بسم الله
 
EN

بازدیدها: 942

مباني فلسفي حقوق بشر-قسمت چهارم

  1390/8/3
خلاصه: مباني فلسفي حقوق بشر-قسمت چهارم
د - مارکسيسم
با فروپاشي کمونيسم در اروپاي شرقي، مارکسيسم نيز از ميان رفت ولي اين انديشه، سالها در بخش مهمي از جهان، دکترين سياسي حاکم و فلسفه اجتماعي غالب بود. اشاره به اين مکتب فکري، حداقل ارزشي تاريخي خواهد داشت.
مارکسيسم نظامي جامعه شناختي، فلسفه اي پيرامون انسان و جامعه و آموزه اي سياسي است. در اين انديشه برتري و اولويت به بخش اقتصادي جامعه داده مي شود و از آن به «مبنا» يا «زير بنا» (48) ياد مي شود و هر چيز ديگر از جمله نهادهاي سياسي، قوانين، دين، اخلاق، «روبنا» (49) تلقي مي گردد. نظريه مارکس در خصوص حقوق و دولت را مي توان به عنوان نظريه اي اقتصادي از حقوق و دولت ناميد.
آنچه به بحث کنوني ما مرتبط مي شود اين است که مارکس ديدگاه حقوق طبيعي را در زمينه حقوق فردي بشر ديدگاهي ايده آل گرا و ضد تاريخي مي داند. به عقيده مارکس در جامعه اي که سرمايه داران، ابزار توليد را در انحصار خود دارند، مفهوم حقوق فردي پنداري بورژوايي است. مفاهيمي چون حقوق، عدالت، اخلاق، دموکراسي، آزادي و غيره، مقوله هايي تاريخي هستند که محتواي آنها با شرايط مادي و اوضاع و احوال اجتماعي مردم تعيين مي گردد. با تغيير شرايط زندگي، محتواي اين مفاهيم و انديشه ها نيز ممکن است تغيير کند.
مارکسيسم جوهر شخص را، استعداد استفاده از توانائيهاي خود به بيشترين حد و تامين نيازهاي خويش مي داند. در جامعه سرمايه داري، توليد توسط عده اي معدود کنترل مي شود. در نتيجه چنين جامعه اي نمي تواند نيازهاي افراد را بر آورد. تحقق و عينيت بخشي به استعداد افراد، منوط به بازگشت مردان و زنان به خويشتن به عنوان موجوداتي اجتماعي است که در جامعه کمونيستي عاري از تعارض طبقاتي رخ مي دهد. ولي تا رسيدن به آن جامعه، دولت، مجموعه اي اجتماعي و ابزار تحول و تبدل جامعه است. چنين برداشتي از ماهيت جامعه، وجود حقوق فردي ريشه دار در حالت طبيعي و مقدم بر دولت را نفي مي کند. حقوق افراد فقط همانهائي است که دولت اعطا مي کند و اعمال آنها بستگي به ايفاي تعهدات در قبال جامعه و دولت دارد. (50)
بنابراين در ديدگاه مارکسيستي که اصالت را به جامعه مي دهد و فرد از هيچ موجوديت مستقلي برخوردار نيست نمي توان از حقوق بشر سخن گفت. در عمل هم کشورهايي که مدافع چنين ديدگاهي بوده و هستند، با مفاهيم حقوق بشر بين المللي مخالفت کرده و آنها را محصول کشورهاي سرمايه داري و امپرياليستي دانسته اند. اين مخالفت به اشکال گوناگون بوده است. و يکي از آنها توسل به » صلاحيت انحصاري دولتها» در مواجهه با انتقادات مربوط به نقض حقوق بشر بوده است. ه - مکتب جامعه شناختي
يکي از شاخص ترين ويژگيهاي تفکر حقوقي در قرن بيستم، پيدايش و توسعه ديدگاههاي جامعه شناختي نسبت به حقوق مي باشد. در اين قرن علوم اجتماعي نفوذي تقريبا مشابه اديان در قرون گذشته داشته اند. تفکر حقوقي به سمت انعکاس گرايشات موجود در جامعه شناسي رفته است. تحول و گسترش علوم طبيعي و اجتماعي، شناخت انسان را از مردم و فرهنگهاي مختلف، تعارضات و منافع اقوام متفاوت، افزايش داده و مردم شناسي، روان شناسي و ساير رشته ها، ديدگاههاي تازه اي گشوده است. مکتب جامعه شناختي در حقوق، طيف وسيعي از نظريات مجزا را پوشش مي دهد که همگي در اين هدف و تلاش، مشترک هستند که مي خواهند حقوق را با واقعيات حيات انساني همسو سازند. انديشه هاي مشترک در نحله هاي مختلف مکتب جامعه شناختي حقوق را بطور خلاصه مي توان چنين بيان داشت:
حقوق امري منحصر به فرد و يگانه نيست بلکه يکي از شيوه هاي کنترل اجتماعي است; حقوق فقط قواعدي نيست که در متون حقوقي وجود دارد بلکه حقوق واقعي «حقوق در صحنه عمل » است و بايد ديد که واقعا در جامعه چه مي گذرد; نظريه نهايي در مورد ارزشها قابل حصول نيست بلکه واقعيت به لحاظ اجتماعي شکل مي گيرد و هيچ راهنماي طبيعي براي حل بسياري از تعارضات وجود ندارد; و حقوق، بايد عدالت اجتماعي را مستقر سازد. (51) که البته در اين که عدالت اجتماعي چيست، ديدگاهها بسيار متفاوت است.
در اين جا شايسته است تحليل «روسکو پاوند» (52) به عنوان يکي از برجسته ترين انديشمندان مکتب جامعه شناختي حقوق را به اختصار ذکر کنيم:
«پاوند» مي گويد که در خلال قرن نوزدهم، تاريخ حقوق عمدتا در قالب شناسائي فزاينده حقوق فردي نگاشته شده است ولي در قرن بيستم بايد اين تاريخ در قالب شناسائي روزافزون نيازهاي انساني، مطالبات بشري و منافع اجتماعي نوشته شود. (53)
«پاوند» اين منافع را به چند دسته تقسيم مي کند: منافع فردي، عمومي و اجتماعي. (54) منافع فردي عبارت است از خواسته ها، نيازها ادعاهايي که بطور مستقيم زندگي فردي را احاطه کرده و به نام ضرورتهاي همين زندگي اظهار و مطالبه مي شود; منافع مربوط به شخصيت انسان مثل امنيت و سلامت بدني، آزادي فعاليتهاي ارادي، رفت و آمد و اقامت، امنيت معنوي در برابر توهين و افتراء، آزادي قراردادها، آزادي اعتقاد و عقيده; منافع مربوط به روابط خانوادگي ; منافع مالي مثل حق مالکيت.
اما منافع عمومي عبارت است از خواسته ها و نيازها و ادعاهاي مربوط به زندگي در اجتماع سازمان يافته سياسي که به نام همين سازمان سياسي هم اظهار و مطالبه مي شود. اين منافع که در واقع مربوط به دولت است، مصالح دولت را به عنوان شخص حقوقي مستقل تامين مي کند.
و اما منافع اجتماعي ناظر به زندگي اجتماعي در يک جامعه متمدن است که خود به شش گروه اصلي تقسيم مي شود: 1- امنيت عمومي 2- امنيت نهادهاي اجتماعي; 3-حفظ اخلاق عمومي; 4- حفظ منابع اجتماعي; 5-پيشرفت عمومي و 6- زندگي فردي.
«پاوند» تعادل و توازن اين منافع را «مهندسي اجتماعي » مي نامد و آن را نظم بخشي روابط انساني از طريق جامعه سازمان يافته سياسي تعريف مي کند تا همه منافع در حد امکان و با کمترين ميزان قرباني کردن کل منافع تضمين گردد.
اين مکتب بينش حقوق بشر را گسترش مي دهد و دايره آن را بسي فراتر مي برد تا نيازها و خواسته هاي متنوع انسان در جامعه مورد توجه و عنايت قرار گيرد.
ولي مساله اصلي در اين ديدگاه ترجيح و اولويت بندي اين منافع مي باشد. مکتب جامعه شناختي فاقد ابزار و فلسفه اي است که منافع گوناگون را که به عنوان واقعيات اجتماعي به آنها مي نگرد، تنظيم کند. به عبارتي وجود اين منافع، چگونه مي تواند توجيه کننده تقدم و تاخر آنها در قالب قواعد هنجاري باشد؟ و - مکتب اصالت فايده (55)
يکي از مکاتبي که در زمينه فلسفه سياسي و اخلاقي نقش مقتدرانه اي ايفا کرده، فايده گرايي يا مکتب اصالت فايده و نفع است. اين مکتب که با «جرمي بنتام » شناخته مي شود در صدد است «معياري براي سنجش آراء رايج اخلاقي و نهادهاي حقوقي - قانوني و سياسي بيابد.»
مکتب اصالت فايده، دولتها را ملزم مي دارد ميزان و سرجمع خالص خوشي (خوشبختي) تمام اتباع خود را به بيشترين حد برسانند. اين اصل با نظريه حقوق طبيعي افراد که اصلي توزيعي و فردگرايانه است و اولويت را به منافع اساسي خاص هر يک از آحاد افراد جامعه مي دهد، متعارض است. (56)
اين که هر انساني بالطبع طالب کسب لذت و دفع الم است. مورد توجه دانشمندان زيادي حتي در جهان باستان و بيشتر از همه «اپيکور» بود ولي بنتام، آن را به صورتي ماندگار ارائه کرد. در عبارتي که غالبا به عنوان الگوي نظر «بنتام » نقل مي شود آمده است: «طبيعت انسان را تحت سلطه دو خداوندگار مقتدر قرار داده است; لذت و الم... اينان بر همه اعمال و اقوال و انديشه هاي ما حاکمند; هر کوششي که براي شکستن اين نوع به خرج دهيم، حاکميت آنها را بيشتر تاييد و تسجيل مي کند. » اما منظور وي از لذت و الم، معنايي متافيزيکي نيست بلکه همان چيزي است که عامه مردم برداشت مي کنند يعني «همان چيزهايي هستند که هر کس احساسشان مي کند.» کلمه لذت، لذايذي چون خوردن و آشاميدن را هم در بر مي گيرد; همچنين شامل حظ حاصل از خواندن يک کتاب خوب، يا گوش دادن به موسيقي يا انجام دادن يک کارنيک هم مي گردد. (57)
بنابراين اصل سودمندي يا فايده بخشي که اصل بيشترين خوشي نيز ناميده مي شود، عبارت است از «بيشترين خوشي همه کساني که ذي ربط يا مطرح اند.» در آن جا که پاي فرد به ميان مي آيد، بيشترين خوشي او مبنا قرار مي گيرد ولي چنانچه به جامعه بيانديشيم، بيشترين خوشي بيشترين تعداد ممکن از اعضاي جامعه، مبنا مي شود. «بنتام »عمدتا بيشترين خوشي (شادي / خوشبختي) جامعه بشري، يعني خير يا رفاه عام به معناي خير و صلاح هر يک از آحاد جامعه سياسي بشري را مدنظر دارد. بدينسان به عقيده «بنتام »و فايده گرايان کلاسيک، هر تصميم سياسي بايد براساس همان محاسبه و سبک و سنگين کردن ميزان لذت و الم ناشي از آن انجام پذيرد يعني هدف آن به حداکثر رساندن توليد خالص لذت باشد. از اينرو دولتها و نيز محدوديتهاي آنها بايد با آنچه که در جهت پيشبرد بيشترين خوشي بيشترين تعداد، عمل مي کند، سنجيده و قضاوت شوند و نه با در نظر گرفتن حقوق انتزاعي افراد. بنابراين منافع افراد ممکن است در جائي که فوائد بيشتري به ديگران مي رسد، قرباني شود.
«بنتام »براي پي بردن به ميزان لذت ناشي از اعمال و تصميمات، معيارهايي ارائه داده و آن را «لذت سنج » (58) نام داده است: چهار عامل بايد لحاظ شود: شدت، مدت، قطعيت يا عدم قطعيت، نزديکي يا دوري لذت (و به عبارت ديگر نقدي يا نسيگي آن). بعلاوه در ملاحظه اعمالي که مي توانند لذت يا رنج ببار آورند، بايد دو عامل ديگر را هم مد نظر قرار داد يعني باروري و خلوص. بايد ديد آيا احساسهاي خوشايند که پديد مي آيد، لذات ديگري را هم توليد مي کند يا خير؟ و نيز بايد خلوص يا فراغت از عواقب يا احساسهاي نوع مخالف را مورد توجه قرار داد. في المثل پرورش دادن ذوق موسيقي، افقي از لذت پايدار بر روي انسان مي گشايد که پيامدهاي آلوده شدن به مواد مخدر اعتيادآور، نمي گشايد. (59)
عقايد «بنتام »در نيمه اول قرن نوزدهم محبوبيت و نفوذ شگرفي بدست آورد و اکثر اصلاح گران به زبان مکتب فايده گرايي سخن مي گفتند. ولي اصل خوشي «بنتام » از انتقادها بي نصيب نماند. دستگاه خوشي سنج او يعني جمع و تفريق لذت و الم اشخاص و آنگاه تشخيص اعمالي که بيشترين توازن خالص خوشبختي را توليد مي کنند، از لحاظ عملي، امري ناممکن تلقي مي گرديد.
انتقاد اصلي به رهيافت فايده گرايي در زمينه حقوق افراد، عدم شناسايي استقلال و آزادي عمل فرد است. مکتب اصالت فايده، هر چقدر هم پيراسته باشد، داراي يک اصل محوري است: به حداکثر رساندن خواستهاي جمعي يا رفاه عمومي به عنوان معيار نهايي ارزش. در حالي که فايده گرايي، اشخاص را برابر مي داند، ولي اين تلقي تا جايي است که آنان در محاسبه و برابري رياضي دخيل هستند و نه به معناي ارزشمند دانستن هر يک از افراد. در اين نوع برابري، خواسته ها و تمايلات فرد يا رفاه و آسايش او ممکن ست بخاطر افزايش رفاه يا تامين نيازهاي جمعي، فدا شود. به اين ترتيب در اين مکتب، آزادي و حقوق، جايگاهي نامطمئن و آسيب پذير و دستخوش حوادث مي يابد. 3- نظريه هاي نوين حقوق بشر الف - حقوق مبتني بر حقوق طبيعي: حقوق هسته اي و محوري
جنگ جهاني دوم موجب احياي نظريه حقوق طبيعي افراد گرديد. مسلما اين تجديد حيات تا حدودي نتيجه بيزاري و واهمه از نازيسم بود و هراس از نظامي موضوعه که براي فرد ارزشي قائل نبود و براي او احترامي نمي شناخت. بدينسان تعجبي ندارد که جستجو براي اصول غير قابل زوال براي حمايت از بشريت در برابر چنان وحشي گري، از نو به ظهور رسيد.
البته طيف وسيعي از نظرات و تحليلها در ميان محققان وجود دارد که به نظريه هاي فلسفه اخلاقي مي پردازند.
با آن که فلاسفه جديد، جامه متافيزيکي انديشمندان قبلي حقوق انسان را بر تن ندارند، اکثر آنان را مي توان مدافع رهيافت اصلاح شده حقوق طبيعي دانست چرا که مي خواهند ارزشهايي را معلوم دارند که جنبه اي ابدي و جهان شمول دارد. آنها جملگي بر اين باورند که فقط نظامي از حقوق موضوعه که اين ارزشها را تامين کند، مي تواند به عنوان يک نظام حقوقي کارآ، عمل کند. به عبارت کلي تر، هدف بخش اعظم تفکر احيا شده حقوق طبيعي را مي توان تلاش براي تنظيم اصولي دانست که «هست » و «بايد» را در حقوق، سازش دهد.
مضمون مشترکي که از خانواده وسيع نظريه ها پديدار مي شود اين است که هر نظام عادلانه و جهاني حقوق، بايد از يک هسته و محور ضروري و حداقلي برخوردار باشد. هسته و محور چنين نظامي، شناسايي ارزش آزادي اراده يا اختيار عمل فرد است. مبناي نظريه حقوق بنيادي يا هسته اي، در واقع همان اصول اخلاقي محکم « ايمانوئل کانت » است.
نظام اخلاقي «کانت »براين باور است که اشخاص نوعا خواستها و اهداف متفاوتي دارند و بنابراين هر اصلي که از آنها نشات گيرد فقط مي تواند احتمالي (غير ضروري) باشد. ولي قانون اخلاقي نيازمند مبنايي قاطع و نه احتمالي و متغير است. مبناي قانون اخلاقي بايد مقدم بر تمام مقاصد و اهداف باشد. اين مبنا عبارت است از فرد به عنوان موضوعي متعالي که داراي اراده اي خود مختار (مستقل) است. بنابراين حقوق از خود مختاري و استقلال فرد در انتخاب اهداف خود و سازگار با آزادي مشابه براي همه، نشات مي گيرد. (60)
بطور خلاصه به عقيده «کانت »«آزادي » از مفاهيمي است که عقل بي واسطه به آن مي رسد و لزوم رعايت آزادي جسمي و فکري اشخاص از احکام عقل عملي است. آزادي فردي، قانون کلي نظام اجتماعي است. او اخلاق را فقط و فقط ناشي از آزادي مي داند و آزادي است که اخلاق را ميسر مي سازد و آن را تعيين مي کند. (61)
بنابراين نقطه مرکزي توجه اخلاق «شخص بودن » است يعني توانايي قبول مسؤوليت به عنوان فاعلي آزاد و معقول در قبال نظام اهداف خويش. نتيجه طبيعي نظريه «کانت » اين است که عالي ترين هدف زندگي انسان، اراده کردن بصورتي خود مختار و مستقل است. شخص را هماره بايد به مثابه يک هدف نگريست و والاترين هدف دولت رونق بخشي به شرايطي است که به شکوفائي آزاد و خود مختار فرد کمک مي کند. نظريه کانت، فرا تجربي (متعالي)، پيشيني و صريح و قاطع است و از اينرو بر تمام تمايزات خودسرانه نژادي، اعتقادي و عرفي برتري دارد و ماهيتا جهان شمول است.
تئوريهاي هسته اي نوين حقوق بشر در اشکال مختلف خود، در مفاهيمي که ضرورت طبيعي دارد، مشترکند. منظور از ضرورت اين است که «انسان بودن در هر شکل از جامعه قابل تحمل » نيازمند چند عنصر اساسي و ضروري است که ماهيت انسان بدون آنها تحقق نمي يابد. از سوي ديگر موجوديت هر جامعه اي متکي به رفتارهاي خاصي با افراد انساني است و اين نوع رفتارها اگر وجود نداشته باشد جامعه انساني معنا نخواهد داشت. از اين رو اساس و بنياد هر جامعه رفتارهايي را ضروري مي سازد که همين رفتارها اجزاي تشکيل دهنده و عناصر مقوم زنان و مردان به عنوان موجوداتي اجتماعي است.
به عبارت خلاصه، در اين ديدگاه زندگي و حيات انساني، آزاديها و حساسيتهايي را مي طلبد که بدون آنها داشتن نام «بشر » بي معنا است.
احياي نظريات حقوق طبيعي تعديل يافته يا محدود در حقوق بشر تاثيري نيرومند بر هنجارهاي قراردادي حقوق بشر بين المللي داشته است. اعلاميه جهاني حقوق بشر در جمله آغازين خود بازتاب اين تاثير است: «از آن جا که شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق يکسان و انتقال ناپذير کليه اعضاي خانواده بشري، اساس آزادي و عدالت و صلح را در جهان تشکيل مي دهد»، همچنين ماده 1 اين اعلاميه مقرر مي دارد:
«تمام افراد بشر آزاد و داراي حيثيت برابر بدنيا مي آيند. همه داراي عقل و وجدان مي باشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادري رفتار کنند»، معاهدات اصلي حقوق بشر نيز بصورتي کاملا روشن، مباني اخلاقي جهان شمول فوق را منعکس مي سازند.
ولي تاييد و تکيه بر اصول اساسي و محوري، يک چيز و تبيين و ترسيم ساير عناصر مربوط به يک نظام کامل حقوق بشر، چيز ديگري است، چه حقوقي از آن حقوق هسته اي نشات مي گيرد؟ چگونه مي توان اين حقوق را بصورتي سازگار و منسجم ارائه کرد؟ با کدام نظريه مي توان حقانيت و مشروعيت يک نظام کلي را سنجيد؟ در بخشهاي ذيل برخي از تئوريهاي مهم را که متدولژي و توجيه نظامي فراگير از حقوق درگير بوده اند، مورد بحث قرار مي دهيم. (62)





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان