تحصيل دليل

تحصيل در لغت به معني بدست آوردن و فراهم کردن است.[1] دليل نيز در لغت به معني حجت و برهان و آنچه براي ثابت کردن امري آورده مي­شود، مي­باشد.[2] بنابراين مقصود از تحصيل دليل عبارت است از بدست آوردن حجت براي اثبات امري.

در تمام سيستم­هاي حقوقي جهان پذيرفته شده است که قاضي دادگاه بايد نسبت به طرفين اختلاف و دعوا، بي­طرف باشد و به نحوي رفتار نمايد که اصحاب دعوا[3] واقعاً بي­طرفي او را به عينه ملاحظه نمايند.[4] اگر دادرس يا قاضي در دعوايي که نزد او اقامه شده است، اقدام به تحصيل دليل نمايد، از بيطرفي خارج شده است.[5] به همين دليل است که دادرس بايد از تحصيل دليل اجتناب نمايد. اين همان قاعده­اي است که از آن به قاعده‌ي "منع تحصيل دليل" تعبير مي­شود.[6] البته مقصود از دليل در علم حقوق عبارت است از امري که طرفين اختلاف براي اثبات ادعاي خود يا دفاع از خويش به آن استناد مي­کنند (ماده 194 قانون آئين دادرسي مدني).

مبناي ممنوعيت تحصيل دليل

همانطوري که مختصراً در مقدمه ذکر شد، دادرس جز در پاره­اي موارد استثنايي، نمي‌‌تواند به عنوان نگهبان حقوق عمومي يا پشتيبان حق و عدالت، در اختلاف و دعواي افراد دخالت کند. دادرس بي­طرف است و تنها به دلايلي رسيدگي مي­کند که اصحاب دعوا تقديم کرده­اند و تنها به اموري مي­رسد که آنها خواسته­اند.[7] اين که گفته­اند «حق گرفتني است نه دادني» اشاره به همين نکته است که در دعوا کسي پيروز مي­شود که بهتر دليل ارائه دهد.[8]

يکي از مهم­ترين نتايج اصل بي­طرفي دادرس، همين قاعده­ي منع تحصيل از سوي قاضي است.[9] تحصيل دليل از جانب دادگاه با اصل بي­طرفي منافات دارد؛ چرا که او را حامي يک طرف نشان مي­دهد.[10] به همين دليل است که مادّه­ي 358 قانون آئين دادرسي قديم مي­گفت: «هيچ دادگاهي نبايد براي اصحاب دعوا تحصيل دليل کند... .»[11]

مرسوم است که مي­گويند دادرس در امور حقوقي مأمور کشف واقع نيست. بلکه در پي اجراي عدالت است ولي با چراغي که طرفين دعوا بر سر راهش نهاده­اند.[12]

از سوي ديگر پيامبر (ص) نيز فرموده­اند: هر کس مبتلا به قضاوت شد، بايد در لفظ، نگاه، کلام و رفتار خود، بين طرفين اختلاف، تساوي را مراعات کند. لذا فقها فتوا داده‌اند که بر قاضي حرام است که حجّت و دليل را به يکي از اصحاب دعوا تلقين و القاء کند.[13]

تعديل قاعده‌ي منع تحصيل دليل

اجراي نامحدود و مطلق قاعده­ي منع تحصيل دليل، با هدفي که قانونگذار از دادرسي دارد در تضاد است. آري، اگر هدف از دادرسي، تنها فصل خصومت و رسيدن به پايان دعوا باشد، بيگمان دادرس را بايد کاملاً محدود و بي‌طرف ساخت. همانند جنگي که هدف آن تحميل صلح است؛ خواه محتواي اين صلح غلبه‌ي حق بر باطل باشد يا غلبه‌ي باطل بر حق. ليکن اگر هدف از دادرسي کشف واقع و اجراي عدالت باشد، بايد به قاضي اختيار بيشتري داد تا در اين راه تلاش کند.[14]

به همين جهت در سال 1356 در قانون اصلاح پاره­اي از قوانين دادگستري که با هدف تسريع در دادرسي و به نتيجه رساندن رسيدگي­ها و برداشتن موانع تصويب گرديده است اين‌گونه آمد: (دادگاه مي­تواند هرگونه تحقيق و يا اقدامي را براي کشف واقع بعمل آورد...). چنانچه ماد‌ه‌ي ياد شده را با ماده­ي 358 قانون آئين دادرسي مدني سابق مقايسه نماييم، مشخص مي­شود که قانون­گذار در پي توسعه­ي اختيارات دادگاه بوده است تا دادگاه بتواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را براي کشف واقع به‌عمل آورد.[15] از سوي ديگر در ماده 199 قانون آئين دادرسي مدني جديد (مصوب 1379) به دادگاه اجازه داده مي­شود در کليه امور حقوقي، علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا، هرگونه تحقيق يا اقدامي که براي کشف حقيقت لازم باشد، انجام دهد.[16] ظاهر اين 2 ماده به دادرس آزادي کامل مي­دهد تا هرگونه مصلحت مي‌داند دلايل تقديم شده را اداره کند يا به تحقيق تازه­اي دست بزند. اين حکم بي‌گمان نظام محدود دادرسي را تعديل مي­کند.[17] ليکن بايد توجه داشت که آزادي نامحدود دادرس در تحقيق، به وسيله­ي 2 قاعده که به بررسي آنها خواهيم پرداخت محدود مي‌شود.

قواعد محدود کننده­ي آزادي دادرس در تحقيق

الف) آزادي دادرس در تحقيق نبايد به ساير قواعد مربوط به اعتبار دلايل صدمه بزند. بعنوان مثال در فرضي که دادرس به موجب قانون، از صدور حکم بر مبناي شهادت ممنوع است؛ نمي­تواند به استناد آزادي که ماده 199 قانون آئين دادرسي مدني جديد به او داده است، به تحقيق از شهود دست زند و نتيجه‌ي آن‌را را در دادرسي دخالت دهد.[18]

ب) اختيار دادرس در تحقيق بايد به گونه­اي اعمال شود که او را از بي‌طرفي خارج نسازد و در معرض اتهام جانب‌داري از يک طرف دعوا قرار ندهد. علاوه بر اين قاضي حق ندارد به آزادي فردي و حرمت خانوادگي هيچ يکي از اصحاب دعوا صدمه بزند. بعنوان مثال قاضي حق ندارد دستور دهد که خون يکي از دو طرف گرفته و تجزيه شود يا مکالمه‌ي تلفن خصوصي او ضبط گردد.[19]

وظيفه ارائه دليل بر عهده­ي کيست؟

در دادرسي هميشه اين سؤال مطرح بوده است که ارائه‌ي دليل با چه کسي است؟ با مدعي[20] که مي­خواهد دادگاه را وادار به اتخاذ تصميم به نفع خود نمايد؟ با منکر[21] که مي­خواهد به دادگاه بفهماند ادعاي مدعي بي­مورد است؟ يا با خود دادگاه است که بايد رسيدگي کند و تشخيص دهد حق با چه کسي است؟[22] گفته شد به موجب قاعده­ي "منع تحصيل دليل" دادگاه از جمع­آوري دليل به نفع يکي از طرفين اختلاف ممنوع است. از سوي ديگر به موجب ماده­ي 1257 قانون مدني، هرکس مدعي وجود حقي باشد بايد آن را ثابت کند. اين ماده متکي بر قاعده­ي معروف "البيّنه علي المدعي" مي­باشد.[23] بنابراين بار سنگين ارائه دليل به دوش مدعي است. يعني کسي که در طرح دعوا ذينفع[24] است. مدعي عليه[25] در اين مرحله تکليفي ندارد.[26]

نقش دادرس در ارزيابي دلايل ارائه شده

اگرچه به موجب قاعده­ي "منع تحصل دليل" دادرس از تحصيل دليل به نفع اصحاب دعوا ممنوع است؛ ليکن نبايد سهم دادرس را در بررسي و ارزيابي دلايل ابراز شده از ياد برد. اين دادرس است که بايد تشخيص دهد، آيا دليل به موقع ارائه شده و براي اثبات ادعا قابل پذيرش است يا خير. شهادت گواهان مي‌بايست وجدان او را قانع کند. رجوع به کارشناس و معاينه­ي محل و تحقيق محلي[27] به نظر اوست و مانند اينها.[28]

تحصيل دليل در امور حسبي

به موجب ماده‌ي 1 قانون امور حسبي، "امور حسبي اموري است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور، رسيدگي و اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند؛ بدون اينکه رسيدگي به آن­ها مستلزم وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه­ي دعوا از طرف آنها باشد".[29] بعنوان مثال، تعيين قيّم[30] براي محجورين[31] و تعيين امين براي اداره­ي اموال غايب مفقودالاثر[32] از جمله امور حسبي هستند. در اين امور است که دادرس بعنوان نگهبان حقوق عمومي عمل مي­کند و مي­تواند هرگونه تحقيقي را که لازم بداند انجام دهد (م 14 قانون امور حسبي). بنابراين در امور حسبي مسأله‌ي ممنوعيت تحصيل دليل به هيچ وجه مطرح نيست.[33]

تحصيل دليل در امور کيفري

بايد توجه داشت که اختيار قاضي در امور کيفري[34] براي جمع­آوري دلايل و کشف واقع بيش از امور مدني است؛ تا حدي که مي­توان گفت تحصيل دليل براي دادگاه کيفري نه تنها مجاز است بلکه ضروري است.[35]
-------------------------
[1] عميد، حسن؛ فرهنگ فارسي عميد، تهران، اميرکبير، 1357، چاپ سيزدهم، ص 304
[2] همان، ص 506
[3] مقصود از اصحاب دعوا خواهان و خوانده است. خواهان کسي است که دادخواهي مي­کند و طرف او خوانده مي­باشد و آنچه از دادگاه خواسته مي­شود، خواسته نام دارد. (صدرزاده افشار، محسن؛ آئين دادرسي مدني و بازرگاني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهي، 1384، چاپ هشتم، ص 191)
[4] مدني، سيد جلال­الدين؛ ادله اثبات دعوي، تهران، گنج دانش، 1376، چاپ چهارم، ص 14 و کاتوزيان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق، تهران، شرکت­ سهامي انتشار، 1384، چاپ 43، ص 328 و کاتوزيان، ناصر؛ اعتبار امر قضاوت شده در دعواي مدني، تهران، نشر ميزان، 1386، چاپ هفتم، ص 185 و کاتوزيان، ناصر؛ اثبات و دليل اثبات، تهران، نشر ميزان، 1380، چاپ اول، جلد اول، ص 42.
[5] مدني، جلال­الدين؛ پيشين، ص 14
[6] شکاري، روشنعلي؛ ادله اثبات دعوا، تهران، نسل نيکان، 1381، چاپ اول، ص 15
[7] کاتوزيان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق، ص 328 و کاتوزيان، ناصر؛ اثبات و دليل اثبات، ص 43
[8] همان، ص 328
[9] کاتوزيان، ناصر؛ اثبات و دليل اثبات، ص 42
[10] مدني، سيد جلال­الدين؛ پيشين، ص 14
[11] متين دفتري، احمد؛ آئين دادرسي مدني و بازرگاني، تهران، مجد، 1381، چاپ دوم، جلد 2، ص 349
[12] کاتوزيان، ناصر؛ اثبات و دليل اثبات، ص 43
[13] شکاري، روشنعلي؛ پيشين، ص 15
[14] کاتوزيان، ناصر؛ اثبات و دليل اثبات، ص 44
[15] مدني، جلال­الدين؛ پيشين، ص 16
[16] کاتوزيان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق، ص 329 و کاتوزيان، ناصر؛ اثبات و دليل اثبات، ص 45
[17] کاتوزيان، ناصر؛ اثبات و دليل اثبات، ص 45
[18] همان، ص 46
[19] همان، ص 46 و مدني، جلال­الدّين پيشين، ص 16
[20] مدعي در لغت به معني کسي است که با ديگري دعوا دارد و خواهان و ادعا کننده مي­باشد. (عميد، حسن، پيشين، ص 937)
[21] منکر در لغت به منعي انکار کننده و کسي که امري را باور يا به آن اقرار ندارد، مي­باشد (همان، ص 998)
[22] مدني، جلال­الدين؛ پيشين، ص 14
[23] همان، ص 18
[24] ذي‌نفع در لغت به معني صاحب نفع و منفعت مي­باشد مانند ذي‌قيمت و ذي‌صلاح (عميد، حسن، پيشين، ص 527)
[25] مدعي عليه در لغت به معني کسي است که ادعايي بر عليه وي اقامه شده است.
[26] مدني، جلال­الدين، پيشين، ص 19
[27] رجوع به کارشناس و معاينه­ي محل و تحقيق محلي از جمله اقداماتي هستند که يا به درخواست يکي از اصحاب دعوا و يا رأساً به دستور دادگاه به منظور کشف حقيقت انجام مي­شوند.
[28] کاتوزيان، ناصر؛ اثبات و دليل اثبات، ص 43
[29] کاتوزيان، ناصر؛ اعتبار امر قضاوت شده، ص 113
[30] قيّم در لغت به معني متولي و سرپرست مي­باشد. در اصطلاح حقوقي، قيّم شخصي است که در صورت نبودن ولّي خاص (پدر و جد پدري يا وصيّ انتخاب شده از جانب يکي از آن‌دو) به وسيله­ي دادگاه براي سرپرستي و اداره امور محجور نصب مي­شود. بنابراين قيومت وظيفه و سمتي است که از طرف قاضي به شخصي که قيم ناميده مي­شود، واگذار مي­گردد. (مستفاد از مواد 1180 و 1185 و 1218 به بعد قانون مدني) (صفايي، سيد حسين، قاسم زاده، سيد مرتضي؛ حقوق مدني اشخاص و محجورين، تهران، سمت ، 1382، چاپ نهم، ص 259)
[31] مقصود از محجورين، افراد نابالغ و يا ديوانه و يا سفيه است. سفيه کسي است که عقل معاش ندارد و تصرفات او در اموالش غير عاقلانه مي­باشد، علي­رغم اينکه ديوانه نيست. مثلاً شکلاتي را به قيمت گزافي مي­خرد يا مال ارزشمندي را به بهاي بسيار ناچيزي مي­فروشد. بعبارت دقيق­تر، سفيه کسي است که توانايي اداره­ي اموالش را به نحو عاقلانه ندارد (همان، ص 213)
[32] غايب مفقود الاثر کسي است که از زمان غيبت او مدت نسبتاً طولاني گذشته باشد و از او به هيچ وجه خبري نباشد. اگر غايب مفقود الاثر براي اداره­ي اموال خود تکليفي معين نکرده باشد و کسي هم نباشد که قانوناً حق تصدي امور او را داشته باشد محکمه براي اداره­ي اموال او يک نفر امين معين مي­کند. (مواد 1011 و 1012 قانون مدني)
[33] کاتوزيان، ناصر؛ اثبات و دليل اثبات، ص 44 و مدني، جلال­الدّين، پيشين، ص 17
[34] مقصود از امور کيفري اموري است که مربوط به جرايم و مجازات هاست که رسيدگي به آن در صلاحيت محاکم کيفري است.
[35] مدني، جلال­الدّين؛ پيشين، ص 16





نويسنده:محمد حسين رامين