با ناکامى هاى زيادى مواجه بوده اند. يا ساختار بيمه و امورى از اين قبيل, چيزهايى نيستند که تحت ضابطه روشنى درآيند و همه به يک شکل بدان ملتزم گردند. حتى اگر اصل بيمه در اغلب نقاط جهان پذيرفته شود, به قطع تعريف ها و ساختارهاى بسيار متفاوتى از آن داده خواهد شد و امورى از اين قبيل… .
دوم: آنچه ما درباره پشتوانه علمى و ضرورت هاى بناهاى عقلايى اولى گفتيم, با وضوح صدچندان در بناهاى درجه دوم قابل مشاهده است; زيرا اين بناها امورى نيستند که ضرورت حيات به صورت اکراه و اجبار بر ما تحميل کنند, يا بداهت آن مانع از توجه به دليل آن گردد, بلکه اين بناها مسبوق به خواست دولت ها و ملت ها هستند. به عبارت ديگر, دولتمردان و انديشورزان يک ملت تصميم مى گيرند که براى ارتقاء وضع معيشت يا فرهنگ, بايد همگان خود را ملتزم به فلان قانون بدانند. از اين رو در اين فرآيند, استدلال و دليل عقلى قبل از رفتار شکل مى گيرد و آن گاه خود را در قالب قانون نشان مى دهد و سپس با تلاش دولت ها به رفتار نسبتاً جمعى تبديل مى شود. به همين جهت نيز همان استدلالى که موجب پيدايش قانون و سپس سيره مى شود, براى کار فقهى و اصولى مناسب تر خواهد بود, يعنى فقيه همان استدلال را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد, اگر در حد يک برهان بود و واقعيتى را ثابت مى کرد و اين واقعيت به نحوى در راستاى غايت انسان که بندگى خداست قرار بگيرد و مانع از آن نشود, حجيت خواهد داشت و نيازى به تحقق خارجى آن نيست.





نويسنده:محمدتقي اکبرنژاد





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان