بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,104

نگاه قوانين بين المللي به مساله اقليتها-قسمت دوم

  1390/8/1
خلاصه: نگاه قوانين بين المللي به مساله اقليتها-قسمت دوم فهرست مطالب: مقدمه فصل اول: تعاريف گوناگون و مفهوم اقليت فصل دوم : قوم واقليتهي قومي ونژادي، مذهبي فصل سوم : پيشينه تاريخي مسأله اقليتها فصل چهارم : اصول و مباني مسأله اقليتها در حقوق بين الملل فصل پنجم : تساوي حقوق اقليت با اکثريت از نظر حقوق بين الملل فصل ششم : خشونت نسبت به اقليت ها فصل هفتم : دفاع از اقليت ها توسط سازمان‌هاي بين‌المللي نتيجه گيري منابع
ب )مفهوم و مشخصات اقليت (minority)

با توجه به تعريفي که دشنه از اقليت ارائه داده ميتوان مشخصات مفهوم اقليت را بشرح زير بر شمارد:
اولا: اقليت از نظر تعداد کمتر از ساير گروه‌هاي جامعه که حاکميت هستندميباشند.
ثانيا: در حاکميت سهم و نقشي نداشته و در ساختار قدرت و سلطه سياسي دخالتي ندارند.
ثالثا: از نظر نژادي، ملي، فرهنگي، زباني و يا مذهبي با هيات حاکم تفاوت دارند.
اقليتها را ميتوان به تناسب کيفيت جمعيتي،سياسي، اجتماعي ،فرهنگي ،مذهبي ، اقتصادي ، ملي منطقه اي ، جهاني ، نژادي ، قومي وغيره تقسيم بندي کرد وبه فراخور بحث درباره شريط آنها گفتگو کرد .
اما مهمترين نکته ي که در تمام مباحث حقوق بشري ميتوان به عنوان يک الگوي فراگير از آن ياد کرد اقليتهاي قومي ومذهبي است که به تناسب ميزان جمعيت آنها ونيز وابستگي وهمبستگي آنها با سير همکيشان يا هم نژادان خود در سير کشورها در چارچوب مباحث حقوق بشري از آنها ياد مي شود .
علي الاصول اين عده که در اقليت قرار دارند به نوعي به يک اکثريت تعلق معنوي داشته واز اين طريق به روشهاي گوناگون حمايت ميگردند .علاوه برين حمايت که عمدتا معنوي وديپلماتيک جلوه مي کند حمايت ارگانهاي حامي حقوق بشر نيز به فراخور سياستهاي اين موسسات بعضا مشاهده ميشود .

فصل دوم : قوم واقليتهاي قومي ونژادي، مذهبي

امروزه کمتر دولت و کشوري وجود دارد که همه افراد و اتباع آن کشور از يک نژاد بوده و داراي مذهب واحد و زبان يکساني باشند. در غالب کشورهاي دنيا، اکثريتي وجود دارد که از نظر زبان، مذهب، مليت، فرهنگ و تاريخ داراي اشتراکاتي مي‌باشند.
در اين کشورها گروه‌هاي کوچکتري نيز وجود دارند که در مسائل مذهبي، زباني، فرهنگي و تاريخي ويژگي‌هاي مشترک خود را دارند همچنين مساله رعايت حقوق اقليت‌ها و عدم تبعيض ميان اقليت و اکثريت مورد توجه ملت‌ها، دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي بوده و بر همين اساس مقررات و تمهيداتي براي رعايت حقوق اقليت‌ها و تامين امنيت زندگي مسالمت‌آميز اقوام گوناگون در نظر گرفته شده است. در جهان امروزه گاهي اوقات شاهد برخوردهاي خشونت‌بار، خصمانه و ويرانگر گروه‌هاي مختلف و يا اقدامات خلاف حقوق بشري، گروه اکثريت عليه اقليت براي پاکسازي قومي اقليت‌ها بوده‌ايم.لذا بري آشنا شدن با مسائل اقليتها لازم است تا شناختي اجمالي از آنها داشته باشيم
اقليتها بسته به نوع نگرش به مسائل آنها به گروه بندي هاي مختلفي قالب تقسيم مي باشند :
الف) اقليت قومي: يک گروه انساني است که فرهنگ خاص خود را دارد .
ب) اقليت نژادي:يک گروه انساني است که با نژادو يا نسب متفاوتي باگروه اکثريت جامعه متمايز مي باشد.
ج) اقليت مذهبي : گروه انساني است که از نظر آداب واعمال وعقيد مذهبي با گروه اکثريت جامعه متمايز مي باشد.
يک گروه اقليت در عين حال مي تواند واجد تمامي جنبه ها ي قومي ونژادي، مذهبي تلقي گردد . در ين حال بايد تمامي قواعد مربوط به اقليتها رانسبت به آنها جاري ساخت.
مهمترين چالشي که در اين خصوص وجود دارد اين است که اقليتها ي قومي ونژادي، مذهبي خواستار برابري تام وکامل با سير شهروندان جامعه مي باشند .

فصل سوم : پيشينه تاريخي مسأله اقليتها

با بررسي کتب تاريخي مي توان ادعا نمود که مسأله اقليتها از لحاظ تاريخي به دوران باستان بر مي گردد. زمانيکه کوروش کبير شهر بابل را فتح نمود و در سال 538 قبل از ميلاد وارد آن شهر گرديد فرماني مبني بر آزادي مللي که در اسارت بابليها به سر مي بردند صادر نمود.
مسأله اقليتها تدريجاً در طول تاريخ جنبه هاي مختلفي اعم از ملي ، نژادي و خصوصاً ديني از ابتداي قرون وسطي بخود گرفته است ولي عليرغم اين سابقه طولاني از اوائل قرن حاضر مسأله اقليتها مورد توجه حقوق بين الملل قرار گرفت.
قواعد مختلف مربوط به گروههاي مختلف انساني وحقوق بشر تاقبل از جنگ جهاني اول تدوين وتصويب گرديد که به گونه اي به مسئله اقليتها اشاره مستقيم يا غير مستقيم داشته است.
پس از جنگ جهاني اول در ميثاقهاي عمومي و خصوصي براي حمايت بين المللي حقوق اقليتها اصول و قواعدي نوين تصويب و تعيين گرديد و بسياري از دولتها متعهد گرديدند تا نسبت به اقليتهاي نژادي و مذهبي و زباني ساکن قلمرو حاکميت خود رفتاري مساوي با ساير اتباع خود داشته باشند.
با تشکيل جامعه ملل ، مسأله اقليتها در سطح جامعه بين المللي مطرح شد. حتي در ابتدا ، قرار بر اين بود که ميثاق جامعه ملل بخشي را به تأمين حقوق اقليتها اختصاص دهد ،اما اين طرح با توجه به مخالفت بعضي از دولتها رد گرديد.
عليرغم عدم تأييد اين طرح در ميثاق جامعه ملل هيچگاه مسأله اقليتها به فراموشي سپرده نشد و در بعضي از پيمانهاي صلح مانند معاهده صلح سن ژرمن آن له که در تاريخ 10 سپتامبر 1919 ميان متحدين اتريش يا معاهده نويي(Nouei (که در تاريخ 27 نوامبر 1919 با بلغارستان منعقد گرديد اشاراتي به اقليتها و وضعيت آنان شد.
اما بلحاظ آن که اين معاهدات کلاً نه خواسته هاي اقليتها را برآورده مي کرد و نه رضايت دولتها را جلب مي نمود چندان دوامي نيافت.
لکن پس از جنگ جهاني دوم و تشکيل سازمان ملل متحد عليرغم انتظاراتي که از اين سازمان تازه تأسيس در مورد مسأله اقليتها وجود داشت هيچگونه اقدام تازه اي در اين خصوص بعمل نيامد.
در مورد مسأله اقليتها در سال 1929 ميلادي کنفرانس بين المللي بزرگي در شهر پاريس تشکيل يافت و با وجود کوششهاي زيادي که براي تعيين طرز رفتار با بيگانگان بعمل آمد نتيجه مثبتي بدست نيامد.
اما کنوانسيون وين که مشتمل بر موارد مناسبي بري اقليتها است در سال 1993 يا سال 1372 کنوانسيون حميت از اقليت هاي قومي و فرهنگي تصويب گرديد که در مقررات آن موازين قابل قبول ومناسبي براي اقشار گوناگون اقليتهاي قومي نژادي ومذهبي وضع گرديد.






نويسندگان:غلامرضا مدنيان و دکتر حسين آل کجباف-وکلاي پايه يک دادگستري و مدرسين دانشگاه





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان