بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,145

رشد عقلاني و حقوق جنايي-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1390/8/2
خلاصه: رشد عقلاني و حقوق جنايي-قسمت چهارم(قسمت پاياني)
2ـ2. حالت مسئوليت کيفري نسبي


با ورود به درجه تمييز ‏(اهليت کيفري) فرد، واجد قابليت تحمل مجازات مي شود، يعني از چنان ‏توانمندي ذهني اي برخوردار مي شود که خوب و بد عمل خود را تشخيص دهد و بدين ترتيب قابليت تحسين و تقبيح هم بيابد، از همين رو مي توان واکنش هايي رسمي (با ماهيت سزادهنده) را در قبال ‏رفتار مجرمانه اش ساماندهي کرد. چرا که کيفر براي مقابله با جهت گيري هاي مخالف با اوامر و ‏نواهي قانونگذار پيش بيني مي شود و ارائه چنين تفسيري از اراده مرتکب جرم، منوط به آن است که توان ‏شناخت جهاتي را که مي توانست متعلق اراده اش قرار گيرد (اعم از جهات موافق و مخالف قانون) داشته ‏باشد. (نجيب حسني، 1998، ص622) اما صرف قدم گذاشتن به چنين مرحله اي فرد را در زمره بزرگسالان قرار ‏نمي دهد و تا آن مرحله عموماً مسيري چند ساله بايد سپري شود. تمييز و بلوغ واژگاني هستند که ‏عموماً قانونگذار براي حکايت از ورود به اين حالت به کار مي گيرد. در اين گفتار به مطالعه مفهوم تمييز ‏پرداخته و بررسي واژه بلوغ را به گفتار آتي مي سپاريم.
بحث را با سؤالي ادامه مي دهيم که پاسخ گويي بدان (خصوصاً از منظر فقهي) ضروري است ‏و آن اينکه آيا مي توان مسئوليت را به صورت نسبي فرض کرد؟ در ميان آيات قرآني آيات شريفه «لايکلف الله نفساً الا وسعها» (بقره، 286) و «لايکلف الله نفسها الا ما ‏آتها» (طلاق، 7) را بر اساس تفسيرشان به رفع تکليف از غير مقدور (اعتمادي، 1414، ج2، ص20)‏ مي توان شاهدي بر پذيرش مسئوليت نسبي قلمداد کرد.
همچنين کليني حديث شريفي از امام محمد باقر عليه السلام نقل مي کند که مي تواند حاکي از پذيرش ‏مسئوليت نسبي باشد. راوي از امام عليه السلام سؤال مي کند: «الغلام اذا زوجه ابوه و دخل باهله و هو ‏غير مدرک اتقام عليه الحدود علي تلک الحال؟» و حضرت پاسخ مي گويد: « اما الحدود الکامله التي ‏يؤخذ بها الرجال فلا ولکن يجلد في الحدود کلها علي مبلغ سنه و لاتبطل حدود الله في خلقه و ‏لاتبطل حقوق المسلمين بينهم» (وسائل الشيعه، الباب 6 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث1) مي بينيم که در اين روايت در کنار حدود کامله (مسئوليت تام) ”جلد علي مبلغ السن“ (مسئوليت نسبي) قرار گرفته ‏است. بدين ترتيب فقها اجراي حدود کامله را در مورد صغير و مجنون جائز ندانسته اند و تنها در ‏صورت مميز بودن صغير تعزير او را روا دانسته اند. (مامقاني، بي تا، صص 496 و 502) ‏
ماده 147 قانون مجازات اسلامي نيز در خصوص طفل مميزي که ديگري را قذف کرده باشد از ‏تأديب او (نه تربيت، چندانکه در مورد صغير بدان اشاره شد) سخن مي گويد. تبصره ماده 49 قانون ‏ياد شده نيز مقرر مي دارد: «هرگاه براي تربيت اطفال بزهکار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا کند تنبيه ‏بايستي به ميزان و مصلحت باشد» که طبيعتاً چنين ضرورتي با توجه به اينکه متن ماده اطفال را ‏مبري از مسئوليت معرفي مي کند در وضعيت خاصي از طفولت مي تواند محقق شود که همان تمييز ‏خواهد بود. (العوجي، 1988، ص 306) ماده 347 همين قانون نيز «اقدام» طفل مميز در پاگذاشتن بر ‏روي شيء لغزنده اي که ديگري در مسير گذاشته را موجب زوال ضمان فرد دانسته، در حالي که اگر ‏اقدام کننده مميز نباشد فرد مذکور مسئول خسارت و ديه خواهد بود.
تبصره هاي دوگانه ماده 211 قانون مذکور صراحتاً تمايزي آشکار را ميان ماهيت حقوقي رفتار مميزين و غير ‏مميزين رقم مي زند. تبصره يک اين ماده مقرر مي دارد: اگر کسي که به قتل اکراه شده طفل غيرمميز يا ‏مجنون باشد اکراه کننده محکوم به قصاص مي شود؛ اما تبصره دو مقرر مي دارد که اگر اکراه شونده ‏طفل مميز باشد عاقله او بايد ديه را بپردازد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم مي گردد. از اين دو ‏تبصره به روشني پيداست که قانونگذار رفتار طفل غيرمميز را منتسب به او نمي داند اما رفتار مميز را ‏منتسب بدو مي شمارد که قبول چنين انتسابي در موقعيت مذکور در ماده (اکراه) خود بسيار قابل توجه است.
سؤال مهمي که در اين ميان مطرح است اينکه، تمييز در چه سني محقق مي شود؟ با توجه به رويه فقها ‏که طفل غيربالغ را به مميز و غيرمميز تقسيم کرده اند پيداست که ايشان ملازمه اي بين تمييز و بلوغ ‏قائل نيستند و معتقدند که تمييز پيش از بلوغ به وجود مي آيد و عمدتاً در امور مالي ده سالگي را زمان تحقق آن دانسته‏اند. صاحب شرايع پس از آنکه بلوغ را از شرايط متعاقدين ذکر مي کند يادآور مي شود که «فلا يصح ‏بيع الصبي و لاشراءه و لو اذن له الولي و کذا لو بلغ عشراً عاقلاً» (محقق حلي، 1373، صص8 و267) بدين ‏ترتيب تمييز را معادل با عقل قرار مي دهد و سن تحقق آن را ده سالگي مي داند. علامه حلي نيز در ‏کتاب قواعد همين مبنا را مي پذيرد و مي فرمايد: «فلا عبره بعقد الصبي و ان بلغ عشراً»، محقق ‏کرکي مسأله را خلافي دانسته اما نظر مخالف را به فرد يا اقليتي نسبت داده است (محقق کرکي، 1414، ج 12، ص61) اين در حالي است که برخي از فقها براي صحت اعمال عبادي هفت سالگي را مرز تمييز شخص دانسته اند. (نجفي، ج2 ، ص133) و آن را به امور مالي نيز توسعه داده اند. که اين نظر مستند به روايتي علوي است که مي فرمايد: «يربي الصبي سبعاً و يؤدب سبعاً و يستخدم سبعاً». (من لايحضره الفقيه، نقل از همان) حقوق مدني مصر نيز سن 7 سالگي را سن تمييز مي داند. (السنهوري، بي تا، ج4، ص109)
با توجه به آنچه آمد، دانسته مي شود که فرد با ورود به مرحله تمييز نوعي مسئوليت نسبي در مقابل اعمالش خواهد داشت، اما همچنان اعمال ‏کيفر نسبت به او نمي تواند کامل باشد چراکه از منظر فقه و حقوق موضوعه ايران بلوغ شرط ‏تحمل کيفر قلمداد شده است از همين رو به صرف تمييز نمي توان شخص را مجازات کرد که اين را مي توان تخفيفي دانست که شارع در مورد طفل مميز طراحي و ‏اعمال کرده است.
2ـ3. حالت مسئوليت تام


رسيدن به آخرين مرحله تکامل عقلاني و نزديک شدن به بزرگسالي وضعيتي را در فرد پديد مي آورد که بايد ‏در برابر جامعه به طور کامل پاسخ گوي رفتارهاي خود باشد. اين پاسخ گويي که در قلمرو حقوق ‏جنائي رنگ و بوي کيفري دارد در ادبيات حقوقي حاکم، با تحقق بلوغ شکل مي گيرد.
بلوغ از نظر لغوي به معني ادراک (رسيدن) و مراد از آن رسيدن به مرحله خاصي از رشد است که عموما ملاک هايي عيني براي آن تعيين شده است. هرچند در آيات قرآن از تعبيرات متفاوتي مانند بلوغ حلم (نور، 58 و 59) و بلوغ نکاح (انعام،152؛ اسرا، 34 ؛ کهف،82) سخن آمده اما فقها عموما بلوغ حلم را معيار عمل خود قرار داده اند که حکايت از قابليت جسمي فرد براي ‏توليد مثل دارد.(مرعشي، الف، ص 5) بدين ترتيب بلوغ کمال طبيعي انسان براي بقاي نوع است که به ‏همراه آن عقل نيز استحکام مي يابد. (نجفي، 1378، ج 26، ص 24) با اين وصف بلوغ يک امر طبيعي خارجي ‏است و تحقق آن را نمي توان منوط به سن خاصي دانست (مرعشي، الف، ص7و8) و هر سني که از ‏طريق منابع فقهي يا قانوني در اين باره مطرح شده باشد تنها اماره اي خواهد بود که اماريت آن نيز به نوبه خود مي تواند مورد نقد و بررسي قرار گيرد. کما اينکه فقها نيز بيش از سن بر نشانه هاي سه گانه اي که براي بلوغ مطرح شده تکيه مي کنند. قانون مدني مصر نيز رشد را از بلوغ جدا دانسته و سن تحقق آن را بيست و يک سالگي اعلام کرده است.(السنهوري، بي تا، ص109)
در هر حال آنچه از روش کار فقها و قانون مدني برمي آيد آن است که بلوغ يک وضعيت صرفا جسماني نيست، بلکه رشد توامان تن وعقل است و از همين رو نشانه هاي جسماني بلوغ اماره اي براي رشد مدني يا لااقل ملازم با آن شناخته شده است. بدين ترتيب آن درجه از ادراک که ملازم يا مقارن با بلوغ است در تعامل فرد با قاعده جنايي نقشي محوري را بر عهده خواهد گرفت. حال آنکه اگر بلوغ را ملازم با رشد مدني بدانيم و سنين 15 ‏و 9 سال قمري را به عنوان اماره هايي براي تحقق بلوغ قلمداد کنيم حدود مسئوليت اطفال را بيش از ‏آنکه با رشد عقلاني يا سني آنان مرتبط بدانيم به جنسيت آنان وابسته کرده ايم. (نوربها، 1375، ص53) و بدين ‏ترتيب با دو سؤال بزرگ مواجه خواهيم بود: نخست، اينکه دانستيم جوهر مسئوليت، ادراک و رشد عقلاني ‏است (چه در قلمرو حقوق مدني چه در قلمرو حقوق جنائي) حال آيا بلوغ جسمي را مي توان از مراحل رشد ‏عقلاني دانست؟
دو اين که، دانستيم فقها عموماً تمييز را (بدون تفاوت ميان دختر و پسر) در ده سالگي محقق مي دانند، حال اگر بلوغ را اماره اي براي رشد ‏مدني بدانيم آيا مي توان پذيرفت دختري 9 ساله واجد رشد مدني شده باشد بي آنکه هنوز داراي تمييز ‏باشد.
امام محمد غزالي در پاسخ به سؤال اول معتقد است: «انفصال النطفه منه لايزيده عقلاً» (الغزالي، 1995، ص99) ‏که از اين جمله مي توان پاسخ سؤال دوم را نيز به دست آورد. چرا که به تفصيل دانستيم ملاک ‏مسئوليت ادراک است و بلوغ در مفهوم جسمي نمي تواند حاکي از رشد ادراکي باشد، چه اينکه ديوانگان، ‏سفيهان و عقب ماندگان ذهني نيز بالغ مي شوند بي آنکه اين مسأله تغييري در وضعيت مسئوليتي آنان ‏ايجاد کند، تنها نکته اي که وجود دارد آنکه در تکامل عقلاني افراد سالم طبعاً بلوغ با مرحله اي از ‏رشد عقلاني همراه است اما اين مرحله چندانکه گفته شد تمييز نيست.
در خصوص اماريت بلوغ براي رشد مدني نيز ترديدهايي وجود دارد که پيشتر بدانها اشاره شد. از آن جمله است ماده 227 قانون ‏مجازات اسلامي که مقرر مي دارد: «مدعي بايد حين اقامه دعوي عاقل و بالغ باشد و چنانچه دعوي ‏مستلزم امر مالي گردد رشد نيز شرط است» ديدگاهي که مي توان آن را در فتاوي مشهور نيز مشاهده کرد. (خويي، بي تا، ج1، ص44و43؛ ج2، ص87)
حال سؤال عمده اي که در اين ميان باقي است و بايد بدان پاسخ گفته شود اين است که آيا تشخيص ‏سود و زيان (مصلحت) و رسيدن به رشد مدني از نظر قانوني مي تواند نقشي در تعامل فرد با قاعده جنائي داشته باشد، حال آنکه معاملات جنبه مادي داشته و اغلب بازگشت پذير و قابل جبرانند ولي امور کيفري عمدتا بازگشت ناپذير و غير قابل جبرانند. آيا مي توان در امور هرچند کم ارزش مالي رشد را لازم بدانيم اما براي تحمل مجازات ها به هر سنگيني که باشد (حتي اعدام) از آن صرف نظر کنيم با اينکه مي دانيم فرد فاقد رشد، درک کاملي از مصلحت خود ندارد و رفتارش از آگاهي تامي سرچشمه نمي گيرد؟ آيا تن دادن به الزام يک قاعده جنائي به اندازه الزام به يک جعاله ساده خطير نيست؟
به رغم استدلالي که پيشتر بيان شد و ملاحظه اي که اخيرا ذکر شد پاسخ حقوق و قوانين موضوعه به پرسش مطرح شده منفي است و قانونگذار و به تبع آن محاکم کيفري بلوغ را تنها از منظر جسماني مورد توجه قرار داده اند.(حسيني، 1383، ص107) با اين حال تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري با واگذار کردن رسيدگي به کليه جرائم اشخاص بالغ زير 18 سال به دادگاه اطفال بارقه اي از توجه قانونگذار به مساله رشد را نشان مي دهد.
جمع بندي


در جمع بندي آنچه آمد به اختصار مي توان به نکات زير اشاره کرد:
1. با توجه به تبييني که از کارکرد دوگانه قوانين کيفري ارائه شد، علاوه مسئوليت کيفري قانونگذار بايد به کارکرد تعليمي قواعد جنائي توجه کرده و زمينه هاي عملياتي شدن آن را فراهم آورد.
2. بررسي رابطه ميان تميز، بلوغ و رشد حاکي از آن است که نوعي ملازمه ميان بلوغ و رشد مشاهده مي شود که قانونگذار نيز بدان توجه داشته است. اين در حالي است که نمي توان بلوغ را در قلمرو حقوق جنائي متمايز از آنچه در قانون مدني آمده است تبيين کرد، از همين رو بحث رشد (تشخيص مصلحت) در حقوق جنائي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
3. با توصيفي که از تعامل گام به گام فرد با قوانين جنائي مطرح شد مي توان مبناي نظري معتبري را براي تدريجي بودن مسئوليت کيفري شناخت و با تکيه بر آن توجه به اين امر را به قانونگذار توصيه کرد.
منابع تحقيق :
1- اردبيلي، محمد علي، حقوق جزاي عمومي (2 جلد)، نشر ميزان، تهران، 1382.
2- اعتمادي، مصطفي، شرح الرسائل (3 جلد)، اعتماد، قم، 1414.
3- الحر العاملي، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، قم، 1372.
4- الحصري، احمد، نظريه الحکم و مصادر التشريع في الاصول الفقه الاسلامي، دار الکتب العربي، بيروت، 1407.
5- حلي، جعفر بن الحسن (محقق حلي)، شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، انتشارات استقلال، تهران، 1373.
6- الخويي، ابو القاسم، منهاج الصالحين (2جلد)، مدينه العلم، قم، 1410.
7- الخويي، ابو القاسم، تکمله المنهاج (2 جلد)، مطبعه الاداب، نجف، بي تا.
8- السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، دار الاحياء التراث العربي، بيروت، بي تا.
9- الصيفي، عبدالفتاح مصطفي، القاعده الجنائيه، الشرکه الشرقيه للنشر و التوزيع، بيروت، 1967.
10- العاملي، زين الدين بن علي (شهيد ثاني)، تمهيد القواعد، مکتب الاعلام الاسلامي، قم، 1374.
11- العاملي، زين الدين بن علي (شهيد ثاني)، مسالک الافهام الي تنقيح شرايع الاسلام، مؤسسه المعارف الاسلاميه، بي جا، 1414.
12- العوجي، مصطفي، القانون الجنائي العام (2 جلد)، مؤسسه نوفل، بيروت، 1988.
13- الغزالي، محمد بن محمد (ابو حامد)، المستصفي من اصول الفقه، دار صادر، بيروت،1995.
14- فرج الصده، عبد المنعم، اصول القانون، دار النهضه العربيه، بيروت، بي تا.
15- کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني: حقوق خانواده(2 جلد)، شرکت سهامي انتشار، تهران، 1372.‏
16- کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني: قواعد عمومي قراردادها (4جلد)، شرکت سهامي انتشار، تهران، 1371.
17- کاتوزيان، ناصر، وقايع حقوقي (دوره مقدماتي حقوق مدني)، شرکت سهامي انتشار، تهران، 1377.
18- کاتوزيان، ناصر، قانون مدني در نظم حقوق کنوني، نشر دادگستر، تهران، 1380.
19- کاتوزيان، ناصر، فلسفه حقوق، انتشارات بهنشر، تهران، 1365.
20- کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني: ضمان قهري ـ مسئوليت مدني، کتابفروشي دهخدا، تهران، 1362.
21- کرکي، علي بن حسين (محقق کرکي)، جامع المقاصد في شرح القواعد، مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، قم، 1414.
22- گيدنز، آنتوني، جامعه شناسي، ترجمه: منوچهر صبوري، نشر ني، تهران، 1383.
23- محمد عوض، عوض، قانون العقوبات: القسم العام، دار المبوعات الجامعيه، اسکندريه، 1994.
24- مامقاني، عبدالله، متاهج المتقين، چاپ سنگي ، بي نا، بي جا، بي تا.
25- مرعشي شوشتري، محمد حسن، سبيل الرشاد في شرح الارشاد: حدود (ج6)، دست نويس. (الف)
26- مرعشي شوشتري، محمد حسن، سبيل الرشاد في شرح الارشاد: قصاص، دست نويس.(ب)
27- مرعشي شوشتري، محمد حسن، شرح احاديث ابواب مقدمات حدود وسائل الشيعه، دست نويس.(ج)
28- مرعشي شوشتري، محمد حسن، ميزگرد بزهکاري اطفال در حقوق ايران، مجله حقوقي دادگستري: شماره 45، زمستان 1382.
29- ميرمحمدصادقي، حسين، دادگاه کيفري بين المللي، نشر دادگستر، 1383.
30- ميرسعيدي، منصور، مسئوليت کيفري، نشر ميزان، 1383.
31- نجفي، محمدحسن، جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، دار الکتب السلاميه، تهران، 1400.
32- نجيب حسني، محمود، القانون العقوبات اللبناني (2 جلد)، منشورات الحلبي الحقوقيه، بيروت، 1998.
33- نجيب حسني، محمود، علاقه السببيه، بي نا، بي جا، بي تا.
34- نوربها، رضا، زمينه حقوق جزاي عمومي، کانون وکلاي دادگستري، تهران، 1375.
35- نيازپور، اميرحسن، پيشگيري از بزهکاري در قانون اساسي ولايحه پيشگيري از وقوع جرم، مجله حقوقي دادگستري، زمستان 1382.





نويسنده:قاسم محمدي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان