بسم الله
 
EN

بازدیدها: 910

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت دهم

  1390/8/3
خلاصه: تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت دهم اصل پنجاه و پنجم : ديوان محاسبات به کليه حساب هاي وزارتخانه ها, موسسات, شرکت هاي دولتي و ساير دستگاه هايي که به نحوي از انحا از بودجه کل کشور استفاده مي کنند به ترتيبي که قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد که هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات, حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
اصل پنجاه و پنجم :

ديوان محاسبات به کليه حساب هاي وزارتخانه ها, موسسات, شرکت هاي دولتي و ساير دستگاه هايي که به نحوي از انحا از بودجه کل کشور استفاده مي کنند به ترتيبي که قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد که هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد.

ديوان محاسبات, حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.

------------
تفسير اول

شماره 104151 تاريخ 6/9/1375

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

همانگونه‌ که‌ استحضار دارند در بودجه‌ کل‌ کشور جهت‌ ايجاد و يا توسعه‌ فعاليتهاي‌ توليدي‌ بخشهاي‌ مختلف‌ اقتصادي‌، اعتباراتي‌ براي‌ پرداخت‌ قسمتي‌ از کارمزد تسهيلات‌ بانکي‌ شرکتهاي‌ تعاوني‌ و خصوصي‌ منظور مي‌گردد که‌ از آن‌ جمله‌ بند (ب‌) تبصره‌ (3) و بند (هـ) تبصره‌ (6) و بند (4) تبصره‌ (11) و تبصره‌هاي‌ (51) و (52) بودجه‌ کل‌ کشور سال‌ جاري‌ است.

هم‌ چنين‌ در مورد مؤسسات‌ غير دولتي‌ که‌ متصدي‌ خدمات‌ عمومي‌ و عام‌المنفعه‌ هستند و در عين‌ حال‌ جزء بخش‌ دولتي‌ اصل‌ (44) قانون‌ اساسي‌ و از مصاديق‌ موضوعات‌ اصل‌ (45) قانون‌ اساسي‌ محسوب‌ نمي‌شوند از قبيل‌ کميته‌ امداد امام‌ ـ کميته‌ ملي‌ المپيک‌ ـ شهرداريها ـ هلال‌ احمر ـ مديريت‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ ـ کتابخانه‌ حضرت‌ آية‌الله العظمي‌مرعشي‌، قانونگذار اعتباراتي‌ را در بودجه‌ ساليانه‌ منظور مي‌نمايد تا تداوم‌ خدمات‌ آنان‌ ميّسر گردد. بدين‌ ترتيب‌ اين‌ قبيل‌ مؤسسات‌ تعاوني‌، خصوصي‌ و يا عمومي‌ غيردولتي‌ به‌ اصطلاح‌ از بودجه‌ کل‌ کشور استفاده‌ مي‌کنند.

اخيراً اين‌ توهّم‌ ايجاد شده‌ است‌ که‌ ديوان‌ محاسبات‌ کشور مکلف‌ است‌ به‌ کليه‌ حسابهاي‌ اين‌ مؤسسات‌، هم‌ در آن‌ قسمت‌ که‌ از محل‌ بودجه‌ عمومي‌ کل‌ کشور تأمين‌ شده‌ است‌ و هم‌ قسمت‌هاي‌ ديگر که‌ مربوط‌ به‌ درآمدهاي‌ داخلي‌ و موقوفات‌ و هدايا و ديگر منابع‌ باشد رسيدگي‌ و حسابرسي‌ نمايد.

خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ (98) قانون‌ اساسي‌ تفسير فرمايند آيا اصل‌ (55) قانون‌ اساسي‌ ناظر به‌ کليه‌ حسابها و هزينه‌هاي‌ مؤسسات‌ عمومي‌ غير دولتي‌ و مؤسسات‌ خصوصي‌ و تعاوني‌ است‌ که‌ جزئي‌ از اعتباراتشان‌ از محل‌ بودجه‌ کل‌ کشور تأمين‌ مي‌شود يا اينکه‌ با توجه‌ به‌ دلالت‌ عبارت‌ «اعتبارات مصوب‌» در اصول‌ (53 و 55) قانون‌ اساسي‌، حسابهاي‌ اين‌ مؤسسات‌ صرفاً در حدود اعتباراتي‌ که‌ در بودجه‌ کل‌ کشور براي‌ آنان‌ منظور شده‌ و تخصيص‌ يافته‌ است‌ مشمول‌ رسيدگي‌ ديوان‌ محاسبات‌ مي‌باشد؟


اکبر هاشمي‌ رفسنجاني _ رئيس‌ جمهور



شماره 1116/21/75 تاريخ 14/9/1375

رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

نامه‌ شماره‌ 104151 مورخ‌ 6/9/1375 مبني‌ بر تفسير اصل پنجاه و پنجم‌ (55) قانون‌ اساسي‌ در جلسه‌ مورخ‌ 14/9/1375 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و نظر تفسيري‌ شورا به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌گردد:

«اصل پنجاه و پنجم‌ (55) قانون‌ اساسي‌ ناظر به‌ اعتباراتي‌ است‌ که‌ در بودجه‌ کل‌ کشور منظور شده‌ و صلاحيت‌ ديوان‌ محاسبات‌ در رسيدگي‌ و حسابرسي محدود به‌ همان‌ موارد است.»


دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي


تفسير دوم

شماره3952/30/82 25/5/1382

جناب آقاي دکتر رضا فرجي‎دانا

رئيس محترم دانشگاه تهران

عطف به نامه شماره 14637/51 مورخ 15/5/1382 درخصوص شمول اصل 55 قانون اساسي و صلاحيت ديوان محاسبات نسبت به رسيدگي و حسابرسي کليه امور مالياتي و حسابهاي خارج از بودجه تخصيصي منجمله حساب هدايا و کمکهاي مردمي، به اطلاع مي‎رساند اصل مذکور در جلسه مورخ 14/9/1375 شوراي نگهبان مطرح و منجر به نظريه تفسيري به شرح زير شده است:

« اصل 55 قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به‎همان موارد است.»

قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ سيّدرضا زواره‎ئي



شماره14637/51 15/5/1383

شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

احتراماً، به استحضار مي‎رساند:

براساس اصل 55 قانون اساسي، ديوان محاسبات مسئوليت رسيدگي و حسابرسي به‌کليه حساب‎هاي وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتي را در رابطه با تفريغ بودجه بعهده دارد. شوراي محترم نگهبان نيز در پاسخ به استفساريه شماره 104151 مورخ 6/9/1375 رياست محترم جمهور وقت به شرح نظريه شماره 1516/21 مورخ 14/9/1375 اعلام داشته است که « اصل 55 قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است که در بودجة کل کشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به همان موارد است.» عليرغم اصل 55 قانون اساسي و نظريه تفسيري مذکور، ديوان محاسبات به استناد مواد دو و چهل ‎و دو قانون ديوان محاسبات کشور مدعي است که مسئوليت رسيدگي و حسابرسي به کليه امور مالي و حساب‎هاي خارج از بودجه تخصيصي منجمله حساب هدايا و کمک‎هاي مردمي را نيز بعهده دارد.

خواهشمند است با عنايت به مراتب فوق نظر شوراي محترم نگهبان را در اين خصوص اعلام فرمايند.

رئيس دانشگاه تهران ـ رضا فرجي‎دانا





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان