بسم الله
 
EN

بازدیدها: 998

دادگاه کمتر،صلح بيشتر-قسمت اول

  1390/7/30
خلاصه: دادگاه کمتر،صلح بيشتر-قسمت اول گزارش سفر به ژاپن
1 - معرفي مختصر ژاپن و جايگاه

ژاپن مجمع الجزايري است که در اقيانوس آرام که در غرب ساحل شرقي قاره آسيا واقع شده است روسيه، چين و جمهوري کره نزديکترين کشورها به ژاپن هستند اين کشور از بيش از 6800 جزيره تشکيل شده است. بيشتر اين جزاير بسيار کوچکند فقط 340 جزيره بيش از يک کيلومتر مربع مساحت دارند. 98درصد مساحت کشور ژاپن را چهار جزيره به نامهاي هوکايدو (Hokaido)، هونشو (Honshu)، شيکوکو (Shikoku)، کيوشو(Kyshu) تشکيل مي دهند مساحت اين کشور 377هزارو 835 کيلومتر مربع است يعني از نظر مساحت اين کشور پنجاه و پنجمين کشور جهان است در مقام مقايسه با مساحت ايران (يک ميليون و628هزار کيلومتر مربع) مي توان گفت خاک اين کشور حدود يک پنجم کشور جمهوري اسلامي ايران است.

دولت ژاپن براي پشتيباني از تلاشهاي کشورهاي در حال توسعه براي پيشرفتهاي اقتصادي و تأمين زندگي بهتر شهروندانشان کمکهاي رسمي در امور رشد و توسعه (ODA) ارائه مي دهد. آن هم به خاطر اينکه چنانچه کشوري توسعه نسبي پيدا نکند نمي تواند مصرف کننده خوب کالاي ساخت ژاپن باشد به عنوان مثال به توسعه برق کشورها کمک مي شود تا محصولات برق ژاپن قابليت مصرف داشته باشند به طرحهاي راهسازي لازم داشته باشند ثانيا اتومبيلهاي ساخت آن کشور را راحتر استفاده کنند و نيز از حجم عظيم سودي که آن کشور مي برد درصد ناچيزي در اين موارد صرف مي شود.

به منظور ساماندهي کمک هاي دولت ژاپن سازماني مستقل از سال 1974 تشکيل شده است بنام سازمان همکاري هاي بين المللي ژاپن (Japan international Cooperation Agency) (JICA)

اهداف برنامه هاي آموزشي جايکا عبارتند از:

1- پيشبرد آموزش نيروهاي انساني که در ترقي کشورهاي در حال توسعه فعال خواهند بود.

2- گسترش تفاهم و دوستي هاي دو جانبه موارد فوق توسط جايکا اعلام شده است .

2- موضوعات جلسات

1- معرفي گزارش کشوري و گزارش کار شرکت کنندگان.

2- مفهوم قوه قضائيه در ژاپن و تغيير و تحولات تاريخي آن که توسط استاد دانشگاه ناگويا آقاي فوميو جيمبو(Fumio jimbo) ارائه شد.

3- نظام دادگاهي ژاپن بوسيله آقاي هاسوهيرو هاسگاوا از دادگاه ناگويا

(Yasuhiro Hasegawa)

4- نظام دادستاني ژاپن توسط آقاي Tsuyoshi Maruymu از مرکز جامع تحقيقات قانوني وزارت دادگستري - توکيو.

5- بازديد از دادگاه حوزه ناگويا آقاي Hirota

6- بازديد از دادستاني حوزه ناگويا توسط آقاي Taguchi.

7- وضعيت فعلي نظام قضايي ژاپن و چشم اندازهاي آينده بوسيله استاديار دانشگاه و استاد (Takayukili).

8- نظام قضايي در کشورهاي غربي (انگلستان) تطبيق آن با حقوق کشور ژاپن بوسيله استاد (Matsoera).

9- نظام قضايي در کشورهاي غربي (آلمان) و تطبيق آن با حقوق کشور ژاپن بوسيله استاد Hajime Wada استاد دانشگاه ناگويا.

10- بازديد از کانون وکلا

11- جلسه معرفي طرح اقدامات آتي (توسط Shintaro akiyama آموزش در جايکا چوبر مسئول دوره)

12- جلسه ارزيابي دوره (توسط Shintaro akiyama آموزش در جايکا چوبر مسئول دوره)

3- عنوان اصلي دوره

عنوان اصلي اين دوره عبارتست از قوه قضائيه چيست و چگونه مي شود اعتماد مردم را به قوه قضائيه بيشتر کرد.

4-ريشه قوانين ژاپن

دوران پيشرفت ژاپن

از سال 1868 دوران پيشرفت ژاپن شروع شد از اين تاريخ امپراطور ميجي سلطنت را به دست گرفته است با شروع امپراطوري ميجي حکومت 250سال قبلي يعني ادو EDO تمام شد و ژاپن وارد عصر جديد مي شود و شروع مي کند به وارد کردن قوانين کشورهاي ديگر و ابتدا قوانين مدني فرانسه را ترجمه مي کنند و حتي در سال 1880 از حقوقدانان فرانسوي دعوت مي کردند وليکن بعد از ده سال متوجه مي شوند اين قانون به درد ژاپن نمي خورد و مردم نارضايتي خود را اعلام مي کنند. در سال 1898 متوجه آلمان مي شوند و قوانيني که آقاي PROICEN پرويسن نوشته بود را مدنظر قرار مي دهند 1890 قوانين مدني 1899 قوانين کيفري تجارت بر اساس قوانين آلمان بازنويسي مي شود.قوانين آلمان در ژاپن خيلي مقبوليت پيدا مي کند. در سال 1946 موقعي که آمريکا ژاپن را شکست داد مورد سلطه خود قرار داد و قانون اساسي ژاپن رابر اساس سليقه خودشان عوض کردند وليکن چارچوب قانون آمريکايي رعايت نشده است ولي خيلي از قوانين تحت تأثير قوانين آمريکايي قرار گرفت. از سالهاي 1880 تا 1882 به عنوان سالهاي تجدد ياد مي شود.

5- محاکمه با منطق اجتماعي

سوابق نشان مي دهد نظام هيئت منصفه در نظام قضايي ژاپن موفقيتي نداشته است. قانون اين نظام در سال 1923 در ژاپن تدوين مي شود. 1928 اجرا مي شود و جمعا 120محاکمه با شرکت هيئت منصفه متوقف مي شود و تا به حال نظام هيئت منصفه احياء نشده است. به علت هاي زير:

1- مردم ژاپن از اينکه سرنوشت خود را دست هيئت منصفه بدهند ترجيح مي دهد سرنوشت خود را به دست قاضي بدهند چون او حقوقدان است و اعتماد بيشتري به قاضي دارند.

2- وقتي هيئت منصفه قضاوت را بعهده مي گرفت مجازاتها سخت و مشکل تر مي شدند.

3- دادگاهي که از هيئت منصفه استفاده مي کرد نمي توانست پرونده استيناف داشته باشد. غير از ديوانعالي کشور که يک مرحله از شانس پرونده کم مي شود.

4- وکلا در آن دوران بيشتر سعي مي کردند از قاضي به هيئت منصفه طلب بخشش و درخواست ترحم و هيئت منصفه بکنند.

5- اگر از هيئت منصفه درخواست مي شد هزينه بسيار سنگيني را در بر مي گرفت. در سال 2004 قانوني به نام نظام اعضاي قانوني يا اعضاي دادگاه تصويب شد که به موجب آن در کنار قاضي دادگاه چند نفر از مردم در قضاوت شرکت مي کنند و اين نظام با هيئت منصفه فرق دارد و يک نظام جديدي است. هنوز امتحان نشده و معلوم نيست تا چه حد موفق باشد. به موجب اين قانون درکنار سه قاضي شش نفر اعضاء مردمي دادگاه مي ايستند و جمعا 9نفر به قضاوت مي پردازند کارمندان دولت نمي توانند عضو اين دادگاه باشند افرادي که دوران تحصيل اجباري را تمام نکرده اند نمي توانند عضو اين دادگاه باشند کسانيکه محکوميت بيشتر (مؤثر) زندان دارند همينطور کساني که بيماري جسمي يا رواني دارند و نمايندگان مجلس، قاضي و کسي که سابقه دادستاني يا وکالت دارد.

همچنين کسانيکه بطور کلي دست اندرکار حرفه هاي حقوق بوده اند و کارمندان محاکم و استادان حقوق دادگاه نمي توانند عضو اين دادگاه باشند اعضاي ارتش و نيروهاي مسلح هم حق عضويت در اين دادگاه را ندارند. هدف اصلي اينکه کساني که از جهت قانوني مسايل را نگاه مي کنند در اين دادگاه عضويت نداشته باشند و سواي مسايل قانوني با منطق اجتماعي محاکمه کنند.

س) در چه پرونده هايي حضور آنها لازم است؟

ج) در دادگاه جرايم سنگين- حبس سنگين - ابد - اعدام و فقط در محاکم جزايي مصداق پيدا مي کند و در محاکم مدني اصلا اين گروه تشکيل نمي شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان