بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,401

ديدگاههاي قضايي(3)

  1390/7/27
خلاصه: ديدگاههاي قضايي دادگاه مي تواند به استناد نظريه کارشناسي ارائه شده در پرونده حقوقي يا کيفري ديگري مبادرت به صدور راي نمايد؟
صدقي - نظريه قريب به اتفاق همکاران محترم قضايي مجتمع شهيد محلاتي: با توجه به صدر ماده ي 257 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني که بيان مي نمايد دادگاه مي تواند رأسا يا به درخواست هريک از اصحاب دعوي (همان پرونده) قرار ارجاع امر به کارشناسي صادر نمايد و نظر به ملاحظه آثار صدور قرار کارشناسي و وصول نظريه کارشناسي که مطابق مواد 260 و 261 و 267 قانون مرقوم (به عنوان حقوق اصحاب دعوي) به شرح ذيل مقرر گرديده: 1- ابلاغ وصول نظريه کارشناسي به طرفين دعوي 2- اظهار کتبي طرفين راجع به نظريه کارشناسي 3- ايراد به صلاحيت کارشناسي 4-جبران خسارت ناشي از تخلف کارشناس، که رعايت حقوق مذکور مستلزم صدور قرار مستقل و جلب نظر کارشناس براي هر يک از دعاوي به صورت جداگانه مي باشد مضافا اين که با توجه به مقررات تأمين دليل که مقرر شده گزارش تأمين دليل با شرايطي مي تواند مبناي صدور حکم قرار گيرد خود مؤيد اين است که نظريه کارشناس براي هر پرونده بايستي به صورت جداگانه اخذ شود ليکن در صورت تراضي طرفين نسبت به نظريه کارشناسي مربوط به پرونده ديگر مي توان به عنوان دليل اثبات دعوي استفاده و مبادرت به صدور راي نمود ضمنا تبعيت دادگاه حقوقي از کيفري ناشي از اعتبار امر محکوم بها است.

زارعي نظر اکثريت غالب همکاران محترم قضايي ميرداماد: از آنجايي که بايد نظريه کارشناسي به طرفين ابلاغ شود زيرا که امکان اعتراض وجود دارد و از آنجايي که بايد هر پرونده را طبق اوضاع و احوال خود و شرايط موجود درآن بررسي نمود بدين لحاظ نمي توان نظريه کارشناسي ارائه شده در پرونده حقوقي ديگري را مبناي صدور حکم در پرونده مطروحه قرار داد و البته اين نظريه مي تواند قرينه اي در کنار ساير قرائن قرار گيرد در هر حال در هر پرونده قبول نظريه کارشناس به نظر دادگاه است ضمنا اقليت معتقد بودند با رعايت مقررات مربوطه نظريه مذکور مي تواند مبناي صدور راي قرار گيرد.

رحماني دادگستري شهرستان رباط کريم: در خصوص سؤال مطروحه عقيده ي همکاران به طور اتفاق اين مي باشد که دادگاه حسب مورد و در صورتي که اظهارنظر کارشناس در هر يک از پرونده ها با اوضاع و احوال معلوم و مسلم قضيه مطابقت داشته باشد، مي تواند مبناي صدور راي قرار گيرد.

فراهاني مجتمع قدس: نظريه اکثريت قضات محترم اين مجتمع با توجه به فصل دهم قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در رسيدگي به دلايل ماده ي 194 قانون مرقوم دليل را امري مي داند که اصحاب دعوي براي اثبات يا دفاع از دعوي به آن استناد مي نمايند و در ماده ي 199 مقرر داشته دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوي هر گونه تحقيق يا اقدامي که براي کشف حقيقت لازم باشد انجام خواهد داد بنابراين کارشناسي موضوع سؤال مي تواند به عنوان دليل از طرف يکي از اصحاب دعوي به دادگاه ارائه شود و مي توان آن را از دادگاه خواست و نيز دادگاه مي تواند رأسا آن را انجام دهد لذا مقرراتي در مبحث ششم در رجوع به کارشناس به اين معني نيست که در خصوص هر مورد فقط دادگاه رسيدگي کننده بايد اختصاصا نظر کارشناس را اخذ نمايد براي مثال اگر در پرونده کيفري مثلا تصادف کارشناس يا هيئت کارشناسي شخصي را مقصر حادثه تشخيص دهند و پس از شکايت شاکي و در حين رسيدگي و قبل از صدور راي مقصر فوت نمايد شاکي مي تواند طرح دعوي مطالبه خسارات بدني و ساير خسارات بدني و ساير خسارات مالي خود را از وراث متوفي بخواهد و دادگاه رسيدگي کننده به موضوع مي تواند به نظريه کارشناسي موجود در پرونده کيفري و گواهي هاي پزشکي قانوني به عنوان نظريه خبره استناد نمايد.

و برابر ماده ي 265 قانون ياد شده اگر آن را مطابق با اوضاع و احوال محقق و معلوم است به استناد آن راي صادر نمايد همچنين در ساير موارد مثل جعل و غيره و يا نظريه کارشناسي در پرونده تأمين دليل که مطابق ماده ي 155 قانون فوق الذکر ارزش آن به نظر دادگاه ثابت باشد و نيز با توجه به اين که از مواد 83 و 84 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مستفاد مي گردد کارشناسي به منظور کشف حقيقت پيش بيني شده و در اين قانون از ادله اثبات جرم نيست بلکه طريقت دارد و مي تواند قاضي را به کشف حقيقت راهنمايي نمايد لذا استفاده و استناد به نظريه کارشناس که در خصوص موضوع پرونده صادر شده مي تواند مورد استناد قرار گيرد مثلا در رسيدگي به يک دعوي حقوقي خواهان يا خوانده مدعي جعليت سندي مي شود که از طرف مقابل ارايه شده و کارشناس پس از طي مراحل قانوني خود مشخص نمايد سند مذکور مجعول است در اين صورت اگر مدعي جعليت شخص معيني را به جعل آن سند متهم کند دادگاه مطابق ماده ي 227 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به هر دو ادعا يک جا رسيدگي خواهد نمود و بي نياز از جلب نظر کارشناس ديگري در پرونده کيفري بوده و مي تواند به استناد نظريه صادره در پرونده حقوقي مبادرت به صدور راي نمايد.

نظريه اقليت مجتمع قضايي قدس: نظريه کارشناس در هر پرونده با توجه به خصوصيات آن پرونده و جهاتي که قاضي آن پرونده در قرار کارشناسي قيد مي کند تحصيل مي گردد زيرا که مواد 257 لغايت 269 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيز گوياي اين مطلب است که دادگاه رأسا يا به درخواست هر يک از اصحاب دعوي قرار ارجاع امر به کارشناس صادر مي نمايد و در قرار دادگاه موضوع موردنظر آن دادگاه ذکر و اظهار عقيده کارشناسي راجع به آن موضوع اخذ مي گردد و چون قانونگذار دراين قانون و نيز در قانون آيين دادرسي کيفري در مقام بيان تکليف دادگاه و قاضي در رسيدگي به دعاوي و شکايات بوده و چگونگي آن را بيان کرده که با توجه به اصل تفسير مضيق مواد قانون آيين دادرسي اعم از مدني و کيفري و اين که در صورت لزوم آن را بيان مي کرده با عدم ذکر چنين موردي چون اجازه قانوني در استفاده از نظريه کارشناسي ارايه شده در پرونده ديگري وجود ندارد استناد به آن محمل قانوني نداشته لذا دادگاه در صورت ارايه نظريه کارشناسي حتي در موارد مشابه نمي تواند بدون رعايت تشريفات قانوني مثل ابلاغ آن به طرفين و اقدام در صورت اعتراض به آن استناد و بر مبناي آن حکم صادر نمايد.

رضوانفر دادسراي انتظامي قضات: در خصوص موردي که شخصي در زمان معامله مجنون بوده با اقامه دعوي معامله مذکور باطل اعلام گردد پس از مدتي همان فرد (در زمان افاقه) معامله اي انجام دهد نمي توان جهت ابطال معامله اخير به نظريه کارشناسي قبلي استناد کرد و آن را مبناي صدور راي قرار داد لذا در چنين مواردي بايد نظر کارشناس جديد اخذ گردد ليکن در پرونده کيفري استناد به نظريه کارشناس قبلي بلااشکال است.

نظريه اکثريت اعضاي کميسيون (5/2/81): با توجه به فصل دهم قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در رسيدگي به دلايل و توجها به مواد 194 و 199 قانون مذکور و نظر به اين که دادگاه در رسيدگي به پرونده مي تواند به محتويات پرونده حقوقي ديگري استناد نمايد لذا حسب مورد و در صورتي که اظهار نظر کارشناس در هر يک از پرونده ها با اوضاع و احوال معلوم قضيه مطابقت داشته باشد دادگاه مي تواند با ابلاغ نظريه مورد استناد به طرفين دعوي و رعايت مقررات مربوطه نظريه مذکور را مبناي صدور راي قرار دهد.

نظريه اقليت اعضاي کميسيون (2/5/81): با توجه به مفاد ماده ي 257 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و جهت حفظ حقوق اصحاب دعوي (رعايت مفاد مواد 260 به بعد قانون ياد شده در مبحث مذکور) از حيث ابلاغ و غيره دادگاه مي بايست رأسا يا بنا به درخواست هر يک از اصحاب دعوي قرار ارجاع امر به کارشناسي صادر نمايد و چون نظريه قبلي کارشناس در خصوص موضوع مي تواند قرينه اي در کنار ساير قرائن قرار گيرد، لذا کارشناس منتخب در پرونده اخير مي تواند با ملاحظه نظريه قبلي اقدام به انجام کارشناسي نمايد.

اتفاق نظر اعضاي کميسيون (5/2/81): در خصوص استناد به نظريه کارشناسي که در پرونده کيفري ديگري ارايه شده اعضاي محترم کميسيون اتفاق نظر داشتند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان