بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,244

نگاه قوانين بين المللي به مساله حقوق بشر-قسمت پنجم

  1390/7/30
خلاصه: نگاه قوانين بين المللي به مساله حقوق بشر-قسمت پنجم
4- منابع اصلي قوانين حقوق بشر

الف)مقررات ومصوبات مجامع بين المللي همانند سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر
ب) حقوق عرفي وموازين مسلم حقوق بين الملل عمومي
ج)اصول کلي علم حقوق
د)تصميمات ورويه هي مجامع قانوني حقوق بشري
ه) تصميمات ورويه هي قضيي محاکم بين المللي وديوان هي خاص قضيي
و)دکترين ها وآموزه هي دانشمندان علم حقوق
از آنجا که عرف بين الملل و معاهدات دو منبع اصلي همه قوانين بين المللي محسوب مي شوند و از آنجا که قانون حقوق بشر نيز يکي از زيرشاخه هي ين قانون است، ين دو منبع، اصلي ترين
منابع مورد استفاده در وضع ين قانون به شمار مي روند. معاهدات که يکي از منابع قوانين حقوق بين الملل در بخش عمومي و بخش حقوق بشر به شمار مي رود، پيمانهيي هستند که ا حکام
عمومي را شامل مي شود که توافقات لاهه در سالهي 1899 و 1909، منشور سازمان ملل متحد و غيره از آن جمله اند. معاهده هنگامي الزامي مي شود که تعداد زيادي از کشورهي جهان
آن را امضا کرد
ه و بري پيوستن سير کشورهي جهان نيز محدوديتي نداشته باشد..درباره عرف بين الملل هم بيد گفت که تکرارافعال مشابه در ميان کشورهي مختلف در روابط ميان ين کشورها ين احساس
را به وجود آورده است که پيروي از ين افعال يک قانون است و بيد به آن پيبند بود. تعيين واعلام عرف بين المللي از خصائص محاکم وديوانهي بين المللي است.
5- ميزان الزام آور بودن قوانين حقوق بشر

علي الاصول قوانين حقوق بشر مانند قوانين بين المللي ديگر از قدرت اجريي که بتواند افراد را در کشورهي مختلف به تطبيق آن مجبور کنند، برخوردار نيست. اصول قانوني حقوق بشر و منابع آن
که توافقات بين المللي از جمله لاهه و ژنو و منشور سازمان ملل و ملحقات آن که الزام آور هستند نيز از ضمانت اجريي برخوردار نيست.وقدرت اجرائي آنها در کشورها غالبا ناشي از اجبار
سياسي است نه قدرت اجبار حقوقي ،زيرا هنوز نظريه عدم امکان دولتها در حقوق بين الملل کماکان از قدرت لازم برخوردار است .


6- معاهدات حقوق بشر و سازمان ملل متحد

عليرغم مشکلات متعدد و وجود جنگ سرد تلاش بري امضي معاهدات بين المللي حقوق بشر در سازمان ملل نيز، به پيش رفت و اسناد و معاهدات اصلي حقوق بشري متعددي بين کشورها مورد
توافق قرار گرفت وشريط حقوقي جديدي را در سطح جهاني بري توجه به ين مقوله مهم فراهم آورد . ثمره تلاش جمعي جهاني از سوي سازمان ملل متحد و ديگر نهادهي بين المللي در رابطه با
حقوق بشر وضع مقرراتي به شرح ذيل است :
1. اعلاميه جهاني حقوق بشر1948
2. کنوانسيون منع و مجازات جرم نسل کشي 1948
3. کنوانسيون اروپيي حميت از حقوق بشر و آزادي هي بنيادين1950
4. کنوانسيون اروپيي حقوق بشر1953
5. کنوانسيون بين المللي محو همه اشکال تبعيض نژادي1965
6. ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 1966
7. ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي1966
8. کنوانسيون آمريکيي حقوق بشر 1969
9. کنوانسيون ريشه کني کليه اشکال تبعيض عليه زنان 1979
10. منشور آفريقيي حقوق بشر و مردم 1981
11. کنوانسيون منع شکنجه و ديگر رفتار ها يا مجازاتهي ظالمانه ، غيرانساني يا خفت بار 1984
12. کنوانسيون حقوق کودک 1989
13. منشور اجتماعي اروپيي1990
14. اعلاميه اسلامى حقوق بشر 1990
15. قوانين مربوط به حقوق کودکان در سال 1959
16. کنوا نسيون حميت از معلولين در سال1975
17. منشور اجتماعي اروپيي1990
18. اعلاميه اسلامى حقوق بشر 1990
19. کنوانسيون حذف انواع خشونت عليه زنان1993
20. بيانيه عليه نژاد پرستي، تبعيض نژادي2001
21. در رابطه با بيم حمله از بيگانگان و مسائل تحمل ناپذير2001
22. قطعنامه 43/173 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوب 1988 بري حمايت افراد از هرگونه بازداشت يا زندان
23. بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهي ملي نژادي مذهبي و زباني 1992
24. کنوانسيون حميت از اقليت هي قومي و فرهنگي 1993
25. پروتکل اختياري کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان مصوب 1999




نويسندگان:غلامرضا مدنيان و دکتر حسين آل کجباف-وکلاي پايه يک دادگستري و مدرسين دانشگاه





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان