بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,275

تخلفات انتظامي قضات(19)

  1390/8/3
خلاصه: تخلفات انتظامي قضات
استناد به قانون دلالان با وجود قانون تعزيرات حکومتي تخلف انتظامي است

با همکاري عليرضا فلاح

• صدور حکم بر محکوميت متهم به شش ماه حبس به استناد قانون دلالان مصوب 1317با وجود قانون تعزيرات حکومتي مصوب 1376تخلف انتظامي است

دادنامه شماره 422- 420 تاريخ دهم آذر83 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات

از جمله تخلفات انتظامي قضات مندرج در دادنامه مذکور صدور حکم بر محکوميت متهم به شش ماه حبس به استناد قانون دلالان مصوب 1317 است که با وجود قانون تعزيرات حکومتي مصوب 1376 غير موجه و برخلاف مقررات ماده 214 قانون آيين دادرسي کيفري مي باشد.

گردشکار: دادستان انتظامي قضات طبق کيفرخواستهاي شماره...صادره در پرونده کلاسه... انتظامي بر اساس نظريه آقاي ... داديار که به تأييد آقاي... معاون آن دادسرا رسيده آقايان1ـ ... مستشار شعبه... دادگاه تجديدنظر آذربايجان شرقي 2ـ... رئيس همان شعبه 3ـ...رئيس شعبه... دادگاه عمومي سراب را در رسيدگي به پرونده کلاسه... بدوي ) متخلف اعلام و به استناد ماده 20 نظامنامه مجازات انتظامي آنان را تقاضا کرده است.

آقاي... داديار انتظامي پس از گزارش جريان پرونده چنين اظهار عقيده کرده است: 1ـ گزارش مديريت اطلاعات نيروي انتظامي سراب قبل از ثبت و ارجاع آن به شعبه... خطاب به رئيس اين شعبه است ذيل آن آقاي... رئيس شعبه پرونده را به شعبه خود ارجاع و در کنار آن دستوراتي صادرنموده از جمله بررسي وضعيت اخلاقي متهم علت قيد گزارش عنوان شعبه... معلوم نيست.

2ـ برأي متهم قرار وثيقه به مبلغ 50 ميليون ريال صادر و پس از توقيف سند مالکيت وثيقه گذار در اداره ثبت رئيس دادگاه بجاي صدور قرار قبولي وثيقه مبادرت به صدور قرار کفالت نموده است.

3ـ قرار وثيقه صادره براي نداشتن مجوز کسب متناسب نيست و برخلاف مقررات ماده 134 قانون آيين دادرسي کيفري است.

4ـ پس از تشکيل جلسه پانزدهم شهريور82 بدون اخذآخرين دفاع رأي صادر نموده که برخلاف بند 5 ماده 193 همين قانون است .

5ـ رئيس دادگاه در اولين جلسه دادرسي (پانزدهم شهريور82) رعايت مواد 129 و 192 قانون مرقوم را در استعلام هويت متهم ننموده و ذکر اينکه هويت شما در پرونده منعکس است کفايت نمي کند.

6ـ مستند دادگاه در رأي صادره قانون راجع به دلالان (ماده 9) مصوب 1317 مي باشد در حالي که اين قانون پس از تصويب قانون تعزيرات حکومتي مصوب 1367 برأي تأسيس نمايشگاه نسخ شده است مطابق ماده 56 قانون اخير کليه مقررات و قوانين مغاير با اين قانون با رعايت ماده 52 از تاريخ اجرا متوقف شده و مطابق ماده 12 اين قانون نداشتن پروانه کسب واحدهاي صنفي عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتي که توسط هيئت عالي نظارت بر شورأي مرکزي اصناف تعيين و اعلام مي شود.

مواد 2و 14 قانون نظام صنفي مصوب 1359 نيز در تعريف فرد صنفي و اخذ پروانه کسب از اتحاديه مربوطه مي باشد ( مواد 2و5 و 12 قانون صنفي مصوب 24اسفند82) که رعايت آنها برأي افراد هر صنف الزامي است بنابراين استناد دادگاه به قانون دلالان وجاهت قانوني ندراد و تخلف است و در خصوص قضات تجديد نظر به منع تعقيب عقيده دارم.

آقاي... معاون دادسراي انتظامي در مقام اظهار نظر نسبت به نظريه فوق توضيح داده است که حسب مقررات ماده 12 قانون تعزيزات حکومتي مصوب اسفند 67 با اصلاحيه هاي بعدي تعزير نداشتن پروانه کسب واحد صنفي خدماتي مرحله اول (اصلاحي 19مهر73) تمديد مهلت تا 3 ماه و در مرحله دوم قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا 3 ماه و اخذ جريمه تا 200 هزارريال و تمديد مهلت تا 3 و مرحله سوم تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب تعيين شده است بنابراين صدور حکم بر محکوميت متهم به 6 ماه حبس از ناحيه آقاي... رئيس دادگاه به استناد ماده 9 قانون راجع به دلالان غيرموجه بوده و برخلاف مقررات ماده 214 قانون آيين دادرسي کيفري است. ضمن موافقت با اعلام ساير تخلفات تأييد حکم بدوي مزبور در دادگاه تجديدنظر نيز تخلف است که با قبول داديار انتظامي کيفرخواستهاي مورد اشاره صادر گرديده است.

پس از ابلاغ کيفرخواستها لايحه دفاعيه قضات موصوف واصل شده که هنگام شور قرائت خواهد گرديد.

اينک دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشکيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لوايح دفاعيه واصله و کسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات در اجرأي ماده 41 اصول تشکيلات دادگستري مبني بر: (صدور حکم دائر بر تعيين مجازات قضات مشمول کيفرخواست مورد تقاضاست ) با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد:

رأي دادگاه

تخلفات رئيس دادگاه بدوي داير بر : 1ـ نحوه ارجاع پرونده به شعبه خود 2ـ صدور قرار کفالت به جاي قرار قبولي وثيقه 3ـ صدور قرار نامتناسب وثيقه براي نداشتن پروانه کسب 4ـ محکوميت متهم بدون اخذ آخرين دفاع 5ـ عدم رعايت مفاد مواد 129و 192 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري 6ـ استناد به قانون دلالان مصوب 1317 در حالي که به صراحت بند ب ماده 12 قانون تعزيرات حکومتي (حاکم در زمان قضيه) مجازات نداشتن پروانه کسب در مرحله اول تمديد مهلت تا 3 ماه و مرحله دوم قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا 3 ماه و جريمه تا 200 هزار ريال و تمديد مهلت تا سه ماه و مرحله سوم تعطيل واحد تا اخذ پروانه بوده است (گرچه فعلا قانون نظام صنفي مصوب اسفند 82 حاکم است ) به ترتيب مقرر در گزارش دادسراي انتظامي که دفاع موجهي در قبال آن بعمل نيامده ثابت است.

لذا آقاي... رئيس وقت شعبه... دادگاه عمومي سراب را به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به کسر ربع حقوق ماهيانه به مدت 6 ماه محکوم مي نمايد .

هيأت شعبه دادگاه تجديدنظر نيز در تأئيد رأي مخدوش مزبور مرتکب تخلف شده اند و به استناد همان ماده نظامنامه آقايان... رئيس و... مستشار شعبه... دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي را به کسر خمس حقوق ماهيانه به مدت سه ماه محکوم مي نمايد. رأي صادره قطعي است.

• تخلف انتظامي به لحاظ عدم اظهار نظر نسبت به موضوعات مورد شکايت شاکي و...

دادنامه شماره 383 و 382 مورخ سي ام آبان1383 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات

گردشکار: دادسراي محترم انتظامي قضات طبق کيفرخواستهاي شماره... صادره در پرونده انتظامي کلاسه... آقايان... و... دادياران دادسراي عمومي و انقلاب اسلامشهر را در رسيدگي به پرونده کلاسه... متخلف اعلام و باستناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مجازات انتظامي آنها را تقاضا کرده است.

گزارش دادسراي انتظامي قضات اجمالا حاکي است آقاي (م.ن) عليه آقاي ( س.م) شکايت نموده که با مشارکت عده اي در اطاقهاي او را تخريب و وسايل موجود در اطاقها را به سرقت برده اند قبلا نيز مشتکي عنه مزاحمت و ممانعت از حق مي کرد و محل مذکور را تصرف عدواني کرده بود که حکم رفع تصرف عدواني و رفع مزاحمت و ممانعت از حق صادر شده است . شاکي شرکاي جرم متهم را (ن.آ) و ( م.ا) اعلام و از آنها هم شکايت کرده است پرونده به آقاي... داديار شعبه... ارجاع شده وي دستور تکميل تحقيقات را صادر نموده گزارش کلانتري حاکي است ملک مورد ادعاي شاکي فعلا در تصرف کسي نمي باشد آقاي (م.ا) اظهار داشته کليه اموال آقاي (م.ن) در حضور مأمور تحويل ايشان شده و هيچگونه اموالي سرقت نکرده ايم آقاي ( س.م) گفته است کليه وسايل شاکي را در حضور مأمور تحويل داده ايم سرقتي در کار نمي باشد آقاي (ن.آ) تبعه کشور افغانستان نيز گفته من داخل اطاق بودم وسايل يک دستگاه جوش و جک را ديدم (س.م)برداشته است يکي از شهود بنام آقاي (ح.ا) اظهار داشته در مغازه صافکاري (س.م) بودم مأمور اجرا کليه اموال آقاي (م.ن ) را تحويل خودش داده است شاهد ديگر آقاي (ح.ن) بيان داشته است يکدستگاه جرثقيل و يک عدد جک سوسماري و يک دستگاه جوش آقاي (س.م) تحويل آقاي (م.ن) داد و مأمورد هم حضور داشت (س.م) در اظهارات بعدي خود گفته است چون درب مغازه شاکي باز بود و احتمال و سرقت اموال ايشان ميرفت من نگهبان گذاشتم که اموال را نبرند آقاي داديار رسيدگي کننده به پرونده ضمن اعلام ختم تحقيقات در خصوص اتهام آقايان ( س.م) و (ر.ا) و ( ن.آ) مبني بر تصرف عدواني مزاحمت و ممانعت از حق به لحاظ عدم کفايت دليل و عدم احراز تحقق بزه قرار منع پيگرد صادر نموده است قرار صادر مودر اعتراض شاکي قرار گفته پرونده در شعبه... دادگاه کيفري اسلامشهر مطرح و قرار معترض عنه نقض و در رأي صادره تصريح گرديده در خصوص تخريب اثاثيه و سرقت نفيا يا اثباتا اظهار نظر نشده است با اعاده پرونده به شعبه دادياري آقاي داديار دستور داده دفتر پرونده بايگاني شود بعدا دادستان اسلامشهر خطاب به داديار رسيدگي کننده به پرونده دستور داده بعد از نقض قرار منع تعقيب بايگاني نمودن پرونده خلاف قانون است و بايد رسيدگي ماهوي شود با توجه به اينکه آقاي... داديار شعبه... به آموزش ضمن خدمت اعزام شده پرونده به داديار ديگر به نام آقاي... ارجاع مي شود وي شرحي به شعبه... نوشته و درخواست ارشاد و اعلام موارد نقص را مي نمايد دادگاه مجددا مراتب را تشريح و پرونده را به دادسرا ارسال مي دارد آقاي... پس از مراجعت از دوره آموزش ضمن خدمت پرونده را تحت نظر قرار داده و نوشته است به لحاظ عدم آشنايي با روال رسيدگي به تصور اينکه قرار مورد تأئيد قرار گرفت دستور بايگاني داده ام و در مورد سرقت و تخريب به لحاظ فقد ادله اثباتي و عدم احراز بزه به منع تعقيب اظهار نظر کرده است با ارسال پرونده به شعبه... جزايي اسلامشهر قرار صادره عينا تأئيد گرديده است.

دادسراي انتظامي قضات اظهار نظر نموده موضوع شکايت شاکي سرقت و تخريب بوده آقاي... در مورد موضوعاتي مورد شکايت به هيچ وجه اظهار نظر نکرده و در مورد تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق که اساسا مورد شکايت نبوده اظهار نظر کرده است و آقاي... داديار اظهار نظر نيز بدون توجه به مفاد شکايت شاکي و بررسي محتويات پرونده با قرار منع تعقيب موافقت نموده است علاوه بر اين آقاي... بعد از نقض قرار منع تعقيب تحقيق و اظهار نظر دستور بايگاني نمودن پرونده را داده است بنا به جهات فوق هر دو نفر را متخلف شناخته و تعقيب انتظامي آنها را درخواست کرده است پس از صدور کيفرخواست و ابلاغ آن به قضات مربوطه لوايح آنها واصل شده که هنگام شور قرائت خواهد گرديد.

اينک شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشکيل است با قرائت گزارش پرونده و لوايح دفاعيه واصله و کسب عقيده نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر اتخاذ تصميم شايسته و قانوني با انجام شور بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد:

رأي دادگاه

آقاي... داديار دادسراي عمومي و انقلاب اسلامشهر به جاي اظهار نظر نسبت به موضوعات مورد شکايت شاکي که سرقت و تخريب بوده در مورد تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق که اصلا مورد شکايت نبوده اظهار نظر کرده است علاوه بر اين بعد از نقض قرار منع تعقيب در دادگاه کيفري بجاي تحقيق و اظهار نظر بدون هيچ اقدامي دستور بايگاني نمودن پرونده را داده است. مدافعات وي مؤثر در مقام تشخيص نگرديد عليهذا با احراز تخلفات مزبور باستناد صدر ماده 20 نظامنامه نامبرده به کسرعشر حقوق ماهانه به مدت دو ماه محکوم مي گردد آقاي... داديار اظهار نظر که بدون توجه به مفاد شکايت شاکي و بررسي محتويات در مورد تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق موافقت نموده در حاليکه موضوعات مزبور مورد شکايت نبوده و در مورد آنچه مورد شکايت بوده اساسا اظهار نظر نکرده است نيز مرتکب تخلف شده مدافعات وي مؤثر در مقام تشخيص نگرديد عليهذا باستناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات نامبرده به توبيخ کتبي با درج در ورقه خدمتي محکوم مي گردد رأي صادره نسبت به هر دو نفر قطعي است .

• به موجب دادنامه شماره 55و 54 مورخ 27فروردين84 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات استرداد طفل به نحو مطروحه امري حقوقي است لذا تعقيب و صدور قرار تأمين و محکوميت مشتکي عنهما باستناد ماده 632 قانون مجازات اسلامي خلاف ماده مزبور بوده و انطباقي با آن ندارد

خلاصه پرونده:

دادسراي محترم انتظامي قضات طي دو فقره کيفرخواست به شماره... عليه آقايان 1ـ... دادرس شعبه... دادگاه عمومي فريد 2ـ...قاضي تحقيق دادگاه عمومي فريدن اعلام تخلف نموده است. اجمال محتويات گزارش اين است که خانم (ز.ح) بعد از فوت شوهرش قصد داشته که فرزند خرسال ( پسر دو ساله) خود را ببرد اما پدر و مادر شوهر وي از اين اقدام جلوگيري نموده اند وي به دادگاه عمومي فريدن شکايت کرده دادرس دادگاه دستور استرداد طفل به مادرش را داده است همچنين آقاي (ط.س) و خانم (خ.س) به اتهام عدم تحويل طفل تحت تعقيب قرار گرفته اند. قاضي تحقيق برأي هر يک از نامبردگان قرار تأمين از نوع وثيقه به مبلغ بيست و پنج ميليون صادر کرده است و دادرس دادگاه در نهايت پس از تفهيم اتهام هر کدام را به تحمل سه ماه و يک روز حبس (تعليقي) محکوم نموده است رأي دادگاه بدوي در شعبه... دادگاه تجديدنظر استان اصفهان طي دادنامه شماره 987- 17دي ماه82 نقض و متهمين تبرئه شده اند.

دادسراي محترم انتظامي اجمالا چنين اعلام تخلف کرده که استرداد طفل يک امر حقوقي است و دستور قاضي بر استرداد وي قبل از صدور حکم تخلف است زيرا شاکيه دليل بر قيموميت خود ندارد مضافا اينکه دستور صادره با ورود به مخفيگاه متهمه بوده است و نيز اعلام شده قاضي تحقيق فوق الذکر در پرونده امر که ماهيت حقوقي داشته قرار وثيقه صادر کرده است کيفرخواست به قضات مزبور ابلاغ و هر کدام طي لايحه جداگانه اي از خود دفاع نموده اند که هنگام شور قرائت خواهد شد.

اينک شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشکيل است با قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصله و کسب عقيده نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...» با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد:

رأي دادگاه

اقداماتي که آقايان 1ـ... دادرس شعبه... دادگاه عمومي فريدن 2ـ... قاضي تحقيق دادگاه عمومي فريدن در تعقيب و صدور قرار تأمين و محکوميت مشتکي عنهما و با استناد به ماده 622 قانون مجازات اسلامي انجام داده اند خلاف ماده مزبور بوده و انطباقي با آن ندارد بلکه موضوع استرداد طفل به نحو مطروحه امري حقوقي است فلذا مستندا به صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به کسر ثمن يک هشتم حقوق برأي مدت دو ماه محکوم مي گردند. رأي صادره قطعي است.

• صدور رأي در خصوص دعوي متقابل عليه مستأجر داير بر تخليه محل کسب بدون وجود توافق و يا احراز نياز شخصي و... مسکوت گذاشتن دعوي اصلي (مطروحه از جانب مستأجر مبني بر تجويز انتقال منافع ) و ...

تخلفات انتظامي مندرج در دادنامه شماره 419 تاريخ هشتم آذر1383 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات

جريان امر: آقاي... اصل داديار انتظامي در خصوص شکوائيه انتظامي آقاي (ع.ن) و خانم (ف.ن) و غيره از نحوه رسيدگي به پرونده کلاسه... شعبه... دادگاه عمومي تهران پس از مطالبه و ملاحظه پرونده هاي امر ماحصل آن را چنين گزارش نموده است: ... وراث مستأجر (شکاه انتظامي) در يک باب مغازه پلاک ثبتي... بخش11 تهران باستناد ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 طي دادخواستي به طرفيت موجر خواستار صدور حکم بر تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير مي گردند که پرونده به شعبه... دادگاه عمومي تهران (بعدا به شعبه... تغيير يافته) ارجاع مي گردد در جلسه دادرسي وکيل خوانده به وکالت از طرف موکل اظهار داشته دعواي تقابلي به خواسته تخليه مورد اجاره به لحاظ نياز شخصي اقامه کرده و داراي کلاسه 76/1647 مي باشد دادگاه با توجه به ملاحظه اين پرونده و توجها به اعلام آمادگي وکلاء در خصوص رسيدگي توام هر دو دعوا مطالب آنان را در صورتمجلس قيد مي کنند دادگاه پس از رسيدگي و انجام استعلامات ثبتي و ارجاع به کارشناس رسمي دادگستري سرانجام در تاريخ سوم آذر80 به تصدي آقاي... تشکيل جلسه داده و پس از ختم دادرسي بشرح زير رأي صادر مي نمايد:

دعواي خواهانها به طرفيت خوانده به خواسته تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير و دعوي متقابل خوانده به طرفيت خواهانها به خواسته تخليه عين مستاجره با احتساب خسارات قانوني با عنايت به توافق طرفين طي صورتمجلس ششم اسفند76 مبني بر تخليه ملک متنازع فيه ضمن تعيين پرداخت حق کسب و پيشه و بالنتيجه ارجاع امر به کارشناس مربوطه در جهت تعيين ميزان حق کسب و پيشه محل متنازع فيه و اعتراضات طرفين دعوا نسبت به نظريات کارشناس اوليه و هيأت کارشناسان سه نفره دادگاه در جهت فصل خصومت با توجه به نظريه هيأت پنج نفره کارشناسان که ميزان حق کسب و پيشه را مبلغ سيصد و هشتاد ميليون ريال برآورد نموده است و به استناد ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 حکم به الزام مستاجر به تخليه محل متنازع فيه در قبال دريافت مبلغ سيصد و هشتاد ميليون ريال صادر و اعلام مي گردد و در خصوص هزينه هاي وارده به خواهان دعوا تقابل مستندا به ماده 519 قانون آيين دادرسي مدني حکم به الزام خوانده دعواي متقابل به پرداخت هزينه دادرسي در حق وي صادر مي گردد و... چون در رأي مزبور در مبلغ حق کسب و پيشه اشتباهي رخ داده بود با تقاضاي ذينفع دادگاه اين مبلغ را در رأي صادره تصحيح و رفع اشتباه بعمل مي آيد.

در ادامه گزارش آقاي داديار انتظامي آمده است در رابطه با علمکرد دادگاه ذکر نکات زير ضرورت دارد:

1ـ عليرغم اينکه خواهانهاي اصلي وکيل داشته اند نظر هيأت کارشناسان پنج نفره به احد از موکلين او بنام آقاي (ع.ن) ابلاغ مي شود.

2ـ با وجود اينکه خواهان تقابل نيز دارأي وکيل بوده معذالک رأي اصلي به موکل ابلاغ مي گردد.

3ـ فقط دادنامه تصحيحي به وکيل خواهانهاي اصلي ابلاغ شده و دادنامه اصلي به مشاراليه ابلاغ نگرديده است وکيل موجر تقاضاي صدور اجرائيه مي نمايد آقاي... در ذيل لايحه دستور اقدام داده و در نتيجه اجرائيه اي مبني بر تخليه مورد اجاره در قبال پرداخت حق کسب و پيشه و تجارت از ناحيه محکوم له به محکوم عليهم تنظيم و به امضاي رياست دادگاه و مدير دفتر مي رسد وکيل مستاجران طي لايحه اي اعلام مي دارد طبق مقررات روابط موجر و مستاجر صدور اجرائيه به منظور تخليه اعيان استيجاري منوط و موکول به ايداع حق کسب و پيشه بوده و در مانحن فيه حق کسب و پيشه مندرج در رأي توديع نشده فلذا صدور اجرائيه موقعيت قانوني نداشته ابطال آن مورد تقاضاست آقاي... در ذيل لايحه خطاب به دفتر دستور مي دهد پس از ابلاغ اجرائيه بنظر برسد وکيل مستاجران لايحه ديگري تقديم و تقاضاي خود را تکرار و آقاي رئيس دادگاه در قبال درخواست مجدد مشاراليه چنين اتخاذ تصميم مي نمايد:

«دفتر با عنايت به اينکه انقضاء مهلت مندرج در ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر رعايت نشده اجرائيه ملغي الاثر محسوب مي گردد در خصوص آن با دايره اجرأي احکام مکاتبه شود.»

مراتب فوق طي نامه اي به امضاء شخص آقاي رئيس دادگاه به اجراء احکام اعلام مي شود دو فقره لايحه ديگري از ناحيه وکيل مزبور به دادگاه تقديم شده و بشرح آنها در مورد صدور رأي نسبت به دعواي اصلي (تجويز انتقال منافع) اعتراض و تقاضاي اتخاذ تصميم در اين باره شده و رياست دادگاه جوابا اعلام نموده است که با توجه به اصدار رأي اقدامي ميسور نيست. آقاي داديار انتظامي در پايان گزارش چنين اظهار عقيده نموده است:

1ـ با عنايت باينکه اظهارات آقاي وکيل خواهانهاي اصلي در جلسه مورخ ششم اسفند76 که مورد استناد دادگاه در رأي موضوع دادنامه مشاره 1658و1657 - سوم آذر80 قرار گرفته علي الاطلاق دلالتي بر هيچگونه توافقي ندارد و با التفات به اينکه دادگاه رسيدگي کننده طبق ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مکلف بوده که بهر دو دعوي اصلي و تقابل رسيدگي و در خصوص آنها اقدام به صدور رأي نمايد با اين توضيح که بدوا در باب نياز شخصي ادعايي خواهان تقابل تحقيقات لازمه را انجام داده و در صورت اثبات احتياج با تعيين حق کسب و پيشه حکم بر تخليه عين مستاجره صادر و به رد دعواي اصلي اعلام رأي نمايد و در صورت عدم اثبات نياز ادعائي موجر ضمن رد دعوي تقابل مطابق ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر حکم بر تجويز انتقال منافع به غير به همان شغل فعلي يا مشابه آن صادر و اعلام دارند و چون آقاي... به نحو مقرر قانوني عمل نکرده و بدون اظهار نظر در خصوص دعوي اصلي اقدام به صدور رأي بر تخليه اي نموده که نه توافقي در آن وجود داشته و نه اجتياج شخصي ادعاي موجر به اثبات رسيده تخلف مشاراليه از قوانين موضوعه مسلم است.

2ـ در محدوده رأي صادره و اقدامات بعدي دادگاه با توجه به اينکه مطابق ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 صدور اجرائيه در پرونده امر که بدون تأديه حق کسب و پيشه مستاجران صورت گرفته خلاف مقررات قانوني است .

3ـ با توجه به اينکه مستاجران دارأي وکيل بوده اند ابلاغ نظر هيأت پنج نفره کارشناسان رسمي به احد از موکلان و متعاقب آن صدور رأي بدون ابلاغ موضوع به وکيل مزبور که تبعاتي از قبيل عدم امکان اعتراض مشاراليه به نظريه کارشناس را به دنبال داشته مغاير قوانين جاريه محسوب مي شود بنا عليهذا عقيده به تعقيب انتظامي آقاي... رئيس شعبه... دادگاه عمومي بر اساس ماده بيست نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات دارم.

سرانجام با نظريه فوق موافقت شده درنتيجه کيفرخواست شماره بالا از دادسراي انتظامي قضات صادر شده باستناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تقاضاي مجازات انتظامي قاضي مشتکي عنه انتظامي گرديده است.

کيفرخواست به قاضي نامبرده ابلاغ شده از ناحيه وي لايحه دفاعيه اي واصل شده که هنگام شور قرائت خواهد شد.

اينک شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشکيل است پس از مطالعه گزارش امر و لايحه دفاعيه با کسب عقيده معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر (صدور حکم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قضاي مشتکي عنه موافقم) و انجام مشاوره به شرح آتي رأي صادر مي نمايد:

رأي

عملکرد قاضي مشتکي عنه انتظامي از حيث صدور رأي در خصوص دعواي متقابل عليه مستاجر داير بر تخليه محل کسب بدون وجود توافق و يا احراز نياز شخصي و اصدار اجرائيه بر تخليه آن محل بدون توديع حق کسب و پيشه مورد حکم و نيز مسکوت گذاشتن دعواي اصلي مطروحه از جانب مستاجر (تجويز انتقال منافع ) و همچنين عدم ابلاغ نظر هيأت کارشناسان و دادنامه صادره به وکيل مستاجران به ترتيب منعکس در گزارش مبناي کيفرخواست تخلف است و دفاع وي مؤثر تشخيص داده نشد.

بنا بر اين مراتب آقاي... رئيس شعبه... دادگاه عمومي تهران را به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به کسر خمس حقوق ماهيانه به مدت سه ماه محکوم مي نمايد. رأي صادر قطعي است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان