بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,335

قانون مجازات اسلامي-قسمت يازدهم

  1390/8/2
خلاصه: قانون مجازات اسلامي-قسمت يازدهم
فصل ششم - راههاي ثبوت قتل

ماده 231 - راههاي ثوبت قتل در دادگاه عبارتنداز -
1 - اقرار 2 - شهادت 3 - قسامه 4 - علم قاضي 0

مبحث اول اقرار

ماده 232 - با اقرار به قتل عمد گرچه يک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت مي شود .
ماده 233 - اقرار در صورتي نافذ است که اقرار کننده داراي اوصاف زير باشد -
1 - عقل 2 - بلوغ 3 - اختيار 4 - قصد .
بنابراين اقرار ديوانه ومست و کودک و محجور و اشخاصي که قصد ندارند مانند ساهي وهازل و نائم و بيهوش نافذ نيست .
ماده 234 - اقرار به قتل عمداز کسي که به سبب سفاهت يا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است .
ماده 235 - اگر کسي به قتل عمدي شخصي اقرار نمايد و ديگري به قتل عمدي يا خطائي همان مقتول اقرار کند ولي دم در مراجعه به هر يک از اين دو نفر مخير است که برابر اقرارش عمل نمايدونمي تواند مجازات هر دو را مطالبه ند .
ماده 236 - اگر کسي به قتل عمدي شخصي اقرار کند وپس ازآن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرارنمايد در صورتي که اولي از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه از بيت المال پرداخت مي شود و اين در حالي است که قاضي احتمال عقلائي ندهد که قضيه توطئه آميز است .
تبصره - در صورتيکه قتل عمدي بر حسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضي قابل اثبات باشد قاتل به تقاضاي ولي دم قصاص مي شود .

مبحث سوم - قسامه

ماده 239 - هرگاه بر اثر قرائن واماراتي و يا از هرطريق ديگري ازقبيل شهادت يک شاهد يا حضور شخصي همراه با آثار جرم در محل قتل يا وجود مقتول در محل تردد يا اقامت اشخاص معين و يا شهادت طفل مميز مورد اعتماد و يا امثال آن حاکم به ارتکاب قتل ازجانب متهم ظن پيدا کند مورد از موارد لوث محسوب مي شود . و در صورت نبودن بينه از براي مدعي ، قتل يا جرح يا نوع آنها به وسيله قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدي ثابت مي شود.(اصلاحي مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)

ماده 240 - هرگاه ولي دم ، مدعي قتل عمد شود ويکي از دو شاهد عادل به قتل عمد و ديگري به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند در صورتي که موجب ظن براي قاضي باشد اين قتل از باب لوث محسوب مي شود و مدعي بايد قتل عمد رابااقامه قسامه ثابت کند .


ماده 241 - هرگاه يکي از دو مرد عادل شهادت به قتل بوسيله متهم دهد و ديگري به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمي شود و چنانچه موجب ظن براي قاضي باشد ، مورد از موارد لوث خواهدبود .
ماده 242 - در صورتي که قرائن و نشانه هاي ظني معارض يکديگر باشند مورد ازموارد لوث محسوب نمي گردد .
ماده 243 - مدعي ممکن است مرد يا زن باشد و در هرحال بايد از وراث فعلي مقتول محسوب شود .
ماده 244- اگر مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل درمحل واقعه منکر باشد و قرائني که موجب ظن به وقوع قتل توسط وي گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمي شود. مگر اينکه مدعي بينه اي برحضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در اين صورت لوث ثابت مي شود و مدعي بايد اقامه قسامه کند و در صورت امتناع از اقامه قسامه مي تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه کند در اين صورت مدعي عليه بايد به منظور برائت خود به ترتيب مذکور در ماده (247) عمل نمايد. در اين حالت اگر مدعي عليه از اقامه قسامه ابا نمايد محکوم به پرداخت ديه مي شود.
تبصره - در موارد قسامه ، چنانه برائت مدعي عليه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، ديه مقتول از بيت المال پرداخت مي شود. (اصلاحي مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)
ماده 245- در صورت نبودن قرائت موجب ظن به انتساب قتل ، صرف حضور مدعي عليه هنگام قتل در محل واقعه از مصاديق لوث محسوب نمي شود و مدعي عليه با اداي يک سوگند تبرئه مي گردد. (اصلاحي مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)
ماده 246- هر گاه مدعي عليه براي تبرئه خود بينه اقامه کند لوث محقق نمي شود و تبرئه مي گردد. (اصلاحي مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)
ماده 247 - هرگاه مدعي اقامه قسامه نکند مي تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه نمايد و در اين صورت مدعي عليه بايد براي برائت خود به ترتيب مذکور در ماده 248 به قسامه عمل نمايد و چنانچه ابا کند محکوم به پرداخت ديه ميشود .
ماده 248- در موار لوث ، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت مي شود و قسم خورندگان بايداز خويشان و بستگان نسبي مدعي باشند(اصلاحي مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)
تبصره 1 - مدعي و مدعي عليه ميتوانند حسب مورد يکي از قسم خوردگان باشند .
تبصره 2- چنانچه تعداد قسم خورندگان مدعي عليه کمتر از پنجاه نفر باشد، هر يک از قسم خورندگان مرد مي توانند بيش از يک قسم بخورند به نحوي که پنجاه قسم کامل شود.
تبصره 3- چنانچه مدعي عليه نتواند کسي از خويشان و بستگان نسبي خود را براي اداي قسم حاضر کند، مي تواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود. (اصلاحي مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)
ماده 249 - قاضي بايد براي قبول تکرار قسم مطمئن شود ک مدعي عليه پنجاه نفر خويشان و بستگان نسبي ندارد و يا خويشان و بستگان نسبي او پنجاه نفر يا بيشتر هستند ولي حاضر به قسم خوردن نمي باشند همچنين قاضي بايد خويشاوندي نسبي قسم خوردگان را با مدعي يا مدعي عليه احرازنمايد . ( حذف کلمه مدعي يا - (اصلاحي مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)
ماده 250 - هر يک از قسم خورندگان بايد قاتل و مقتول را بدون ابهام معين و انفراديا اشتراک ويامعاونت قاتل ياقاتلان راصريحا" ذکر و نوع قتل را بيان کنند .
تبصره - در صورتي که قاضي احتمال بدهد که قسم خورنده يا قسم خورندگان در تشخيص نوع قتل که عمد يا شبه عمد يا خطاء است دچار اشتباه مي باشند بايد در مورد نوع قتل از آنها تحقيق نمايد .
ماده 251 - قسم خورندگان بايد علم به ارتکاب قتل داشته باشند واز روي جزم قسم بخورند و قسم از روي ظن کفايت نمي کند .
تبصره - در صورتيکه قاضي احراز نمايد که تمام يا بعضي ازقسم خورندگان از روي ظن قسم مي خورند قسمهاي مذکور اعتبار ندارد .
ماده 252- در موارد لوث ، چنانچه مدعي متعدد باشد، قسم پنجاه نفر کفايت مي کند ولي در صورت تعدد مدعي عليه ، هر يک از آنان مي بايست براي برائت خود اجراي قسامه کند و با نداشتن عددقسامه طبق تبصره (3) ماده (248) هر يک از مدعي عليهم پنجاه قسم خورده و تبرئه مي شوند. (اصلاحي مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)

ماده 253- نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطاي محض بيست وپنج نفر مي باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده (248) و تبصره هاي آن است(اصلاحي مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)
ماده 254- در جراحات ، قصاص با قسامه ثابت نمي شود و فقط موجب پرداخت ديه مي گردد و نصاب قسامه در جراحات بشرح زير است :
الف - در جراحاتي که موجب ديه کامل است ، مجروح با پنج نفر ديگر قسم مي خورند.
ب - در جراحاتي که موجب سه چهارم ديه کامل است ، مجروح با چهارنفر ديگر قسم مي خورند.
ج - در اجراحاتي که موجب دو سوم ديه کامل است ، مجروح با دو نفر ديگر قسم مي خورند.
د - در جراحاتي که موجب يک دوم ديه کامل است ، مجروح با دو نفر ديگر قسم مي خورند.
ه - در جراحاتي که موجب يک دوم ديه کامل است ، مجروح با دو نفر ديگر قسم مي خورند.
و - در جراحاتي که موجب يک ششم ديه کامل است ، مجروح به تنهايي قسم مي خورد.
تبصره 1- در مورد هر يک از بندهاي فوق الذکر در صورت نبودن نفرات لازم مجني عليه مي تواند به همان عدد قسم را تکرار کند.
تبصره 2- در مورد هر يک از بندهاي ياد شده در فوق ، چنانچه مقدار ديه بيش از کسر مقرر در آن بند و کمتر از کسر مقرر دربند قبلي بوده باشد، در مقدار قسم نصاب بيشتر لازم است. مثلا" اگرديه جراحت به مقدار يک چهارم و يا يک پنجم ديه کامل باشد، براي اثبات آن ، نصاب يک سوم يعني دو قسم لازم است(اصلاحي مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)
ماده 255 - هرگاه شخصي در اثر ازدحام کشته شود ويا جسدمقتولي در شارع عام پيدا شود و قرائن ظني براي قاضي بر نسبت قتل او به شخص يا جماعتي نباشد حاکم شرع بايد ديه او را از بيت المال بدهد و اگر شواهد ظني نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود .
ماده 256 - هرگاه کسي را در محلي کشته بيابند وولي مقتول مدعي شود که شخص معيني از ساکنان آن محل ويرا به قتل رسانده است مورد از موارد لوث مي باشد در اين صورت چنانچه حضور مدعي عليه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعواي ولي با قسامه پذيرفته مي شود .
تبصره - چنانچه مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نمايد ادعاي او با سوگند پذيرفته مي شود .


مشاوره حقوقی رایگان