بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,174

نماد قدرت مشروع در هر کشور حضور قدرتمند و تأثيرگذار دادستان‌ها است

  1389/12/19
خلاصه: حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي با اشاره به نقش برجسته دادستان‌ها گفت: در دنياي امروز، کشوري مي‌تواند قدرت الهام بخشي داشته باشد و حوزه نفوذش را گسترش دهد که از اقتدار وقدرت مشروع استفاده کند و نماد قدرت مشروع در هر کشوري حضور قدرتمند و تأثيرگذار دادستانها است.
به گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي امروز چهارشنبه 11 اسفند 1389 در گردهمايي سراسري دادستان‌هاي عمومي و انقلاب سراسر کشور در مرکز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما گفت: دادستان به عنوان مدعي العموم؛ تابلو و معرف دستگاه قضا است و ابتداي و انتهاي فعاليت قضايي در اختيار دادستان‌ها است. به همين دليل ارزيابي از دستگاه قضا؛ معدلي است که توسط دادستان‌ها رقم مي‌خورد و تصوير دستگاه قضا در افکار عمومي مبتني بر تصويرسازي دادستان است.»

رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: دستگاه قضايي قدرتمند مبتني بر قانون و با توانايي کافي، در گرو ارائه تصويري است که دادستان‌ها از عملکرد خود به نمايش مي‌گذارند. وي افزود:«نقش دادستان در ايجاد احساس امنيت و آرامش در جامعه؛ نقش بي بديلي است و اين اهميت دادستان را در سيستم قضايي نشان مي‌دهد.»



دادستان مظهر اقتدار حاکميت است

حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي با تفکيک مفهوم قدرت و اقتدار و تعريف آنها؛ مظهر قدرت قانوني و مشروع و اقتدار را شخص دادستان دانست و گفت: «ما مدعي هستيم که قانون ما مبتني بر حق است که اين حق نيز در موازين ديني اسلام نهفته است و به همين دليل کارکرد دادستان در تشخيص اين حق و مطابقت دادن با مصاديق، بسيار کليدي است. بدون ترديد نقش دادستان و دادسرا در شکل دهي به روند احقاق حق نقشي اساسي است. اگر اتقان و استحکام در اين روند مورد تاکيد باشد؛ چشم انداز اجراي عدالت بسيار روشن خواهد بود.»



دادستان فضاي واقع بيني، قانون مداري و اصرار بر قانون را با هيچ چيز عوض نکند

رئيس سازمان بازرسي کل کشور با برشماري سه گونه حق مرتبط با کار دادستان‌ها گفت: «ما يک حق عامه داريم که در ادبيات جديد به آن حقوق شهروندي مي‌گويند. يک حق عمومي هم داريم که ناظر به جامعه به‌ ما هو کل است و در نهايت، حق حاکميت و مديريت اجتماعي نيز داريم که ناظر به حق حکومت است. آن چه مهم است؛ اين است که بتوان اولويت احقاق اين حق‌ها را تشخيص داد. گاهي اوقات مي‌بينيم تزاحم و تعارض بين اين حقوق اتفاق مي‌افتد که بايد آگاهانه نسبت به تقدم و تاخر اين سه حق در مواقع مختلف تصميم گيري و اقدام کرد.» حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي اشاره‌اي به تحولات اخير دنياي اسلام نيز داشت و قدرت نرم انقلاب اسلامي را در مراحل مختلف اين اعتراضات در کشورهاي منطقه قابل مشاهده دانست و گفت: «انقلاب اسلامي خواسته‌ها و مطالبات مردم ايران را پاسخ داده است و اکنون پيام آن به فراتر از مرزها رفته است و آنچه که در حوادث اخير اتفاق افتاد يک گناه نابخشودني است. چرا که درصدد مخدوش نشان دادن پيام انقلاب اسلامي در خارج از مرزها است.» وي با اذعان به اين نکته که امروز نقش مهم دادستان‌ها غير قابل انکار است؛ از آنها خواست که تحت تاثير جو سازي و فضاسازي تبليغاتي قرار نگيرند و به هيچ عنوان حق حاکميتي را فراموش نکننند و در ادامه خطاب به دادستان‌ها افزود: «فضاي واقع بيني و قانون مداري و همچنين اصرار بر قانون را با هيچ چيز عوض نکنيد؛ چرا که شما تابلو و معرف قدرت مشروع و اقتدار هستيد.»



احکام قاطع و جدي در خصوص پرونده‌هاي ارسالي سازمان بازرسي صادر شود

حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي با توضيح رابطه نظارت و عدالت و تقسيم آن به بعد پيشيني و پسيني و همچنين جدي خواندن اين رابطه ؛ سه مشکل موجود در اين حوزه را تشريح کرد و گفت: «در حوزه اجرايي مشکلي که داريم اين است که برنامه‌هاي خوبي نوشته مي‌شود؛ اما در مقام اجرا خوب عملياتي نمي شود. در حوزه قضايي نيز بسيار کار مي‌شود و حکم صادر مي‌شود ولي در اجراي احکام با مشکل مواجهيم. مشکل سوم که در رابطه با کار ما در سازمان بازرسي کل کشور است اين است که پس از بررسي و نتيجه گيري ما؛ بايد احکام قاطع و جدي توسط دادگاه‌ها صادر شود. اگر دستگاه عدالت بخواهد کار خود را به صورت منطقي انجام دهد بايد اين داد و ستدها به صورت صحيح انجام گيرد.» رئيس سازمان بازرسي کل کشور افزود: «ما وقتي بازرسي مي‌کنيم؛ اگر اين بازرسي منجر به صدور حکم شود؛ کار ما را تثبيت مي‌کند و اثربخشي کار ما را بيشتر مي‌کند.» وي ايجاد سلامت مالي و اداري را مهمترين کار و کار ويژه سازمان تحت امر خود ارزيابي کرد و با اذعان به پيچيدگي‌هاي خاصي که پرونده‌هاي فساد مالي نسبت به ديگر پرونده‌ها دارد افزود: «به دليل وضعيت خاصي که متهمان پرونده‌هاي فساد مالي دارند و چون از امکانات زيادي استفاده مي‌کنند و معمولاً افراد باسواد و واردي نيز در مسائل حقوقي هستند؛ هنگامي که پرونده‌هاي آنان به دادسرا مي‌رود متفاوت از ديگر پرونده‌ها مي‌شود.» وي با بيان اينکه در اينگونه پرونده‌ها که سازمان بازرسي کل کشور ورود پيدا مي‌کند، سازمان بازرسي نبايد توسط دادسرا و دادگاه به عنوان شاکي شناخته شود بلکه به مثابه شريک مدعي العموم بايد تلقي شود گفت: «پرونده‌هاي ما با نگاه حقوقي و قانوني مورد بررسي قرار مي‌گيرد و تا يک قاضي درباره پرونده اظهار نظر نکند? پرونده به دادسرا ارسال نمي شود. در نتيجه انتظار داريم پرونده‌هاي ارسالي اين سازمان با توجه به اين روند، مورد بررسي قرار گيرد و حکم مقتضي صادر شود.»



پرونده بيمه ايران از پرونده‌هاي بسيار پيچيده سازمان بازرسي کل کشور بود

رئيس سازمان بازرسي کل کشور با ذکر يک نمونه از پرونده‌هاي فساد مالي که سازمان متبوع اش به آن رسيدگي کرده است گفت: «در پرونده بيمه ايران که اخيرا مطرح شده است؛ چنان پيچيدگي و فرآيند تو در تو وجود داشت که اگر به صورت دقيق اسناد و پرونده‌هاي آن بررسي نمي شد امروز همه آقاياني که به محکمه احضار شده اند به حاشا متوسل مي‌شدند. چرا که اين آقايان از انواع و اقسام روابط ناسالم؛ جعل؛ پرونده سازي؛ ساختن کشته؛ مجروح و تصادف جعلي و سندسازي در يک شبکه گسترده استفاده کردند. اما با بررسي‌هاي دقيقي که در سازمان بازرسي انجام گرفته است؛ امروزه ديگر تمام زواياي اين پرونده روشن شده است و آقايان نمي توانند شانه خالي کنند.»

حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي در پايان سخنان خود؛ سازمان بازرسي را کمک کار دادستان‌ها دانست و افزود: «خوشبختانه با تصويب قانون شوراي دستگاه‌هاي نظارتي در برنامه پنجم توسعه که دادستان‌هاي مراکز استان نيز عضو اين شورا هستند؛ مجموعه بسيار خوبي شکل گرفته است تا به نحو جدي، سلامت مالي و اداري را مدنظر داشته باشد»

گردهمايي سراسري دادستان‌هاي عمومي و انقلاب سراسر کشور، 11 و 12 اسفند در مرکز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما برگزار مي شود.

منبع:سايت سازمان بازرسي کل کشور 19/اسفند/1389

تگ ها: خبر دادستاني 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان