بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,508

انفال‌ در نظام حقوقي اسلام و ايران-قسمت نهم

  1390/7/30
خلاصه: انفال‌ در نظام حقوقي اسلام و ايران-قسمت نهم
مبحث‌ دوم‌ :زوال‌ مالکيت‌ خصوصي‌ و ايجاد مالکيت‌ عمومي‌
گفتيم‌ که‌ اثر حکم‌ قانونگذار و نتيجه‌ اعمال‌ حاکميت‌ دولت‌ در ملي‌ کردن‌ اراضي‌ تبديل ‌اينگونه‌ اموال‌ از اموال‌ خصوصي‌ به‌ اموال‌ عمومي‌ است‌.
تثبيت‌ مالکيت‌ عمومي‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ عمومي‌ و برخورداري‌ از حمايتهاي‌ قانوني‌ و قضايي‌ موکول‌ به ‌صدور سند مالکيت‌ مطابق‌ مقررات‌ قانون‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ بنام‌ دولت‌ بعنوان‌ نماينده‌ عموم‌ مي‌باشد چرا که‌ وفق‌ ماده‌ 22 قانون‌ مذکور کسي‌ که‌ ملک‌ در دفتر املاک‌ به‌ اسم‌ او ثبت‌ شده‌ باشد مالک‌شناخته‌ مي‌شود.
در تمام‌ مقررات‌ انفال‌ و مقررات‌ راجع‌ به‌ ملي‌ شدن‌ جنگلها و مراتع‌ و حفاظت‌ و حمايت‌ و بهره‌برداري‌ از آنها ثبت‌ اراضي‌ ملي‌ و ابطال‌ يااصلاح‌ اسناد مالکيت‌ خصوصي‌ و اصدار سند بنام ‌دولت‌ را پيش‌ بيني‌ نموده‌اند.
ماده‌ 13 آيين‌ نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ ملي‌ شدن‌ جنگلها و مراتع‌ در اين‌ خصوص‌ مي‌گويد; « ادرات‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ مکلفند بتقاضاي‌ مأمورين‌ سازمان‌ جنگلباني‌ رونوشت‌ اسناد مالکيت‌ و نقشه‌هاي‌ ثبتي‌و صورت‌ مجالس‌ تحديد حدود کليه‌ املاک‌ و رقباتي‌ که‌ بمنظور تشخيص‌ منابع‌ طبيعي‌ ملي‌ شده‌ ومستثنيات‌ مذکور از قانون‌ ملي‌ شدن‌ جنگل‌ها و بالنتيجه‌ اجراي‌ مقررات‌ قانون‌ مزبور مورد نيازمأمورين‌ سازمان‌ باشد و همچنين‌ اگر احتياج‌ به‌ مطالعه‌ پرونده‌ ثبتي‌ داشته‌ باشند مأمورين‌ ثبت‌ بايدپرونده‌ مورد تقاضا را در بايگاني‌ اداره‌ ثبت‌ تحت‌ نظارت‌ خود در اختيار مأمورين‌ سازمان‌ بگذارند.
براي‌ مثال‌ مأمورين‌ سازمان‌ نسبت‌ به‌ آنچه‌ که‌ طبق‌ قانون‌ ملي‌ شدن‌ جنگلها مستثني‌ است‌ و همچنين‌منابع‌ طبيعي‌ ملي‌ شده‌اي‌ که‌ از محدوده‌ املاک‌ بايد منتزع‌ شود از حيث‌ حدود و مشخصات‌ ومسافت‌، گزارشي‌ تنظيم‌ و به‌ ادارات‌ جنگلباني‌ يا سرجنگلداريهاي‌ مربوطه‌ تسليم‌ مي‌نمايند. ادارات ‌جنگلباني‌ يا جنگلداريها پس‌ از رسيدگي‌ لازم‌ گواهي‌ صادر و به‌ اداره‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ مربوطه‌ارسال‌ مي‌دارند.ادارات‌ ثبت‌ مکلفند مواد مندرج‌ در گواهي‌ مذکور را از موضوع‌ سند مالکيت‌ تفکيک‌نموده‌ سند مالکيت‌ جديد نسبت‌ به‌ مورد استثناء شده‌ جهت‌ اشخاص‌ صادر و سند مالکيت‌ سابق‌ را باقيد موارد تفکيک‌ به‌ نام‌ دولت‌ اصلاح‌ کنند و در اسناد مزبور شماره‌ گواهي‌ اداره‌ جنگلباني ‌ياسر جنگلداري‌ مربوطه‌ قيد نمايند.
ماده‌ مرقوم‌ ضمن‌ بيان‌ مراحل‌ تشريفات‌ تنظيم‌ سند منابع‌ ملي‌ به‌ نام‌ دولت‌ حسب‌ گواهي‌ صادره‌ ازسوي‌ ادارات‌ منابع‌ طبيعي‌ ادارات‌ ثبت‌ را مکلف‌ مي‌کند که‌ صرفاً براساس‌ موارد مندرج‌ در گواهي‌مزبور اقدام‌ به‌ اصلاح‌ و اصدار سند مالکيت‌ بنمايند.
همچنين‌ براي‌ مثال‌ ماده‌ 39 اصلاحيه‌ قانون‌ حفاظت‌ بهره‌برداري‌ از جنگلها و مراتع‌ نيز براعتبار اين‌ گواهيها و اينکه‌ دائر مدار کليه‌ اقدامات‌ ثبتي‌ در اين‌ مورد مي‌باشند ; تأکيد ورزيده‌ و اشعارميدارد; گواهي‌ سازمان‌ جنگلها و مراتع‌ کشور که‌ پس‌ از اجراي‌ کامل‌ مقررات‌ و تشخيص‌ منابع‌ ملي‌موضوع‌ قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از جنگلها و مراتع‌ صادر شده‌ يا مي‌شود و نيز نقشه‌هاي‌ منضم‌به‌ گواهيهاي‌ مذکور از لحاظ ثبتي‌ و صدور سند مالکيت‌ مانع‌ ملي‌ ملاک‌ عمل‌ ادارت‌ ثبت‌ خواهد بود.
ادارات‌ مذکور مکلفند اسناد مالکيت‌ منابع‌ ملي‌ را با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط به‌ ثبت‌ املاک‌براساس‌ گواهيهاي‌ مزبور و نقشه‌هاي‌ مربوط صادر نمايند.
تبصره‌ 1 ماده‌ واحده‌ قانون‌ تعيين‌ تکليف‌ اراضي‌ اختلافي‌ موضوع‌ اجراي‌ ماده‌ 56 قانون‌ حفاظت‌ وبهره‌برداري‌ از جنگلها و مراتع‌ و قسمت‌ اخير ماده‌ 2 قانون‌ حفظ و حمايت‌ از منابع‌ طبيعي‌ و ذخائرجنگلي‌ کشور و ماده‌ 4 آيين‌ نامه‌ اجرايي‌ آن‌ به‌ ترتيب‌ تکليف‌ ادارات‌ ثبت‌ را نسبت‌ به‌ اصلاح‌ اسنادمطابق‌ رأي‌ نهايي‌ قاضي‌ عضو هيئت‌ ماده‌ واحده‌ موصوف‌ و صدور سند مالکيت‌ به‌ نام‌ دولت ‌جمهوري‌ اسلامي‌ پس‌ از انقضاي‌ مهلت‌ اعتراض‌ و در صورت‌ نبودن‌ معترض‌ حسب‌ اعلام‌ وزارت ‌جهاد سازندگي‌ متذکر مي‌گردند. حال‌ بايد دانست‌ که‌ آيا نسبت‌ به‌ اقدامات‌ ثبتي‌ که‌ به‌ منظور تملک‌ وثبت‌ منابع‌ طبيعي‌ ملي‌ شده‌ يا انفال‌ به‌ عمل‌ مي‌آيدهزينه‌اي‌ مترتب‌ مي‌گردد يا خير ؟
ماده‌ 29 قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ چنين‌ مقرر مي‌دارد ;
در کليه‌ اقدامات‌ ثبتي‌ که‌ نسبت‌ به‌ تملک‌ منابع‌ طبيعي‌ ملي‌ شده‌ بعمل‌ مي‌آيد سازمان‌ جنگلباني‌ از پرداخت‌ ماليات‌ و عوارض‌ ثبتي‌ و حق‌ الثبت‌ و هرگونه‌ الصاق‌ تمبر معاف‌ است‌ ولي‌حقوقي‌ که‌ به‌ سر دفتران‌ اسناد رسمي‌ تعلق‌ مي‌گيرد بايد به‌ وسيله‌ سازمان‌ جنگلباني‌ پرداخت‌ گردد.
به‌ موجب ماده‌ اول‌ قانون‌ معافيت‌ ادارات‌ دولتي‌ از پرداخت‌ حق‌ الثبت‌ و نيم‌ عشر اجرايي‌مصوب‌ 1334، دولت‌ از پرداخت‌ هرگونه‌ حق‌ الثبت‌ بابت‌ مراتع‌ و جنگلها و اراضي‌ خالصه‌ و موات‌ وهرگونه‌ اموال‌ غير منقول‌ که‌ از طرف‌ دولت‌ تقاضاي‌ ثبت‌ ميشود معاف‌ مي‌باشد. دولت‌ مکلف‌ است‌هزينه‌ مقدماتي‌ ثبت‌ اين‌ گونه‌ املاک‌ را به‌ ميزان‌ مخارج‌ واقعي‌ بپردازد.
تبصره‌ 2 ماده‌ 4 آيين‌ نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 2 قانون‌ حفظ و حمايت‌ از منابع‌ طبيعي‌ ماده‌ 29 فوق‌ الاشعار رااينگونه‌ تبيين‌ مي‌نمايد ; سازمان‌ جنگلها و مراتع‌ کشور مطابق‌ ماده‌ 29 قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌... در انجام‌ مقررات‌ ثبتي‌ و صدور سند مالکيت‌ جهت‌ منابع‌ ملي‌ مورد تشخيص‌ به‌ جز حقوقي‌ که‌ به‌سردفتران‌ اسناد رسمي‌ تعلق‌ مي‌گيرد از پرداخت‌ کليه‌ هزينه‌ها ثبتي‌ اعم‌ از حق‌ الثبت‌ و هزينه‌ مقدماتي‌و غيره‌ معاف‌ ميباشد. وضع‌ تبصره‌ مرقوم‌ موجبات‌ اختلاف‌ فيمابين‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ وادارات‌ تابعه‌ با سازمان‌ جنگلها و مراتع‌ و ادارات‌ برسر وصول‌ هزينه‌هاي‌ مقدماتي‌ و نيز معافيت‌ ازپرداخت‌ آنرا فراهم‌ کرده‌ است‌، بدين‌ توصيح‌ که‌ از يکسو ادارات‌ ثبت‌ در اجراي‌ مباني‌ مقرر درصورتجلسه‌ مورخ‌ 73/3/22 کميسيون‌ مشورتي‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌، جهت‌ محاسبه‌ و تعيين‌مخارج‌ واقعي‌ هزينه‌ مقدماتي‌ و با توجه‌ به‌ حجم‌ بسيار زياد اسناد مالکيت‌ مورد تقاضاي‌ ادارات‌منابع‌ طبيعي‌ و اينکه‌ انجام‌ خواسته‌ مزبور را بدون‌ دريافت‌ هزينه‌ مقدماتي‌ منافي‌ منافع‌ و مصالح‌ خودميدانند اصرار بر دريافت‌ اين‌ نوع‌ هزينه‌ دارندو از طرف‌ ديگر ادارات‌ منابع‌ طبيعي‌ به‌ استناد تبصره‌مرقوم‌ مدعي‌ معافيت‌ از کليه‌ هزينه‌هاي‌ ثبتي‌ اعم‌ از حق‌ الثبت‌، هزينه‌هاي‌ مفدماتي‌ و...مي‌باشند.
در اين‌ راستا سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور طي‌ دادخواستي‌ که‌ تسليم‌ ديوان‌ عدالت‌اداري‌ نموده‌ است‌ خواستار ابطال‌ تبصره‌ مارالذکر شده‌ است‌ ،اما مرجع‌ مذکور به‌ موجب‌ دادنامه‌شماره‌ 73/8/7-86 تبصره‌ ياد شده‌ را مغاير با قانون‌ تشخيص‌ نداده‌ و مفهوم‌ آن‌ معافيت‌ منابع‌ طبيعي‌ از هزينه‌هاي‌ مقدماتي‌ مي‌باشد. که‌ بنوعي‌ ضرورت‌ ثبت‌ انفال‌ بدون‌ هزينه‌ ثبتي‌ مي‌باشد.
مطلبي‌ که‌ در اين‌ رابطه‌ قابل‌ تعمق‌ مي‌باشد اين‌ است‌ که‌ بيان‌ تبصره‌ 2 مرقوم‌ از ماده‌ 29 قانون‌حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از جنگلها و مراتع‌ با مفاد خود ماده‌ بعضاً مغايرت‌ دارد ; زيرا در متن‌ اين‌ نامه‌هيچ‌ اشاره‌اي‌ به‌ معافيت‌ سازمان‌ جنگلباني‌ نسبت‌ به‌ پرداخت‌ هزينه‌ مقدماتي‌ نشده‌ است‌ و قانون‌ حفاظت‌ و حمايت‌ از منابع‌ طبيعي‌ و... نيز در اين‌ خصوص‌ صراحتي‌ ندارد.
از طرف‌ ديگر تبصره‌ مبحوث‌ عنه‌ با ماده‌ اول‌ قانون‌ معافيت‌ ادارات‌ دولتي‌ از پرداخت‌حق‌الثبت‌ و نيم‌ عشر دولتي‌ هم‌ مغاير مي‌باشد چرا که‌ اين‌ قانون‌ خود استثنايي‌ بر اصل‌ تأديه‌ کليه ‌هزينه‌هاي‌ ثبتي‌ است‌ در مورد استثناء مابايست‌ به‌ قدر متيقن‌ که‌ همانا تصريح‌ قانونگذار مي‌باشداکتفاء نموده‌ و ماده‌ 29 فوق‌الذکر و قانون‌ ياد شده‌ هيچگونه‌ صراحتي‌ در اين‌ مورد ندارد.

الف‌ - ماهيت‌ حق‌ دولت‌ براراضي‌ ملي‌

چنانچه‌ بنابر نظر فقها اراضي‌ ملي‌ را مصداق‌ و قسمتي‌ از انفال‌ بدانيم‌ طبق‌ نص‌ صريح‌ قرآن‌در آيه‌ نخست‌ از سوره‌ انفال‌ که‌ مي‌فرمايد ; قل‌ الانفال‌ لله‌ و الرسول‌... متعلق‌ به‌ خدا و رسولش‌مي‌باشند و البته‌ اين‌ تعلق‌ به‌ معناي‌ مالکيت‌ است‌ چرا که‌ مالکيت‌ خداوند مطلق‌ بوده‌ و نسبت‌ به‌تمامي‌ عوالم‌ هستي‌ برقرار است‌. اما مالکيت‌ رسول‌ (وبه‌ اعتقاد شيعه‌ مالکيت‌ امام‌ معصوم‌) به‌ تبع‌مالکيت‌ خداوند، شخصي‌ نيست‌ بلکه‌ پيامبر به‌ عنوان‌ فرستاده‌ خدا و مرجع‌ تشخيص‌ خير و صلاح‌ بندگان‌ خدا راجع‌ به‌ استفاده‌ از اين‌ اموال‌ ارائه‌ طريق‌ مي‌نمايد.
لذا اراضي‌ ملي‌ شده‌ در اين‌ مفهوم‌ به‌ معناي‌ اموالي‌ است‌ که‌ جنبه‌ عمومي‌ داشته‌ و هيچکس‌ نمي‌تواند ادعاي‌ حق‌ اختصاصي‌ نسبت‌ به‌ آنها داشته‌ باشدمگر اينکه‌ رسول‌ يا امام‌ معصوم‌ و به‌ تعبيرديگر رهبر جامعه‌ اسلامي‌ حق‌ انتفاع‌ و بهره‌برداري‌ را به‌ افرادي‌ اعطاء نمايد.
از نظر شيعه‌ انفال‌ بعد از پيامبر در اختيار امام‌ قرار مي‌گيرد، چنانچه‌ در کتب‌ فقهي‌ باب‌ انفال‌ عنوان‌ «مايختص‌ بالامام» يعني‌ آنچه‌ به‌ امام‌ اختصاص‌ دارد و آمده‌ است‌. از اين‌ نظر فقهي‌ نيز استنباطمي‌شود که‌ رهبر جامعه‌ اسلامي‌ تنها اختيار اين‌ اموال‌ را به‌ عهده‌ دارد تا با تشخيص‌ و صلاحديد او، صرف‌ مصالح‌ عمومي‌ گردند، اما برخي‌ فقها درباب‌ زمينهاي‌ موات‌ و باير گفته‌اند که‌ اين‌ گونه‌ زمينهاي‌ متعلق‌ به‌ امام‌ است‌ و مالکيت‌ امام‌ در اين‌ قسم‌ اموال‌ مالکيت‌ حقيقي‌ و دائمي‌ است‌ و مالکيت‌ محيي‌ و متصرف‌ و کسان‌ ديگر که‌ مالک‌ محياه‌ را به‌ يد تحويل‌ مي‌گيرند. موقت‌، محدود و به‌ معناي ‌اولويت‌ و اهميت‌ است‌ و مالکيت‌ تلقي‌ نمي‌شود.77
در بيان‌ ماهيت‌ حق‌ دولت‌ بر اموال‌ و مشترکات‌ عمومي‌ برخي‌ از نويسندگان‌ حقوقي‌ آن‌ رانوعي‌ مالکيت‌ محدود و به‌ عبارت‌ ديگر مالکيت‌ اداري‌ مي‌دانند که‌ بايد در حدود قوانين‌ اعمال‌ شود و عده‌اي‌ اين‌ حق‌ را صرف‌ امتياز اداره‌ و نگهداري‌ اموال‌ عمومي‌ تلقي‌ نموده‌ و مالکيت‌ محسوب‌نمي‌کنند.
جناب‌ استاد دکتر کاتوزيان‌ تفاوت‌ دو نظر مذکور را فاقد فايده‌ عملي‌ دانسته‌ و مي‌نويسد ;
گروه‌ نخست‌ قبول‌ دارند که‌ مالکيت‌ بسيار محدود است‌ و با مالکيتهاي‌ خصوصي‌ تفاوت‌ دارد; و گروه ‌دوم‌ نيز پذيرفته‌اند که‌ دولت‌ در اداره‌ و نظارت‌ خود از پاره‌اي‌ امتيازهاي‌ حق‌ مالکيت‌ برخوردار است‌و مثلا مانند ساير مالکان‌ مي‌تواند از منافع‌ مال‌ عمومي‌ استفاده‌ کند و آن‌ را در دست‌ هر کس‌ بيابد مطالبه‌ نمايد و امتياز بهره‌برداري‌ از آن‌ را به‌ طور محدود در مقابل‌ مالي‌ به‌ اشخاص‌ واگذار کند.78
اصل‌ چهل‌ و پنجم‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ضمن‌ برشمردن‌ موارد انفال‌ و ثروتهاي‌ عمومي‌ از جمله‌ جنگلها و مراتع‌ ملي‌ شده‌ مي‌گويد اينها در اختيار حکومت‌ اسلامي‌ است‌ تا بر طبق ‌مصالح‌ عامه‌ نسبت‌ به‌ آنها عمل‌ نمايد. با توجه‌ به‌ ديدگاههاي‌ فقهي‌ حاکم‌ بر نظام‌ جمهوري‌ اسلامي ‌روشن‌ مي‌گردد که‌ منظور از حکومت‌ اسلامي‌ کشور مي‌باشد و با پذيرش‌ شخصيت‌ حقوقي‌ کشورتعلق‌ اموال‌ عمومي‌ به‌ آن‌ محرز مي‌گردد.
بر همين‌ اساس‌ قانونگذار به‌ نمايندگي‌ قدرت‌ عمومي‌ و ملت‌ قوانين‌ مخصوص‌ به‌ اين‌ اموال ‌را وضع‌ و قوه‌ مجريه‌ (دولت‌) آنهارا اجرا مي‌گذارد.
بنابراين‌ با تميز مفهوم‌ کشور از حکومت‌ و دولت‌79 ميان‌ مالکيت‌ و اداره‌ اراضي‌ ملي‌ وساير اموال‌ عمومي‌ تفکيک‌ حقيقي‌ بوجود مي‌آيد يعني‌ مالکيت‌ اين‌ گونه‌ اموال‌ از آن‌ کشور و اداره ‌آنها بر عهده‌ دولت‌ مي‌باشد. واضعين‌ مقررات‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از جنگلها و مراتع‌ نظر به‌مالکيت‌ دولت‌ ولو به‌ طور محدود داشته‌ و در بندهاي‌ 3 و 4 از ماده‌ 23 اين‌ قانون‌ در مقام‌ بيان‌ وظايف‌و اختيارات‌ رئيس‌ سازمان‌ جنگلباني‌ ايران‌ مي‌گويد ;
3 - نمايندگي‌ دولت‌ در مورد حقوق‌ مالکيت‌ مربوط به‌ عرصه‌ و اعياني‌ جنگلها و مراتع‌ و بيشه‌هاي‌طبيعي‌ و اراضي‌ جنگلي‌ که‌ ملک‌ دولت‌ بوده‌ و يا قانوناً به‌ تملک‌ دولت‌ درآمده‌ باشد.
4 - نمايندگي‌ دولت‌ در مورد کليه‌ دعاوي‌ مربوط به‌ سازمان‌ جنگلباني‌ و مراتع‌ در مراجع‌ اداري‌ وقضايي‌ و مؤسسات‌ خصوصي‌ اعم‌ از داخلي‌ و خارجي‌ با حق‌ انتخاب‌ وکيل‌ و اعطاي‌ حق‌وکالت‌ در توکيل‌ تا يک‌ درجه‌ مگر اينکه‌ از لفظ دولت‌ به‌ کشور تعبير نمائيم‌، به‌ هر حال‌ اين‌ديدگاه‌ بانظام‌ حقوقي‌ فعلي‌ توجيه‌ نمي‌شود.




نويسنده:غلامرضا مدنيان-کارشناس ارشد حقوق عمومي-وکيل پايه يک دادگستري و مدرس دانشگاه





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان