بسم الله
 
EN

بازدیدها: 978

متن کامل طرح پيش نويس قانون جامع وکالت-قسمت اول

  1390/8/1
خلاصه: متن کامل طرح پيش نويس قانون جامع وکالت-قسمت اول
اين طرح به وسيله مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تهيه و نسبت به طرح هاي مشابه مناسب تر به نظر مي رسد...
کليات
ماده 1 وکالت دادگستري حرفهاي است مستقل که با قوه قضائيه در دستيابي به حاکميت قانون، تضمين حق اقامه دعوي و دفاع از حقوق و آزادي‌هاي شهروندان و عدالت، همکاري و مشارکت دارد و تنها وکلاي مجاز، با استقلال کامل به انجام آن ميپردازند.
ماده 2 وکلاي مجاز کساني هستند که از کانون‌هاي وکلاي دادگستري و يا در اجراي ماده (187) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور از مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضائيه پروانه وکالت دريافت کرده‌اند.
ماده 3 وکلاي مجاز ميتوانند با رعايت مقررات اين قانون در مراجع قضائي، شبه قضائي و اداري به وکالت بپردازند.
بخش اول کانون‌هاي وکلاي دادگستري
گفتار اول کانون محلي وکلاي دادگستري
ماده 4 کانون محلي وکلاي دادگستري موسسهايست داراي شخصيت حقوقي مستقل، غيردولتي و غيرانتفاعي که در مرکز هر استان تشکيل مي‌شود.
ماده 5 وظايف و اختيارات کانون محلي عبارتند از:
1. برگزاري دوره‌هاي کارآموزي و اعطاي پروانه وکالت به داوطلبان واجد شرايط قانوني؛
2. اداره امور راجع به وکالت دادگستري و نظارت بر اعمال کارآموزان و وکلا؛
3. رسيدگي به تخلفات انتظامي کارآموزان و وکلا از طريق دادسرا و دادگاه انتظامي وکلا و درخواست تعقيب مرتکبان تخلفات مندرج در اين قانون؛
4. معاضدت قضائي؛
5. برنامه‌ريزي در جهت ارتقاي سطح علمي و عملي کارآموزان و وکلا و برگزاري دوره‌هاي آموزشي کوتاه مدت؛
6. ايجاد زمينههاي لازم براي تبادل افکار در زمينه تامين حق دفاع شهروندان و ساير حقوق و آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي.
ماده 6 کانون محلي وکلاي دادگستري از ارکان زير تشکيل ميشود:
1. مجمع عمومي،
2. هيات مديره،
3. بازرسان،
4. دادسرا و دادگاه انتظامي وکلا.
ماده 7 مجمع عمومي هر کانون محلي از وکلاي عضو آن کانون که معلق نشده‌اند، تشکيل ميشود و وظيفه انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرس يا بازرسان را برعهده دارد.
ماده 8 کليه وکلاي پايه يک که واجد شرايط زير باشند ميتوانند داوطلب عضويت در هيات مديره يا بازرسي کانون شوند:
1. داشتن حداقل 5 سال سابقه وکالت يا 3 سال سابقه وکالت و 2 سال سابقه قضاوت،
2. عدم محکوميت کيفري موثر،
3. عدم محکوميت قطعي انتظامي درجه 3 و بالاتر در دادگاه انتظامي کانون يا دادگاه عالي انتظامي قضات تا 3 سال بعد از اجراي مجازات انتظامي،
4. داشتن حداقل 30 سال تمام شمسي.
ماده 9 مرجع رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، دادسراي انتظامي قضات است که بايد ظرف حداکثر دو ماه از تاريخ وصول اسامي داوطلبان از کانون وکلا، ضمن استعلام سوابق از مراجع ذي ربط، صلاحيت آنها را بررسي و اعلام نظر کند. مراجع ذي صلاح قانوني که از داوطلبان سوابق يا اطلاعاتي دارند در صورت استعلام، موظفند حداکثر ظرف مهلت 10 روز از تاريخ استعلام، مراتب را به دادسراي انتظامي قضات اعلام کنند. عدم پاسخگويي مراجع ذي صلاح قانوني مورد استعلام ظرف مهلت يادشده، به منزله تاييد صلاحيت داوطلبان محسوب مي‌شود.
ماده 10 دادسراي انتظامي قضات مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از دريافت پاسخ استعلامات مربوطه و يا انقضاي مهلت ده روزه مقرر در ماده قبل، نسبت به بررسي سوابق و مدارک و احراز شرايط عضويت داوطلبان، اقدام کرده و اسامي کساني را که رد صلاحيت شده‌اند حداکثر ظرف پانزده روز به صورت مکتوب به آنها و کانون مربوط ابلاغ کند. داوطلبان رد صلاحيت شده، ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابلاغ نتايج به آنها حق اعتراض در دادگاه عالي انتظامي قضات را دارند. دادگاه مکلف است حداکثر ظرف بيست روز از تاريخ اعتراض، راي خود را اعلام کند. اين راي قطعي است.
ماده 11 تعداد اعضاي هيات مديره که عهدهدار اداره تمامي امور کانون محلي است، به ترتيب زير تعيين مي‌شود:
1. براي کانون‌هاي تا 1000 نفر وکيل داراي حق راي، 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي‌البدل؛
2. براي کانون‌هاي داراي 1001 نفر تا 2500 نفر وکيل داراي حق راي، 7 نفر عضو اصلي و 3 نفر عضو علي‌البدل؛
3. براي کانون‌هاي داراي 2501 نفر تا 4000 نفر وکيل داراي حق راي، 9 نفر عضو اصلي و 4 نفر عضو علي‌البدل؛
4. براي کانون‌هاي داراي 4001 نفر تا 5500 نفر وکيل داراي حق راي، 11 نفر عضو اصلي و 5 نفر عضو علي‌البدل؛
5. براي کانون‌هاي داراي بيش از 5500 نفر وکيل داراي حق راي، 13 نفر عضو اصلي و 6 نفر عضو علي‌البدل.
تبصره در ازاي اضافه شدن هر 1500 نفر وکيل داراي حق راي به يک کانون محلي، دو عضو اصلي و يک عضو علي‌البدل به تعداد اعضاي هيات مديره آن کانون در انتخابات بعدي افزوده مي‌شود.
ماده 12 اعضاي هيات مديره کانون براي 3 سال با راي مخفي اکثريت نسبي اعضاي مجمع عمومي کانون انتخاب ميشوند. اعضا نميتوانند براي بيش از دو دوره متوالي در هيات مديره عضويت داشته باشند.
تبصره 1 مرجع نظارت بر شکايات انتخاباتي داوطلبان دادگاه انتظامي وکلا است. تجديدنظر از آراء دادگاه انتظامي وکلا در دادگاه عالي انتظامي قضات صورت مي‌گيرد. راي دادگاه اخير قطعي است.
‌تبصره 2 بقاء عضويت هيات مديره مشروط بر اين است که محل اقامت وکيل منتخب در تمام مدت عضويت در همان استان باشد.
ماده 13 هرکس در انتخابات انجام شده توسط مجمع عمومي، حائز بيشترين تعداد آراء شود، رياست هيات مديره را برعهده خواهد داشت. اعضاي هيات مديره از ميان خود، دو نايب رئيس و يک منشي انتخاب ميکنند. هر يک از نواب رئيس که راي بيشتري را کسب کند، نايب رئيس اول خواهد بود.
ماده 14 رئيس هيات مديره رياست کانون را برعهده دارد و نماينده قانوني کانون در کليه مراجع محسوب مي‌شود. اجراي تصميمات هيات مديره در کليه امور اداري، مالي، حقوقي و نظاير آن، ميانجيگري در حل اختلافات حرفهاي وکلا با يکديگر و نظارت عالي بر اعمال و رفتار کارآموزان و وکلاء و اعلام هرگونه تخلف شغلي آنها به دادسراي انتظامي برعهده رئيس هيات مديره است. در غياب وي، نواب رئيس به ترتيب عهدهدار امور مزبور خواهند بود.
ماده 15 مجمع عمومي سه بازرس اصلي و يک بازرس عليالبدل براي مدت 4 سال انتخاب ميکند. برخورداري از شرايط عضويت در هيات مديره، براي بازرسان نيز الزامي است ولي بازرسان نبايد عضو هيات مديره باشند. نظارت بر تصميمات و اقدامات هيات مديره و رئيس کانون و نيز حسن جريان امور در کانون بدون دخالت در امور اجرائي برعهده هريک از بازرسان است که در صورت مشاهده تخلف، گزارش ماوقع را به دادستان انتظامي وکلاي کانون محلي تسليم مي‌کند. گزارش بازرسان راجع به عملکرد هيات مديره که بايد حداقل يک هفته پيش از برگزاري جلسه مجمع عمومي، از طريق وب‌سايت و خبرنامه کانون، منتشر شود و در اختيار اعضا قرار گيرد، بايد در جلسه مجمع عمومي نيز قرائت شود. در صورت اختلاف نظر بين بازرسان موارد اختلاف با ذکر دليل در گزارش قيد خواهد شد.
ماده 16 جلسات هيات مديره با حضور اکثريت اعضاي اصلي رسميت مييابد و تصميمات با اکثريت آراء حاضران اتخاذ ميشود و در صورت برابري آراء، راي گروهي که مشتمل بر راي رئيس کانون باشد، معتبر خواهد بود.
تبصره در صورت عدم حصول نصاب رسميت جلسه با اعضاي اصلي، اعضاي علي البدل به ترتيب تقدم آرا، جايگزين عضو يا اعضاي اصلي غايب خواهند شد.
ماده 17 تمامي مصوبات هيات مديره و روساي کانون‌هاي محلي بايد ظرف يک هفته در سايت اينترنتي و خبرنامه کانون‌هاي محلي منتشر شود. مصوبات مذکور يک هفته پس از انتشار، لازم الاجرا مي‌شوند. اين مصوبات منحصراً از حيث عدم مطابقت با قانون و شرع، از سوي هر ذي‌نفع، حسب مورد قابل شکايت در شعب يا هيات عمومي ديوان عدالت اداري است.
ماده 18 عضويت اعضاي هيات مديره و بازرسان در موارد زير زايل ميشود:
1. فوت،
2. حجر،
3. محکوميت کيفري موثر و انتظامي درجه 3 و بالاتر،
4. غيبت غير موجه 4 جلسه متوالي يا 8 جلسه متناوب در هيات مديره ظرف يکسال از زمان شروع به کار،
5. استعفا پس از قبول اکثريت اعضاي اصلي هيات مديره.
تبصره مرجع تشخيص غيبت غيرموجه موضوع بند «4»، هيات مديره است.
ماده 19 در صورت زوال عضويت هر يک از اعضاي هيات مديره يا سمت هريک از بازرسان، عضو يا بازرس علي‌البدل به ترتيب، جايگزين وي ميشود. هرگاه کسي که بتواند جايگزين شود، نباشد، براي جايگزيني اعضايي که سمت آنها زايل شده است، نسبت به بقيه مدت، انتخابات برگزار ميشود.
ماده 20 هزينههاي کانون از محل حق عضويت سالانه و هدايا و کمک‌هاي مالي مستمر يا ادواري اشخاص و وجوه دريافتي موضوع تبصره اين ماده و ماده (65) اين قانون و نيز درآمدهاي حاصل از فروش مجلات و نشريات تامين ميشود. تعيين حق عضويت سالانه و تجديدنظر بعدي در آن پس از دريافت گزارش توجيهي رئيس هيات مديره و تاييد بازرس با هيات مديره است.
تبصره وکلاي دادگستري مکلفند معادل يک چهارم تمبر الصاقي به وکالتنامه را بابت هزينه کانون به حسابداري دادگستري پرداخت کنند و حسابداري دادگستري مکلف است در پايان هر ماه، مبالغ دريافتي را به کانون وکلاي مربوط بپردازد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان