بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,398

بررسي قضاوت زنان در اسلام-قسمت هفتم

  1390/7/30
خلاصه: فهرست مطالب مقدمه: فصل اول: کليات:تعاريف ومفاهيم 1- تعريف قضاوت 2- تعريف قاضي 3- انواع قاضي 4- انواع قضاوت و دادرسي 5- نگاه به زن در گذشته و حال ونظر اسلام فصل دوم :قضاوت زن ازمنظر اسلام 1- اهميت‌‌قضاوت در اسلام‌ 2- شرايط قاضي در اسلام 3- شرايط و خصوصيات ‌قاضي‌در فقه ‌شيعه 4 - قضاوت زن در اسلام 5- ديدگاه فقهاى اماميه نسبت به قضاوت زنان 6- ديدگاه اهل سنت نسبت به قضاوت زنان 7- نقد انديشه محروميت زنان از قضاوت فصل سوم : قضاوت زن ازمنظر حقوق داخلي 1- قضاوت زن قبل از پيروزى انقلاب اسلامى 2- قضاوت زن در نظام جمهوري اسلامي ايران فصل چهارم : قضاوت زن ازمنظر حقوق بين الملل 1- قضاوت زنان در کشورهاى اسلامى و غير اسلامى 2- اسناد بين المللي و مساله قضاوت زن منابع
فصل چهارم : قضاوت زن ازمنظر حقوق بين الملل

1- قضاوت زنان در کشورهاى اسلامى و غير اسلامى
در برخى کشورهاى اسلامى زنان، در محاکم حضور دارند و همانند مردان و بدون هيچ گونه محدوديتى و نيز بدون توجه به جنسيت انجام وظيفه مى کنند. اما در بعضى ديگر از کشورهاى اسلامى، زنان در شرايط محدود ترى عهده دار امر قضا هستند و فقط آنها مى توانند راجع به احکام مدنى و خانواده رسيدگى و حکم صادر کنند و در برخى کشورها نيز اشتغال زنان در محاکم به عنوان قاضى ممنوع است و کار قضاوت و تصدى منصب قضا با مردان است.

در بسياري از کشورهاي غير اسلامي شغل قضاوت براي زنان امري پذيرفته شده و قانوني و معمولي تلقي ميشود و هيچ مانع قانوني و عرفي از اين نظر فراروي زنان قرار ندارد. زنان به حسب علاقه و شايستگي خود، مي توانند مناصب مختلف قضايي را به دست آورند و رياست محاکم و رسيدگي به جرايم و صدور حکم را به عهده بگيرند. در کشورهاى اروپايى و آمريکايى زنان مانند مردان به کار قضاوت مشغول هستند و رياست دادگاهها را نيز برعهده دارند و همچنين در محاکم بين المللى حضورى چشمگير دارند.

بر اين اساس که در اسناد بين المللى حقوق بشر هرگونه تبعيض براساس جنسيت محکوم است و زن و مرد در انتخاب شغل با دارابودن شرايط آزادند و بر امکان دستيابى زنان به هر نوع مشاغل و مناصب دولتىو عمومىازجمله قضاوت همانند مردان تأکيد شده است. يکي از موارد حقوق اتباع، حق اشتغال زنان در امور قضايي است که به طور مساوي و بدون تبعيض جنسيتي بايد رعايت گردد ،قضاوت يک حق مدني و سياسي است که در اعلاميه حقوق بشر و ساير اسناد بين المللي براي همه افراد به طور مساوي و برابر و بدون در نظر گرفتن تمايزات جنسيتي و ... به رسميت شناخته شده است.
اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام مي دارد که تمام افراد بشر از لحاظ حيثيت و حقوق باهم برابرند و يکي از وجوه اين برابري مربوط به حق اشتغال و حق استفاده از فرصت هاي استخدامي يکسان است که براي زنان مساوي با مردان مد نظر گرفته شده و از کليه دولتها و سازمانهاي غير دولتي و افراد خواسته شده تا با تمام نيرو وامکانات درجهت تحقق آن کوشا باشند.

اغلب حقوقدانان عقيده دارند که حقوق زن که حق اشتغال آنان را نيز در بر مي گيرد جزء لابنفک حقوق بشر است و بدين لحاظ مي توان گفت که در تمام موازين بين المللي و اسناد بين المللي مساله قضاوت به عنوان يک حق مدني و سياسي مورد توجه قرار گرفته و حقوق برابر زنان با مردان درتصدي اين شغل به رسميت شناخته شده است. در اين ارتباط مي توان به موادي از اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و ساير اسناد بين المللي استناد نمود که برخي از آنها دراين بحث مورد بررسي قرار مي گيرد.


2- اسناد بين المللي و مساله قضاوت زن

الف) اعلاميه جهاني حقوق بشر

در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است: " از آنجا که شناسايي حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان، اساس آزادي ، عدالت و صلح در جهان تشکيل مي دهد...
از آنجا که مردم ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني و تساوي حقوق مرد و زن ً در منشور اعلام کرده اند... مجمع عمومي، اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشترکي براي تمام مردم و کليه ملل اعلام مي کند، تا جميع افراد و همه ارکان اجتماع، اين اعلاميه را دايماً درمد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسيله تعليم و تربيت، احترام اين حقوق و آزادي ها توسعه يابد و با تدابير تدريجي ملي و بين المللي، شناسايي و اجراي واقعي و حياتي آنها چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم کشورهايي که در قلمرو آنها مي باشند تامين گردد.

درماده يکم آزادي و حقوق برابر تمام افراد بشر را به رسميت شناخته و در ماده دوم تاکيد به عمل آمده که هرکس بايد بدون هيچ گونه تبعيض و تمايز از تمام حقوق و کليه آزاديهاي مندرج در اعلاميه، بهره مند گردند.
درماده هفتم آمده است که: " همه دربرابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و با لسويه از حمايت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي که ناقض اعلاميه حاضر باشد و بر عليه هر تحريکي که براي چنين تبعيضي به عمل آيد به طور متساوي از حمايت قانون بهره مند شوند. "
و مجددا" در بند دوم، ماده 21 مي گويد: " هرکس حق دارد با تساوي شرايط به مشاغل عمومي کشور خود نايل آيد." و درهمين رابطه بند1، ماده 23 مقرر مي دارد:
" هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نمايد".

ب) ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

در اين ميثاق ضمن تاکيد بر شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق يکسان افراد بشر، دولت هاي طرف اين ميثاق متعهد شدند که تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از کليه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مقرر در ميثاق تامين نمايند و اعمال آنها را بدون تبعيض از حيث جنس و ... يا هر وضعيت ديگر تضمين کنند در اين ميثاق حق کار آزادانه شغل به رسميت شناخته شده و حق تمتع از شرايط عادلانه و مساعد کار را براي همه لازم شمرده و تساوي فرصت براي ارتقا به مدارج و مناصب عاليتر را بدون تبعيض و هيج گونه ملاحظه ديگر، ضروري دانسته است.




نويسندگان:غلامرضا مدنيان-دکتر حسين آل کجباف(وکلاي پايه يک دادگستري و مدرسين دانشگاه)





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان