بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,273

بررسي ماده 10 قانون بيمه اجباري-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1390/8/1
خلاصه: بررسي ماده 10 قانون بيمه اجباري-قسمت چهارم(قسمت پاياني)
9- سقف تعهدات صندوق و تحميل نارواي رويه قضايي

مطابق قسمت اخير ماده 10 قانوني مصوب 1347 « سازمان، وظايف و صلاحيت صندوق تأمين خسارتهاي بدني به موجب آيين نامه اي خواهد بود که به وسيله شرکت سهامي بيمه ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.» آيا تعيين سقف تعهدات صندوق از سوي هيأت وزيراني که در آخرين مصوبه خود ( شماره 22780 ت 29985 هـ مورخ 22/7/83 روزنامه رسمي شماره 17375 مورخه 29/7/83) معادل هشتاد ميليون ريال مقرر شد، قانوني است؟ تصور عده اي اين است که با توجه به عموم ماده 10 و اطلاق آن نسبت به « جبران زيانهاي بدني وارد به اشخاص ثالث» يا « جبران خسارتهاي خارج از شرايط بيمه نامه» و ماده 6 قانون مذکور که پرداخت کليه خسارات را مقرر داشته و در مورد دخالت صندوق، در حقيقت جانشيني صندوق را به جاي بيمه گر مقرر کرده اند، محدوديت پرداخت خسارت فاقد وجاهت است و صندوق مکلف به جبران کامل زيان وارد مي باشد و چون مطابق اصل 170 قانون اساسي، آيين نامه خلاف قانوني قابل اجرا در دادگاه نيست لذا اين محدوديت از سوي دادگاهها قابل ترتيب اثر نخواهد بود.«47» اين عقيده صحيح نيست و بدون دقت در وضعيت حقوقي صندوق و تحليل ماهيت طرحهاي تکميلي بيمه مسؤوليت مدني و تحولات پيشرفته در نظام هاي مسؤوليت، ابراز شده است.

اولا هدف از اين طرحها، رقابت کامل با مسؤوليت مدني نيست و اساسا از قواعد آن نيز در مواردي پيروي نمي کنند بلکه دولت براي گسترش عدالت اجتماعي و توزيعي و حمايت از نيروي انساني خود، درآخرين مرحله،آنهم در عمده ترين حادثه زيانبار يعني حوادث رانندگي اقدام به تأسيس اين نهاد حقوقي مي کند و منظور ، پاسخ به تمام نيازها و ضروريات نيست.

ثانيا در کشور هاي ديگر عينا همين وضعيت وجود دارد و تعين سقف تعهدات طرحهاي تکميلي بيمه مسؤوليت، دراختيار دولت مي باشد ثالثا تعيين ميزان صلاحيت و حدود وظيفه صندوق مطابق ماده 10، از لوازم اختيار تام وضع کننده آيين نامه است که با توجه به منابع درآمد دولت به تعيين سقف تعهدات اقدام مي کند. بنابراين رويه قضايي بايد در اين جهت حرکت کند و نظم عمومي مالي و بودجه اي دولت را دچار اختلال ننمايد.

10- رويه قضايي در دادسرا : با بررسي آراء صادره از دادگاهها نمي توان بدرستي متوجه شد که پرونده مربوط به حوادث رانندگي چگونه از دادسرا به دادگاه ارسال و منتهي به صدور رأي از محل صندوق شده است. مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب 1381، در برخي جرايم، دادسرا حق ورود و انجام تحقيقات را جز در موارد استثنايي ندارد و در ساير موارد وظيفه انجام تحقيقات و صدور کيفرخواست در صورت احراز جرم، بر عهده اين نهاد مي باشد.

با توجه به مقررات اين قانون، مخصوصا ماده 14 که نحوه رسيدگي دادگاه عمومي جزايي را پيش بيني مي کند و مقرر مي دارد اين دادگاه فقط به جرايم مندرج در کيفرخواست رسيدگي مي کند، اين سؤال مطرح مي شود که در فرض ناشناس بودن راننده مقصر و مسؤول حادثه چگونه مي توان به صدور کيفرخواست مبادرت ورزيد؟

مي دانيم کيفرخواست بايد حاوي ناو مشخصات متهم باشد ولي اين امر در فرض ما قابل تصور نيست. بنابراين تکليف دادسرا در اين موارد چيست و چگونه پرونده مختومه مي گردد؟

دراين خصوص، رويه قضايي بدون کيفرخواست به ارسال پرونده به دادگاه،پس ازانجام تحقيقات و يأس از يافتن متهم، اقدام مي کند . اين رويه تا حدي که متضمن پرداخت ديه از بيت المال است صحيح بنظر مي رسد زيرا از سويي امکان عقلي صدور کيفرخواست ممتنع است و دادسرا نيز خود حق صدور حکم پرداخت ديه از بيت المال را ندارد . لذا نتيجه منطقي اين است که پرونده به دادگاه ارسال شود تا پرداخت ديه از بيت المال را مورد حکم قرار دهد. ليکن اين اقدام در فرض صدمات بدني و ناشناس بودن مسؤول حادثه، صحيح نيست زيرا اولا گفته شد که دادگاه به صورت مستقيم حق صدور حکم عليه صندوق را ندارد ثانيا چنين صدماتي نيز از سوي بيت المال قابل پرداخت نيست و اساسا دادگاه در اين موارد حق دخالت نخواهد داشت.

در اين موارد، همانطور که در جرايمي نظير تخريب، سرقت، متهم شناسايي نمي شود و پرونده تا انجام تحقيقات نهايي و يافتن او در دادسرا مفتوح است، بايد از ارسال پرونده به دادگاه خودداري کرد و آنرا مفتوح نگه داشت. بنابراين صدور برخي آراء از دادگاه عمومي جزايي استان تهران که دراين نوشتار به آنها اشاره شد، به اين دليل که دادسرا در اين استان تشکيل شده و بدون کيفر خواست حق رسيدگي ندارند خلاف قانون مي باشد در پايان اشاره به اين نکته مفيد خواهد بود که رويه ناصحيح قضايي به حدي گسترش يافته که حتي مسؤولان اداره صندوق نيز اجراي آن را از طرف مراجعي که با تحليل دقيق علمي و قانوني، خود را به اين رويه باطل، پاي پند نمي دانند، انتظار دارند.

براي مثال معاون اين صندوق در نامه شماره 25825- 1/9/83 نوشته است«با توجه به اينکه غرامت ديه جرح توسط اين صندوق با استناد به رأي صادره از دادگاه انجام مي شود،خواهشمند است دستور فرماييد طبق وحدت رويه محاکم قاضي، آن دادگاه محترم نسبت به صدور رأي اقدام مقتضي مبذول نمايند.»

جا دارد مسؤولان بيمه اي و متخصصان امر، با گسترش مباحث علمي بيشتر و دقيق تر راه را بر چنين رويه هايي مسدود نمايند نه اينکه آب به آسياب آن بريزند . عدم شناخت حقوق بيمه درايران جز خسران و زيان براي شرکت هاي بيمه و نهادهاي مشابه و نهايتا بيت المال ندارد.

*داديار دادسراي ناحيه 6 تهران

پي نوشت:

1- روزنامه ايران در تاريخ 25فروردين80 اعلام کرده بود که در 10 روز اول سال، 550 جسد روي جاده به دليل تصادف مشاهده شده است.

2- دکتر ناصر کاتوزيان و ... مسئوليت مدني ناشي از حوادث رانندگي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول ، تهران 1380 ، ص 59.

3- براي ملاحظه اين نظام ها رجوع شود به تأثير بيمه در حقوق مسئوليت مدني، پايان نامه نويسنده در مرحله کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه تهران، صص 54 الي 60 .

4ـ Tunc, Andre, Towards a European eivil, Kluwer law International, aecond Revised and expanded, 1988 , p.464.

5- دکتر ناصر کاتوزيان، الزام هاي خارج از قرارداد، جلد اول، مسئوليت مدني، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1378 ، ص 895.

6ـ «Thw outomobile should pay is way th rpugh society « Tune Andre, op.cit, p.462.

7ـ insuranc

8 ـ iinsure

9- دکتر ناصر کاتوزيان، همان ، ص 598.

10ـ Faction directe contre lصassureur de la Responsabiliteش.

11- براي ملاحظه اين دعوي مراجعه شود به پايان نامه نگارنده، ص 126 الي 153 و نيز رجوع شود به مقاله «اجراي حقوق و اقامه دعاوي بدهکار به وسيله طلبکاران او» که ترجمه بخشي از کتاب «تعهدات »استارک نويسنده فرانسوي توسط نگارنده مي باشد. فصلنامه ديدگاههاي حقوقي نشريه دانشکده علوم قضايي و خدمات اداري، شماره 28 و 29 ، صص 49 الي 80.

12ـ Schems complementary to compulsory insurance.

13- دکتر ايرج علي آبادي، صندوق تامين خسارت هاي بدني، فصلنامه بيمه مرکزي ايران، شماره چهارم، سال دوم، ص 7.

14ـ Criminal injuries Compensation Bord.

15ـ Trespass.

16ـ Lunney Mark.oilphant ken, Tort low, Text and materials, oxford university press, London, 2000 , p.798. Rogres. W.V.H, Winfield and jolowicz on tort, 10th edition, 1976,p.6.

17ـ Ibid

18ـ The motor insurerصs Bureau.

19ـ Lunney mark. Qliphant ken, op.cit, p.26.

20ـ No- fault system for compensation.

21ـ Ibid,pp.795-796.

22ـ Fonds de garantie automobile.

23- دکتر کاتوزيان و،... همان، صص 207 الي 208.

24- دکتر ايرج علي آبادي ، همان .

25- دکتر جانعلي - محمود صالحي، حقوق زيان ديدگان و بيمه شخص ثالث، انتشارات دانشکده مديريت دانشگاه تهران، 1372، ص182.

26- دکتر ايرج بابايي، حقوق بيمه، انتشارات سمت، چاپ اول، 1382. در اين کتاب که انتظار تفصيل در خصوص صندوق تأمين خسارت هاي بدني وجود داشت، دو صفحه مختصر از آن ياد شده است.

27- روزنامه رسمي شماره 7338 مورخه 31فروردين1349.

28- دکتر ايرج علي آبادي، همان، ص 8.

29ـ Doit de subrogation

30- دکتر محمد جعفري لنگرودي، دانشنامه حقوقي، جلد دوم، موسسه انتشارات اميرکبير، چاپ پنجم، تهران، 1376، ص 497.

31- همان، ذيل عنوان « دعوي». همچنين رجوع شود به همان نويسنده،دايره المعارف علوم اسلامي قضايي، جلد اول،کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، تهران، 1381، ص 569.

32- دکتر عبدالله شمس، آيين دادرسي مدني، جلد دوم، نشر ميزان، چاپ اول، تهران، 1381، صص 131 الي 134.

33- دعوي بلامنازع که در فقه و قانون مدني وجود دارد داراي احکام ويژه اي است که سبب خدشه به اصل بيان شده نخواهد بود. رجوع شود به همان نويسنده، ذيل عنوان عوي بلامنازع.

34- دادنامه شماره 761- 18/4/83 در پرونده شماره 568/83 شعبه دوم دانشگاه عمومي کامياران.

35- جان کلي، تاريخ مختصر تئوري حقوقي در غرب، ترجمه دکتر محمد راسخ، نشر طرح نو، چاپ اول، تهران، 1382 ، ص 73.

36- نتايج منفي عدم پذيرش دعوي مستقيم آن چنان است که نگارنده طرح مفصل و مدوني را با عنوان «تضمين حقوق بيمه گر از طريق دخالت وي در دعاوي مسئوليت مدني» آماده و به بيمه مرکزي ايران تقديم نموده است.

37- دکتر ناصر کاتوزيان، مسئوليت مدني، ص57.

38ـ .Social security and state

39-دادنامه شماره 309- 6/5/83 شعبه 116 دادگاه جزايي قم در پرونده شماره 83/116/284.

40- دادنامه شماره 807 مورخه 30/4.83 شعبه 37 دادگاه عمومي شيراز، پرونده شماره 4/83/37.

41- دادنامه شماره 954 مورخ 20/7/83 شعبه 105 دادگاه عمومي جزاي شهرري، پرونده شماره 83/105/146.

42- مجموعه نظريات مشورتي فقهي در امور کيفري، جلداول، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، مرکز تحقيقات فقهي، چاپ دوم، 1382، تهران ، ص 148 .

43 - آيت الله العظمي بهجت، همان منبع .

44- نقل از دکتر ناصر کاتوزيان، همان منبع، ص 154.

45- دادنامه شماره 1976-11/7/83 شعبه پنجم دادگاه عمومي قرچک. پرونده شماره 83/1269/5.

46-دادنامه شماره 125-30/1/83 شعبه دوم دادگاه عمومي تنکابن، پرونده کلاسه 82/1119/2.

47- اقليت قضات دادگستري استان تهران در جلسه مورخ 2/3/81 کميسيون ماهانه حقوقي و قضايي چنين عقيده اي داشته اند، نقل از مجموعه ديدگاههاي حقوقي و قضايي قضات دادگستري استان تهران و مروري بر گزيده قوانين و مقررات سال 1381 جلد سوم، نشر اشراقيه، چاپ اول، 1382، ص 58.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان