بسم الله
 
EN

بازدیدها: 989

قانون مدني ‌جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370/2/18 -قسمت يازدهم

  1390/8/2
خلاصه: قانون مدني ‌جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370/2/18 -قسمت يازدهم
فقره دوم - در احکام خيارات به طور کلي

‌ماده 445 - هر يک از خيارات بعد از فوت منتقل به وراث مي‌شود.

ماده 446 - خيار شرط ممکن است به قيد مباشرت و اختصاص به شخص مشروط‌له قرار داده شود در اين صورت منتقل به وراث نخواهد شد.(رج ماده448 و447 ق.م)

‌ماده 447 - هر گاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.

‌ماده 448 - سقوط تمام يا بعضي از خيارات را مي‌توان در ضمن عقد شرط نمود.

‌ماده 449 - فسخ به هر لفظ يا فعلي که دلالت بر آن نمايد حاصل مي‌شود.

‌ماده 450 - تصرفاتي که نوعاً کاشف از رضاي معامله باشد امضاي فعلي است مثل آن که مشتري که خيار دارد با علم به خيار مبيع را بفروشد يا رهن‌بگذارد.

‌ماده 451 - تصرفاتي که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلي است.(رج ماده 450 ق.م)


ماده 452 - اگر متعاملين هر دو خيار داشته باشند و يکي از آنها امضاء کند و ديگري فسخ نمايد معامله منفسخ مي‌شود.(رج ماده 432 و 824 ق.م)

ماده 453 - در خيار مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يا متعاملين تلف يا ناقص شود بر عهده مشتري است و اگر‌خيار مختص مشتري باشد تلف يا نقص به عهده بايع است.(تلف مبيع في زمن الخيار فمن لا خيار له)

ماده 454 - هر گاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمي‌شود مگر اين که عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري‌صريحاً يا ضمناً شرط شده که در اين صورت اجاره باطل است.

ماده 455 - اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اين که نزد کسي رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال‌حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اين که شرط خلاف شده باشد.

ماده 456 - تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير ثمن که مخصوص بيع است.(رج مواد 412 و 411 و 422 و 399 ق.م)

ماده 457 - هر بيع لازم است مگر اين که يکي از خيارات در آن ثابت شود.(رج ماده 219 ق.م)


فصل دوم - در بيع و شرط

ماده 458 - در عقد بيع متعاملين مي‌توانند شرط نمايند که هر گاه بايع در مدت معيني تمام مثل ثمن را به مشتري رد کند خيار فسخ معامله را نسبت‌به تمام مبيع داشته باشد و همچنين مي‌توانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خيار فسخ معامله را نسبت به تمام يا بعض مبيع داشته باشد‌در هر حال حق خيار تابع قرار داد متعاملين خواهد بود و هر گاه نسبت به ثمن قيد تمام يا بعض نشده باشد خيار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.(رج مواد399 تا 401 ق.م و مواد 33 و 34 قانون ثبت اسناد و املاک)

ماده 459 - در بيع شرط به مجرد عقد مبيع ملک مشتري مي‌شود با قيد خيار براي بايع بنابر اين اگر بايع به شرايطي که بين او و مشتري براي‌استرداد مبيع مقرر شده است عمل ننمايد بيع قطعي شده و مشتري مالک قطعي مبيع مي‌گردد و اگر بالعکس بايع به شرايط مزبوره عمل ننمايد و مبيع را‌استرداد کند از حين فسخ مبيع مال بايع خواهد شد ولي نماآت و منافع حاصله از حين عقد تا حين فسخ مال مشتري است.(رج ماده 364 مواد399 تا 401 ق.م و مواد 33 و 34 قانون ثبت اسناد و املاک)

ماده 460 - در بيع شرط مشتري نمي‌تواند در مبيع تصرفي که منافي خيار باشد از قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد.

ماده 461 - اگر مشتري در زمان خيار از اخذ ثمن امتناع کند بايع مي‌تواند با تسليم ثمن به حاکم قائم مقام او معامله را فسخ کند.

ماده 462 - اگر مبيع به شرط به واسطه فوت مشتري به ورثه او منتقل شود حق فسخ بيع در مقابل ورثه به همان ترتيبي که بوده است باقي خواهد‌بود.

ماده 463 - اگر در بيع شرط معلوم شود که قصد بايع حقيقت بيع نبوده است احکام بيع در آن مجري نخواهد بود.


فصل سوم - در معاوضه

ماده 464 - معاوضه عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين مالي مي‌دهد به عوض مال ديگر که از طرف ديگر اخذ مي‌کند بدون ملاحظه اين‌که يکي از عوضين مبيع و ديگري ثمن باشد.

ماده 465 - در معاوضه احکام خاصه بيع جاري نيست.


فصل چهارم - در اجاره

ماده 466 - اجاره عقدي است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عين مستأجره مي‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد‌اجاره را عين مستأجره گويند.

ماده 467 - مورد اجاره ممکن است اشياء يا حيوان يا انسان باشد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان