بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,284

اصل بيطرفي قاضي براي رسيدگي به امر حقوقي و طرق کشف واقع

  1390/7/30
خلاصه: اصل بيطرفي قاضي براي رسيدگي به امر حقوقي و طرق کشف واقع
در ساختار دادرسي سيستم قضايي ايران که از قانون نوشته تبعيت مي کند اختيارات يک دادرس در رسيدگي به امر حقوقي و کيفري متفاوت است، هميشه اين سوال وجود دارد که آيا وظيفه دستگاه قضايي در رسيدگي به دعاوي احقاق است يا فسخ خصومت ؟ اساساً بايد به اين نکته توجه نمود که چنانچه وظيفه دستگاه قضايي احقاق حق باشد در هيچ يک از مراحل دادرسي يک حکم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد .

زيرا طرفين در پايان هر مرحله خود را مستحق تجديدنظرخواهي مي دانند بنابراين وظيفه دستگاه قضايي فسخ خصومت مابين طرفين دعواست ، آنچه که با قبول نظريه اخير به ذهن متبادر مي شود آ ن است که بايد در دعاوي اصل عدالت هرچند که عدالت نسبي باشد رعايت شود و يک دادرس در نهايت بيطرفي به فسخ خصومت و صدور راي بپردازد ، با توجه به سيستم دادرسي مدني در حقوق ايران قاضي برخلاف سيستم دادرسي کيفري که وظيفه دارد خود تحصيل دليل هم بنمايد ، دادرس از جمع آوري ادله يا طرقي که سبب پيروزي يکي از طرفين شود منع شده است .

هميشه اين سوال وجود دارد که چنانچه مدعي حقي به حقوق حقه خويش واقف نباشد آيا قاضي مي تواند وي را راهنمائي نمايد ؟ و آيا هر راهنمايي برخلاف اصل بيطرفي است ؟ به طور مثال اگر مدعي نداند که در صورت نداشتن دليل مي تواند مدعي عليه را قسم بدهد آيا دادرس مي تواند وي را نسبت به حق خويش راهنمايي نمايد ؟

پاسخهاي کلي و تحليل برخي از سوالات فوق در اين نوشتار ذکر شده است اميد است که مقبول واقع شود .


* طريقه کلي کشف واقع :

وظيفه قاضي در رسيدگي به امر حقوقي براي کشف واقع رعايت بي طرفي کامل مي باشد ، منظور از بي طرفي عدم انجام اعمالي است که در اثر آن احتمال پيروزي يکي از طرفين دعوي بيش از طرف ديگر گردد ، و اما اين اصل نيز از لسان شارع مورد بررسي قرار گرفته است ،

در کتاب شرح لمعه - مبحث قضاء ، آداب قضاوت چنين آمده است : واجب است قاضي در گفتار و سلام کردن و نگاه کردن و ديگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رويي با دو طرف دعوا بطور مساوي برخورد کند و نيز واجب است به سخن اصحاب دعوات گوش فرا دهد و انصاف را در جايي که از او عملي سر مي زند که رعايت آن را ايجاد مي کند نسبت به هر دو طرف رعايت نمايد ؛

و همچنين تلقين کردن دليل و مدرک به يکي از دو طرف دعوا يا هر چيزي که موجب ضرر براي طرف مقابل است حرام مي باشد .

ماده 358 آئين دادرسي مدني سابق چنين مقرر مي داشت ؛

هيچ دادگاهي نبايد براي اصحاب دعوي تحصيل دليل کند بلکه به دلايلي که اصحاب تقديم يا اظهار کرده اند رسيدگي مي کند ... ، البته اين ماده در قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 با کمال تعجب حذف گرديده است

و تنها ماده اي که مي تواند هم عرض اين ماده باشد ماده 199 آ . د . م است که چنين مي گويد :

در کليه امور حقوقي ، دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا ، هرگونه تحقيق يا اقدامي که براي کشف حقيقت لازم باشد انجام خواهد داد .

بدين ترتيب قاضي مي تواند مستقيماً مبادرت به تحصيل دليل نمايد و لذا مي تواند انجام هر تحقيقي را دستور مي دهد که براي شناخت حقيقت و نهايتاً حل و فصل موضوع مفيد واقع شود . طرفين دعوي نيز موظف هستند همکاري لازم را در انجام تصميم مزبور بعمل آورند . در واقع کشف حقيقت وظيفه مشترکي است که مستلزم همکاري طرفين دعوي و قاضي مي باشد . بنابراين قاضي مي تواند برحسب درخواست يک طرف دعوي در موارد مفيد به کشف حقيقت از طرف ديگري دعوي بخواهد تا در تعيين ميزان خواسته و ارائه حسابها و مدارک و تکميل دلايل خواسته دعوي همکاري نمايد که البته اين درخواست استثناي تکليف مدعي و قاعده : ( البينه علي المدعي و يمين عل المنکر ) به اثبات ادعاست .


با آنچه که گفته شد مي توان چنين نتيجه گرفت که : قاعده منع تحصيل دليل در رسيدگي به امر حقوقي يک اصل بديهي ايست و فلسفه و هدف آن حفظ بي طرفي دادگاه در رسيدگي به دعاوي مطروحه مي باشد . دادرس مي بايست به دعوايي که نزد وي طرح مي شود در کمال بي طرفي رسيدگي نموده و به آنچه از آن استنباط مي کند راي دهد و حق ندارد اطلاعات خارج خود را بکار برده و به علم خود در موضوع دعوي عمل نمايد و الا متخلف محسوب مي گردد .

دادگاه عالي انتظامي قضات در راي شماره 3137 - 31/5/1349 اعلام داشته است :

حاکم دادگاه به عنوان اينکه علم به بي حقي مدعي و حقانيت مدعي عليه داشته و براي احتراز از اينکه حکمي برخلاف حق نداده باشد . رعايت مقررات قانوني را ننموده است مختلف است . زيرا رعايت اصول محاکمات در جريان قضايا اولين تکليف دادرس است وگرنه ممکن است که هر داردسي مطابق ذوق و سليقه خود دعاوي را جريان داده و حل و فصل کند بديهي است که معايب اين کار به قدري است که قانونگزار از آن احتراز جسته و نخواسته است که تمام جريان امور قضايي با اراده و دلخواه دادرس اتفاق افتد و درست است که همه اين مقدمات براي فسخ خصومت و احقاق حق بوده ولي نظر به منافع عمومي و اينکه تمايل بي جايي به نام رعايت وجدان پيش نيايد براي احقاق حق طرقي معين کرده و دادرس را مکلف به رعايت آن نموده و انحراف آن را تجويز نکرده است .

بنابراين اصول و مقررات آئين دادرسي مدني در رسيدگي به دعاوي حقوقي قواعدي آمره و تخطي ناپذير محسوب مي گردند ، دادگاه موظف است که فقط بوسيله ادله موجود در پرونده واقعيت آنچه که بين اصحاب دعوي گذشته است را دريابد و همچنين دادرس داد گاه پس از رسيدگي حق ندارد بدون دليل و عذر موجه و توجيه دلايل تقديمي را ترتيب اثر نداده و يا برخلاف دلايل موجود در پرونده استدلال نمايد ، تضمين چنين اصلي علاوه بر تخلف انتظامي دادرسي نقض حکم صادره است چه آنکه ديوان عالي کشور در راي شماره 1149 15/5/1318 چنين آورده :

وقتي معلوم نباشد که به چه جهت دادگاه به اسناد و اظهارات مدعي ترتيب اثر نداده است حکم نقض خواهد شد . دادرس در رسيدگي خود بمانند يک تاريخ نگار است که در واقعه اي که در گذشته رخ داده است تحقيق مي نمايد تا حقيقت آن را بدست آورد . با اين تفاوت که در ما نحن فيه نمي تواند از هر وسيله اي استفاده کند هرچند که در سيستم کامن لا مي توان از هر دليلي براي روشن شدن قضيه استفاده نمود به شرط آنکه دليل از نظر دادگاه قابل اعتماد Certificated باشد ، لکن در سيستم حقوقي ايران چون از سيستم حقوق نوشته تبعيت مي کند طرق اثبات دعوي در م 1258 قانون مدني احصاء گرديده است و نمي توان از اين دايره عدول يا تعدي نمود ، ارزش اثباتي ادله را نيز صراحتاً قانونگذار معين نموده است .

علاوه بر دليل مندرج در مادة 1258 قانون مدني ، کارشناسي معاينه و تحقيقات محلي مطابق مواد 248 و 257 آئين دادرسي مدني در اعداد ادله اثبات دعوي ذکر گرديده اند .

حال سوال اينجاست که آيا مي توان اصول عمليه چون اصل برائت و اصل استصحاب را در زمرة دلايل آورد ؟ ادارة حقوقي وزارت دادگستري در نظر مشورتي مورخ 27/3/1343 چنين اعلام داشته است : خاصيت دليل آن است که براي اثبات دعوي بکار مي رود بنابراين اصول عمليه خاصيت اثباتي ندارد و صرفاً دستور العمل براي حالت شک و ترديد مي باشد و خاصيت دليل را ندارد ، البته نظريه مشورتي فوق متعلق به قبل از انقلاب و قانون سابق آئين دادرسي مدني است .

سوال ديگر اينکه بطور مثال قانون آئين دادرسي مدني نسبت به امکان و طرح دعواي متقابل در اولين جلسه دادرسي در مرحله تجديدنظر مسکوت است ، آيا يک دادرس مي تواند با تمسک بر اصول عمليه و اينکه اصل بر صحت و عدم تحذير است و با توجه به سکوت قانون دعواي متقابل تجديدنظر خوانده را بپذيرد و آيا اصولاً يک دادرس مي تواند در ساير موارد مشابه که قانون آئين دادرسي مدني مسکوت است به اصول عمليه تمسک جويد ؟

قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 1379 تا حدودي بدين سوال پاسخ گفته است ، در اين قانون اصلي پذيرفته شده بنام اصل لزوم تصريح قانوني براي رسيدگي به امر حقوقي بدين معنا که در موارد سکوت قانون نمي توان به اصول عليه تمسک جست و يا علم خود را در آنچه که از قانون فهميده مي شود جاري نمود ، در ماده 7 قانون فوق الذکر چنين آمده است ، به ماهيت هيچ دعوايي نمي توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني که در مرحله نخستين در آن دعوا حکمي صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون ، آنچه که از ملاک اين مادة قانون متبادر مي شود آن است که هيچ گونه تفسيري در موارد سکوت قواعد آمر ه دادرسي مدني پذيرفته نيست و بايد براي هرگونه رسيدگي مجوز و تصريح قانوني داشت ،

البته اصول عمليه چون اصل برائت و اصل استصحاب را مي توان از قرائن قانوني يعني نوعي دليل دانست که اصحاب دعوي مانند ديگر امارات قانوني مي توانند به آنها استناد نمايند کما اينکه اصل برائت در اصل 37 قانون اساسي و همچنين ماده 1257 قانون مدني پذيرفته شده و اثبات ادعا بر عهدة مدعي گذارده شده است ، بنابراين اهميت اصل برائت در دفاع از دعوي حايز اهميت بسيار است .

* مواعد پذيرش دليل و تخلف دادرس از مواعد قانوني در پذيرش دلايل :

مدعي يعني کسي که ادعاي وي برخلاف ظاهر است

بايستي جهت اثبات ادعاي خود دليل تقديم نمايد و اين اصل متکي بر ماده 1257 قانون مدني است ، براي اثبات ادعا کافي نيست از ادله مورد قبول قانون استفاده نمود ، بلکه بايستي مقررات مربوط به تشريفات دادرسي نيز رعايت شوند .

به طور مثال دلايل مي بايست در مواعد معينه به دادگاه تقديم گردند : به طور مثال پس از تقديم درخواست قبل از طرح دعواي اصل خواهان مکلف است که ظرف روز پس از پذيرفته شدن درخواست تامين دعواي اصلي را طرح نمايد .

ماده 112 آئين دادرسي مدني حال چنانچه دعوا پس از 10 روز طرح شود ، خوانده پس از اتمام 10 روز درخواست لغو قرار تامين نمايد ، قرار لغو مي شود ، و خوانده موظف است چنانچه مايل باشد مجدداً درخواست تامين بدهد ، لکن بايد توجه داشت که چنانچه مدعي عليه اقامه دلايلي نمايد که دفاع از آن براي مدعي مقدور نباشد مگر با تحصيل دليل و ارائه اسناد جديد

در اين صورت مطابق مادة 97 آئين دادرسي مدني مدعي حق دارد که تاخير جلسه را بخواهد ، در نتيجه دادگاه تکليفي به رسيدگي ادله اي که خارج از موعد ارائه شده ندارد و عدم رسيدگي براي دادگاه تخلف محسوب نمي شود ، حکم شماره به 1164 - 30/9/1331 دادگاه انتظامي قضات .

* تحصيل دليل و جمع آوري ادله :

همانگونه که قبلاً ذکر شد دادگاه رسيدگي کننده به امر حقوقي از تحصيل دليل منع شده است ، دادگاه مفهومي وسيع دارد و شامل جلسات اجراي قرار نيز مي گردد لذا در جلسه اجراي قرار معاينه و تحقيق محلي هم دادرس مجري قرار حق ندارد براي يکي از اصحاب دعوا تحصيل دليل نمايد

و مطابق با قرار صادره از سوي دادگاه بايستي اقدام نمايد به طور مثال ، اگر موضوع قرار معاينه محل بازديد از محل سکونت خواهان باشد دادرس مجري قرار بايستي فقط به معاينه محل مذکور اکتفا نمايد و چنانچه معاينه محل سکونت يا کسب و کار خوانده هم ضروري باشد حق اقدام به آن را ندارد ، چگونگي اجرا قرار تحقيق و معاينه محلي بايد مطابق قرار صادره و قرار بايد مطابق با درخواست باشد .

* تفاوت ادارة دلايل با تحصيل دليل :
اساساً اداره دلايل به عهده دادرس است و نبايد آن را با جمع آوري و تحصيل دلايل اشتباه نمود ، اداره دلايل از جمله اختيارات دادرس برشمرده شده است . و او مي تواند به هر طريقي که صلاح بداند دلايل را اداره نمايد و حتي در بعضي ازموارد مي تواند به دلايل ابرازي کوچکترين توجهي ننمايد ، البته در اين مورد بايد تفکيک قايل شد .

بين زماني که دادرسي اساساً از رسيدگي به شکايت خودداري مي نمايد و هنگامي که وي به دلايل ابرازي توجه نمي کند ، در مورد اول دادرسي اساساً به شکايت رسيدگي ننموده يا اينکه صدور حکم را به تاخير مي اندازد که مطابق م 597 ق . م . ا . روي مجازات خواهد شد ،

و در صورت دوم وي به دلايل ابرازي توجه نمي کند که مطابق بند ج م 348 آ . دم . از جهات تجديدنظر خواهي برشمرده شده و مي توان از چنين تجديدنظرخواهي نمود ، دادرس پس از دريافت دادخواست و تشخيص مورد اختلاف و حکم منطبق با قضيه در قوانين موضوعه کشوري در صورتي که حکم قضيه بر فرض صحت دعوي خواهان به نفع او باشد به ادله خواهان رسيدگي مي کند و الا هرگاه بر فرض صحت دعوي خواهان حکم قانوني به نفع او نباشد رسيدگي به ادله لازم نبوده و قاضي مي تواند حکم به بي حقي خواهان صادر نمايد ،

تقدم و تاخر در رسيدگي به دلايل استنادي به عهدة قاضي بوده و او مي تواند به هر وسيله و طريقي که او را زودتر به نتيجه نهايي برساند متوسل شود فرضاً اگر خواهان در دادخواست تقديمي به شهادت شهود و معاينه و تحقيقات محلي استفاده کرده باشد قاضي مي تواند ابتدا قرار معاينه و تحقيق محلي صادر کند و بعداً اگر لازم باشد به استماع شهادت و احضار شهود بپردازد و دادرس موظف نيست به دلايل به همان نحو و ترکيبي که خواهان يا ( خوانده ) استناد نموده رسيدگي نمايد .

همچنين اگر دادگاه رسيدگي به ادله اي را ضروري تشخيص ندهد مي تواند از رسيدگي به آن خودداري نمايد به طور مثال در فرض فوق الذکر که تحقيقات محلي و شهادت شهود هر دو مورد تقاضا مي باشد اگر دادگاه با صدور قرار تحقيق محلي و اجراي آن دعوي را روشن و محرز دانست و احتياجي به استماع شهادت شهود نداشت مي تواند از رسيدگي به آن امتناع ورزد ، البته بديهي است که اکثر قضات با تجربه به کليه ادله هاي ابرازي توجه مي نمايند تا به يک دادرسي و حکم عادلانه دست يابند ،

طبق راي 634 - 25/9/9309 دادگاه عالي انتظامي قضات : در اثناي محاکمه و رسيدگي وکيل مدعي اسنادي به محکمه تقديم داشته و محکمه بدون اينکه مفاد آن اسناد را به وکيل مدعي عليه ابلاغ کند از نظر اينکه اسناد مزبور تاثيري در کار نداشته و در راي هم بدان استناد نکرده و مبادرت به انشاي راي نموده و حکم را حضوري معرفي کرده تخلف نيست ، همچنين ديوان عالي کشور در راي شماره 1606 - 1/7/1318 اعلام داشته است ، بازجويي از اهل محل وقتي تاثيري در قضيه نداشته باشد قابل قبول نيست ، امور ياد شده فوق و بسياري موارد ديگر اداره دليل محسوب مي گردند و مورد منع قانونگزار قرار نگرفته اند ، لکن تحصيل دليل عبارتست از آنکه قاضي از حد بي طرفي فراتر رفته و با تحصيل دليل به نفع يکي از اصحاف دعوي کفه ترازو را نسبت به او متمايل نمايد .

* مقررات تضمين کننده اصل بي طرفي يا ضمانتهاي اجرايي اصل بي طرفي :

در اين سرفصل به مجموعه قواعد و مقرراتي پرداخته مي شود که ضامن بي طرفي دادرسي در جلسه دادرسي است . از جمله مواد آئين دادرسي مدني که ضامن اصل بي طرفي است مي توان به م 91 آ . د . م جهات رد دادرسي اشاره نمود ،

فلسفه جهان رد دادرسي اين است که قاضي درگير مسايل احساسي و عاطفي نگردد و تحت تاثير روابط فوق اقدام به صدور راي ننمايد ، بطور مثال وي تحت تاثير قرابت سببي يا نسبي قرار نگيرد هرچند که ممکن است دادرسي عادل باشد لکن قرابت فوق الذکر مي تواند وي را از تفکر آزاد در پرونده محروم نمايد و بهرحال موجب مي شود که احساس و توجه قاضي به يک طرف جلب شود ،

ممکن است که در اينجا اين مسئله طرح شود که : مگر در نظام قضايي ايران قاضي عادل نيست ؟ پس چرا بايد وي را محدود نمود ؟

جواب : عدالت نتيجه عملکرد قبلي قاضي ايست يعني وقتي بررسي ها نشان دهد که قاضي مرتکب گناهان کبيره نشده و اصراري بر صغيره نداشته است مي توان گفت که وي عادل است ، اما اين به معناي عصمت نيست ، يعني بر اين معنا نيست که قاضي دچار اشتباه غيرعمدي نخواهد شد و از آنجا که جهات رد دادرسي ، قاضي را در معرض اين اشتباهات قرار مي دهد

بنابراين قانونگزار به منظور حفظ و حفاظت از شخص قاضي جهات رد را الزامي کرده است ، بلکه اگر قاضي عصمت داشت جهات رد در مورد وي کاربرد نداشت ، همانند قضيه عقيل برادر حضرت علي ( ع ) که هنگامي که سهم بيشتري از بيت المال به علت تنگدستي طلب نمود ، حضرت با نزديک کردن يک آهن تفته شده وي را از آتش دوزخ نهيب داده يا اينکه حضرت بر دعواي زره خويش با يک مرد يهودي در يک محکمه در يک جا نشست و موارد يادگيري که مي توان در قضاوتهاي حضرت علي و ساير ائمه معصوم يافت .


* جهات رد دادرس :

قانون گذار در جهات رد از چند محور رعايت اصل بي طرفي را در قضات تضمين کرده است :

1 - محور قرابت و عواطف خانوادگي
2 - استفاده از خدمات طرف پرونده ، يعني اگر طرف پرونده تحت قيموميت و خدمت قاضي باشد قانونگزار از اين جهت قاضي را محدود کرده است که رابطه قانوني فوق الذکر موجب خدشه به اصل بي طرفي نشود .
3 - جهت ديگر ، جهت نزاع قبلي است که قانونگزار نخواسته که خاطرات و سوابق مربوط به آن نزاع ذهن قاضي را به خود مشغول کند و وي را به تصميمي بکشاند که عادلانه نيست .
4 - منافع شخصي ، چون منافع شخصي موجب تمايل شخص به منفعت مي شود از اين جهت هم خواسته راه مسدود شود تا قاضي به اين وسيله بي طرفي وي مورد خدشه قرار نگيرد .

تضمين اجراي رعايت جهات رد مجازات هاي انتظامي ايست علاوه بر اين ضمانت اجراي ديگري که وجود دارد بي اعتباري تصميم قاضي ايست به اين صورت که اگر با جهات رد و رسيدگي کرده باشد بدون مهلت مي توان از اين حکم تجديدنظر خواهي خواست ، بند د . م . 348 آ . د . م و م 236 آ . د . ک م 240 آ . د . ک ، از مسايل ديگري که تضمين مي کند جهاتي را که بي طرفي در آن ذکر شده است آن است که اگر قاضي با وجود جهات آنها را رعايت نکند و جانبدارانه به پرونده رسيدگي کند و اينکه هر حکم مستند به جهات رد دادگاه باشد اين حکم قطعي نيست اما اگر قاضي مستوجب جهات رد رسيدگي نمايد اين حکم قطعي نيست ،

از جمله مقررات ديگري که به منظور رعايت اصل بي طرفي در شخص قاضي تدوين شده است تبصره م 133 آ . د . م ايست ، قاعده امري بودن قوانين شکلي ، تا به اين وسيله بي طرفي قضات را تضمين کند ، يعني قاضي محدود گردد ، و به سليقه خود عمل نکند .

مثال : قاضي ملزم شده است براي دفاع از دادخواست حداقل مهلت 5 روزه به طرف بدهد ، ( م 64 آ . د . م ) بنابراين نمي تواند مهلت 2 روزه بدهد و اين دليل بر حساسيت خاص قانونگزار است نسبت به رعايت بي طرفي از جمله مسايل ديگري که اصل بي طرفي را تضمين کرده اين است که به قاضي اختيار داده نشده که بدون تقاضاي مدعي مراسم قسم برگزار کند ، بنابراين اگر قاضي حتي تمايلي به محکوم کردن داشته باشد ، راساً نمي تواند زمينه محکوميت را خودش فراهم کند ،

م 283 آ . دم . از جمله ضوابط ديگري که اصل بي طرفي قاضي را تضمين مي کند ضرورت 2 مرحله اي بودن رسيدگي هاست ، که بدين وسيله تصميمات قاضي بدوي توسط قاضي عالي کنترل و نظارت شود ، ضابطه ديگر اين است که حتي اگر تجديدنظر خواه بر عدم صلاحيت قاضي ايراد نگرفته باشد دادگاه تجديدنظر مي تواند به اين موضوع رسيدگي کند که آيا قاضي دادگاه بدوي بي طرفي را رعايت کرده است يا خير .

تبصره م 348 آ . د . م ضابطه ديگر که به منظور اعتدال در رسيدگي ها توسط قانونگزار مقرر شده اعطاي حق ايراد به طرفين پرونده است که به قاضي تذکر بدهند اگر صلاحيت رسيدگي به لحاظ جانبداري از يک طرف ندارد از رسيدگي امتناع کند و حتي اگر قاضي توجه نکند به اين جهت طرفين مي توانند از حکمش تجديدنظر خواهي کنند ،

بند 1 م 84 آ . د . م نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات ، قضات را از تشکيل حزب و دسته ممنوع کرده است به خاطر اينکه اعتدال در تصميمات رعايت شود و ناخودآگاه منافع حزب متبوعش در ذهنش نيايد و اگر قاضي اين موضوع را رعايت نکند مجازات انتظامي دارد ، حتي براي عدم رعايت بي طرفي به شرطي که از غلظت لازم برخوردار باشد يعني جانبداري وي از يک طرف مبرهن و آشکار باشد به عبارت ديگر غرض ورزي نسبت به يک طرف بکند داراي مجازات کيفري است ، م 605 ق . م . ا . نتيجه اينکه ضمانت اجراهاي قانوني که هم براي رعايت اعتدال قانونگزار مقررهايي را وضع کرده است و براي عدم رعايتش 3 اثر گذاشته است ،

1 - بي اعتباري تصميم قاضي ،

2 - مجازات انتظامي قاضي ،

3 - مجازات کيفري قضايي .

* عوامل تضمين کننده بي طرفي ، از منظر عملي ، يا قضاوت :
1 - عدم درخواست از طرفين پرونده : قاضي تحت هيچ شرايطي نبايد از طرفين پرونده درخواست داشته باشد ، به عنوان مثال اگر بستگان قاضي نياز به اشتغال داشته باشند قاضي نبايد از مديرعامل شرکتي که نزد خودش پرونده دارد درخواست پذيرش کند ، چرا که خودبه خود قاضي را مديون و وام دار شخص قرار مي دهد و به بي طرفي وي لطمه وارد مي کند .
2 - عدم پذيرش هديه و منع دريافت هرگونه يادگاري :
حتي اگر يکي از طرفين پرونده هديه اي علمي به قاضي بدهد بطور مثال کتابي به عنوان يادگاري ، پذيرش اين هديه باعث مي شود که ناخواسته نسبت به وي تمايل پيدا کند .
3 - عدم قبول انجام وظيفه اداري در قبال جبران مادي که به منظور ارتشاء است و مجازات کيفري دارد ، و مجازات کيفري از اين جهت است که در نتيجه صد درصد تصميم قاضي تحت تاثير اين واقع قرار مي گيرد .
4 - عدم پذيرش دعوت براي شرکت در مراسم ايشان : به عنوان مثال يکي از طرفين پرونده مذهبي است که مراسم مذهبي برگزار مي کند . قاضي حتي در اين مراسم نبايد شرکت کند با اين که منع قانوني ندارد ، مطلب ديگر که بايد رعايت شود عدم پذيرش يکي از طرفين براي گفتگو در غياب طرف ديگر ، که اين هم باعث مي شود که ارتباط قاضي با يکي از طرفين تبديل به گفتگويي دو سويه شود و گفتگوي دو سويه زمينه اي براي ايجاد ارتباط است .

عدم خضوع بيش از حد در برابر مسئولين مافوق زيرا اين خضوع افراطي باعث مي شود که ارباب رجوع در صورت ياس از ايجاد ارتباط مستقيم با قاضي در کنار مسئول مافوق وي قرار بگيرند و از طريق مسئول مافوق درخواستهاي خود را براي قاضي مطرح کنند ، و چون قاضي نسبت به مقام مافوق تواضع دارد با پذيرش درخواست مافوق از حالت بي طرفي خارج خواهد شد ،
عدم درخواست از دستگاههاي اجرايي زيرا اگر دستگاه اجرائي خدمتي به قاضي کرد در مقابل سعي خواهد کرد از ما به ازاء اين خدمت هم بهره مند شود و چون قاضي در مقابل دستگاه بدهکاري دارد نخواهد توانست آزادانه در مقابل درخواست آن دستگاه اتخاذ موضع نمايد .
از جمله موارد ديگري که قاضي بايد مدنظر داشته باشد اين است که هيچ نقطه ضعفي در برابر مسئولين نبايد برجا بگذارد ، چرا که اگر نقطه ضعفي داشته باشد ، براي آن نقطه ضعف مجبور خواهد شد درخواستهاي وي را بپذيرد در حاليکه اگر نقطه ضعفي نداشت با قدرت مي توانست در مقابل درخواست مسئولش بايستد .

* نتيجه گيري :

با آنچه گفته شد و مورد نقد و بررسي قرار گرفت مي توان به اين نتيجه گيري رسيد که

اساساً در دعاوي حقوقي دادرس حق هيچ گونه تامين دليل براي هيچ يک از طرفين دعوا را ندارد ،
لکن بايد با وجود تضمينهاي ذکر شده براي رعايت اصل بي طرفي نهادهاي نظارتي چون دادسراي انتظامي قضات و دادگاه انتظامي قضات با تمام محدوديتهاي پذيرفته شده نظارت خويش را بر امور رسيدگي به پرونده ها چون گذشته پيگرانه ادامه دهند
تا هيچگاه يک مدعي حق و يا مستحق يک حق از دريافت حقوق حقه خويش مايوس نگردد
تا ساية شاهين عدالت سايه گستر کليه احکام باشد ، و اصول دادرسي اسلامي بايد در کليه مراحل موردتوجه قرار گيرد ،
اميد است که با خواندن اين نوشتار بنده را از نقدهاي دلسوزانه و محبت آميز خويش بي نصيب نگذاريد .

------------------
منابع :

1 - حقوق مدني جلد 6 ، مرحوم دکتر سيدحسن امامي .

2 - جرائم کارکنان دولت ، دکتر علي مهاجري .

3 - ادله اثبات دعوي ، دکتر ايرج گلدوزيان .

4 - آئين دادرسي مدني جلد 2 ، مرحوم دکتر احمد متين دفتري






نويسنده:آرش شکرريز





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان