بسم الله
 
EN

بازدیدها: 998

تحليل مفهوم اقامتگاه با رويکرد نشانه شناسي فرهنگي-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1390/7/30
خلاصه: تحليل مفهوم اقامتگاه با رويکرد نشانه شناسي فرهنگي-قسمت چهارم(قسمت پاياني)
ه . اقامتگاه ميان واقعيت و اعتبار


1. اقامتگاه حقيقي و اقامتگاه قراردادي


حقوقدانان بر اين نکته به طور کلي تأکيد دارند که برخلاف سکونتگاه که امري حقيقي است، اقامتگاه امري اعتباري و قراردادي است (شايگان، 2/ 60).
تعبير اقامتگاه حقيقي بارها در متون قانوني نقش بسته و همين امر موجب شده است تا حقوقدانان نيز از اقامتگاه قراردادي يا اقامتگاه قانوني در برابر اقامتگاه حقيقي سخن آورند.
جايگزين کردن اقامتگاه قراردادي به جاي اقامتگاه حقيقي و قرارداد نشده، يکي از اقداماتي است که سپهر حقوقي براي حل مشکل خود با مسأله اقامتگاه از آن بهره برده است. اين فرآيند قراردادي سازي به خصوص به دو گونه صورت گرفته است.
گونه اول از قراردادي سازي آن است که طرفين يک قرارداد، داوطلبانه در ضمن قرارداد، محل خاصي را به عنوان اقامتگاه خود ـ در ارتباط با دعاوي مربوط به آن قرارداد ـ تعيين نمايند، يا شخص در ارتباط با پرونده اي قضايي، محل خاصي را به عنوان اقامتگاه خود معين کند.
به عنوان نمونه در ق.م. ايران آمده است: \"اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يکي از آنها براي اجراي تعهدات حاصل از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوي راجعه به آن معامله، همان محلي که انتخاب شده است، اقامتگاه او محسوب خواهد شد. و همچنين است در صورتي که براي ابلاغ اوراق دعوي و احضار و اخطار محلي را غير از اقامتگاه حقيقي خود معين کند\".
چنين گونه اي از تعيين قراردادي اقامتگاه در قوانين کشورهاي مختلف ديگر نيز ديده مي شود (مثلا ق.م. فرانسه، م 111؛ ق.م. ايتاليا، م 47؛ ق.م. پرتغال، م 85).
در منابع حقوقي، اين گونه اقامتگاه، اقامتگاه انتخابي خوانده مي شود تا از اقامتگاه حقيقي تميز داده شود؛ برخلاف آنکه يک شخص نمي تواند بيش از يک اقامتگاه حقيقي داشته باشد، اقامتگاه انتخابي با چنين محدوديتي روبه رو نيست (نک: امامي، 4/ 217-222؛ کاتوزيان، ذيل م 1003).
به همين گونه از اقامتگاه قراردادي، بايد در تخلفات مربوط به چک، اقامتگاه اعلام شده توسط شخص به بانک را الحاق کرد؛ چنانکه در قانون صدور چک، پيش بيني شده است که در صورت عدم دسترسي به متهم، آخرين نشاني متهم در بانک محال عليه، اقامتگاه قانوني او محسوب است (م 22).
گونه دوم از قراردادي سازي، مربوط به اشخاصي است که مانند دريانوردان، به اقتضاي شغل خود، سکونت ثابتي ندارند و از همين، براي انجام امور حقوقي به آنان الزام شده است تا با مراجعه به دفاتري تعيين شده، محلي را به عنوان اقامتگاه قراردادي خود مشخص نمايند.
در گونه اول قانونگزار آگاه است که اقامتگاه قراردادي ممکن است اقامتگاه حقيقي شخص نباشد و در گونه اخير در اين باره اطمينان دارد که اساسا استقراري و اقامتگاهي در کار نيست.
2. الحاق اشخاص در اقامتگاه


شاهدي ديگر بر اينکه نظامهاي حقوقي گرايش بدان دارند تا نياز به تشخيص اقامتگاه را به کمينه تقليل دهند، تدابير مختلفي است که براي الحاق برخي اشخاص به اشخاص ديگر در اقامتگاه انديشيده شده است. مي توان گفت قانونگزاران اغلب گونه هاي ممکن از الحاق حقوقي افراد به يکديگر را در مبحث اقامتگاه به خدمت گرفته اند تا در اين تقليل، بيشترين نتيجه را حاصل کنند.
نخستين گونه از الحاق حقوقي افراد، الحاق بر پايه ارتباطهاي خانوادگي است که در مبحث اقامتگاه نيز مورد استفاده قرار گرفته و با استثنا شدن برخي موارد خاص، عموما اقامتگاه زن و فرزندان، اقامتگاه پدر خانواده دانسته شده است.
ق.م. ايران در بخشي از مواد مربوط به اقامتگاه مي گويد:
\"اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است، معذلک زني که شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زني که با رضايت شوهر خود و يا با اجازه محکمه مسکن علي حده اختيار کرده، مي تواند اقامتگاه شخصي علي حده نيز داشته باشد\" (م 1005). ماده 1006 همان قانون، با اين تعبير که اقامتگاه صغير اقامتگاه ولي اوست، اقامتگاه فرزندان را نيز اقامتگاه پدر، و در صورت ولايت مادر، اقامتگاه مادر دانسته است. اعتباري بودن اقامتگاه شوهر براي زن، آنگاه به بيشترين حد دوري خود از واقع مي رسد که مثلا تصور شود زني به عقد مردي درآيد که در شهر ديگري ساکن است و بي درنگ پس از وقوع عقد، شهر که زن هرگز در آن نزيسته، به عنوان اقامتگاه قانوني او شناخته مي شود (نک: شايگان، 2/ 61).
قوانين مشابهي در حقوق ديگر کشورها نيز ديده مي شود، اما در قوانين غربي اغلب لحني به کار گرفته شده که ضمن اصل نهاده شدن همسان بودن اقامتگاه زن و شوهر، از الحاق صريح يکي از زوجين به ديگري خودداري گردد. برخي قوانين مانند ق.م. فرانسه، اساسا ماده اي را به رابطه اقامتگاهي زن و شوهر اختصاص داده اند و برخي چون ق.م. آلمان، سويس و روسيه در سخن از اقامتگاه فرزندان به طور ضمني به رابطه بين زن و شوهر پرداخته اند (ق.م. فرانسه، 108؛ ق.م. آلمان، 11؛ ق.م. سويس، م 25؛ ق.م. روسيه، م 20). اما الحاق فرزنداني که هنوز به سن استقلال قانوني نرسيده اند، از نظر اقامتگاه به والدين، به طور عام در قوانين مدني ديده مي شود (ق.م. فرانسه، م 108 (2)؛ ق.م. آلمان، ق.م. آلمان و سويس، همان ماده ها). در حقوق آنگلوساکسون نيز الحاق زن به شوهر ديده مي شود، اما در سالهاي اخير مصوباتي وجود دارد که به زنان حق مساوي در انتخاب اقامتگاه داده و اختيار داده شده است تا بدون لحاظ رابطه همسري، اقامتگاه خود را انتخاب کنند (نک: ائو، ص 21-22).
دومين گونه از الحاق حقوقي افراد، الحاق بر پايه سرپرستي قانوني است. ق.م. ايران در بخش ديگري از مواد مربوط به اقامتگاه مي گويد:
\"اقامتگاه صغير و محجور همان اقامتگاه ولي يا قيم آنهاست\" (م 1006).
در ديگر کشورها نيز قوانين مشابهي ديده مي شود. ق.م. فرانسه هم اقامتگاه کبير تحت قيمومت را اقامتگاه قيم او دانسته است (م 108؛ نيز ق.م. سويس، م 25 (2)؛ ق.م. ايتاليا، م 45؛ براي قوانين آنگلوساکسون، ائو، ص 17-19، 23-24).
سومين گونه از الحاق حقوقي افراد، الحاق بر پايه نوع شغل است. ق.م. ايران در ادامه مواد مربوط به اقامتگاه مي گويد:
\"اگر اشخاص کبير که معمولا نزد ديگري کار يا خدمت مي کنند، در منزل کارفرما يا مخدوم خود سکونت داشته باشند، اقامتگاه آنان همان اقامتگاه کارفرما يا مخدوم آنها خواهد بود\" (م 1009). همين مضمون در ق.م. فرانسه آمده است (م 109؛ نيز ق.م. ايتاليا، م 45؛ ق.م. پرتغال، م 84).
همين گونه از الحاق در باره کارکنان دولت، يا اشخاص تحت فرمان ارتش نيز صورت گرفته و محل خدمت آنان به عنوان اقامتگاه تلقي شده است.
به عنوان نمونه در ق.م. ايران مي گويد: \"اقامتگاه مأمورين دولتي، محلي است که در آنجا مأموريت ثابت دارند\" (م 1007)؛ و مي افزايد: \"اقامتگاه افراد نظامي که در ساخلو هستند، محل ساخلو آنهاست\" (م 1008). قانون مربوط به مأمورين دولتي در ق.م. فرانسه ديده مي شود (م 107)، اما قانون مربوط به ساخلو، برگرفته از ق.م. آلمان است (م 9؛ نيز در قوانين شوروي، نک: فرهنگ ...[12]، ص 224).
نتيجه گيري


دو نظام اصلي حقوق غرب، يعني نظام رومن- ژرمن و نظام آنگلوساکسون، با وجود تفاوتهاي مهمي که در زمينه آثار اقامتگاه با يکديگر دارند، اما در تعريف اقامتگاه فاصله هاي محسوسي از يکديگر نگرفته اند. مفهوم اقامتگاه در هر دو نظام، ميراث دوره فئودالي در تاريخ اروپاست و در طي دوره صنعتي شدن اروپا، اقامتگاه بخش مهمي از کارکردهاي خود را از دست داده و هر چه به عصر حاضر نزديک شده، کارکردهاي پيشين آن روي به کاهش نهاده است.
با توجه به عوامل گوناگون پديد آمده در زندگي عصر صنعتي، همچون افزايش جابجايي هاي کوتاه مدت و دراز مدت، و از دست رفتن نظام خانواده بزرگ و نظام تعلق به زمين، نياز به جايگزينهايي براي اقامتگاه عصر فئودالي وجود داشته است. شکل گيري دولتهاي ملي، موجب شده است تا بخش مهمي از کارکردهاي تعلقي اقامتگاه در عمل به مفهوم حقوقي جديد التأسيس مليت انتقال يابد، اما در حد فاصل ميان دولت ملي و شخص، نياز به يک نظام تعلقي خرد نيز وجود داشته که اين وظيفه به عهده اقامتگاه نهاده شده است. اقامتگاه به اين مفهوم جديد، ماهيتا با مفهوم کهن خود تفاوت دارد؛ در اين مفهوم اقامتگاه ديگر شاخص هويت اجتماعي- سياسي فرد نيست و به شاخصي براي ارتباط توزيع شده اداري ميان دولت ملي و شخص مبدل شده است.
اينکه در عمل سپهر حقوقي تا چه اندازه توفيق يافته در طي دو سده سابقه قوانين مدني نوين، مفهوم اقامتگاه را از مؤلفه هاي معنايي پيشين خود برکند و آن را در حد مؤلفه هاي معنايي مورد انتظار در حقوق نوين، بازسازي کند، پرسشي بسيار مهم است. آن اندازه که به اصطلاح بازمي گردد، به نظر مي رسد اغلب نظامهاي حقوقي غرب، در حدي که هنجارهاي عمومي زبان آنها اجازه مي داده، واژه کلاسيک دوميسيل را حفظ کرده اند، اما در زبانهايي چون آلماني که همواره مايل بوده اند اصطلاحات را در زبان خود بازسازي کنند، يا در زبانهاي غيراروپايي چون فارسي، اصطلاحاتي نزديک به فهم عرفي از واژه ساخته شده اند. در اين نظامهاي حقوقي، ساخت اصطلاحات جديد، به همان اندازه که زمينه ساز اشتباهاتي ميان اصطلاح و واژه عرفي بوده، زمينه ساز همسان سازي درک حقوقي از اقتضاءات عصر حاضر نيز بوده است.
فارغ از اصطلاح، کوشش براي تعريف اقامتگاه با استفاده از مؤلفه هاي استقرار، عزم و سکونت، نشان از آن دارد که نظامهاي نوين حقوقي سخت کوشيده اند تا تهذيب مفهوم اقامتگاه از مؤلفه هاي معنايي تاريخي و تقليل آن، يا حتي تجهيز آن با مؤلفه هاي مورد اقتضا را عملي سازند. هم از اين روست که در برخي تعريفها مؤلفه هايي چون استقرار و گاه عزم از تعريفها برداشته شده اند، اما از آنجا که نمي توانسته اند در عمل چندان با برداشتن تمامي قيود سکونت را با اقامت برابر انگارند، قيودي مانند \"عادي\" (محل عادي سکونت) را جايگزين قيود پيشين ساخته اند. اين قيود جديد بينابيني، بيش از آنکه درک حقوقي اين کشورها ـ چون اسپانيا ـ را به سوي نزديک ساختن جايگاه ساکن موقت به مقيم سوق دهند، به سوي برابر انگاري معناي قيود جديد با قيود سنتي سوق يافته اند.
باقي بودن تعامل دو مؤلفه ثبات و وحدت، در کنار اين اصل ناگفته حقوقي که هر شخص حقيقي، الزاما اقامتگاهي دارد، همچنان ضامن برجاي ماندن بخش مهمي از ساختار معنايي سنتي در مفهوم اقامتگاه است که تنها در برخي قوانين چون آلمان تا حدي فروشکسته است. همچنين با دور شدن از ماده هايي که مستقيما در بحث از اقامتگاه طراحي شده اند و دقت ويژه اي در طراحي آنان به عمل آمده است، در ديگر قوانيني که سخن از اقامتگاه به ميان مي آيد، رسوبهاي برجاي مانده از درک سنتي اقامتگاه ـ به خصوص کارکرد هويتي آن ـ بيشتر ديده مي شود. حتي در مباحث اختصاصي مربوط به اقامتگاه، آنجا که سخن از الحاق اشخاصي به اشخاص ديگر به ميان است، معناي ژرف اقامتگاه بسيار به معناي سنتي آن نزديک شده است.
کوشش نظامهاي حقوقي براي توسعه دايره اقامتگاههاي اعتباري، از آنجا که فعاليتي کاملا درون سپهر حقوقي است، کوششي براي کاهش مشکلات مربوط به اقامتگاه به صورت داخلي است.
در باره زمينه هاي ايدئولوژيک قوانين مربوط به اقامتگاه بايد گفت، از آنجا که مفهوم اقامتگاه در دوره فئودالي اروپا طراحي شده، ايدئولوژي حاکم بر ژرفاي آن ايدئولوژي تعلق انسان به زمين مربوط به اروپاي آن دوره است. در سده هاي متأخر ايدئولوژي هاي انسانگرايي با محورهاي آزادي و برابري[13]، و در دوره تدوين قوانين مدني در سده 19م، ايدئولوژي مليت[14] به شدت بر مفهوم اقامتگاه تأثير گذارده و آن را به نفع مليت صيقلي شديد داده است، اما نه مفهوم را دوباره ساخته و نه گوهر آن را تغييري اساسي داده است. ايدئولوژي برابري زن و مرد که در دو سده اخير غلبه اي روز افزون داشته، نيز بر قوانين اقامتگاه اثر صيقل دهنده داشته و قوانين مربوط به الحاق زن به همسر خود و الحاق فرزند به پدر را در برخي کشورها تغيير داده، يا از وضوح آنها کاسته است.
با اين همه چنين مي نمايد بخش مهمي از مشکلاتي که در نظامهاي حقوقي در حال حاضر در ارتباط با مسأله اقامتگاه وجود دارد و هر روز بيشتر محسوس مي گردد، ناشي از آن باشد که عمده ترين تحول رخ داده در مفهوم حقوقي اقامتگاه در طي سده هاي متمادي، تعريف مفهوم جديد مليت و برقراري تعادلي شتابزده ميان کارکردهاي آن با کارکردهاي مليت است. اين در حالي است که تحولات مهم رخ داده در طي دهه هاي اخير نيازهايي کاملا جديد را در حوزه اقامتگاه پديد آورده که لايه جديدي را بر لايه پيشين اقتضاءات لحاظ نشده در اقامتگاه افزوده است.
پي نوشت ها :



12-??????????? ...
13-Liberté & Egalité
14-Nationalité

منابع:
1 ـ امامي، حسن، حقوق مدني، تهران، 1363ش.
2 ـ جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، 1370ش.
3 ـ سلجوقي، محمود، حقوق بين الملل خصوصي، تهران، 1370ش.
4 ـ شافعي ، محمد بن ادريس، الام ، بيروت ، 1400ق/ 1980م.
5 ـ شايگان، علي، حقوق مدني ايران، تهران، 1316ش.
6 ـ طوسي ، محمد بن حسن، المبسوط، به کوشش محمد تقي کشفي ، تهران ، 1387ق .
7 ـ قانون آيين دادرسي مدني (ايران)، 25 شهريور 1318ش.
8 ـ قانون امور حسبي (ايران)، 2 تير 1319ش.
9 ـ قانون تجارت (ايران)، 13 ارديبهشت 1311ش.
10 ـ قانون صدور چک (ايران)، 16 تير 1355ش.
11 ـ قانون مدني ( ايران)، 18 ارديبهشت 1307ش.
12 ـ کاتوزيان، ناصر، قانون مدني در نظم حقوقي کنوني، تهران، 1377ش.
13 ـ نصيري، محمد، حقوق بين الملل خصوصي، به کوشش مرتضي کاخي و مرتضي.
14 ـ نصيري، تهران، انتشارات آگاه، بي تا.
15-Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB Austria), 1811, Inkrafttreten mit 1 May 1997.
16-Athelstan, \"Conc. Greatanlea\", Anglo-Saxon Law - Extracts From Early Laws of the English, The Avalon Project at the Yale Law School, ed.W.C. Fray and L.A. Spar, web- published, 1999.
17-Black: Black\'s Law Dictionary, Minnesota, 1979.
18-BOUDINHON, A., \"Domicile\", The Catholic Encyclopedia, Vol. 5, 1909, Web- published 2003.
19-Bürgerliches Gesetzbuch (BGB Germany), 1896.
20-Code civil (Français), 1804.
21-Code civil du Bas Canada/ Civil Code of Lower Canada, 1 Aug.1866Code civil Suisse, 10 Dec. 1907 (Etat le 16 mars 1999).
22-Code de Commerce (Français), 1807.
Il codice civile Italiano, 16 mar. 1942.
23-Codice civile svizzero, 10 Dec. 1907 (Stato 16 marzo 1999).
24-C?digo civil, Portugal, 25 Nov. 1966.
25-C?digo civil, Spain, 30 Jul. 1889.
26-C?digo civil, Rep?blica Federativa do Brasil, 26 Jun. 1984.
27-Convention relating to the Status of Refugees, 10 Dec. 1948.
28-Domicile Act, 1861.
29-Duden: Duden Deutsches Universal-W?rterbuch, ed. G. Drosdowski, Manhaeim/ Wien/ Zürich, 1988.
30-Eu, Audrey et al., Rules for Determinig Domicile: Consultation Paper, The Law Reform Commission of Hong Kong, Feb. 2004.
31-Glare, P.G.W., Oxford Latin Dictionary, Oxford, 1990.
32-Goodwin- Gill, G.S., The Regugee in International Law, Oxford, 1998.
33-Lotman, Y., Universe of the mind : a semiotic theory of culture, introduction by U. Eco, Bloomington, 1990.
34-Planiol, M. & G. Ripert, Treatise on the Civil Law, English trans., Paris, 1939.
35-Reese, W.L.M. & M. Rosenberg, Cases and Materials on Conflict of Laws, New York, 1978.
36-Rehage, J.W., \"Domicile: Canon Law\", New Catholic Encyclopedia, vol. 4, New York, 1967.
37-Robert, P. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, ed. A. Rey, Paris, 1973.
38-Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 10 Dec. 1907 (Stand am 16. M?rz 1999).
39-Sonesson, G., ‘The Limits of Nature and Culture in Cultural.
40-Semiotics’, to appear in Papers from the fourth bi-annual meeting of the Swedish Society for Semiotic Studies, ed. Richard Hirsch, Link?ping University, Dec. 1997.
41-Statute Law Amendment (Newfoundland) Act, 1949
42-??????????? ?????? ?????????? ????????? (Civil code of Russian Federation), 26 Jan. 1996.
43-??????, ?., \'? ??????????\', in T?id m?rgisüsteemide alalt/????? ?? ???????? ????????, vol. 17, Tartu, 1984.
44-Idem, ?????? ?? ????????? ? ????????? ????????, ? ????? ????????? ?????? ? ???? ?????, vol. 1, Tallinn, Aleksandra, 1992.
45-???????, ?.?. ? ?.?., ??????????????? ??????? ???????? ?????, Moscow, 1994.
46-??????????? ????????????????? ??????? (Encyclopedic dictionary of Law), Baku, 1991.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان