تحصيل دليل
1390/7/30
خلاصه: تحصيل دليل
تحصيل در لغت به معني بدست آوردن و فراهم کردن است.[1] دليل نيز در لغت به معني حجت و برهان و آنچه براي ثابت کردن امري آورده ميشود، ميباشد.[2] بنابراين مقصود از تحصيل دليل عبارت است از بدست آوردن حجت براي اثبات امري.
در تمام سيستمهاي حقوقي جهان پذيرفته شده است که قاضي دادگاه بايد نسبت به طرفين اختلاف و دعوا، بيطرف باشد و به نحوي رفتار نمايد که اصحاب دعوا[3] واقعاً بيطرفي او را به عينه ملاحظه نمايند.[4] اگر دادرس يا قاضي در دعوايي که نزد او اقامه شده است، اقدام به تحصيل دليل نمايد، از بيطرفي خارج شده است.[5] به همين دليل است که دادرس بايد از تحصيل دليل اجتناب نمايد. اين همان قاعدهاي است که از آن به قاعدهي "منع تحصيل دليل" تعبير ميشود.[6] البته مقصود از دليل در علم حقوق عبارت است از امري که طرفين اختلاف براي اثبات ادعاي خود يا دفاع از خويش به آن استناد ميکنند (ماده 194 قانون آئين دادرسي مدني).
مبناي ممنوعيت تحصيل دليل
همانطوري که مختصراً در مقدمه ذکر شد، دادرس جز در پارهاي موارد استثنايي، نميتواند به عنوان نگهبان حقوق عمومي يا پشتيبان حق و عدالت، در اختلاف و دعواي افراد دخالت کند. دادرس بيطرف است و تنها به دلايلي رسيدگي ميکند که اصحاب دعوا تقديم کردهاند و تنها به اموري ميرسد که آنها خواستهاند.[7] اين که گفتهاند «حق گرفتني است نه دادني» اشاره به همين نکته است که در دعوا کسي پيروز ميشود که بهتر دليل ارائه دهد.[8]
يکي از مهمترين نتايج اصل بيطرفي دادرس، همين قاعدهي منع تحصيل از سوي قاضي است.[9] تحصيل دليل از جانب دادگاه با اصل بيطرفي منافات دارد؛ چرا که او را حامي يک طرف نشان ميدهد.[10] به همين دليل است که مادّهي 358 قانون آئين دادرسي قديم ميگفت: «هيچ دادگاهي نبايد براي اصحاب دعوا تحصيل دليل کند... .»[11]
مرسوم است که ميگويند دادرس در امور حقوقي مأمور کشف واقع نيست. بلکه در پي اجراي عدالت است ولي با چراغي که طرفين دعوا بر سر راهش نهادهاند.[12]
از سوي ديگر پيامبر (ص) نيز فرمودهاند: هر کس مبتلا به قضاوت شد، بايد در لفظ، نگاه، کلام و رفتار خود، بين طرفين اختلاف، تساوي را مراعات کند. لذا فقها فتوا دادهاند که بر قاضي حرام است که حجّت و دليل را به يکي از اصحاب دعوا تلقين و القاء کند.[13]
تعديل قاعدهي منع تحصيل دليل
اجراي نامحدود و مطلق قاعدهي منع تحصيل دليل، با هدفي که قانونگذار از دادرسي دارد در تضاد است. آري، اگر هدف از دادرسي، تنها فصل خصومت و رسيدن به پايان دعوا باشد، بيگمان دادرس را بايد کاملاً محدود و بيطرف ساخت. همانند جنگي که هدف آن تحميل صلح است؛ خواه محتواي اين صلح غلبهي حق بر باطل باشد يا غلبهي باطل بر حق. ليکن اگر هدف از دادرسي کشف واقع و اجراي عدالت باشد، بايد به قاضي اختيار بيشتري داد تا در اين راه تلاش کند.[14]
به همين جهت در سال 1356 در قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري که با هدف تسريع در دادرسي و به نتيجه رساندن رسيدگيها و برداشتن موانع تصويب گرديده است اينگونه آمد: (دادگاه ميتواند هرگونه تحقيق و يا اقدامي را براي کشف واقع بعمل آورد...). چنانچه مادهي ياد شده را با مادهي 358 قانون آئين دادرسي مدني سابق مقايسه نماييم، مشخص ميشود که قانونگذار در پي توسعهي اختيارات دادگاه بوده است تا دادگاه بتواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را براي کشف واقع بهعمل آورد.[15] از سوي ديگر در ماده 199 قانون آئين دادرسي مدني جديد (مصوب 1379) به دادگاه اجازه داده ميشود در کليه امور حقوقي، علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا، هرگونه تحقيق يا اقدامي که براي کشف حقيقت لازم باشد، انجام دهد.[16] ظاهر اين 2 ماده به دادرس آزادي کامل ميدهد تا هرگونه مصلحت ميداند دلايل تقديم شده را اداره کند يا به تحقيق تازهاي دست بزند. اين حکم بيگمان نظام محدود دادرسي را تعديل ميکند.[17] ليکن بايد توجه داشت که آزادي نامحدود دادرس در تحقيق، به وسيلهي 2 قاعده که به بررسي آنها خواهيم پرداخت محدود ميشود.
قواعد محدود کنندهي آزادي دادرس در تحقيق
الف) آزادي دادرس در تحقيق نبايد به ساير قواعد مربوط به اعتبار دلايل صدمه بزند. بعنوان مثال در فرضي که دادرس به موجب قانون، از صدور حکم بر مبناي شهادت ممنوع است؛ نميتواند به استناد آزادي که ماده 199 قانون آئين دادرسي مدني جديد به او داده است، به تحقيق از شهود دست زند و نتيجهي آنرا را در دادرسي دخالت دهد.[18]
ب) اختيار دادرس در تحقيق بايد به گونهاي اعمال شود که او را از بيطرفي خارج نسازد و در معرض اتهام جانبداري از يک طرف دعوا قرار ندهد. علاوه بر اين قاضي حق ندارد به آزادي فردي و حرمت خانوادگي هيچ يکي از اصحاب دعوا صدمه بزند. بعنوان مثال قاضي حق ندارد دستور دهد که خون يکي از دو طرف گرفته و تجزيه شود يا مکالمهي تلفن خصوصي او ضبط گردد.[19]
وظيفه ارائه دليل بر عهدهي کيست؟
در دادرسي هميشه اين سؤال مطرح بوده است که ارائهي دليل با چه کسي است؟ با مدعي[20] که ميخواهد دادگاه را وادار به اتخاذ تصميم به نفع خود نمايد؟ با منکر[21] که ميخواهد به دادگاه بفهماند ادعاي مدعي بيمورد است؟ يا با خود دادگاه است که بايد رسيدگي کند و تشخيص دهد حق با چه کسي است؟[22] گفته شد به موجب قاعدهي "منع تحصيل دليل" دادگاه از جمعآوري دليل به نفع يکي از طرفين اختلاف ممنوع است. از سوي ديگر به موجب مادهي 1257 قانون مدني، هرکس مدعي وجود حقي باشد بايد آن را ثابت کند. اين ماده متکي بر قاعدهي معروف "البيّنه علي المدعي" ميباشد.[23] بنابراين بار سنگين ارائه دليل به دوش مدعي است. يعني کسي که در طرح دعوا ذينفع[24] است. مدعي عليه[25] در اين مرحله تکليفي ندارد.[26]
نقش دادرس در ارزيابي دلايل ارائه شده
اگرچه به موجب قاعدهي "منع تحصل دليل" دادرس از تحصيل دليل به نفع اصحاب دعوا ممنوع است؛ ليکن نبايد سهم دادرس را در بررسي و ارزيابي دلايل ابراز شده از ياد برد. اين دادرس است که بايد تشخيص دهد، آيا دليل به موقع ارائه شده و براي اثبات ادعا قابل پذيرش است يا خير. شهادت گواهان ميبايست وجدان او را قانع کند. رجوع به کارشناس و معاينهي محل و تحقيق محلي[27] به نظر اوست و مانند اينها.[28]
تحصيل دليل در امور حسبي
به موجب مادهي 1 قانون امور حسبي، "امور حسبي اموري است که دادگاهها مکلفند نسبت به آن امور، رسيدگي و اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند؛ بدون اينکه رسيدگي به آنها مستلزم وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامهي دعوا از طرف آنها باشد".[29] بعنوان مثال، تعيين قيّم[30] براي محجورين[31] و تعيين امين براي ادارهي اموال غايب مفقودالاثر[32] از جمله امور حسبي هستند. در اين امور است که دادرس بعنوان نگهبان حقوق عمومي عمل ميکند و ميتواند هرگونه تحقيقي را که لازم بداند انجام دهد (م 14 قانون امور حسبي). بنابراين در امور حسبي مسألهي ممنوعيت تحصيل دليل به هيچ وجه مطرح نيست.[33]
تحصيل دليل در امور کيفري
بايد توجه داشت که اختيار قاضي در امور کيفري[34] براي جمعآوري دلايل و کشف واقع بيش از امور مدني است؛ تا حدي که ميتوان گفت تحصيل دليل براي دادگاه کيفري نه تنها مجاز است بلکه ضروري است.[35]
-------------------------
[1] عميد، حسن؛ فرهنگ فارسي عميد، تهران، اميرکبير، 1357، چاپ سيزدهم، ص 304
[2] همان، ص 506
[3] مقصود از اصحاب دعوا خواهان و خوانده است. خواهان کسي است که دادخواهي ميکند و طرف او خوانده ميباشد و آنچه از دادگاه خواسته ميشود، خواسته نام دارد. (صدرزاده افشار، محسن؛ آئين دادرسي مدني و بازرگاني دادگاههاي عمومي و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهي، 1384، چاپ هشتم، ص 191)
[4] مدني، سيد جلالالدين؛ ادله اثبات دعوي، تهران، گنج دانش، 1376، چاپ چهارم، ص 14 و کاتوزيان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق، تهران، شرکت سهامي انتشار، 1384، چاپ 43، ص 328 و کاتوزيان، ناصر؛ اعتبار امر قضاوت شده در دعواي مدني، تهران، نشر ميزان، 1386، چاپ هفتم، ص 185 و کاتوزيان، ناصر؛ اثبات و دليل اثبات، تهران، نشر ميزان، 1380، چاپ اول، جلد اول، ص 42.
[5] مدني، جلالالدين؛ پيشين، ص 14
[6] شکاري، روشنعلي؛ ادله اثبات دعوا، تهران، نسل نيکان، 1381، چاپ اول، ص 15
[7] کاتوزيان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق، ص 328 و کاتوزيان، ناصر؛ اثبات و دليل اثبات، ص 43
[8] همان، ص 328
[9] کاتوزيان، ناصر؛ اثبات و دليل اثبات، ص 42
[10] مدني، سيد جلالالدين؛ پيشين، ص 14
[11] متين دفتري، احمد؛ آئين دادرسي مدني و بازرگاني، تهران، مجد، 1381، چاپ دوم، جلد 2، ص 349
[12] کاتوزيان، ناصر؛ اثبات و دليل اثبات، ص 43
[13] شکاري، روشنعلي؛ پيشين، ص 15
[14] کاتوزيان، ناصر؛ اثبات و دليل اثبات، ص 44
[15] مدني، جلالالدين؛ پيشين، ص 16
[16] کاتوزيان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق، ص 329 و کاتوزيان، ناصر؛ اثبات و دليل اثبات، ص 45
[17] کاتوزيان، ناصر؛ اثبات و دليل اثبات، ص 45
[18] همان، ص 46
[19] همان، ص 46 و مدني، جلالالدّين پيشين، ص 16
[20] مدعي در لغت به معني کسي است که با ديگري دعوا دارد و خواهان و ادعا کننده ميباشد. (عميد، حسن، پيشين، ص 937)
[21] منکر در لغت به منعي انکار کننده و کسي که امري را باور يا به آن اقرار ندارد، ميباشد (همان، ص 998)
[22] مدني، جلالالدين؛ پيشين، ص 14
[23] همان، ص 18
[24] ذينفع در لغت به معني صاحب نفع و منفعت ميباشد مانند ذيقيمت و ذيصلاح (عميد، حسن، پيشين، ص 527)
[25] مدعي عليه در لغت به معني کسي است که ادعايي بر عليه وي اقامه شده است.
[26] مدني، جلالالدين، پيشين، ص 19
[27] رجوع به کارشناس و معاينهي محل و تحقيق محلي از جمله اقداماتي هستند که يا به درخواست يکي از اصحاب دعوا و يا رأساً به دستور دادگاه به منظور کشف حقيقت انجام ميشوند.
[28] کاتوزيان، ناصر؛ اثبات و دليل اثبات، ص 43
[29] کاتوزيان، ناصر؛ اعتبار امر قضاوت شده، ص 113
[30] قيّم در لغت به معني متولي و سرپرست ميباشد. در اصطلاح حقوقي، قيّم شخصي است که در صورت نبودن ولّي خاص (پدر و جد پدري يا وصيّ انتخاب شده از جانب يکي از آندو) به وسيلهي دادگاه براي سرپرستي و اداره امور محجور نصب ميشود. بنابراين قيومت وظيفه و سمتي است که از طرف قاضي به شخصي که قيم ناميده ميشود، واگذار ميگردد. (مستفاد از مواد 1180 و 1185 و 1218 به بعد قانون مدني) (صفايي، سيد حسين، قاسم زاده، سيد مرتضي؛ حقوق مدني اشخاص و محجورين، تهران، سمت ، 1382، چاپ نهم، ص 259)
[31] مقصود از محجورين، افراد نابالغ و يا ديوانه و يا سفيه است. سفيه کسي است که عقل معاش ندارد و تصرفات او در اموالش غير عاقلانه ميباشد، عليرغم اينکه ديوانه نيست. مثلاً شکلاتي را به قيمت گزافي ميخرد يا مال ارزشمندي را به بهاي بسيار ناچيزي ميفروشد. بعبارت دقيقتر، سفيه کسي است که توانايي ادارهي اموالش را به نحو عاقلانه ندارد (همان، ص 213)
[32] غايب مفقود الاثر کسي است که از زمان غيبت او مدت نسبتاً طولاني گذشته باشد و از او به هيچ وجه خبري نباشد. اگر غايب مفقود الاثر براي ادارهي اموال خود تکليفي معين نکرده باشد و کسي هم نباشد که قانوناً حق تصدي امور او را داشته باشد محکمه براي ادارهي اموال او يک نفر امين معين ميکند. (مواد 1011 و 1012 قانون مدني)
[33] کاتوزيان، ناصر؛ اثبات و دليل اثبات، ص 44 و مدني، جلالالدّين، پيشين، ص 17
[34] مقصود از امور کيفري اموري است که مربوط به جرايم و مجازات هاست که رسيدگي به آن در صلاحيت محاکم کيفري است.
[35] مدني، جلالالدّين؛ پيشين، ص 16
نويسنده:محمد حسين رامين